باهنر: احمدی‌نژاد نباید بگوید من مجلس تعیین می‌کنم
آفتاب: خانه ملت نوشت: محمد رضا باهنر به سوالاتی چون انتخابات مجلس نهم، شرایط اصولگرایان در انتخابات آینده، جریان انحرافی در دولت، اجرایی شدن وزارت ورزش و جوانان، نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و مسائل سیاسی و اقتصادی روز کشور پرداخت.
در سال آخر مجلس هفتم شما در مصاحبه‌ای گفتید دو سوم نمایندگان تغییر می‌کنند و بعد از انتخابات این اتفاق افتاد و تنها یک سوم نمایندگان دوره گذشته به مجلس هشتم راه یافتند، اکنون ارزیابی شما از ترکیب نمایندگان مجلس نهم چگونه است؟
این یک حرف شاز و مهم نبود که من گفتم، در گذشته هم این طور بود، الان هم همین را می‌گویم. بررسی ادوار گذشته مشخص می‌کند که به طور متوسط ۲سوم نمایندگان برای دوره بعدی انتخابات رأی نمی‌آورند. البته این متوسط کم و زیاد هم شده است. هیچ موقع از ۵۰ درصد کمتر نشده یا از ۷۰درصد بیشتر نشده است. یعنی حداقل ۳۰تا ۵۰ درصد از نمایندگان موجود برای دوره بعد رأی می‌آورند؛ اما اینکه چرا اصولا این اتفاق می‌افتد، من فکر می‌کنم یک اشکال ساختاری در انتخابات مجلس وجود دارد. آن هم عدم وجود نقش آفرینی احزاب در انتخابات است. من ۲۴ سال است که نماینده مجلس هستم و وضعیت همکارانم را می‌بینم. همکاران از زمانی که نماینده مجلس می‌شوند به واقع روز و شب خود را از هم نمی‌توانند تشخیص دهند. چون باید از سر دلسوزی پیگیر خیلی از مسائل حوزه انتخابیه باشند و جلسات متعددی را برای جبران امور آنجا با مسئولان استانی نظیر استاندار، بخشدار، فرماندار، رئیس دادگاه و... بگذارند. به صورتی که بعضا وقت بسیار کمی باقی می‌ماند تا نمایندگان برای تصویب قانون یا نظارت‌های قانونی رسمی زمانی را اختصاص دهند. آخر سر هم به خاطر کارهای بسیار زیاد حوزه انتخابیه مردم به این نتیجه می‌رسند که دوره بعد به شخص دیگری رأی دهند؛ زیرا درست است که نماینده خیلی دویده، ولی نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
انتخابات مجلس اشکال ساختاری دارد؟
اشکال ساختاری که گفتم این است که مردم در انتخابات عملکرد آدم‌ها را تجربه می‌کنند چون حزبی نیست که مجموعه کارهای آن بخواهد در ترازوی سنجش قرار گیرد. ۴-۵ دوره به همین منوال می‌گذارد، نسل عوض می‌شود آخر هم مردم به مطلوب خود نمی‌رسند. برخی شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه را سراغ دارم که مردم آنجا در طول ۸ دوره مجلس، ۸ نماینده عوض کرده‌اند. نماینده جدید تا می‌آید جا بیفتد و کار نمایندگی را یاد بگیرد دوره چهارساله وی به پایان رسیده است؛ نه مردم از این تغییر متنوع و متعدد سودی می‌برند و نه نمایندگان می‌توانند کار موثری را انجام دهند. احزاب قادر خواهند بود که این اشکال را برطرف کنند. اگر در کشور سه حزب فراگیر ریشه‌دار وجود داشته باشد هر کدام فهرست نامزد‌های مورد تایید خود را اعلام می‌کنند و بعد هم در مقابل مردم پاسخگو هستند. مردم اگر دیدند کاندیدای این حزب موفق نبود دوره بعد کاندیدای حزب بعدی را تجربه می‌کنند. حداکثر دوباره نظرشان عوض می‌شود بعد به این جمع‌بندی می‌رسند که طرفدار حزب الف بشوند یا از نامزد حزب (ب) حمایت کنند.
چون بعداز یک دوره ۱۰ساله تکلیف روشن می‌شود؟
بله بعد از این دوره تکلیف روشن می‌شود. یک بخش از مردم به طور ثابت طرفدار حزب الف می‌شوند و بخش دیگر به طور ثابت از حزب(ب) حمایت می‌کنند. آن موقع تغییرات شاید مجدد اتفاق می‌افتد و اقلیت و اکثریت مجلس دستخوش تغییر شود؛ اما تکلیف مردم دیگر روشن می‌شود.
البته در شکل‌گیری تحزب یک اشکالی که وجود دارد این است که چهره‌های سیاسی کشور رغبتی به کار حزبی نشان نمی‌دهند، دو سالی هست که هر از چند گاهی اعلام می‌شود حزب و روزنامه آقای باهنر می‌خواهد شروع به کار کند و استارت فعالیت به بعداز انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس موکول می‌شود، دلیل رویکرد چیست؟ البته در همین مجلس هشتم وقتی کمیسیون شورا‌ها می‌خواست طرح استانی شدن انتخابات مجلس را بررسی کند نقش احزاب را حذف کرد. بله عرض کردم. این مشکل ساختاری و کمی هم مشکل فرهنگی است، متاسفانه مسئولان ما به ویژه روسای جمهور با حمایت‌های تشکیلاتی و حزبی روی کار می‌آیند ولی بعد از آنکه مسئولیت را به دست می‌گیرند اعلام برائت می‌کنند. البته این فقط شامل آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد هم نمی‌شود؛ قبلا آقای خاتمی که خدا سلامتش بدارد و هدایتش کند و همه ما را خدا هدایت کند، نیز در زمان دولت اصلاحات همین کار را کرد. موقعی که ایشان آمد روی کار، می‌گفت «این تحکیم وحدت و مجمع روحانیون مبارز چی از جان من می‌خواهند؟ من خودم رأی آوردم. ولم کنید». بالاخره خواستگاه آقایان خاتمی معلوم بود کجاست یا سیاسی‌ها می‌دانند خواستگاه احمدی‌نژاد کجاست؛ ولی شاید به خاطر آنکه تعهدات حزبی دست و بال آنها را می‌بندد تغییر رویه می‌دهند؛ نمی‌دانم علت چیست که بعد خود این افراد مبلغ برائت جویی از حزب می‌شوند. به نظرم در نظام جمهوری اسلامی که همه مسئولان با رأی مردم یا با یک واسطه بعداز رأی مردم انتخاب می‌شوند، نیازمند داشتن دو یا سه حزب قدرتمند و شناسنامهدار پاسخگو است. برخی‌ها می‌گویند آیا نظام حزبی با نظام ولایت فقیه همخوانی دارد و قابل جمع است؟ من معتقدم هیچ مشکلی با یکدیگر ندارد. چون در کشورهایی که نظام سیاسی آنها قالب حزبی دارد، برخی مسائل رخ می‌دهد که فرا‌تر از نظام حزبی باید به آنها پرداخت. مثلا شورای عالی امنیت ملی یا ارتش آمریکا دیگر تحت تاثیر حزب دموکرات یا جمهوری خواه نیست، یعنی این ارکان با آمدن و رفتن یک حزب دست خوش تغییر نمی‌شوند؛ بنابراین مسائل ملی، امنیتی و سیاست‌گذاری‌های کلان حاکمیتی باید در یک سطح بالا‌تر راجع به آنها تصمیم گیری شود. این مسائلی که یاد شد طبق اصل ۱۱۰قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است.
دوره گذشته گروه‌های مختلف اصولگرا دور هم جمع شدند و جبهه متحد اصولگرایان را تشکیل دادند و با یک سازکار ۱۱نفره فهرست تهران و دیگر شهر‌ها را نهایی کردند؛ اما در این دوره دو مکانیزم تعبیه شد. یکی از آبان ماه شروع شد و رئیس جمهور ۳۰چهره اصولگرا را دو خود جمع کرد و یک کارگروه سه نفره شامل آقایان عسگراولادی، ولایتی و حدادعادل مامور شدند تا بسترهای وحدت را تعریف و فراهم کنند. از طرف دیگر جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه) نیز آمدند و یک راه جدید را برای ایجاد وحدت بین گروه‌های اصولگرا ترسیم کردند، کار به همین منوال پیش رفت؛ اما اواخر سال ۸۹و بعد از شروع سال جدید آقای عسگراولادی در چندین موضع‌گیری از روند کار ابراز نگرانی کرد یا محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه بار‌ها به اصولگرایان درباره پهن کردن فرش قرمز جلوی جریان اصلاحات هشدار دادند. اخیراً گروه ۳نفره، ۱۳نفر را معین کردند تا وحدت اصولگرایان را سر و سامانی دهند اما بعد از اتفاقاتی که درون دولت افتاد، سروری قائم مقام جمعیت رهپویان اعلام می‌کند «ما دیگر مدل ۱۳نفره را قبول نداریم و وحدت اصولگرایان باید در قالب مدل جدیدی دنبال شود.» برخی سیاسیون می‌گویند راهکار جامعتین نیز شکست خورده است چون اعضای آن طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند که قابل جمع با هم نیستند، چون یک طرف آن آقایان یزدی و احمد خاتمی قرار دارند و طرف دیگر آقایان ناطق نوری و رفسنجانی بفرمایید چرا دو مکانیزم قبلی ناکارآمد از آب درآمد؟ آیا اصولگرایان دنبال مدل جدیدی هستند؟
جریان فتنه هزینه‌های زیادی را به کشور ما تحمیل کرد و از جمله طیف اصلاحات که به نوعی خودزنی کردند و از هم پاشیدند، البته من بار‌ها در مصاحبه‌های خودم گفتم «خوشحال نیستم از اینکه در جریان اصلاحات فروپاشی کامل صورت بگیرد.» برخی‌ها می‌گویند تو حق نداری برای جریان دوم خرداد تعیین و تکلیف کنی. من قصد این کار را ندارم اما تحلیل و برداشتم این است که اگر واقعا یک عده از اصلاح‌طلبان می‌خواهند فعال سیاسی باشند دو کار را باید انجام دهند. یکی اینکه تکلیف و موضع خودشان را شفاف درباره سران فتنه روشن کنند.
سران فتنه را شما چه کسانی می‌دانید؟
سران فتنه همان دو نفری بودند که الان در حال محو شدن به لحاظ سیاسی هستند.
شما خاتمی را جز سران فتنه نمی‌دانید؟
غیر از این دو نفر افرادی هستند که هر کدام سهمی در فتنه دارند، اما اینکه بخواهیم سران فتنه را تکثیر کنیم خیر. البته بعضی‌ها دوست دارند غیر از خود و چهار نفر دیگر که دورشان هستند همه در قالب سران فتنه قرار بگیرند. چنین مسأله‌ای مورد قبول نیست. سران فتنه همان دو نفر هستند. بقیه به نسبت آبی که به آسیاب فتنه ریختند باید موضع خود را با سران فتنه روشن بکنند. نکته دوم هم توصیه به اصلاح‌طلبان و هم سایر جریانات سیاسی کشور است که بالاخره اصلاح‌طلبی، اصولگرایی و میانه‌روی را تعریف بکنند. اینکه نمی‌شود برخی بگویند ما اصلاح‌طلب هستیم اما در جمع آنها از افراد معاند نظام حضور داشته باشند تا شخصیت‌هایی که به یکی از دستگاه‌های حاکمیت نقد دارند. نقد مجریان، قوانین مصوب مجلس و... حق افراد است و مشکلی ندارد. همانطور که گفتم این اشکال به اصولگرایان هم وارد است. البته در گذشته این مشکل را خیلی نداشتیم ولی بعد از جریان فتنه، به خاطر آنکه گرایش‌های مختلفی در جریان اصولگرایی بود، این اختلاف را می‌خواستند درون اردوگاه اصولگرایان بزرگ کنند. بنابراین می‌گفتند اصولگرایی هرچه ناب‌تر بهتر ولو اینکه تعداد آنها بسیار معدود شود. ما این را قبول نداشتیم.
چه کسانی دنبال اصولگرایی ناب بودند؟
طیف حامی دولت. در مقابل آنها ما می‌گفتیم با حفظ اصول، جذب حداکثری و دفع حداقلی. یعنی با حفظ شاخص‌ها اصولگرایی هرچه وسیع‌تر، بهتر. جبهه پیروان خط امام و رهبری اعم از جامعه اسلامی مهندسین، موتلفه و تشکل‌های دیگر از گذشته دور تلاش کرده فعالیت سیاسی خود را زیر چتر روحانیت تعریف کنند. چون سر همین قضیه یک اختلاف نظری وجود دارد. ما معتقدیم ولایت فقیه تبلور و نماد جریان حوزه علمیه، روحانیت، مرجعیت و شریعت است. بعضی‌ها نه از روی اعتقاد قلبی بلکه به بهانه حمایت از ولایت فقیه معتقدند بقیه- حوزه علمیه، شریعت، روحانیت و مرجعیت- باید بی‌رنگ شوند.
این جریان انحرافی هست که من اینها را اصولاً اهل شریعت نمی‌دانم، بیشتر آنها اهل طریقت و عرفان انحرافی هستند. به زبان ساده‌تر اینها می‌گویند اگر ما بتوانیم با خود آقا امام زمان (عج) ارتباط بگیریم دیگر کاری به این واسطه‌ها نداریم. نهایت کار هم به نایب آقا می‌رسد. آخر کسی که با خود آقا امام زمان (عج) ارتباط داشته باشد دیگر نایب ایشان را به عنوان واسطه نیاز ندارد. این جریان را ما ۱۰۰ درصد انحرافی می‌دانیم. البته روز اول این را نمی‌گویند بلکه بیان می‌کنند ولایت فقیه و رهبری برای آنکه مزاحم و رقیبی نداشته باشد باید نقش مرجعیت، روحانیت و حوزه‌های علمیه کم رنگ شود. درحالیکه ما هیچ‌گاه جمله حضرت امام(ره) زمانی که بحث خبرگان رهبری مطرح شد را یادمان نمی‌رود که گفتند «پشتوانه ولایت فقیه، مجلس خبرگان است». بنابراین پشتوانه رهبری مرجعیت، روحانیت، حوزه‌های علمیه و مجلس خبرگان است. با توجه به این مباحث بود که ما رفتیم و از جامعتین خواستیم تا اصولگرایی را تعریف کنند، به آنها نیز خیلی شفاف گفتیم که طیف‌های اصولگرا سر تعریف اصولگرایی و چارچوب آن با هم اختلاف دارند. جامعتین نیز بعداز مدتی بررسی و نشست این کار را انجام دادند و باید‌ها و نبایدهای اصولگرایی را تشریح کردند.
البته باید‌های اصولگرایی منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت اما نبایدهای آن منتشر نشد ولی تدوین شده و ما در جریان هستیم. ما اعلام کردیم که این شاخص را قبول داریم هرکس با این شاخص می‌خواهد کار کند بسم الله بیاید با هم کار می‌کنیم. البته همانطور که گفته شد بعضی‌ها این شاخص را خیلی وسیع و عده‌ای نیز آن را خیلی تنگ می‌بینند. در مورد دسته دوم ما به شوخی می‌گوییم این دسته جز شمر ذی الجوشن مابقی افراد را اصوگرا تعریف می‌کنند. اینها افراط و تفریط است که مورد قبول ما نیست. اینکه گفته شد درون جامعه از طیف فلان تا فلان وجود دارد یکسری اختلافات همینطور بود. الان جناب آقای هاشمی رفسنجانی یا بعضی دیگر از آقایان فعالان سیاسی جامعه روحانیت نیستند بلکه عضو عرفی و سنتی جامعه روحانیت مبارز به شمار می‌آیند.
شما آقایان اکرمی و پورمحمدی را با آقای شجونی هم‌فکر تعریف می‌کنید؟
اگر قرار باشد طیف این طور تعریف شود من (دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین) و آقای "مرتضی نبوی" (قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین) هم با یکدیگر اختلاف‌نظراتی داریم. بالاخره یک عده می‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند و یک عده نمی‌توانند کنار یکدیگر جمع شوند. یعنی یک زمانی آقای شجونی با جامعه وعاظ ولایی یکی شده بود بعد از مدتی متوجه نیات آنها شد. اخیراً امیری‌فر دبیرکل جامعه وعاظ ولایی مصاحبه کرده بود که ما با اصولگرایان نمی‌بندیم و با اصلاح‌طلبان وحدت می‌کنیم. جناب عسگراولادی که پیر و مرشد جریان اصولگرا است شاید در جلسات داخلی بین من و ایشان اختلاف‌نظری هم رخ دهد. بنابراین ما به جامعتین گفتیم اصولگرایی را تعریف کنند تا براساس آن گروه‌ها دور هم جمع شوند. جامعتین هم که گروه مشترک تشکیل دادند و این کار را انجام دادند بر مبنای آن ما شروع به رایزنی کردیم. گفتیم منشور اصولگرایی را قبول داریم و زیر چتر روحانیت کار می‌کنیم.
داستان جمع سی نفر از چهره‌های اصولگرا که پیش رئیس‌جمهور رفتند به حرکتی بازمی‌گردد که در جریان اصولگرا برای انتخابات مجلس هشتم رخ داد و جبهه متحد اصولگرایی با محوریت ۵+۶ شکل گرفت. بعضی‌ها اصرار می‌کردند که آقای رئیس‌جمهور بنشیند و دوباره آن تجربه را تکرار کند. خود آقای رئیس‌جمهور هم علاقه نداشت. ایشان می‌گفت در این مقطع که هم کار اجرایی کشور زیاد است و از طرفی هم خوب نیست که رئیس‌جمهور وارد چنین پروسه‌ای شود.
ما هم معتقدیم آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور در امر انتخابات نباید دخالت بکند. ایشان یک فکری دارد و عده‌ای نیز طرفدار وی هستند آنها در قالب یک گروه اصولگرا بیایند و با دیگر گروه‌های این جریان صحبت و رایزنی کنند. بالاخره افرادی از سوی آن طیف معرفی می‌شوند که ما یا آنها را قبول داریم یا قبول نداریم بالاخره در نهایت تصمیم‌‌گیری خواهد شد با یکدیگر کار کنیم یا نکنیم. اما اینکه شخص رئیس‌جمهور یا معاونین وی یا وزراء وارد این قضیه شوند درست نیست.
هنگام انتخابات مجلس پنجم در دولت آقای هاشمی حزب کارگزاران سازندگی می‌خواست اعلام حضور کند؛ مقام معظم رهبری اعلام کردند «وزراء در این مجموعه حضور نداشته باشند». این حرف الان هم صادق است. یعنی رئیس جمهور نباید بیاید و بگوید من مجلس تعیین می‌کنم. در آن نشست یک گروه سه نفره (عسگراولادی، حدادعادل و ولایتی) تشکیل شد. آنها نیز یک گروه ۱۳ نفره‌ای را تعیین کردند. من فکر می‌کنم این حرفی که آقای سروری (قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی) زده، مبنی بر اینکه ما به عنوان گروه‌های اصولگرا باید دور هم بنشینیم تا مشخص شود که چه طیف‌هایی می‌توانند با هم کار کنند، حرف درستی است.
اگر اضلاع جریان اصولگرایی به گونه‌ای باشد که قرار شود آن افرادی هم که ما در اعتقاداتشان به شریعت تردید داریم جزء اصولگرایان تعریف شوند، بنده می‌گویم که من اصولگرا نیستم. بالاخره اصولگرایی از اول انقلاب تا به حال تعریفی داشته، زیر چتر جامعتین کار می‌کرده همان راه را هم ادامه می‌دهد. آن تیم سه نفره منصوب رئیس جمهور هم یک جلسه تشکیل دادند و کلید وحدت را زدند، دستشان درد نکند اما آن هیات سه نفره اگر می‌خواهند بیایند با جامعتین شروع به کار کنند ما هم زیر سایه‌شان کار می‌کنیم. تحت چنین روالی سعی خواهد شد یک وحدت حداکثری بین گروه‌های اصولگرا شکل بگیرد.
این جریان انحرافی که شما می‌گویید به شریعت اعتقادی ندارند و می‌خواهند مستقیم به امام زمان (عج) وصل شوند چه می‌خواهند؟
اگر خیلی ساده بخواهم توضیح دهم. اینها فقط می‌خواهند خودشان باشند.
این جریان انحرافی در مسائل ۱۰- ۱۲ روز اخیر دولت نقش داشت؟
نمی‌دانم؛ ریشه‌یابی این مسائل بعد‌ها باید صورت گیرد. اما این جریانی که می‌گوید اصولگرایی هرچه ناب‌تر بهتر و بعد هم نابی را یک جور خاصی تعریف می‌کند؛ خوب ما دیگر نمی‌توانیم اینها را در مجموعه اصولگرایان تعریف بکنیم. آنها می‌خواهند خودشان یک مجموعه چند نفری باشند بعد هم ایدئولوژی، مواضع سیاسی و... را تعریف کنند. ضمن آنکه ما با بسیاری از اینها موضع و مشکل داریم.
قانون‌گریزی دولت هم اکنون به یک رویه تبدیل شده، یک بار آقای دکتر لاریجانی در این رابطه گفتند که آیین‌نامه مجلس مسیر اجرای قانون و نظارت بر آن را مشخص کرده اما با توجه به عملکرد دولت در یک سال اخیر این طور به نظر می‌رسد که مسیر یاد شده ضمانت اجرایی ندارد؛ شما در بالا‌ترین مسند نظارتی در مجلس قرار دارید، چه راهکاری برای جلوگیری از قانون شکنی‌ها و قانون گریزی‌ها اندیشیده‌اید؟
اینکه دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته‌اند فرآیند آیین‌نامه‌ای در این رابطه روشن است همین طور است. البته اگر منظور از اقدام عملی درباره حل مسأله یاد شده راهپیمایی و مرگ بر گفتن باشد نه چنین چیزی وجود ندارد. ماده ۳۳ و ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارند که تخلف دستگاه‌های اجرایی تا حد دادگاهی و محاکمه شدن قابل پیگیری است. کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر کار هر سه قوه نظارت دارد. آنها اگر نیاز دیدند یک پرونده‌ای را بررسی کنند اول آن را از تریبون مجلس برای تنویر افکار عمومی بیان می‌کنند اما اگر تخلف یا سوء‌استفاده‌ای صورت گرفته باشد را می‌توانند به دادگاه ارجاع بدهند. طبیعی است که مجلس کار دادگاهی و قضایی نمی‌تواند بکند. ولی می‌تواند شاکی باشد و آن کار را دنبال نماید. ضمن آنکه یکسری اهرم‌های نظارتی مثل سوال، استیضاح و عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و... در اختیار مجلس است. اما اینها اهرم‌هایی نیستند که هر روز بتوان از آنها استفاده کرد چون امور اجرایی مملکت نباید تعطیل شود. بالاخره در همه دولت‌ها یک وزیر ۱۰ مخالف در مجلس داشته است قانون اساسی نیز اجازه داده اگر ۱۰ نماینده طرح استیضاح یک وزیر را امضاء کنند این کار باید انجام شود. بعضی اوقات از من سوال می‌کردند که چرا در برابر استیضاح وزیران مقاومت می‌کنی؟ بحث این است که استیضاح یک وسیله در اختیار مجلس است این حق را هم قانون اساسی به ۱۰ نفر داده، اگر این تعداد نماینده اصرار و پافشاری کنند باید استیضاح انجام شود.
هدف ما آن است که استیضاح‌هایی در صحن علنی مجلس طرح شوند که رأی بیاورند. اگر هر روز قرار به استیضاح یک وزیر باشد که گرفتاری برای مجلس و دولت ایجاد می‌شود. استیضاح یا بالا‌تر از آن یعنی عدم کفایت رئیس‌جمهور مثل طلاق می‌ماند یعنی مشروع و حلال است اما مکروه‌ترین حلال است. یک ضرب‌المثل عربی می‌گوید «آخرین دوا، داغ کردن است». بنابراین قرار نیست روز اول یک نفر را داغ کنند و لکه‌ای را بر پیشانی وی بگذارند. این امکانات و اهرم‌ها وجود دارند به وقت هم از آن استفاده خواهد شد اما تلاش آن است که بیشتر مسائل با تفاهم حل و فصل شوند. چون معتقدیم مجلس، دولت و قوه قضائیه نباید در مقابل یکدیگر باشند بلکه همگرا و همسو عمل کنند تا کار مملکت جلو برود. اگر یک زمانی هم مشکلی پیش آمد به خاطر دوستی‌ها، رفاقت‌ها و رودربایسی‌ها نمی‌توان از اختیارات و وظایف صرف‌نظر کرد. بالاخره ما این مسیر‌ها را می‌رویم و امیدواریم تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به کل منافع کشور ضربه وارد نکند.
مشکلات ایجاد شده برای ورزشکاران در تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل پیشگیری بود، تکلیف وزارت وزرش و جوانان چه می‌شود؟
من در این رابطه به عنوان معاونت نظارت رئیس مجلس ۲۰روز قبل از این جریانات اخیری که در دولت رخ دهد نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم تا ایشان وزیر پیشنهادی وزرش و جوانان را به مجلس معرفی کند، در ضمن اشاره شد چون زمان مهلت سرپرستی تمام شده، دخل و تصرف در حوزه اختیارات و اموال بیت‌المال، غیرقانونی و از نظر قوه قضائیه قابل تعقیب است. بر همین اساس به مسئولین مالی کشور اعم از خزانه‌داری کل و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نیز رونوشت‌هایی داده شد و تصریح شد که تخصیص اعتبار به این دستگاه‌ها (سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی) غیرقانونی است. چند شب پیش هم یک برنامه رادیویی تماس مستقیم با من داشت مبنی براینکه تکلیف ورزشکاران چه می‌شود؟ خوب این بد است چون یک ضرری واقع شده که می‌توانست از قبل پیشگیری شود.
بالاخره هر جراحی، خونریزی و درد دارد؛ به دلیل ترس از این نوع خسارت‌ها نمی‌توان از اصل اشکال صرف‌نظر کرد؛ بنابراین کار از طرف مجلس در حال پیگیری است و مسئولان اجرایی هم باید مراقبت کنند، زیرا اگر یک تخلف قانونی انجام دهند این باقی خواهد ماند.
گاهی اوقات برخی افراد به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ۱۵سال پیش وزیر بودم حالا دیوان محاسبات مرا خواسته و می‌گوید چرا این کار را کردی؟ بنابراین شاید تخلف قانونی الان صورت گیرد و بلافاصله اثرش مشخص نشود؛ اما شش ماه دیگر ممکن است فلان مسئول به خاطر تصرف غیرقانونی در اموال بیت المال احضار شود و بعد هم باید پاسخگو باشد.
در مورد وزارت راه و ترابری چه طور؟
وزارت راه هم فرصت قانونی سرپرستی آن تمام شده است. البته دولت اعلام کرده است که می‌خواهد وزارت راه و وزارت مسکن را در هم ادغام کند. اینکه دولت اراده به ادغام دو وزارتخانه نماید حق آن است؛ اما باید لایحه آن به مجلس بیاید و مجلس هم وزارتخانه جدید و شرح وظایف آن را تصویب کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد هر کدام از آن دو وزارتخانه سرجای خود باید وزیر جداگانه داشته باشند. این مسأله را هم خدمت آقای رئیس جمهور نامه نوشتیم که وزیر راه را معرفی کند یا در اسرع وقت لایحه ادغام را به مجلس بدهند.
بعضا دیده می‌شود مجریان با تمسک به تفسیر‌های مختلف از قانون یا رجوع به تبصره آن یا اسناد بالادستی نظیر برنامه پنجم توسعه، اقدامی خلاف آنچه در مجلس مصوب شده را انجام می‌دهند، آیا برای رفع این مسأله نیز راهکاری اندیشیده شده است؟
اینها رفتارهای آدم‌هاست، با قانون و مقررات و نصیحت می‌توان تا حدودی جلوی این اقدامات را گرفت و از آن پیشگیری کرد؛ اما اگر اصل بر بهانه‌جویی باشد و آنها بخواهند از به یک قانون کاملا روشن ایراد بگیرند، حداقل ۱۵روز طول می‌کشد تا بهانه از دست آنها گرفته شود. این کار به مملکت خسارت می‌زند. ما باید نصیحت بکنیم تا در مسیر اجرای قانون بهانه گیری نشود. مثلا در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته شده که دولت تا پایان سال دوم برنامه موظف است وزارتخانه‌ها را به ۱۷عدد برساند؛ اما بلافاصله درج شده که باید شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. یک وزارتخانه ۳عنصر دارد؛ وزیر، وزارتخانه و شرح وظیفه آن. فرض می‌کنیم دولت با مجوز قانون برنامه دو وزارتخانه را ادغام کرد، خوب حالا شرح وظیفه وزارتخانه جدید چیست؟ نص صریح برنامه توسعه می‌گوید این شرح وظیفه باید به تصویب مجلس برسد. دولت می‌گوید شرح وظیفه آن دو وزارتخانه را با هم جمع می‌کنیم. این طور که نمی‌شود اگر اینچنین بود، مجلس همانجا به دستگاه اجرایی مجوز ادغام و تعیین شرح وظیفه را می‌داد؛ بنابراین اگر بر فرض هم وزارتخانه تشکیل شود وزیر و شرح وظیفه ندارد. پس حتما وزیر و شرح وظیفه وزارتخانه باید از مجلس رأی بگیرند. به قولی معروف طرح این مسائل معطل کردن‌های بی‌خودی است.
شما گفتید دولت را نصیحت می‌کنید، مگر وظیفه مجلس نصیحت کردن است؟
نه، جمله مرا از هم تفکیک نکنید. اینکه من گفتم نصیحت می‌کنم به این خاطر بود که مثلا دولت اجرای یک قانونی را به دلیل یک بحث حقوقی ۲۰روز به تاخیر نیاندازند. اما اگر نصیحت ما را نپذیرفت بعداز ۲۰روز ما به آن ثابت می‌کنیم، همین هست که هست. یعنی آن موقع، فرآیند قانونی غیرضروری را هم ممکن است طی کنیم، مثلا یک تفسیر روی قانون بگذاریم و صراحتاً بگوییم منظور از قانونگذار این است که دولت نخست باید شرح وظایف وزارتخانه ادغامی را به تصویب مجلس برساند، دوم وزیر پیشنهادی معرفی و بعد دو وزارتخانه را در هم ادغام کند.
طرح سوال از رئیس‌جمهور مجدد در حال کلید خوردن است. سال گذشته ۴۹نماینده این طرح را امضا کردند، هیأت داوری فراکسیون اصولگرایان به قضیه وارد شدند و به صورت کدخدامنشی جمع آوری امضا‌ها را مسکوت گذاشتند، به نظر شما هم اکنون شرایط برای طرح سوال از رئیس‌جمهور فراهم است؟
باید متن و محورهای سوال کاملاً حقوقی و به دور از خمیرمایه‌های سیاسی باشند.
یعنی الان شرایط سوال از رئیس‌جمهور فراهم است؟
بله، اگر بحث‌ها حقوقی باشد این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
در مورد قوانین اجرایی نشده در طول مجلس هشتم آماری دارید؟
من آمار ندارم ولی قرار شد گزارش هفتگی را روی سایت خانه ملت بفرستیم. در گذشته یک قانون ابلاغ می‌شد بعد از یکسال عده‌ای از نمایندگان متوجه می‌شدند که قانون هنوز به اجرا در نیامده است. الان یک جدول زمان‌بندی برای اجرای قوانین در نظر گرفته شده است. یعنی به روز و مستمر مدت تاخیر اعمال قوانین مصوب مجلس را اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ مثلا می‌گویم ۵قانون ابلاغ شده، ۳تا از آنان به موقع عملیاتی شدند، اما ۲تای دیگر با تاخیر ۷روزه و ۱۲روزه به اجرا درآمدند. به عبارت دیگر شاخص‌های نظارتی مجلس ریز و دقیق شده است.
اجرای اصل ۴۴خیلی مشکل آفرین شده، مثلاً واگذاری مخابرات و شرکت سایپا حرف و حدیث‌های زیادی را بوجود آورد، نظر شما درباره روند عملیاتی کردن قانون یاد شده چیست؟
اجرای قانون اصل ۴۴قانون اساسی یک قانون پرهزینه، پرزحمت و پرخرج به لحاظ سیاسی است، بنابراین عملیاتی کردن درست آن خیلی دقت می‌خواهد. چون اگر کسی قصد سوء استفاده داشته باشد ممکن است راه‌های سوء استفاده برای او باز باشد. به همین دلیل از معدود قوانینی است که مجلس برای نظارت بر حسن اجرای آن یک کمیسیون ویژه را به همین نام تشکیل داد، این کمیسیون نیز خوب فعال است و با هیئت‌های اجرایی قانون اصل ۴۴ارتباط مستمر دارند و کار را دنبال می‌کنند. البته یکسری از اشکالات هم وجود دارد که به دو گروه تقسیم می‌شوند. بعضی جا‌ها اشکال به قانون برمی گردد. اما بعضی جا‌ها اشکال به اجرا مربوط می‌شود. مجلس این دو را از هم تفکیک کرده است، مواردی که نیاز به اصلاح قانون دارد این کار انجام می‌شود؛ مشکلات اجرایی نیز با تذکر حل خواهد شد.
روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هنوز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشکالات اساسی دارد، ولی به سرعت در حال اصلاح شدن است. حتی بعضی از معاملات بزرگ مثل سایپا از نظر مجلس کاملا مسئله‌دار هستند و اینها باید برگردند.
حتی مخابرات؟
در مورد مخابرات من الان اظهارنظر نمی‌کنم. مشکل دار است اما باید نظر کار‌شناسی راجع به آن داده شود.
درباره سایپا بیشتر توضیح می‌دهید؟
اینکه سایپا خودش قسمت اعظم سهامش را خریده، این یک فرایند نوظهور در خرید و فروش‌های دنیا است. که یک شرکتی خودش برود خودش را بخرد. البته قرار بود کارخانجات دیگری هم به همین سرنوشت دچار شوند که جلوی این کار گرفته شد.
چه زمانی واگذاری سایپا ابطال می‌شود؟
برای ابطال این نوع واگذاری‌ها باید خیلی دقت کرد چون فضای معاملات و کسب و کار کشور امنیت می‌خواهد. این طور نیست که چون مجلس از یک نوع واگذاری خوشش نیامده دستور به ابطال معامله بدهد. ضمن آنکه ابطال هزینه و تایید آن هم هزینه دارد بنابراین باید خیلی دقت کرد.
شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و... سه سالی است که در سایت بانک مرکزی به روز نشده است، آقای توکلی اخیرا به نمایندگان نامه نوشت و گفت نرخ رشد اقتصادی کشور امسال منفی می‌شود، معاونت نظارت به این مسأله ورود نخواهد کرد؟
کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی یکی از کارهایی که در دستور دارد، مسئله انتشار آمار نزدیک به واقع است. چون از لحاظ فناوری، علمی و ساختاری رسیدن به ارقام ۱۰۰ درصد درست معلوم نیست کی محقق می‌شود؛ اما باید برای انتشار آمارهای نزدیک به واقعیت ساز و کاری تعریف شود که اطلاع‌رسانی آنها به اختیار و اراده دولت و رئیس جمهور نیازمند نباشد. ما اطلاع داریم این شاخص‌ها تولید شده‌اند؛ اما چون اعلام آمار‌ها کارنامه خوبی را از عملکرد بعضی‌ها منعکس نمی‌کند انتشار و اطلاع رسانی آنها را متوقف کرده‌اند.
آقای توکلی رشد اقتصادی کشور در سال جاری را منفی پیش بینی کرده‌اند نظر شما چیست؟
نمی‌دانم، الان نمی‌شود پیش‌بینی کرد. برنامه پنجم در آخرین سال خود رشد اقتصادی را ۸ درصد ارزیابی کرده، امسال اگر به رشد اقتصادی ۲- ۳ درصد هم برسد باید خیلی خوشحال شویم.
الان بر روی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درگیری است، آقای رئیس جمهور و حافظی نظری خلاف نظر کمیته تحقیق و تفحص دارند، آیا صحت دارد؟
اختلافی بین کمیته تحقیق و تفحص و مسئولان سازمان تامین اجتماعی سر دیر جواب دادن نامه‌ها بود. معاونت نظارت جلسه‌ای گذاشت و مسأله حل شد.
آقای باهنر امسال در انتخابات هیأت رئیسه شرکت می‌کنید؟
یک مقدار تردید دارم چون سال انتخابات است. من نه به عنوان یک کاندیدای مجلس نهم، بلکه به عنوان یک فعال سیاسی بیرون مجلس کار انتخاباتی زیادی دارم. امکان دارد اینها با هم مغایر باشند. از یک طرف هم عده‌ای از دوستان پیشنهاد می‌دهند که من حتما در انتخابات هیئت رئیسه شرکت کنم، طی یک ماه آینده در این رابطه تصمیم می‌گیرم.
آیین‌نامه مجلس تصریح دارد که دولت می‌بایست ۱۵ آذر هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند اما دولت معتقد است الزامی به رعایت آیین نامه داخلی مجلس ندارد، جایگاه آیین نامه داخلی مجلس در مناسبات حقوقی کشور کجاست؟
این روشن است. ما قانون و قانون‌تر نداریم. اگر قرار باشد یک قانون مادر در کشور تهیه شود یکی آیین نامه داخلی مجلس است. تنها قانونی است که باید با ۲ سوم رأی نمایندگان باید تصویب شود؛ درحالیکه تصویب کلیه قوانین کشور با نصف به علاوه یک امکان پذیر است، مگر آنکه جایی مجلس جلسه غیر علنی رسمی داشته باشد که نصاب آن بالا‌تر می‌رود. با تفاسیر یاد شده همه ارکان حکومتی ملزم به رعایت آیین نامه داخلی مجلس هستند.
