آفتاب: محمود احمدینژاد با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم «پیشرفت و عدالت» مبنی بر تکلیف دولت به کاهش تعداد وزراتخانهها گفت: ماده ٥٣ برنامه برای رعایت قانون اساسی تنظیم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بیش از همه پایبند قوانین باشد از این رو طرح برخی تقاضاهای غیرقانونی از دولت درست نیست چرا که اجرای قانون بر عهده قوه مجریه است.
به گزارش آفتاب به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، محمود احمدینژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت با بیان اینکه دولت نهم و دهم قانونمندترین دولتهای تاریخ کشور هستند و از لحاظ تکلیف قانونی و اعتقادی احترام زیادی برای قانون قائل هستند، تصریح کرد: متاسفانه عدهای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند که به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند اما تاکنون کسی نتوانسته این موضوع را اثبات کند که نمونه آن موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود که در نهایت مشخص شد اشتباه از سوی ناظرین بوده است.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی کشور بسیج شدهاند تا قانون به شکل دقیق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مکلف کرده چند وزارتخانه را به تشخیص خود ادغام کرده و اگر وزارتخانه جدیدی تاسیس شد، شرح وظایف آن را به مجلس ارائه دهد.
وی با بیان اینکه قانون اساسی تعداد وزارتخانهها و شرح وظایف آنها را به طور کامل و قانونی مشخص کرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانهها را به 17 وزارتخانه کاهش داده و براساس آن شرح وظایف وزارتخانههای جدید را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و دولت در حال حاضر مشغول این کار است و متهم کردن دولت در این شرایط کار درستی نیست.
احمدینژاد گفت: در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنایع سنگین در هم ادغام شد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت.
احمدینژاد ادامه داد: مگر میشود 8 وزارتخانه را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانهها در کشور انجام نشود.
احمدینژاد با بیان اینکه قانون تکلیف همه را روشن کرده است، گفت: متاسفانه عدهای چنین معتقدند که آنها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است؛ اینکه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته علیه آن سخن به میان آید درست نیست زیرا اگر تکلیف مشخص نباشد دولت نمیتواند بدرستی کشور را اداره کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت به گونهای برنامهریزی کرده است که با ادغام وزارتخانهها اخلالی در وظایف و مسئولیتهای آنها ایجاد نشود و با توجه به اینکه وزارتخانه نباید بدون مسئول بماند رییسجمهور میتواند تا تعیین وزیر خود سرپرستی آن را برعهده بگیرد.
احمدینژاد تصریح کرد: رییس محترم مجلس ظاهرا فکر میکنند عین قانون هستند که این تصور درستی نیست و باید توجه داشت که نباید فضای کشور را بیجهت آلوده و مشوش کرد.
وی افزود: فضاسازیهایی که علیه دولت صورت میگیرد صحیح نیست زیرا در کشور مرجع رسیدگی به تخلفات قانونی وجود دارد و نمیشود رییس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسیدگی کند این وظیفه برعهده دیوان عدالت اداری کشور است و اگر اختلافی نیز بین قوا بروز کرد رهبر معظم انقلاب این مسأله را حل میکنند.
احمدینژاد با بیان اینکه دولت از همان ماده قانونی که مجلس محترم تصویب کرده است دفاع حقوقی میکند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است امروز یک بار دیگر آن قانون را بخواند. منطق مدیریتی هم اقتضاء میکند که این قانون به همین شکل که نوشته شده اجرا شود و دولت به طور کامل از آن دفاع میکند.
وی با اظهار امیدواری از اینکه رییس مجلس و قانونگذاران پایبند به قانون باشند و اجازه ندهند که هر روز اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: در فضای ثبات است که میتوان کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت قرار داد.
احمدینژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در اجرای این دو قانون آنقدر اصلاحیه به آنها اضافه شد که شکل آن به طور کلی تغییر کرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسی نیز این تغییرات باعث شد که قانون اصل 44 دیگر شبیه اصل خود قانون نباشد.
وی تاکید کرد: دولت انتظار دارد که قانون درست نوشته و محکم نیز اجرا شود. دولت با کسی مشاجره بیمبنا و بیحاصل ندارد زیرا دستگاه اجرایی با جدیت دنبال این است که بار سنگین مسئولیت خود را به مقصد برساند.
احمدینژاد افزود: برخیها تصور میکنند که آنها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است ولی بهتر است مجلس محترم وظایف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجریه نیز وظیفهاش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگین ساختن و اداره کشور به مقصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه چند نماینده نمیتوانند به نمایندگی از سایر اعضای محترم مجلس سخن بگویند، گفت: اجرای قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترین روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم میشمارد و تلاش خواهد کرد که به شکل دقیقی اجرایی شود.
احمدینژاد در ادامه با بیان اینکه اگر چه این حق نمایندگان است که طرح ارائه دهند اما این کار هم از مبنا و اصولی برخوردار است، گفت: نقشهای به نام برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در اختیار است که باید براساس آن عمل کنیم و در این راستا اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل میکنند مستنداتی داریم که میتوان آن را ارائه کرد ولی فکر میکنیم که کشور نیازمند کار و تلاش است و همه باید در راستای آبادانی کشور حرکت کنیم.