دعاگو: شیادان با دروغ‌گویی رای می‌آورند اما به قانون تن نمی‌دهند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: امام جمعه شهرستان شمیرانات فضای تنش سیاسی را فضای مردم‌فریبی و قربانی ارزش‌های دینی و ملی تحلیل نموده و گفت: در فضای تنش سیاسی، جبهه‌های درگیر رسالتی جز تنش‌آفرینی و افزایش و گسترش دامنه‌های درگیری سیاسی نمی‌شناسند.
وی افزود: در این فضا بستر پیدایش و پردازش تنش‌ها و درگیری‌ها و پیشبرد هدف‌ها و راهبردها، اندیشه همگانی است، همه جناح‌ها و جبهه‌های درگیر برای پیروزی به افكار عمومی، متكی می‌شوند و تأثیرگذاری عمیق و سرنوشت‌ساز بر افكار عمومی را پیگیری می‌كنند.
دعاگو اظهار کرد: كسانی كه با تبلیغات سیاسی و جنگ روانی، بتوانند بیشترین دامنه حضور و نفوذ را در اندیشه همگانی به خود اختصاص دهند و در تضعیف و تخریب رقبا از توفیق بیشتری برخوردار گردند، برنده اصلی در فضای تنش‌سازی و تنش‌پردازی سیاسی هستند.
وی در ادامه سخنانش افزود: برای اثرگذاری بر افكار عمومی از مقدسات دینی و ملی، هزینه می‌كنند و با دروغ و توهین و تضعیف و تخریب برای پیروزی بر رقبای سیاسی می‌كوشند. در این فضا پیروز ظاهری صحنه؛ شیادان فریبكار، دروغ‌گو و با ارزش‌ها ناهمسو هستند، از قانون برای پیشبرد قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی، استفاده می‌كنند و در پوشش ارزش‌گرایی، خدمت‌گزاری و مردمداری برای تجاوز به حقوق مردم و قربانی دادگری و دادگستری، حاضر و ظاهر می‌گردند. پیروزی با دروغ‌گویی، دروغ‌پردازی و فریب افكار عمومی، بی‌ثبات‌ترین برد سیاسی و رسواسازترین گزینه سیاسی- اجتماعی است.
حجت الاسلام والمسلمین دعاگو قانون‌گرایی، قانون‌گزینی و قانون‌مداری را استوارترین پایه آرامش و آسایش اجتماعی تحلیل کرده و گفت: آرامش و آسایش اجتماعی با قانون‌گرایی، قانون‌گزینی، قانون‌مداری و وحدت و امنیت دینی و ملی شكل می‌گیرد و رشد و شكوفایی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را بسترسازی می‌كند. پایه اعتبار و اقتدار همه‌جانبه دولت‌ها و ملت‌ها قانون‌گرایی و پیشبرد طرح و برنامه‌های ملی، استانی و شهرستانی در چارچوب موازین قانونی است. هیچ قوه‌ای حق ندارد به هیچ بهانه‌ای از اجرای قانون سرپیچی كند و قانون‌ستیزی را مصلحت ملی، دلسوزی و لازمه مردمداری معرفی كند.
وی افزود: خودداری نهاد اجرایی از اجرای مصوبات نهاد قانونگذاری هرگز همگرایی با اقشار مردمی و در راستای خدمت‌شناسی و خدمت‌گزاری نیست. مردم برای تأمین منافع و مصالح قانونی‌شان، نمایندگان قانونگذار و خدمتگزار را برگزیده‌اند و به هیچ فرد و جمعی اجازه مصلحت‌تراشی در برابر نمایندگان منتخب خویش را نمی‌دهند. قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی نهادهای حكومتی به ناكامی طرح و برنامه‌های ملی و حكومتی و تضعیف اعتبار و اقتدار ملی می‌انجامد و توان ملی را در خدمت ناتوان‌سازی حكومت و ملت تباه می‌كنند.
دعاگو در پایان تأكید كرد: هیچ‌كس حق ندارد خارج از ساختارهای قانونی برای مردم در قالب قیم و وكیل ملت، سخن بگوید و تصمیم بگیرد. مردم از قانون‌گذاران، قانونگذاری و نظارت بر اجرای مصوبات قانونی، از مجریان، اجرای مصوبات قانونی و از نهاد قضایی، قضاوت در چارچوب موازین قانونی برای تأمین عدالت اجتماعی را می‌خواهند، از قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان با تمام وجود نفرت دارند و متجاوزان به حقوق‌شان را در هیچ عرصه و صحنه‌ای نمی‌بخشند.
وی افزود: در این فضا بستر پیدایش و پردازش تنش‌ها و درگیری‌ها و پیشبرد هدف‌ها و راهبردها، اندیشه همگانی است، همه جناح‌ها و جبهه‌های درگیر برای پیروزی به افكار عمومی، متكی می‌شوند و تأثیرگذاری عمیق و سرنوشت‌ساز بر افكار عمومی را پیگیری می‌كنند.
دعاگو اظهار کرد: كسانی كه با تبلیغات سیاسی و جنگ روانی، بتوانند بیشترین دامنه حضور و نفوذ را در اندیشه همگانی به خود اختصاص دهند و در تضعیف و تخریب رقبا از توفیق بیشتری برخوردار گردند، برنده اصلی در فضای تنش‌سازی و تنش‌پردازی سیاسی هستند.
وی در ادامه سخنانش افزود: برای اثرگذاری بر افكار عمومی از مقدسات دینی و ملی، هزینه می‌كنند و با دروغ و توهین و تضعیف و تخریب برای پیروزی بر رقبای سیاسی می‌كوشند. در این فضا پیروز ظاهری صحنه؛ شیادان فریبكار، دروغ‌گو و با ارزش‌ها ناهمسو هستند، از قانون برای پیشبرد قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی، استفاده می‌كنند و در پوشش ارزش‌گرایی، خدمت‌گزاری و مردمداری برای تجاوز به حقوق مردم و قربانی دادگری و دادگستری، حاضر و ظاهر می‌گردند. پیروزی با دروغ‌گویی، دروغ‌پردازی و فریب افكار عمومی، بی‌ثبات‌ترین برد سیاسی و رسواسازترین گزینه سیاسی- اجتماعی است.
حجت الاسلام والمسلمین دعاگو قانون‌گرایی، قانون‌گزینی و قانون‌مداری را استوارترین پایه آرامش و آسایش اجتماعی تحلیل کرده و گفت: آرامش و آسایش اجتماعی با قانون‌گرایی، قانون‌گزینی، قانون‌مداری و وحدت و امنیت دینی و ملی شكل می‌گیرد و رشد و شكوفایی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و فنی را بسترسازی می‌كند. پایه اعتبار و اقتدار همه‌جانبه دولت‌ها و ملت‌ها قانون‌گرایی و پیشبرد طرح و برنامه‌های ملی، استانی و شهرستانی در چارچوب موازین قانونی است. هیچ قوه‌ای حق ندارد به هیچ بهانه‌ای از اجرای قانون سرپیچی كند و قانون‌ستیزی را مصلحت ملی، دلسوزی و لازمه مردمداری معرفی كند.
وی افزود: خودداری نهاد اجرایی از اجرای مصوبات نهاد قانونگذاری هرگز همگرایی با اقشار مردمی و در راستای خدمت‌شناسی و خدمت‌گزاری نیست. مردم برای تأمین منافع و مصالح قانونی‌شان، نمایندگان قانونگذار و خدمتگزار را برگزیده‌اند و به هیچ فرد و جمعی اجازه مصلحت‌تراشی در برابر نمایندگان منتخب خویش را نمی‌دهند. قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی نهادهای حكومتی به ناكامی طرح و برنامه‌های ملی و حكومتی و تضعیف اعتبار و اقتدار ملی می‌انجامد و توان ملی را در خدمت ناتوان‌سازی حكومت و ملت تباه می‌كنند.
دعاگو در پایان تأكید كرد: هیچ‌كس حق ندارد خارج از ساختارهای قانونی برای مردم در قالب قیم و وكیل ملت، سخن بگوید و تصمیم بگیرد. مردم از قانون‌گذاران، قانونگذاری و نظارت بر اجرای مصوبات قانونی، از مجریان، اجرای مصوبات قانونی و از نهاد قضایی، قضاوت در چارچوب موازین قانونی برای تأمین عدالت اجتماعی را می‌خواهند، از قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان با تمام وجود نفرت دارند و متجاوزان به حقوق‌شان را در هیچ عرصه و صحنه‌ای نمی‌بخشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید