آفتابنیوز : آفتاب: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به احمدینژاد، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهوری ابلاغ می شود. رئیس جمهوری باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
بررسی لایحه بودجه ۹۰ در حالی از روز سهشنبه - ۶ اردیبهشت - در صحن علنی آغاز شد که دولت با ۷۵ روز تأخیر بودجه سال ۹۰ را اول اسفندماه سال جاری، به مجلس تقدیم کرد و کمیسیونهای تخصصی از سوم همان ماه مطالعه لایحه پیشنهادی دولت را در دستور کار قرار دادند تا سرانجام کمیسیون تلفیق با ۵۱ عضو برای سرعت دادن به رسیدگی به بودجه سال آینده به صورت غیر رسمی کار خود را آغاز کرد و در روز ۲۲ اسفند کلیات سندمالی کل کشور در سال ۹۰ را به رأی گذاشت.
با توجه به این که تصویب نهایی بودجه ۹۰ پیش از سال امکانپذیر نبود، نمایندگان با توافق دولت، طرح دو فوریتی مبنی بر پرداخت تنخواهی افزون بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای اداره دو ماه نخست سال را روز۲۳ اسفند به مجلس تقدیم کردند و شورای نگهبان با قانونی خواندن این طرح، مشکل مالی کشور در دو ماه نخست سال جدید را برطرف کرد.
به موجب ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه - ۱۹ اردیبهشت ماه - کار بررسی بودجه سال ۹۰ و ایرادات شورای نگهبان را به اتمام رساندند و شورای نگهبان نیز در روز سهشنبه - ۲۰ اردیبهشت ماه - بودجه سال ۹۰ را تائید کرد.