جزئیات فیلترینگ در کشور
آفتاب: طبق ماده (22) قانون جرائم رایانه‌ای قوه قضائیه موظف است نسبت به ایجاد کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام کند.
اعضای این کمیته شامل وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی است و ریاسـت کمیته بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
متعاقب این اقدام به موجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر، دبیرخانه‌ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و به منظور هماهنگی امور مربوط و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیایت شدن مفاد قانون مزبور نیز تشکیل شد.
در راستای وظایفی که تعیین شد، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه "موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای"، مبادرت به احصاء فهرست مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی کرد.
این فهرست در پنج محور "محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی"، "محتوای علیه مقدسات اسلامی"، "محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی"، "محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی" و "محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به کار می رود" تدوین شد و تمامی ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی نیز مکلف شدند چنانچه با یکی از مصادیق مصرحه در این فهرست مواجه شدند بلافاصله مراتب را به دبیرخانه مستقر در دادستانی کل کشور اعلام کنند.
دبیرخانه کارگروه نیز با بررسی گزارشهای واصله نسبت به مجرمانه بودن یا نبودن، تصمیم نهایی را اتخاذ و در صورت احراز محتوای مجرمانه نسبت به پالایش اقدام کنند و مراتب توسط دبیرخانه به مراجع قضائی ذیربط برای تعقیب کیفری مقتضی اطلاع دهند.
مصادیق جرائم فضای سایبر
در بخش مصادیق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و یا معامله داده‌ها یا نرم افزارهای که صرفا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را از مصادیق جرایم رایانه‌ای دانسته است.
علاوه بر این موارد زیر جز مصادیق جرایم رایانه ای قرار می‌گیرد:
ـ فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها با سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند
ـ انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی
ـ آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای
ـ انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی
-انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای)
ـ تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر
ـ انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی
-تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روان گردان و سیگار
ـ باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی
ـ تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره
ـ انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد
- تشویق و ترغیب مردم به نقض حقوق مالکیت
ـ معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز
- عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور
عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال با بیان اینکه این مرکز عضو کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور است اظهار داشت: به منظور فیلترینگ پایگاه‌های اینترنتی کارگروه فیلترینگ در دادستانی کل کشور ایجاد شد تا مصادیق محتوایی مجرمانه را تعیین کنند.
وی با بیان اینکه این کارگروه فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را تدوین و اعلام کرده است یادآور شد: در این فهرست مصادیق مجرمانه اینترنتی در 5 محور مشخص شده است. این مصادیق بر اساس قوانین کشور تدوین شد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال تاکید کرد: در حال حاضر فیلترینگ بر اساس معیارهای تعیین شده در کارگروه فیلترینگ انجام می‌شود.
بر اساس آمارهای تایید نشده‌ای از کل سایت‌های متخلف که فیلتر شده‌اند 90 درصد خارجی و 10 درصد داخلی هستند.
در عین حال زارع پور با بیان اینکه آمار دقیقی از سایت‌های فیلتر شده در دست نیست خاطرنشان می کند: ضوابط اعلام شده از سوی کارگروه فیلترینگ، معیارهای فیلترینگ است از این رو پایگاه‌های اینترنتی که فیلتر می‌شود حاکی از عدم رعایت این ضوابط و معیارها است.
ارقام هزینه کرد فیلترینگ کذب محض است
وی ارقام اعلام شده در خصوص هزینه‌های فیلترینگ را کذب محض دانست و توضیح داد: در خصوص هزینه‌های فیلترینگ رقم 18 میلیارد تومان ذکر شد که در مصاحبه ای این رقم به عنوان بودجه مرکز اعلام شد و به اشتباه این عدد را به عنوان هزینه‌های فیلترینگ در رسانه‌ها اعلام کردند.
زارع‌پور با تاکید بر اینکه فیلترینگ بر عهده نهاد دیگری است اضافه کرد: متولی امر فیلترینگ وزارت ارشاد نیست که بخواهد در این زمینه بودجه‌ای را اختصاص دهد.
وظایف وزارت ارتباطات و ارشاد در زمینه فیلترینگ
زارع‌پور با تاکید بر اینکه فیلترینگ از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست اضافه کرد: فیلترینگ از جمله وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است از این رو این وزارتخانه در سامانه‌های فیلترینگ خود پیش‌بینی‌های لازم را به عمل می‌آورد.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به وظایف وزارت ارشاد در حوزه فیلترینگ اشاره کرد و گفت: وزارت ارشاد در زمینه فیلترینگ، پالایش فضای مجازی را بر عهده دارد.
