آفتابنیوز : آفتاب: عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که تفسیر شورای نگهبان از قانون، فصلالخطاب تفاسیر است، گفت: با توجه به تفسیر این شورا از اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی احمدینژاد در وزارت نفت غیرشرعی و غیرقانونی است.
سیدجاسم ساعدی افزود: رئیسجمهوری باید در سریعترین زمان ممکن با تمکین به قانون، یکی از مدیران توانمند نفت کشور را برای سرپرستی این وزارتخانه معرفی کند.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هر ساعتی که از سرپرستی احمدینژاد در وزارت نفت میگذرد، در توسعه این صنعت بسیار مهم اختلال بیشتری پیش میآید.
وی ادامه داد: هم شرع و هم قانون هر گونه تصرفی در اموال وزارت نفت را تا پیش از معرفی سرپرست یا وزیر، ممنوع کرده است.
حضور احمدینژاد در اوپک کسر شأن ملت است
این نماینده با تأکید بر این که نشستهای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC) در سطح وزیران نفت تشکیل میشود، حضور احتمالی احمدینژاد را در این نشستها کسر شأن ملت ایران و شخص رئیسجمهوری خواند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس توصیه کرد: دولت همین امروز (شنبه ۷ خرداد) سرپرست وزارت نفت را معرفی کند تا بیش از این مدیریت این وزارتخانه پراهمیت در خلأ انجام نشود.
با اعلام سرپرستی رئیسجمهوری در وزارت نفت، شورای نگهبان تردیدها را در باره قانونی بودن یا نبودن این سرپرستی از بین برد و با تفسیری که از اصل ۱۳۵ قانون اساسی ارائه کرد، هرگونه سرپرستی رئیسجمهوری را در وزارتخانهها خلاف قانون اساسی خواند.
با این وجود احمدینژاد هنوز از سرپرستی وزارت نفت کوتاه نیامده و کسی را نیز برای احراز این سمت مهم معرفی نکرده است.
بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی وزیران تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در مسئولیت خود باقی میمانند.
استعفای هیئت وزیران یا هر یک از آنان به رئیسجمهوری تسلیم میشود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد؛ رئیسجمهوری میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند.