ممبینی: مجوز افزایش حقوق کارمندان تا سقف 10 درصد صادر شد

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: رحیم ممبینی امروز در نشستی خبری در خصوص جزئیات تصویب قانون بودجه سال 90 کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ،90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین ضریب ریالی در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هیأت وزیران است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در قانون بودجه حکمی آمده که با رعایت قانون برنامه پنجم توسعه ضریب ریالی تعیین شود، گفت: ضریب ریالی در آینده بسیار نزدیک توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود و دولت باید در این خصوص تصمیم‌گیری نماید.

وی تاکید کرد: اعتبارات پیش بینی شده در مصارف هزینه‌ای تا سقف 10 درصد اجازه افزایش دارد، اگر هیئت وزیران بیشتر از 10 درصد بخواهد تصویب کند باید به نحوی به فکر تامین اعتبار آن هم باشد، به عبارت دیگر بودجه تا 10 درصد اجازه برای افزایش ضریب ریالی حقوق کارمندان را می‌دهد.

ممبینی با بیان اینکه معوقات حقوق فروردین و اردیبهشت برابر با ضریب ریالی جدید اعمال خواهد شد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که 80 درصد مصارف هزینه ای دولت به پرداخت کارکنان باز می‌گردد در عین حال این نکته را نیز باید مد نظر قرار دهیم که در حقوق کارکنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولی باید به محدودیت‌ها نیز توجه کنیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بودجه 90 مبتنی بر قانون برنامه پنجم توسعه است افزود: بودجه‌های سالیانه برش‌هایی یکساله از برنامه‌های پنجساله هستند.

وی در مورد دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه پنجم گفت: حرکت در این راستا منجر به اجرایی شدن هدف‌گذاری‌های تولید، اشتغال، بیکاری و ... خواهد شد.

ممبینی با بیان اینکه هزینه‌های جاری دولت در رشد اقتصادی نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزایای کارکنان دولت در رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد زیرا منجر به افزایش تقاضا می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری با اشاره به محدودیت‌هایی که در مصارف هزینه ای بر اساس قانون وجود دارد، گفت: بر اساس سیاست‌های راهبردی برنامه پنجم باید ارتباط منطقی بین درآمدهای غیر نفتی و مصارف وجود داشته باشد بنابراین این موضوع به عنوان یکی از محدودیت‌های ما مطرح است.

وی افزود: از طرفی دیگر بر اساس اعلام قانونگذار مصارف هزینه‌ای در هر سال دو درصد کمتر از نرخ تورم در پایان همان سال باید باشد. با توجه به این محدودیت‌ها و توجه به نقش مصارف هزینه‌ای در رشد اقتصادی باید یک تلفیق و جمع بندی منطقی از مصارف هزینه ای داشته باشیم.

به گفته ممبینی برابری مصارف هزینه ای با درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم توسعه یک امر سخت و سنگینی است که باید در این راستا حرکت کنیم. برابر عملکرد مصارف هزینه‌ای سال 89 حدود 75 تا 80 درصد مصارف هزینه‌ای پرداخت کارکنان دولت است که رقم قابل توجهی است در حالیکه در برنامه چهارم توسعه نسبت جمعیت کارکنان دولت روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری رشد مصارف هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 90 در مقایسه با سال 89 را 11.8 درصد اعلام کرد و گفت: 4 هزار و 140 میلیارد تومان مربوط به مصارف هزینه ای است که نسبت به لایحه در قانون بودجه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در نگاه اول اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه 89 هزار میلیارد تومان بود که در قانون بودجه این رقم 89 هزار و 800 میلیارد تومان تصویب شد. بنابراین 4 هزار و 140 میلیارد تومان مصارف هزینه‌ای دولت نسبت به لایحه افزایش یافته است.

ممبینی در خصوص مصارف هزینه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار میلیارد تومان مصارف هزینه ای در بودجه‌، 4 هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی انرژی بود که برابر همین رقم در قانون بودجه تصویب شد، 3 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به یارانه نان بود که همین رقم برابر لایحه بودجه به تصویب رسید.

وی ادامه داد: مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به هدفمندسازی بودجه عمومی بود که این رقم در مجلس به 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، استفاده از حساب ذخیره ارزی برای یارانه تسهیلات و تضمین‌ها نیز رقم 2 هزار و 400 میلیارد تومان بود که توسط مجلس منتفی شد همچنین بخش سایر هزینه‌ها که بسیار مهم است در لایحه بودجه 76 هزار و یکصدمیلیارد تومان بود که در قانون بودجه به 80 هزار و 240 میلیارد تومان افزایش یافت بر این اساس تفاوت 4 هزار و 140 میلیارد تومانی لایحه و قانون بودجه ایجاد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در خصوص بودجه عمرانی سال 90 نیز گفت: جمع کل این بودجه در لایحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در مجلس به 34 هزار و 900 میلیارد تومان کاهش یافت. بر اساس لایحه بودجه از این رقم 6 هزار و 400 میلیارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخیره برای طرح‌های مهم بود که از برداشت های مهم محسوب می شد که مجلس در محل دیگری آن را پیش‌بینی کرده است.

ممبینی گفت: 780 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به مقاوم‌سازی بود که این رقم در مجلس به 810 میلیارد تومان به تصویب رسید همچنین هزار و 154 میلیارد تومان مربوط به دو درصد مناطق نفت خیز و محروم بود که به هزار و 180 میلیارد تومان در مجلس تصویب شد. 3 هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بود که مجلس آن را هزار و 620 میلیارد تومان کاهش یافت.

وی تصریح کرد: 36 هزار و 300 میلیارد تومان در لایحه بودجه مربوط به سایر طرح‌های عمرانی بود که در قانون بودجه به 31 هزار و 300 میلیارد تومان تقلیل یافت بنابراین با کاهش 5 هزار میلیارد تومانی از محل منابع عمومی مواجه هستیم البته این رقم در جای دیگری جبران شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری عنوان کرد: 3 محور برای مصارف درآمدهای نفتی از جمله استفاده در منابع عمومی دولت، خارج از منابع عمومی و قبل از واریز به حساب ذخیره و واریز به حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است.

ممبینی افزود: در بخش استفاده از منابع عمومی دولت مباحثی همچون قیمت 81.5 دلار هر بشکه نفت، قیمت هزار و 50 تومان ارز، 81 میلیارد دلار درآمدهای نفتی، 14.5 درصد سرمایه گذاری در بیع متقابل و ... و 53 میلیارد دلار عواید دولت و هزار و 180 میلیاردتومان بابت دو درصد مناطق نفت خیز در نظر گرفته شده است.

وی گفت: چنانچه درآمدهای نفتی از 81 میلیارد دلار یا قیمت نفت از 81.5 دلار افزایش یافت و یا سقف 11.6 میلیارد دلار قبل از ورود به حساب ذخیره، صرف موضوعات مهم که بعضا جنبه هزینه‌ای و بیشتر جنبه عمرانی دارد خواهد شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری از افزایش بودجه نوسازی و تجدید ساختار صنایع، اعطای کمک به بخش کشاورزی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع معدنی، اعتبارات روستایی و عشایر، اعتبارات قوه قضائیه خبر داد و گفت: بودجه صادرات 4 برابر افزایش یافته همچنین 50 میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه قرار است از طریق فروش اموال وزارت بازرگانی به طرح آمایش تجاری اختصاص یابد.

ممبینی از پیش‌بینی فروش 500 میلیارد تومان از سهام هتل‌های شرکت‌های هواپیمایی برای نوسازی ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: همچنین 10 میلیارد تومان برای کمک به دولت به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص خواهد یافت. 8 هزار میلیارد تومان نیز از طریق واگذاری سهام به عنوان مطالبات پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیر دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی در لایحه مد نظر قرار گرفته، گفت: 10 هزار میلیارد تومان نیز از قبل تسهیلات پرداختی به بانک‌ها تعلق خواهد گرفت همچنین بدهی دولت به بانکها نیز پیش‌بینی شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری گفت: 5 هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام برای اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده است همچنین به منظور تقویت بخش غیردولتی قرار است که با کمک بانک مرکزی 5 میلیارد دلار به صورت ارزی در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد.

وی در خصوص برداشت غیر قانونی 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای هدفمند سازی یارانه‌ها توسط دولت، گفت: هر پرداختی که برای هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته در راستای قانون بودجه کشور بوده و هیچ پرداختی به سازمان هدفمندی یارانه ها خارج از قانون بودجه صورت نگرفته و در سال 90 نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

رشد اقتصادی 89 قطعا زیر 5 درصد نخواهد بود

ممبینی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 89 بیش از 5 درصد است و به طور قطع کمتر از این رقم نخواهد بود، همچنین پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال 90 بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته واحکام قانون بودجه بیش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نیز در سال 90 وضعیت بهتری خواهیم داشت در مورد تورم نیز باید گفت وقتی که رشد اقتصادی روندی افزایشی داشته باشد به طور قطع روند تورم نیز منطقی خواهد بود.

وی از پیش‌بینی فروش 23 هزار و 200 میلیارد تومان سهام در لایحه بودجه و افزایش آن به 29 هزار میلیارد تومان در مجلس خبر داد و در مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت: در بودجه سال 90 حدود 10 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون از جمله صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است که قرار است بعد از قطعی شدن مطالبات صندوق‌ها و با تایید مراجع ذی‌صلاح تامین شود.

ممبینی ادامه داد: برای بدهی تامین اجتماعی هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش سهام مربوط به همسان سازی حقوق مشمولین تامین اجتماعی با کشوری و 300 میلیارد تومان مربوط به تاخیر در پرداخت‌های مراکز درمانی و علوم پزشکی و ... است.

وی از پیش‌بینی 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی برای استان‌ها در قانون بودجه خبر داد و گفت: از روند تغییرات بودجه در مجلس راضی هستیم‌. تغییر اغلب احکام در مجلس با هماهنگی دولت صورت گرفته و در راستای جهت‌گیری‌های دولت بوده است یعنی بسترسازی برای حرکت مناسب اقتصادی صورت گرفته است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در خصوص تاثیر ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش بودجه‌های جاری دولت گفت: از نظر بودجه عمومی کاهش قابل توجهی نخواهیم داشت زیرا ادغا‌م‌ها بیشتر برای ایجاد هماهنگی و نگاه جامع به بسترسازی فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است همچنین اعتبارات این دستگاه‌ها قابل توجه نیست زیرا نقش موضوعی و وظایف حاکمیتی دارند.