نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:
بیس از 3.5 میلیون نفر هر سال بر اثر هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: هزینه‌های درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیر می‌کند و اکنون سالانه 5 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 3.5 میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
انوشیروان محسنی بندپی افزود: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادی که بر اثر هزینه‌های درمانی برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند را از 3 درصد زمان شروع برنامه به زیر یک درصد برساند اما اکنون نه تنها این جمعیت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و اکنون سالانه بین 5 تا 6 درصد جمعیت کشور بر اثر پرداخت هزینه‌های گزاف درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌رود و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
وی ادامه داد: جمعیت افرادی که بر اثر هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند به عنوان شاخص کاتاستروفی معروف است و متأسفانه این شاخص در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر جهان بسیار بدتر است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت طبق ماده 90 برنامه توسعه پنجم موظف شده بود که این شاخص را بهبود بخشد اما هیچ راهکار و برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف اعلام و اجرا نکرد و متأسفانه با وجود تأکید مجدد بر اصلاح این شاخص در برنامه پنجم همان روند قبلی ادامه دارد.
وی افزود: شاخص دیگر برنامه چهارم کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان از حدود 60 درصد به زیر 30 درصد بود که متأسفانه این میزان هم سیر معکوس داشت و پرداخت از جیب مردم طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
محسنی بندپی اضافه کرد: برای جبران این مشکلات، مجلس در قانون بودجه امسال رأساً وارد شد و با اختصاص 2 هزار میلیارد تومان و مشخص کردن شمول اختصاص این بودجه مشخص کرد که این اعتبار باید برای کمک به تأمین هزینه درمان و داروهای بیماران صعب العلاج، افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام سلامت، ارتقای سیستم بیمه‌های درمانی و کاهش هزینه‌های کاتاستروفی هزینه شود.
وی گفت: بین 75 تا 80 درصد خدمات بستری مردم در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود و اکثر مراجعان به این مراکز هم حداقل یک دفترچه درمانی دارند بنابراین اگر پوشش و قدرت بیمه‌ها افزایش یابد و این اعتبار تخصیصی به موقع و به درستی هزینه شود می‌توان انتظار داشت که هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزینه‌های درمانی کم و به دولت و بیمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بیمه‌ها مناسب باشد پرداخت 10درصد از هزینه خدمات درمانی و دارویی به عنوان فرانشیز برای اکثر مردم قابل تحمل است.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نشان داده است که عزم و اراده‌ای برای اصلاح این مشکلات درمانی مردم که واقعاً فشار زیادی را به آنان تحمیل می‌کند ندارد، البته وزارت بهداشت در این مورد مشکل را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستی که باید وزارت بهداشت را برای حل این مشکل یاری دهند، همکاری نمی‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان برای درمان و سلامت مردم در کشور هزینه می‌شود که 60 درصد آن یعنی حدود 15 هزار میلیارد تومان را مردم می‌پردازند، 24 درصد را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و حدود 16درصد از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌شود.
وی گفت: اگر تورم را در نظر بگیریم که البته در حوزه سلامت به علت ورود روش‌های درمانی و تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید بیش از بخش‌های عمومی است افزایش سالانه 2 هزار میلیارد تومان به سهم دولت و بیمه‌ها بعنی کاهش 10 درصدی سالانه سهم مردم و افزایش سهم دولت و می‌توان انتظار داشت که بعد از یک دوره چهارساله بتوانیم به هدف کاهش سهم مردم به زیر 30 درصد برسیم به شرط آنکه دولت برای رسیدن به این هدف قانونی واقعاً عزم جدی داشته باشد.
محسنی بندپی افزود: اما متأسفانه شیوه جدید مدیریت دولت و روند افزایش غیر منطقی افزایش تعرفه‌های پزشکی نشانه افزایش زیرمیزی و تخلفات پزشکی و دور شدن از شفافیت اقتصاد حوزه سلامت در کشور هستیم.
آفتاب: نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: هزینه‌های درمان هر سال تعداد بیشتری را فقیر می‌کند و اکنون سالانه 5 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از 3.5 میلیون نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند. انوشیروان محسنی بندپی افزود: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادی که بر اثر هزینه‌های درمانی برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند را از 3 درصد زمان شروع برنامه به زیر یک درصد برساند اما اکنون نه تنها این جمعیت کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته و اکنون سالانه بین 5 تا 6 درصد جمعیت کشور بر اثر پرداخت هزینه‌های گزاف درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌رود و مجبورند برای تأمین این هزینه‌ها وسایل زندگی خود را هم بفروشند.
وی ادامه داد: جمعیت افرادی که بر اثر هزینه‌های درمان برای همیشه به زیر خط فقر می‌روند به عنوان شاخص کاتاستروفی معروف است و متأسفانه این شاخص در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر جهان بسیار بدتر است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت طبق ماده 90 برنامه توسعه پنجم موظف شده بود که این شاخص را بهبود بخشد اما هیچ راهکار و برنامه‌ای برای رسیدن به این هدف اعلام و اجرا نکرد و متأسفانه با وجود تأکید مجدد بر اصلاح این شاخص در برنامه پنجم همان روند قبلی ادامه دارد.
وی افزود: شاخص دیگر برنامه چهارم کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان از حدود 60 درصد به زیر 30 درصد بود که متأسفانه این میزان هم سیر معکوس داشت و پرداخت از جیب مردم طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
محسنی بندپی اضافه کرد: برای جبران این مشکلات، مجلس در قانون بودجه امسال رأساً وارد شد و با اختصاص 2 هزار میلیارد تومان و مشخص کردن شمول اختصاص این بودجه مشخص کرد که این اعتبار باید برای کمک به تأمین هزینه درمان و داروهای بیماران صعب العلاج، افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام سلامت، ارتقای سیستم بیمه‌های درمانی و کاهش هزینه‌های کاتاستروفی هزینه شود.
وی گفت: بین 75 تا 80 درصد خدمات بستری مردم در بیمارستان‌های دولتی ارائه می‌شود و اکثر مراجعان به این مراکز هم حداقل یک دفترچه درمانی دارند بنابراین اگر پوشش و قدرت بیمه‌ها افزایش یابد و این اعتبار تخصیصی به موقع و به درستی هزینه شود می‌توان انتظار داشت که هر سال 10 درصد از سهم مردم از هزینه‌های درمانی کم و به دولت و بیمه‌ها منتقل شود و اگر پوشش بیمه‌ها مناسب باشد پرداخت 10درصد از هزینه خدمات درمانی و دارویی به عنوان فرانشیز برای اکثر مردم قابل تحمل است.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت نشان داده است که عزم و اراده‌ای برای اصلاح این مشکلات درمانی مردم که واقعاً فشار زیادی را به آنان تحمیل می‌کند ندارد، البته وزارت بهداشت در این مورد مشکل را شناخته است اما منابع و مراجع بالادستی که باید وزارت بهداشت را برای حل این مشکل یاری دهند، همکاری نمی‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار میلیارد تومان برای درمان و سلامت مردم در کشور هزینه می‌شود که 60 درصد آن یعنی حدود 15 هزار میلیارد تومان را مردم می‌پردازند، 24 درصد را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و حدود 16درصد از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌شود.
وی گفت: اگر تورم را در نظر بگیریم که البته در حوزه سلامت به علت ورود روش‌های درمانی و تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید بیش از بخش‌های عمومی است افزایش سالانه 2 هزار میلیارد تومان به سهم دولت و بیمه‌ها بعنی کاهش 10 درصدی سالانه سهم مردم و افزایش سهم دولت و می‌توان انتظار داشت که بعد از یک دوره چهارساله بتوانیم به هدف کاهش سهم مردم به زیر 30 درصد برسیم به شرط آنکه دولت برای رسیدن به این هدف قانونی واقعاً عزم جدی داشته باشد.
محسنی بندپی افزود: اما متأسفانه شیوه جدید مدیریت دولت و روند افزایش غیر منطقی افزایش تعرفه‌های پزشکی نشانه افزایش زیرمیزی و تخلفات پزشکی و دور شدن از شفافیت اقتصاد حوزه سلامت در کشور هستیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید