بدهی 970 میلیارد تومانی دولت به تولیدکنندگان خصوصی برق
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در حالی که دولت در سال‌های گذشته بنا را بر این گذاشته که با کمک بخش‌خصوصی، تا قبل از پیک مصرف هر سال، 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند، مجموع بدهی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکتهای خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق، از مرز 970 میلیارد تومان گذشت و این امر باعث کندی کار خواهد شد.
احداث نیروگاههای تولید برق از سال 1380 و در راستای تحقق بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 20 برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته، فراهم شده و این فعالیت‌ها پس از ارزیابی توانمندی متقاضیان، اخذ مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق آغاز می‌شود و متقاضیان با آوردن سرمایه‌ای قابل توجه و تامین بقیه منابع مالی لازم از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس خارجی، نسبت به احداث نیروگاه اقدام می‌کنند.
از سوی دیگر، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، موجب اطمینان و دلگرمی بیشتر سرمایه‌گذاران غیردولتی و استقبال هرچه بیشتر آنها از سرمایه‌گذاری در عرصه تولید برق شد؛ با این حال مدتی است که برداشت چشم‌گیر از منابع درآمدی شرکت توانیر توسط خزانه و در نتیجه عدم وجود نقدینگی موجب بدحسابی وزارت نیرو در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاههای غیردولتی شده و این امر خود معضلات جدی را برای این سرمایه‌گذاران به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بانک‌های عامل به منظور گشایش اعتبار اسنادی و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه، وثیقه‌هایی به مراتب بیش از میزان مبلغ تامین منابع مالی و گاهی تا 1.5 برابر اخذ می‌نمایند. این بانکها، همچنین در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، جرایم سنگینی را مطالبه می‌کنند.
در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت‌های بهای برق از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو، خسارت‌های بزرگی را به سرمایه‌گذاران غیردولتی تولیدکننده برق وارد می‌کند. خسارت‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت نیرو، به سختی مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند. به علاوه اینکه تامین هزینه‌های بهره‌برداری ونگهداری نیروگاه‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاخیر در تامین مالی آن، ممکن است تولید برق مطمئن در کشور را با چالش‌هایی مواجه کند.
به گفته مسئولان سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، تولیدکنندگان غیردولتی برق بابت برق تحویل شده تا پایان سال 1389 نزدیک به مبلغ 9500 میلیارد ریال از شرکت توانیر و مبلغ 210 میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار هستند.
این حجم مطالبات و تنگناهای متعدد ناشی از آن، سرمایه‌گذاران را باخسارت‌های بی‌شمار و چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی از مدیران شرکتهای تولیدکننده برق غیردولتی به دلیل عدم توانایی پرداخت مالیات، ممنوع‌الخروج شده و یا در شرف ممنوع‌الخروج‌شدن هستند و سررسید بازپرداخت وام بانک‌های گشایش کننده اعتبار نیز، به تاخیر افتاده است.
با توجه به شرایط یادشده، تسریع در پرداخت صورتحساب‌های فروش برق که همواره بعد از تولید و تحویل برق صادر می‌شود، ضروری بوده و در غیر اینصورت سرمایه‌گذاران با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شوند.
بدیهی است این امر، تبعاتی از قبیل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران جدید به احداث نیروگاه یا خرید نیروگاههای در معرض فروش را به دنبال دارد. همچنین در صورت استمرار، موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاههای غیردولتی در حال بهره‌برداری می‌شود.
تمامی موارد اشاره شده، درتضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و روح برنامه‌های توسعه کشور است و بر این اساس، تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو انتظار دارند هر چه سریع‌تر راهکاریی برای حل و فصل موضوع پرداخت بهای برق خریداری شده از نیروگاههای غیردولتی را اجرایی کند.
در این صورت، اعتماد سرمایه گذاران که با حسن نیت و باور به اهداف اعلام شده از سوی وزارت نیرو وارد میدان شدند، از بین نرود.
هم اکنون بیش از 6 هزار مگاوات برق، از سوی نیروگاه‌هایی که با تلاش بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده، تولید می‌شود. این آماری است که اداره کل نظارت بر نیروگاههای بخش خصوصی توانیر،اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت نیرو قرار است تا سال 93 تعداد 132 واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت 25 هزار و 500 مگاوات در کشور احداث شود که سهم بخش خصوصی در احداث این نیروگاه ها 61 درصد پیش بینی شده است. بی‌شک تحقق این برنامه در گروی بهبود شرایط مالی نیروگاههای غیردولتی موجود و ارائه چشم‌انداز مالی مناسب برای خرید تضمینی برق در سال‌های آینده است.
آفتاب: در حالی که دولت در سال‌های گذشته بنا را بر این گذاشته که با کمک بخش‌خصوصی، تا قبل از پیک مصرف هر سال، 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کند، مجموع بدهی توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شرکتهای خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق، از مرز 970 میلیارد تومان گذشت و این امر باعث کندی کار خواهد شد. احداث نیروگاههای تولید برق از سال 1380 و در راستای تحقق بند ب ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 20 برنامه چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته، فراهم شده و این فعالیت‌ها پس از ارزیابی توانمندی متقاضیان، اخذ مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق آغاز می‌شود و متقاضیان با آوردن سرمایه‌ای قابل توجه و تامین بقیه منابع مالی لازم از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس خارجی، نسبت به احداث نیروگاه اقدام می‌کنند.
از سوی دیگر، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، موجب اطمینان و دلگرمی بیشتر سرمایه‌گذاران غیردولتی و استقبال هرچه بیشتر آنها از سرمایه‌گذاری در عرصه تولید برق شد؛ با این حال مدتی است که برداشت چشم‌گیر از منابع درآمدی شرکت توانیر توسط خزانه و در نتیجه عدم وجود نقدینگی موجب بدحسابی وزارت نیرو در پرداخت بهای برق تولیدی نیروگاههای غیردولتی شده و این امر خود معضلات جدی را برای این سرمایه‌گذاران به همراه داشته است.
از سوی دیگر، بانک‌های عامل به منظور گشایش اعتبار اسنادی و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه، وثیقه‌هایی به مراتب بیش از میزان مبلغ تامین منابع مالی و گاهی تا 1.5 برابر اخذ می‌نمایند. این بانکها، همچنین در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، جرایم سنگینی را مطالبه می‌کنند.
در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت‌های بهای برق از سوی شرکتهای تابعه وزارت نیرو، خسارت‌های بزرگی را به سرمایه‌گذاران غیردولتی تولیدکننده برق وارد می‌کند. خسارت‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا وزارت نیرو، به سختی مسئولیت آن را به عهده می‌گیرند. به علاوه اینکه تامین هزینه‌های بهره‌برداری ونگهداری نیروگاه‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تاخیر در تامین مالی آن، ممکن است تولید برق مطمئن در کشور را با چالش‌هایی مواجه کند.
به گفته مسئولان سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، تولیدکنندگان غیردولتی برق بابت برق تحویل شده تا پایان سال 1389 نزدیک به مبلغ 9500 میلیارد ریال از شرکت توانیر و مبلغ 210 میلیارد ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران طلبکار هستند.
این حجم مطالبات و تنگناهای متعدد ناشی از آن، سرمایه‌گذاران را باخسارت‌های بی‌شمار و چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی از مدیران شرکتهای تولیدکننده برق غیردولتی به دلیل عدم توانایی پرداخت مالیات، ممنوع‌الخروج شده و یا در شرف ممنوع‌الخروج‌شدن هستند و سررسید بازپرداخت وام بانک‌های گشایش کننده اعتبار نیز، به تاخیر افتاده است.
با توجه به شرایط یادشده، تسریع در پرداخت صورتحساب‌های فروش برق که همواره بعد از تولید و تحویل برق صادر می‌شود، ضروری بوده و در غیر اینصورت سرمایه‌گذاران با مشکلات عدیده ای مواجه می‌شوند.
بدیهی است این امر، تبعاتی از قبیل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران جدید به احداث نیروگاه یا خرید نیروگاههای در معرض فروش را به دنبال دارد. همچنین در صورت استمرار، موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاههای غیردولتی در حال بهره‌برداری می‌شود.
تمامی موارد اشاره شده، درتضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و روح برنامه‌های توسعه کشور است و بر این اساس، تولیدکنندگان غیردولتی برق از وزارت نیرو انتظار دارند هر چه سریع‌تر راهکاریی برای حل و فصل موضوع پرداخت بهای برق خریداری شده از نیروگاههای غیردولتی را اجرایی کند.
در این صورت، اعتماد سرمایه گذاران که با حسن نیت و باور به اهداف اعلام شده از سوی وزارت نیرو وارد میدان شدند، از بین نرود.
هم اکنون بیش از 6 هزار مگاوات برق، از سوی نیروگاه‌هایی که با تلاش بخش خصوصی احداث و راه اندازی شده، تولید می‌شود. این آماری است که اداره کل نظارت بر نیروگاههای بخش خصوصی توانیر،اوایل اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد.
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت نیرو قرار است تا سال 93 تعداد 132 واحد نیروگاه حرارتی به ظرفیت 25 هزار و 500 مگاوات در کشور احداث شود که سهم بخش خصوصی در احداث این نیروگاه ها 61 درصد پیش بینی شده است. بی‌شک تحقق این برنامه در گروی بهبود شرایط مالی نیروگاههای غیردولتی موجود و ارائه چشم‌انداز مالی مناسب برای خرید تضمینی برق در سال‌های آینده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۳/۱۳
پاسخ
اگر بروید بررسی کنید میبینید که شرایط مالی قردادهای این نیروگاه‌ها بویژه نیروگاه رود شور از قرار داد ترکمنچای برای کشور بدتر است. بازپرداخت وام نیروگاه رودشور را دولت تضمین کرده و پس از پایان دوره وام (که مدت کوتاهی نسبت به دوره قرارداد است) خرید برق با همان قیمت دوران وام ادامه می‌یابد و براستی می‌توان گفت قرارداد این نیروگاه گنجی باور نکردنی برای مالکین آن می‌باشد. پس از پایان دوره نسبتاً کوتاه وام همه در آمدی که تا پیش از آن برای اقساط وام از توانیر دریافت می‌شد تبدیل به سود ناخالص مالکین خواهد شد و صحبت از بالای 100 میلیون یورو در سال است. البته مالکین در همین دوره وام هم سود میلیاردی بالا دارند. خنده‌دار این است که بر پایه قرارداد، حتی پس از دوره وام هم با بالا رفتن نرخ یورو به ریال، پرداخت‌ها به نیروگاه افزایش می‌باید در حالی که در آن مرحله بانکها دیگر از پروژه خارج شده‌اند. این یک نمونه از خدمات دولت اصلاحات است. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید