پايان مجدد سرپرستي نيكزاد در وزارت راه
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: روز گذشته محمد رضا باهنر در جايگاه نايب رئيس مجلس اعلام كرد كه اعتبار دومين حكم سرپرستي علي نيكزاد در جايگاه سرپرست وزارت راه به پايان رسيده است و ادامه اداره این وزارتخانه به این شكل غیرقانونی است.
او همچنين گفت: رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری مهلت خواستند كه تا 12 خرداد این سرپرستی ادامه بیابد و ایشان اجازه دادند ولی با تاخیر در ارائه لایحه‌ای كه به مجلس آوردند برای ادغام این وزارتخانه‌ها، از این مهلت گذشتیم. باز رئیس‌جمهور از رهبری انقلاب اجازه خواستند تا پایان خرداد برای معرفی وزیر مهلت بدهند كه موافقت شد.
اكنون ديگر به نظر نمي‌رسد كه رئيس‌جمهور تقاضاي تمديد حكم سرپرستي نيكزاد را داشته باشد چرا كه از يك سو، با تصويب طرحي كه روز گذشته به امضاي 200 نماينده رسيد بحث ادغام وزارتخانه‌ها كه منشا سرپرستي نيكزاد بر وزارت راه بود براي مدت 2 سال به تعويق خواهد افتاد. از سوي ديگر برخي انتقادات مبني بر عدم صلاحيت نيكزاد براي تصدي وزارت راه موضوع ديگري است كه تداوم حضور نيكزاد را با چالش مواجه خواهد كرد. احمدي‌نژاد لازم است تا طي روزهاي آينده نسبت به معرفي وزير راه اقدام نمايد و فردي را براي دو سال آينده با تصويب مجلسيان بر كرسي وزارت اين وزارتخانه بنشاند كه از ابتداي دولت احمدي‌نژاد تاكنون تنها شاهد حضور بهبهاني به عنوان وزير رسمي و قانوني بوده است.
علي نيكزاد نوع تقسيم‌بندي مسئوليت خود را براساس روزهاي زوج و فرد تعيين كرده و نيمي از ايام هفته را در وزارت مسكن و نيمي از آن را در وزارت راه سپري كرده است. با اين حال تغييراتي نيز در حوزه‌هاي مديريتي وزارت راه ايجاد كرده است.
در تاريخ 12 ارديبهشت كه مهلت سرپرستي سه ماهه نيكزاد پس از بركناري بهبهاني از سوي مجلس به پايان رسيد، حرف و حديثهاي زيادي در مورد تمديد سرپرستي نيكزاد بر وزارت راه مطرح شد و مجلسيان كه منتظر معرفي وزير جديد بودند، مدتها در انتظار ماندند تا به آنها خبر رسيد دومين حكم تمديد دولت احمدي‌نژاد از سوي مقام معظم رهبري صادر شد. پيش از اين نيز در دولت نهم، تمديد حكم سرپرستي صمصامي در مقام سرپرست وزارت نفت از سوي رهبري به تاييد رسيده بود.
در اين راستا، علي نيكزاد در حدود دو هفته قبل، گفت‌وگويي را با تهران امروز انجام داد و طي آن بر قانوني بودن حضورش در وزارت راه تاكيد كرد. او از پاسخ به اين سوال كه حكم سرپرستي‌اش تا چه زماني اعتبار دارد، طفره رفت و تنها بر اين موضوع تاكيد كرد كه حكم او بهتر از تمام احكامي است كه براي وزرا صادر شده است
مجلسيان با استناد به پايان حكم سرپرستي جناب‌عالي، حضور شما در وزارت راه را غيرقانوني مي‌دانند و مي‌گويند امضاهاي شما رسميت ندارد
كدام مجلس اعلام كرده است؟
طبيعتا اكنون مجلس هشتم بر سر كار است. آيا شما براي حضورتان در وزارت راه حكمي داريد؟
من شأنيت دارم چون حكم از حضرت آقا داريم و حكم حكومتي داريم و حضرت آقا تاييد كردند من كماكان سرپرست هستم.
در حكم مقام معظم رهبري تا چه زماني به شما اجازه داده شده تا سرپرست وزارت راه باقي بمانيد؟
شما چه كار داريد؟ شما گفتيد حضورتان در وزارت راه غيرقانوني است و من جواب مي‌دهم قانوني است. يكي از شيرين‌ترين احكامي است كه براي دولتمردان صادر شده است زيرا از سوي رهبري است.
آفتاب: روز گذشته محمد رضا باهنر در جايگاه نايب رئيس مجلس اعلام كرد كه اعتبار دومين حكم سرپرستي علي نيكزاد در جايگاه سرپرست وزارت راه به پايان رسيده است و ادامه اداره این وزارتخانه به این شكل غیرقانونی است. او همچنين گفت: رئیس‌جمهور از مقام معظم رهبری مهلت خواستند كه تا 12 خرداد این سرپرستی ادامه بیابد و ایشان اجازه دادند ولی با تاخیر در ارائه لایحه‌ای كه به مجلس آوردند برای ادغام این وزارتخانه‌ها، از این مهلت گذشتیم. باز رئیس‌جمهور از رهبری انقلاب اجازه خواستند تا پایان خرداد برای معرفی وزیر مهلت بدهند كه موافقت شد.
اكنون ديگر به نظر نمي‌رسد كه رئيس‌جمهور تقاضاي تمديد حكم سرپرستي نيكزاد را داشته باشد چرا كه از يك سو، با تصويب طرحي كه روز گذشته به امضاي 200 نماينده رسيد بحث ادغام وزارتخانه‌ها كه منشا سرپرستي نيكزاد بر وزارت راه بود براي مدت 2 سال به تعويق خواهد افتاد. از سوي ديگر برخي انتقادات مبني بر عدم صلاحيت نيكزاد براي تصدي وزارت راه موضوع ديگري است كه تداوم حضور نيكزاد را با چالش مواجه خواهد كرد. احمدي‌نژاد لازم است تا طي روزهاي آينده نسبت به معرفي وزير راه اقدام نمايد و فردي را براي دو سال آينده با تصويب مجلسيان بر كرسي وزارت اين وزارتخانه بنشاند كه از ابتداي دولت احمدي‌نژاد تاكنون تنها شاهد حضور بهبهاني به عنوان وزير رسمي و قانوني بوده است.
علي نيكزاد نوع تقسيم‌بندي مسئوليت خود را براساس روزهاي زوج و فرد تعيين كرده و نيمي از ايام هفته را در وزارت مسكن و نيمي از آن را در وزارت راه سپري كرده است. با اين حال تغييراتي نيز در حوزه‌هاي مديريتي وزارت راه ايجاد كرده است.
در تاريخ 12 ارديبهشت كه مهلت سرپرستي سه ماهه نيكزاد پس از بركناري بهبهاني از سوي مجلس به پايان رسيد، حرف و حديثهاي زيادي در مورد تمديد سرپرستي نيكزاد بر وزارت راه مطرح شد و مجلسيان كه منتظر معرفي وزير جديد بودند، مدتها در انتظار ماندند تا به آنها خبر رسيد دومين حكم تمديد دولت احمدي‌نژاد از سوي مقام معظم رهبري صادر شد. پيش از اين نيز در دولت نهم، تمديد حكم سرپرستي صمصامي در مقام سرپرست وزارت نفت از سوي رهبري به تاييد رسيده بود.
در اين راستا، علي نيكزاد در حدود دو هفته قبل، گفت‌وگويي را با تهران امروز انجام داد و طي آن بر قانوني بودن حضورش در وزارت راه تاكيد كرد. او از پاسخ به اين سوال كه حكم سرپرستي‌اش تا چه زماني اعتبار دارد، طفره رفت و تنها بر اين موضوع تاكيد كرد كه حكم او بهتر از تمام احكامي است كه براي وزرا صادر شده است
مجلسيان با استناد به پايان حكم سرپرستي جناب‌عالي، حضور شما در وزارت راه را غيرقانوني مي‌دانند و مي‌گويند امضاهاي شما رسميت ندارد
كدام مجلس اعلام كرده است؟
طبيعتا اكنون مجلس هشتم بر سر كار است. آيا شما براي حضورتان در وزارت راه حكمي داريد؟
من شأنيت دارم چون حكم از حضرت آقا داريم و حكم حكومتي داريم و حضرت آقا تاييد كردند من كماكان سرپرست هستم.
در حكم مقام معظم رهبري تا چه زماني به شما اجازه داده شده تا سرپرست وزارت راه باقي بمانيد؟
شما چه كار داريد؟ شما گفتيد حضورتان در وزارت راه غيرقانوني است و من جواب مي‌دهم قانوني است. يكي از شيرين‌ترين احكامي است كه براي دولتمردان صادر شده است زيرا از سوي رهبري است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۵:۳۲ - ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
پاسخ
صمصامی؟ وزارت نفت؟ از کجا آوردین این خبرو؟ 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید