احمدی مقدم: تجاوز به عنف به ندرت در ایران وجود دارد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینكه افشای جرایم به لحاظ اجتماعی مجازات سنگینی را برای مجرم و شاهدان جرم دارد، گفت: «انعكاس وسیع رسانه‌ای برخی از جرایم باعث تولید ناامنی در جامعه شده و افشای نام قربانیان امكان دارد زندگی را از آنها سلب كند.»
به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در كارگاه بین‌المللی حمایت از شهود و قربانیان جرم برای افسران پلیس جمهوری اسلامی ایران اظهار كرد: «اگر چه افشای برخی از جرایم یا مجازات علنی به بازدارندگی می‌انجامد اما در مواقعی هم می‌تواند باعث ناامنی شود.»
وی ادامه داد: «در جرایمی كه به ندرت در ایران وجود دارد به طور مثال جرم تجاوز به عنف انعكاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌كند و با افشای نام و نشان قربانی امكان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود در نتیجه مبارزه قاطعانه با جرم باید با منطقی همراه باشد كه قربانی نخواهد هزینه آن را بپردازد.»
احمدی‌مقدم ادامه داد: «در رابطه با شهود جرایم نیز همین مشكل وجود دارد، به طوری كه در كشور ما بر اساس اخلاق دینی افراد حاضر به مخاطره و ریسك هستند اما وظیفه دستگاه‌های متولی مانند پلیس و دستگاه قضایی ایجاب می‌كند كه هزینه حضور شهود در دادگاه‌ها تقلیل یابد.»
وی خاطرنشان كرد: «در رابطه با جرایم مافیایی پلیس و قضات هم چنین خطراتی برایشان متصور است.»
فرمانده ناجا با بیان اینكه در برخی از كشورها هویت قاضی برای متهمان و قربانیان مشخص نیست، افزود: «متاسفانه در حال حاضر چنین موضوعی در ایران وجود ندارد و هویت پلیس و قاضی برای مجرمان مشخص است.»
قوانین جهت كاهش ریسك برای قاضی، شهود و قربانی باید بازبینی شود
فرمانده ناجا ادامه داد: «در مبارزه با گروه جندالله (ریگی) شاهد بودیم كه وی برای رهایی هر نفر از گروه خود دست به جنایات وسیعی می‌زد و كشتار ماموران امنیتی و قضایی و بی‌گناهان در شهرها و مساجد از جمله اقدامات تروریستی ریگی بود تا از قانون عبور كند اما خوشبختانه دستگاه قضایی در كشور ما به هیچ عنوان عقب ننشسته است.»
وی ادامه داد: «قوانین باید مورد بازبینی قرار گیرد و ریسك برای قاضی، شهود و قربانی كاهش یابد.»
فرمانده ناجا افزود: «آبروی قربانی یا بازماندگان آن باید حائز اهمیت باشد چون ممكن است در یك خانواده فردی دست به جرمی زند، آیا مابقی خانواده باید هزینه این جرم را بپردازند؟»
احمدی‌مقدم با بیان اینكه در كشور ما مبانی بسیار قوی و دینی وجود دارد خاطرنشان كرد: «در ایران باندهای وسیع و گسترده در كشور به جز موادمخدر و بعضی از گروه‌های تروریستی نوظهور نداریم.»
وی افزود: «در سال‌های اخیر چه از ناحیه باندهای موادمخدر و چه در رابطه با گروه‌های تروریستی با چنین خطراتی روبرو شده‌ایم و این گونه نشست‌ها می‌توانند در افزایش تخصصی ماموران پیگیری‌كننده، اثربخش و زمینه‌ساز اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شهود و ماموران مبارزه با چنین جرایمی باشد.»
فرمانده ناجا ادامه داد: «ایران در سال‌های اخیر با سازماندهی تخصصی پلیس در نیروی انتظامی متناسب با جرایم و تهدیدات در مسیر خود گام برداشته است.»
وی با بیان اینكه پلیس‌های تخصصی با دانش حرفه‌ای و بكارگیری تجهیزات مدرن، پیشرفت كرده است، افزود: «می‌توانیم ادعا كنیم كه در منطقه پلیس جمهوری اسلامی ایران تخصصی‌ترین و كارآمدترین نیروها و تجهیزات را در اختیار دارد و حتی سازمان‌های بین‌المللی هم می‌توانند گواه این ادعا باشند.»
احمدی‌مقدم افزود: «نیروی انتظامی در‌باره جرایم سازمان یافته مثل موادمخدر كه در ایران به عنوان فراگیرترین جرم محسوب می‌شود، اقدامات مفیدی را انجام داده است.»
وی اضافه كرد: «در حوزه جرایم اینترنتی و سایبری اگرچه ساختار پلیس فتا به تازگی راه‌اندازی شده است اما تصور می‌كنیم كه ظرف دوسال آینده این پلیس به نقطه مطلوبی برسد.»
فرمانده ناجا خاطرنشان كرد: «تلاش پلیس آن است كه از راهبردهای انفعالی گذر كرده و به حوزه‌های فعال دست پیدا كند كه این موضوع جزو اشراف اطلاعاتی و برآوردهای نسبتا دقیق در آینده تهدیدات در محیط بین‌المللی امكان‌پذیر نیست.»
به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در كارگاه بین‌المللی حمایت از شهود و قربانیان جرم برای افسران پلیس جمهوری اسلامی ایران اظهار كرد: «اگر چه افشای برخی از جرایم یا مجازات علنی به بازدارندگی می‌انجامد اما در مواقعی هم می‌تواند باعث ناامنی شود.»
وی ادامه داد: «در جرایمی كه به ندرت در ایران وجود دارد به طور مثال جرم تجاوز به عنف انعكاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌كند و با افشای نام و نشان قربانی امكان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود در نتیجه مبارزه قاطعانه با جرم باید با منطقی همراه باشد كه قربانی نخواهد هزینه آن را بپردازد.»
احمدی‌مقدم ادامه داد: «در رابطه با شهود جرایم نیز همین مشكل وجود دارد، به طوری كه در كشور ما بر اساس اخلاق دینی افراد حاضر به مخاطره و ریسك هستند اما وظیفه دستگاه‌های متولی مانند پلیس و دستگاه قضایی ایجاب می‌كند كه هزینه حضور شهود در دادگاه‌ها تقلیل یابد.»
وی خاطرنشان كرد: «در رابطه با جرایم مافیایی پلیس و قضات هم چنین خطراتی برایشان متصور است.»
فرمانده ناجا با بیان اینكه در برخی از كشورها هویت قاضی برای متهمان و قربانیان مشخص نیست، افزود: «متاسفانه در حال حاضر چنین موضوعی در ایران وجود ندارد و هویت پلیس و قاضی برای مجرمان مشخص است.»
قوانین جهت كاهش ریسك برای قاضی، شهود و قربانی باید بازبینی شود
فرمانده ناجا ادامه داد: «در مبارزه با گروه جندالله (ریگی) شاهد بودیم كه وی برای رهایی هر نفر از گروه خود دست به جنایات وسیعی می‌زد و كشتار ماموران امنیتی و قضایی و بی‌گناهان در شهرها و مساجد از جمله اقدامات تروریستی ریگی بود تا از قانون عبور كند اما خوشبختانه دستگاه قضایی در كشور ما به هیچ عنوان عقب ننشسته است.»
وی ادامه داد: «قوانین باید مورد بازبینی قرار گیرد و ریسك برای قاضی، شهود و قربانی كاهش یابد.»
فرمانده ناجا افزود: «آبروی قربانی یا بازماندگان آن باید حائز اهمیت باشد چون ممكن است در یك خانواده فردی دست به جرمی زند، آیا مابقی خانواده باید هزینه این جرم را بپردازند؟»
احمدی‌مقدم با بیان اینكه در كشور ما مبانی بسیار قوی و دینی وجود دارد خاطرنشان كرد: «در ایران باندهای وسیع و گسترده در كشور به جز موادمخدر و بعضی از گروه‌های تروریستی نوظهور نداریم.»
وی افزود: «در سال‌های اخیر چه از ناحیه باندهای موادمخدر و چه در رابطه با گروه‌های تروریستی با چنین خطراتی روبرو شده‌ایم و این گونه نشست‌ها می‌توانند در افزایش تخصصی ماموران پیگیری‌كننده، اثربخش و زمینه‌ساز اصلاح قوانین و مقررات مربوط به شهود و ماموران مبارزه با چنین جرایمی باشد.»
فرمانده ناجا ادامه داد: «ایران در سال‌های اخیر با سازماندهی تخصصی پلیس در نیروی انتظامی متناسب با جرایم و تهدیدات در مسیر خود گام برداشته است.»
وی با بیان اینكه پلیس‌های تخصصی با دانش حرفه‌ای و بكارگیری تجهیزات مدرن، پیشرفت كرده است، افزود: «می‌توانیم ادعا كنیم كه در منطقه پلیس جمهوری اسلامی ایران تخصصی‌ترین و كارآمدترین نیروها و تجهیزات را در اختیار دارد و حتی سازمان‌های بین‌المللی هم می‌توانند گواه این ادعا باشند.»
احمدی‌مقدم افزود: «نیروی انتظامی در‌باره جرایم سازمان یافته مثل موادمخدر كه در ایران به عنوان فراگیرترین جرم محسوب می‌شود، اقدامات مفیدی را انجام داده است.»
وی اضافه كرد: «در حوزه جرایم اینترنتی و سایبری اگرچه ساختار پلیس فتا به تازگی راه‌اندازی شده است اما تصور می‌كنیم كه ظرف دوسال آینده این پلیس به نقطه مطلوبی برسد.»
فرمانده ناجا خاطرنشان كرد: «تلاش پلیس آن است كه از راهبردهای انفعالی گذر كرده و به حوزه‌های فعال دست پیدا كند كه این موضوع جزو اشراف اطلاعاتی و برآوردهای نسبتا دقیق در آینده تهدیدات در محیط بین‌المللی امكان‌پذیر نیست.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید