آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه کیهان سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد را "اقدامی تامل برانگیز" دانست.
به گزارش آفتاب، روزنامه کیهان در خبری نوشت:
«در اقدامي تامل برانگيز از سوي نمايندگان؛ طرح سؤال از رئيس جمهور با 100 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد».
کیهان در ادامه آورده است:
«در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بارها به وحدت و همكاري ميان قواي قانونگذار و اجرايي كشور تاكيد داشته و حتي در ديدار اخير با نمايندگان نيز، مجلس را به وضع قوانيني در راستاي تسهيل در كار دولت توصيه نمودند، چنين طرحي براي سوال از رئيس جمهور، آن هم براي ايجاد وحدت، امري غيرقابل توجيه به نظر مي رسد»!
با این نحوه نقل خبر، کیهان عملاً موضع خود را در برابر استفاده نمایندگان از حق قانونی خود مشخص کرده است.
نکته جالب دیگر در خبر تنظیمی کیهان، این است که در آن به جای "علی مطهری" از "عطی مطهری" به عنوان یکی از طراحان این سوال نام برده شده است!
متن کامل خبر تنظیم شده کیهان به این شرح است:
در اقدامي تامل برانگيز از سوي نمايندگان
طرح سؤال از رئيس جمهور با 100 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شدسرويس سياسي -
طرح سوال از رئيس جمهور روز يكشنبه با 100 امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد.
عطي مطهري از طراحان اصلي سوال از رئيس جمهور كه مدت هاست اين موضوع را دنبال مي كند، روز يكشنبه اين طرح را تقديم هيئت رئيسه كرد.
به گفته وي، در ساعت 11و45 دقيقه روز يكشنبه 5/4/90 نامه سوال از رئيس جمهور با 100 امضا به باهنر، رئيس وقت جلسه علني مجلس داده شد و او تاييد وصول كرد.
هرچند مطهري، سوال از رئيس جمهور را نشانه استحكام دموكراسي در ايران و محكم بودن پايه هاي نظام جمهوري اسلامي ارزيابي كرده و گفته است كه در مجموع اين امر را مفيد به حال نظام و در جهت اصلاح امور و وحدت بيشتر ميان مجلس و دولت مي داند اما با اين حال به نظر مي رسد اين اقدام، تنها پيامي را كه براي افكار عمومي ندارد، همين وحدت ميان مجلس و دولت است.
در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بارها به وحدت و همكاري ميان قواي قانونگذار و اجرايي كشور تاكيد داشته و حتي در ديدار اخير با نمايندگان نيز، مجلس را به وضع قوانيني در راستاي تسهيل در كار دولت توصيه نمودند، چنين طرحي براي سوال از رئيس جمهور، آن هم براي ايجاد وحدت، امري غيرقابل توجيه به نظر مي رسد!مطهري البته از رسانه ها خواسته است كه اين مسئله را طبيعي جلوه دهند و نبايد بزرگ تر از آنچه هست معرفي كنند و ادامه داد كه اين طرح تنها يك پرسش و پاسخ است و نمايندگان و مردم پاسخ را مي شنوند و حتي بحث قانع شدن يا نشدن مجلس و راي گيري براي آن هم مطرح نيست.
با اين همه بايد از اين نماينده تهران پرسيد كه آيا رسانه هايي كه طي روزهاي گذشته عدم استقبال نمايندگان از رئيس جمهور در جلسه بررسي صلاحيت سجادي را دستمايه اختلاف افكني ميان دولت و مجلس قرار دادند، اين بار به توصيه شما توجه خواهند داشت؟براساس اين گزارش در اين نامه، يازده سوال مطرح شده، سه سوال اقتصادي، سه سوال درباره اجراي قانون، سه سوال سياسي و دو سوال فرهنگي.
گفتني ست در ماده 196 آيين نامه داخلي مجلس آمده است: «براساس اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكي از وظايف رئيس جمهور سوال كنند، بايد سوال خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مي نمايد.
كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سوال كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سوال كننده گزارش شود.
پس از يك هفته چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس (كه سوال را امضا نموده اند) از سوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سوال آنان را قرائت و فورا براي رئيس جمهور ارسال كند. اين سوال ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي گيرد.»
براساس ماده 197 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز «رئيس جمهور موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت سوال در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سوال پاسخ گويد مگر با عذر موجه و با تشخيص مجلس، مدت طرح سوال از طرف نماينده منتخب سوال كنندگان حداكثر 15 دقيقه و مدت پاسخ رئيس جمهور حداكثر يك ساعت خواهد بود.»
احمد توكلي هم در واكنش به ارائه طرح سوال از رئيس جمهور به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: طرح سوال از رئيس جمهور حق نمايندگان است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حق سوال و استيضاح و تذكر به رئيس جمهور را دارند اما بايد توجه كرد كه اين طرح سوال به نفع مردم بوده و مشكلات را كمتر كرده و عيوب را كاهش دهد.
وي البته با بيان اينكه ماده 233 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اهرم كارآمدتري براي وادار كردن قوه مجربه به تصحيح رفتارهاي اشتباه خود مي داند، اظهار داشت: با اجراي اين ماده و ارائه گزارش به صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور ديگر نيازي به استيضاح وزير يا تحقيق و تفحص از وزارت خانه مربوطه نيست.
اگرما به دفت به اين وقايع نگاه كنيم مي بينيم كه چقدر از همين كشورهاي همجوارعقب اقتاده ايم چه برسد به كشورهاي پيشرفته . من اميدوارم طرح سوال از رييس جمهور به زودي اجرا شود .