آفتابنیوز : آفتاب: ۶۸ نفر از ۱۲۸ نمایندهی مجلس لبنان به دولت آیندهی نجیب میقاتی رای اعتماد دادند. هنگام رایگیری، نمایندگان اپوزیسیون وابسته به ائتلاف ۱۴ مارس، مجلس را ترک کردند. سهم حزبالله و متحدانش در دولت آینده ۱۸ وزیر خواهد بود.
مذاکره بر سر برنامههای سیاسی دولت آیندهی نجیب میقاتی در روز سهشنبه، ۵ ژوییه (۱۴ تیر) آغاز شد و روز پنجشنبه، ۷ ژوییه به پایان رسید. نخستوزیر آیندهی لبنان در نخستین روز مذاکرات از تمامی نمایندگان خواسته بود، به او رای اعتماد بدهند تا یکپارجه به حل چالشهای پیش رو بپردازند. اما اپوزیسیون به این خواست توجهی نشان نداد و هنگام رایگیری مجلس را ترک کرد. بدین ترتیب دولت آیندهی لبنان با ۶۸ رای موافق، اعتماد مجلس را کسب کرد.
بزرگترین "چالش پیش روی" دولت لبنان، مهلت یک ماههای است که دادگاه بینالمللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخستوزیر پیشین لبنان، برای دستگیری و تحویل چهارعضو حزبالله به این دادگاه تعیین کرده است. نام این افراد در ادعانامهی دادگاه بهعنوان متهم در قتل حریری منتشر شده است.
رفیق حریری، نخستوزیر سنی مذهب پیشین لبنان و ۲۲ نفر دیگر در روز ۱۴ فوریهی ۲۰۰۵ در انفجاری مهیب در بیروت کشته شدند.
"ائتلاف ۱۴ مارس" که از احزاب مخالف دولت تشکیل شده، شرط همکاری خود با دولت را پایبندی نجیب میقاتی به حکم دادگاه بینالمللی لاهه اعلام کرده بود.
سعد حریری، نخستوزیر پیشین لبنان و فرزند رفیق حریری یک روز پیش از آغاز مذاکرات در پارلمان، نجیب میقاتی را متهم کرد که در اجرای حکم دادگاه ویژه و تحویل چهار متهم قتل رفیق حریری سهلانگاری میکند.
واکنش حزبالله
حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان در روز ۲ ژوئن ( ۱۱ تیر ماه) در نخستین موضعگیری خود نسبت به ادعانامه دادگاه جنایی بینالمللی در لاهه، که از شبکهی تلویزیونی "المنار" پخش شد، اتهامهای این دادگاه را «بیاعتبار» خواند.
نصرالله در سخنرانی یک ساعتهی خود از جمله گفت: «هیچ دولتی در لبنان قادر نخواهد بود دستگیریها را اجرا کند؛ نه در ۳۰ روز، نه در ۳۰ سال و نه در ۳۰۰ سال».