تا 10 سال حبس برای یادگاری‌نویسی روی تاریخ
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: با استناد به ماده 588 قانون مجازات اسلامی، هر گونه تغییر و دخل و تصرف در آثار و ابنیه و اماکن تاریخی که منجر به تخریب شود، حتی کشیدن یک خط یا حکاکی و نوشتن یادگاری علاوه بر جبران خسارت وارده، عامل تخریب به 1 تا 10 سال حبس محکوم خواهد شد.
باتوجه به اینکه ایران کشوری تاریخی محسوب می‌شود اما همواره شاهد دخل و تصرف و وفور انواع یادگاری در غالب آثار و ابنیه تاریخی هستیم. درحالی متولیان میراث فرهنگی توان دفاع از حریم میراث فرهنگی کشور را ندارند که بسیاری از مردم در مواجه با آثار و بناهای تاریخی کاملا بی اعتنا به شرایط حاد میراث فرهنگی، سرعت تخریب آثار ملی را فراهم می‌کنند. این درحالی است که در ماده 588 قانون مجازات اسلامی آمده است، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها، مجموعه های فرهنگی و مذهبی و یا تزئینات، ملحقات و یا خطوط و نقوش موجود که درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است، علاوه بر جبران خسارت وارده محکوم به حبس از 1 تا 10 سال حبس می‌شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان در پاسخ به این که آیا ضوابط قانونی برای جلوگیری از دخل و تصرفاتی که توسط عده ای از مردم برآثار تاریخی صورت می گیرد وجود دارد و حکم آن به چه ترتیب است گفت: باتوجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن محوطه ها و مجموعه های فرهنگی و مذهبی که درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است و یا تزئینات، ملحقات یا خطوط و نقوش موجود که مستقلا واجد ارزش آثار تاریخی است تغییر و دخل و تصرفی ایجاد کند که منجر به تخریب شودعلاوه بر جبران خسارت وارده محکومه به حبس از 1 تا 10 سال می شود.
وی افزود: اما درخصوص اینکه مردم چرا اینگونه عمل می کنندو نسبت به این قضایا بی اعتنا هستند و احیانا چرا مجازات نمی شوند عمده قضیه به مسائل فرهنگی برمی گردد. اگر ما نسبت به آنچه که به تاریخ و هویت ملی ما بستگی دارد دچار حساسیت باشیم شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. کشورهای تاریخی ـ اسلامی نظیر مصر، تونس،مراکش و سایر کشورهایی که دارای فرهنگ و آداب و رسوم ملی و تاریخ ویژه خود هستند به طوری که در همه این کشورها مردم درمواجه با آثار تاریخی که صرفنظر از منابع بزرگ و مهم مالی که برای آنها به دنبال دارد به لحاظ هویت ملی بسیار به آن ارج می نهند.
کشاورز با تاکید براینکه فرهنگسازی و آموزش در مرحله اول و اقدام قانونی باید در مرحله بعد قرار گیرد ادامه داد: بدون تردید جنبه فرهنگی و آموزشی در این زمینه حرف اول را می‌زند و نگهداری و حفظ آثار تاریخی باید به مردم از خرد و کلان و در هر سطحی که هستند آموخته شود و این مسئله باید موضوع تبلیغات وسیع قرار گیرد. بعد از این مرحله وقتی که اذهان را با این مطلب آشنا شدند آنگاه باید به جنبه های قانونی پرداخت. در حال حاضربرای هر نوع تخریب و تغییر در میراث فرهنگی و آثار تاریخی مجازات تعیین شده است و از آنجایی که شاکی خصوصی سازمان میراث فرهنگی است، باید در این موارد اقدام کند.
وی افزود: در همین راستا دادستان عمومی با توجه به بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب، عهده‌دار حفظ حقوق عمومی است. درصورت اعلام باید سریعا اقدام کنند و شهرداری‌ها بیش از سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها به دلیل اینکه بیشتر در جریان این قبیل امور قرار می‌گیرند و زودتر از صدمه‌ای که درحال وارد شدن از آثار است آگاه می‌شوند باید بلافاصله دادستان مربوطه را در جریان این امر قرار دهند و با تحصیل ادله نظیر صورت مجلس و عکس موضوع را مستند کنند و دادستان هم به عنوان حافظ حقوق عمومی مکلف به اقدام است.
این درحالی است که بسیاری از آثار تاریخی سوای یادگاری و حکاکی خطوط بواسطه لمس دست انسان دچار تخریب می‌شوند و عدم اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی توسط متولیان میراث فرهنگی به روند تخریب شتاب بیشتری بخشیده است ضمن اینکه تاکنون موردی از سوی متولیان میراث فرهنگی مشاهده نشده که با افراد خاطی برخوردی جدی صورت گیرد و تخلف از قوانین جرم محسوب شود.
کشاورز در این خصوص معتقد است: در صورت مشاهده تخریب هر فردی که در محل حاضر است نه به عنوان شاکی خصوصی بلکه به عنوان اعلام کننده جرم می‌تواند موضوع را مطرح کند و تقاضای تعقیب کند البته پیگیری تعقیب و کارهای قضایی قضیه برعهده سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی خواهد بود اما اعلام جرم یعنی بیان اینکه جرمی اتفاق افتاده درخور دخالت افراد جامعه است و دادستان عمومی را درگیر رسیدگی می‌کند. بنابراین اگر آن دسته از مردم که در این موارد حساس هستند و در موارد برخورد بی‌اعتنا نباشند و بدون هرگونه درگیری و برخورد اقدام قانونی کنند و به نزدیک‌ترین مامور نیروی انتظامی حاضر اطلاع دهند و اعلام جرم کنند چون جرم هم مشهود خواهد بود قابل پیگیری است.
وی گفت: در این میان شاید اصلاح قوانین به نحوی که دامنه شمول آن وسیع تر شود و موارد بیشتری را دربرگیرد لازم باشد اما هم اکنون مقامات مسئول از یک سو و مردم علاقمند از طرف دیگر درصدد اجرای جدی قانون باشند ما با خلا قانونی مواجه نیستیم. می‌توان از همین قوانین موجود برای حفظ آثار و برخورد با متخلفین صدمه زنندگان آثارتاریخی استفاده کرد. به طوری که اطلاع‌رسانی کامل و فراگیر درمورد وجود چنین قوانین و مجازات‌هایی بسیار بازدارنده است.
باتوجه به اینکه ایران کشوری تاریخی محسوب می‌شود اما همواره شاهد دخل و تصرف و وفور انواع یادگاری در غالب آثار و ابنیه تاریخی هستیم. درحالی متولیان میراث فرهنگی توان دفاع از حریم میراث فرهنگی کشور را ندارند که بسیاری از مردم در مواجه با آثار و بناهای تاریخی کاملا بی اعتنا به شرایط حاد میراث فرهنگی، سرعت تخریب آثار ملی را فراهم می‌کنند. این درحالی است که در ماده 588 قانون مجازات اسلامی آمده است، هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها، مجموعه های فرهنگی و مذهبی و یا تزئینات، ملحقات و یا خطوط و نقوش موجود که درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است، علاوه بر جبران خسارت وارده محکوم به حبس از 1 تا 10 سال حبس می‌شود.
بهمن کشاورز، حقوقدان در پاسخ به این که آیا ضوابط قانونی برای جلوگیری از دخل و تصرفاتی که توسط عده ای از مردم برآثار تاریخی صورت می گیرد وجود دارد و حکم آن به چه ترتیب است گفت: باتوجه به ماده 588 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن محوطه ها و مجموعه های فرهنگی و مذهبی که درفهرست آثارملی به ثبت رسیده است و یا تزئینات، ملحقات یا خطوط و نقوش موجود که مستقلا واجد ارزش آثار تاریخی است تغییر و دخل و تصرفی ایجاد کند که منجر به تخریب شودعلاوه بر جبران خسارت وارده محکومه به حبس از 1 تا 10 سال می شود.
وی افزود: اما درخصوص اینکه مردم چرا اینگونه عمل می کنندو نسبت به این قضایا بی اعتنا هستند و احیانا چرا مجازات نمی شوند عمده قضیه به مسائل فرهنگی برمی گردد. اگر ما نسبت به آنچه که به تاریخ و هویت ملی ما بستگی دارد دچار حساسیت باشیم شاهد این اتفاقات نخواهیم بود. کشورهای تاریخی ـ اسلامی نظیر مصر، تونس،مراکش و سایر کشورهایی که دارای فرهنگ و آداب و رسوم ملی و تاریخ ویژه خود هستند به طوری که در همه این کشورها مردم درمواجه با آثار تاریخی که صرفنظر از منابع بزرگ و مهم مالی که برای آنها به دنبال دارد به لحاظ هویت ملی بسیار به آن ارج می نهند.
کشاورز با تاکید براینکه فرهنگسازی و آموزش در مرحله اول و اقدام قانونی باید در مرحله بعد قرار گیرد ادامه داد: بدون تردید جنبه فرهنگی و آموزشی در این زمینه حرف اول را می‌زند و نگهداری و حفظ آثار تاریخی باید به مردم از خرد و کلان و در هر سطحی که هستند آموخته شود و این مسئله باید موضوع تبلیغات وسیع قرار گیرد. بعد از این مرحله وقتی که اذهان را با این مطلب آشنا شدند آنگاه باید به جنبه های قانونی پرداخت. در حال حاضربرای هر نوع تخریب و تغییر در میراث فرهنگی و آثار تاریخی مجازات تعیین شده است و از آنجایی که شاکی خصوصی سازمان میراث فرهنگی است، باید در این موارد اقدام کند.
وی افزود: در همین راستا دادستان عمومی با توجه به بند الف از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب، عهده‌دار حفظ حقوق عمومی است. درصورت اعلام باید سریعا اقدام کنند و شهرداری‌ها بیش از سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها به دلیل اینکه بیشتر در جریان این قبیل امور قرار می‌گیرند و زودتر از صدمه‌ای که درحال وارد شدن از آثار است آگاه می‌شوند باید بلافاصله دادستان مربوطه را در جریان این امر قرار دهند و با تحصیل ادله نظیر صورت مجلس و عکس موضوع را مستند کنند و دادستان هم به عنوان حافظ حقوق عمومی مکلف به اقدام است.
این درحالی است که بسیاری از آثار تاریخی سوای یادگاری و حکاکی خطوط بواسطه لمس دست انسان دچار تخریب می‌شوند و عدم اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی توسط متولیان میراث فرهنگی به روند تخریب شتاب بیشتری بخشیده است ضمن اینکه تاکنون موردی از سوی متولیان میراث فرهنگی مشاهده نشده که با افراد خاطی برخوردی جدی صورت گیرد و تخلف از قوانین جرم محسوب شود.
کشاورز در این خصوص معتقد است: در صورت مشاهده تخریب هر فردی که در محل حاضر است نه به عنوان شاکی خصوصی بلکه به عنوان اعلام کننده جرم می‌تواند موضوع را مطرح کند و تقاضای تعقیب کند البته پیگیری تعقیب و کارهای قضایی قضیه برعهده سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی خواهد بود اما اعلام جرم یعنی بیان اینکه جرمی اتفاق افتاده درخور دخالت افراد جامعه است و دادستان عمومی را درگیر رسیدگی می‌کند. بنابراین اگر آن دسته از مردم که در این موارد حساس هستند و در موارد برخورد بی‌اعتنا نباشند و بدون هرگونه درگیری و برخورد اقدام قانونی کنند و به نزدیک‌ترین مامور نیروی انتظامی حاضر اطلاع دهند و اعلام جرم کنند چون جرم هم مشهود خواهد بود قابل پیگیری است.
وی گفت: در این میان شاید اصلاح قوانین به نحوی که دامنه شمول آن وسیع تر شود و موارد بیشتری را دربرگیرد لازم باشد اما هم اکنون مقامات مسئول از یک سو و مردم علاقمند از طرف دیگر درصدد اجرای جدی قانون باشند ما با خلا قانونی مواجه نیستیم. می‌توان از همین قوانین موجود برای حفظ آثار و برخورد با متخلفین صدمه زنندگان آثارتاریخی استفاده کرد. به طوری که اطلاع‌رسانی کامل و فراگیر درمورد وجود چنین قوانین و مجازات‌هایی بسیار بازدارنده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید