آفتابنیوز : آفتاب: سایت جهان مدعی شد: با رفتن حمید بقایی به نهاد ریاستجمهوری، این محمدرضا رحیمی بود كه مسئولیتهای خود را یكی پس از دیگری از دست داد. رحیمی كه مسئولیتهایش را محدود شده میدید شفاها از این موضوع گله كرده و تلویحا استعفای خود را به محمود احمدینژاد اعلام كرده بود.
اخیرا دوباره احتمال رفتن معاون اول رئیسجمهور از پاستور قوت گرفته تا جایی كه با برخی افراد نیز برای تصدی این پست گفتوگو شده است.
از جمله این افراد، رئیس یكی از مجموعههای بزرگ اقتصادی است كه البته پاسخ وی منفی بوده است.
گفتنی است از سال گذشته بركناری آقای رحیمی كلید زده شد تا جایی كه رسانههای وابسته به جریان انحرافی خبر از انتخاب محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به جای او دادند.
انتخاب محمدرضا رحیمی برای معاون اولی رئیسجمهور از همان ابتدای دولت دهم با مخالفت دلسوزان مواجه شد چرا كه وی به عنوان متهم مفاسد اقتصادی شناخته میشود و باید هر چه زودتر به پروندههای تخلفاتش رسیدگی شود.
اما تذكرات دلسوزان به رئیسجمهور با بیتفاوتی مواجه شد تا جایی كه آقای احمدینژاد در دفاع از او تمام قد ایستاد.
آقای رئیسجمهور در یكی از كنفرانسهای خبری خود به خبرنگاری كه پرونده مالی محمدرضا رحیمی را دستمایه به چالش كشیدن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی دولت قرار داده بود، گفت: از اینكه قوه قضاییه مصمم به مقابله با فساد است استقبال میكنیم و انتظار داریم این مقوله در عمل نیز محقق شود. او در ادامه با اعلام پشتیبانی دولت از اجرای عدالت توسط قوه قضاییه اذعان كرد: در این زمینه محدودیتی برای كسی نیست.
اما این مواضع رئیسجمهور دیری نپایید كه تغییر یافت. وی اخیرا كابینه را خط قرمز خواند. این اظهارات در واكنش به دستگیری تعدادی از پاستورنشینان ایراد شد.
قوه قضائیه هم در واكنش به این گفتههای آقای رئیسجمهور، اعلام كرد: اگر خط قرمزی وجود داشت كسی دستگیر نمیشد.