آفتابنیوز : آفتاب: معاون وزیر کار درباره وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 با بیان اینکه تمام اشتغال تعهد شده، شغل جدید نیست، گفت: یک میلیون و 100 هزار مورد آن شغل جدید، 900 هزار مورد مربوط به افرادی که شغل خود را از دست دادند و 400 هزار مورد مربوط به جابهجایی شغلی است.
محمدحسین فروزانمهر در کارگروه اشتغال استان کرمان اظهار داشت: یکی از اهداف برنامه چشمانداز 1404 رسیدن جامعه اسلامی به اشتغال پایدار با دو ویژگی ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای همه و شغل دارای پایداری مناسب است.
فروزانمهر بیان داشت: تحولات جمعیتی دهه 60 شرایط خاصی را پیش روی اقتصاد ما قرار داده و تقاضا در حوزه مسکن و جوانان بالا رفته است، لذا پاسخگویی به این مطالبات به حق و در شرایط کنونی کاری جدی است که نیازمند همکاری قوای سهگانه و بسترسازی است.
وی تصریح کرد: ویژگیهای بازار کار کنونی مانند عدم تعادلهای منطقهای در بازار کار کشور، تفاوت نرخ بیکاری بین استانها، وجود جمعیت بیکار و جویای کار که اکثرا تحصیلات دانشگاهی دارند، چند پیشگی، عدم تناسب آموزشها با نیاز بازار کار و نبود مهارت لازم، شرایطی را به وجود آورده که رفع آن کار آسانی نیست.
فروزانمهر خاطرنشان کرد: بازار کار با سایر بازارهای چهارگانه در تعامل است و نمیتوان نقش آنها را نادیده گرفت و بر معضل بیکاری فایق آمد.
وی گفت: سند توسعه و اشتغال استانها جزو سندهای نوظهور است و برای اینکه اثربخشی تخصیص اعتبارات و تسهیلات بیشتر شود و متناسب با ظرفیتهای رقابتی هر استان باشد، تدوین سند را در دستور کار قرار دادیم که از پیشرفت خوبی برخوردار است.
فروزانمهر ابراز داشت: با پیک جمعیتی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم، در کنار توجه به صنایع بزرگ و استراتژیک که زمانبر و سرانه سرمایهگذاری بالایی دارند، نیازمند توجه به راهبردهای اثربخش و زودبازده هستیم.
وی بیان داشت: بر این اساس باید به سمت و سویی برویم که صنایع پایین دستی نیز مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد شغلهای ارزان قیمت، سریع و زودبازده بتوانیم پاسخگوی جمعیت باشیم.
فروزانمهر ابراز داشت: در حال حاضر در 11 بخش اقتصادی سهم اشتغال، نرخ سرانه سرمایهگذاری، ارزش افزوده ایجادی مشخص شده است.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی گفت: طبق برنامه چشمانداز 1404 نرخ بیکاری باید تا پایان طرح به هفت درصد برسد، یعنی سالانه یک میلیون و 100 شغل باید ایجاد شود که نخستین مسئله آن تجهیز منابع است.
وی اذعان داشت: 137 هزار میلیارد تومان در قالب هشت سطح منبع درآمدی در اختیار استانها قرار میگیرد که 32 درصد آن مربوط به بانکها است.
فروزانمهر با بیان اینکه اولویت را برای تکمیل ظرفیتهای خالی در اقتصاد کشور قرار دادهایم، بیان داشت: برای عملیاتی شدن این فعالیتها نیازمند زمان و همکاری سایر بخشهای اقتصادی هستیم.
وی افزود: همه موارد لازم برای ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در جامعه صرفا منابع اعتباری و تسهیلات نیست، اصلاح قانون کار و احکام قانون پنجم، راهگشا در این زمینه هستند.
فروزانمهر با بیان اینکه ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی هدف بلندی است، ابراز داشت: که امیدواریم به آن برسیم و با توجه به تاکیدهای رئیس جمهور و جهتگیری ما به آن دست یابیم.
وی با بیان اینکه تمام میزان اشتغال تعهد شده، شغل جدید نیست، تصریح کرد: یک میلیون و 100 مورد آن شغل جدید، 900 هزار مورد مربوط به افرادی که شغل خود را از دست دادند و 400 هزار مورد مربوط به جابهجایی شغلی است.
فروزانمهر خاطرنشان کرد: متوسطه 13 ساله کشور، ایجاد 569 هزار فرصت شغلی جدید را نشان میدهد.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی گفت: به اعتقاد رئیس جمهور مهمترین دغدغه ما در سالهای 90 تا 92 اشتغال و مسکن است و بر این اساس تلاشهای زیادی صورت گرفته و از ابتدای دولت نهم تاکنون 32 جلسه شورای عالی اشتغال برگزار کردهایم.
وی اذعان داشت: در بحث بنگاههای زودبازده تغییر رویکردی داشتیم و با بانکها تفاهم داریم تا میزان سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد کشور انجام شود، باید با کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری هماهنگ باشد.
فروزانمهر بیان داشت: با این تغییر رویه به سمتی حرکت کنیم که این عدم تعادلها را به حداقل برسانیم و عدالت سرزمینی را از طریق ایجاد سرمایهگذاریهای مبدل در سراسر کشور داشته باشیم.
وی با اشاره به تصویب خردادماه 89 مجلس در مورد مشاغل خانگی افزود: براین اساس طرح حمایت از مشاغل خانگی که حوزه بسیار اثرگذاری در کشور است، مصوب شد.
فروزانمهر تصریح کرد: مهمترین موضوع در این زمینه بحث تسهیلات بود و از 8 هزار و 600 میلیارد تومان پیشبینی بانک مرکزی برای منابع قرضالحسنه، مجوز 3 هزار و 220 میلیارد تومان را دریافت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان تسهیلات 2 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مشاغل خانگی و یک هزار و 220 میلیارد تومان مربوط به خوداشتغالی بود.
فروزانمهر ابراز داشت: نرخ سرانه سرمایهگذاری به طور متوسط در صنعت و معدن 90 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: معیار توزیع تسهیلات، برنامههای بخشی استان و تعهدات استانداران است و سعی میشود بر این اساس عدالت رعایت شود.
فروزانمهر گفت: در اقتصاد کشور باید بیشتر جنبه حمایتی، نظارتی و تسهیلگری داشته باشیم، بحث بهبود فضای کسب و کار در اکثر کشورها به این مسئله پرداخته میشود.
وی ابراز داشت: مشکل کنونی صنعت ما این است که به صورت انفرادی ایجاد شده، لذا با کوچکترین بحران نقدینگی از هم پاشیده میشوند.
معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزیر کار و امور اجتماعی افزود: تولید این موراد با هزینه تمام شده بالایی وارد بازار می شوند و وضعیت رقابتی را ندارند.
فروزانمهر خاطرنشان کرد: تولیدات ما نیاز به یک بازسازی دارد، واحدها باید به سمتی بروند که از تکنولوژیهای نوین استفاده کرده و با افزایش صرفهجویی و بهرهوری نیروی کار، فضای رقابتی و صادرات را فراهم کنند.
وی بیان داشت: مانده تسهیلات ما از سال 84 تا 88 حدود 28 هزار میلیارد تومان بود که بانکها با وجود مصوبات پیدرپی در شورای عالی اشتغال نتوانستند عملیاتی کنند.
فروزانمهر تصریح کرد: با ایجاد سازمان ملی مهارت، گواهینامههای استاندارد که زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور را فراهم میکند، صادر میشود و امیدواریم سال جاری بتوانیم 5 هزار نیروی کار مختصص را به خارج از کشور اعزام کنیم.