توکلی: دولت به دستور احمدی‌نژاد به مردم آمار نمی‌دهد
به رئیس مجلس هشدار می‌دهم که در لغو مصوبات غیرقانونی کوتاهی نکند
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عدم ارائه اطلاعات به موقع و دقیق از سوی دولت به مردم و مجلس، گفت: دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند.
احمد توکلی در جلسه علنی امروز - یکشنبه ۲ مردادماه - مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم‌گیری مناسب برای مسئولان و مردم است. اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارایه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم‌گیری عقلاً مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی‌شوند، تصمیمات غلط اتخاذ می‌گردد. مثلا، اگر یک سرمایه‌گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال‌های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری اش بالا می‌رود و این امر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان این که دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند، به ذکر سه نمونه پرداخت و گفت: به بهانه اینکه در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم مرکز آمار، مسول رسمی تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است. در حالی که در بند ج همین ماده، دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. توکلی در عین حال گفت: آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارایه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس‌جمهور است، و علت ارایه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول است طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود. در این وضعیت است که رئیس‌جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵ / ۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
توکلی ادامه داد: مورد دیگر، ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است. طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم‌گیران می‌فرستاد. از بهمن ۸۹ این کار نشده. گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می شد. الان به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است. آیا دولت می خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند‌سازی، با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند که با ضریب ۵ / ۴ نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم را از موارد دیگر کتمان اطلاعات از سوی دولت دانست و گفت: تصمیماتی بعضاً غیرقانونی گرفته می‌شود و با مهر به کلی سری صادر می‌کند. عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلاً سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند.
توکلی اظهار داشت: همان موقع، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولاً وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود‌ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیاً این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر واردکننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ ثالثاً این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود؛ رابعاً اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد‌کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید، چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند.
وی با بیان این که یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثراً ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است، گفت: بنده به رئیس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند. خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود. و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود، داستان فقط داستان چند جن‌گیر و رمال نیست.
آفتاب: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عدم ارائه اطلاعات به موقع و دقیق از سوی دولت به مردم و مجلس، گفت: دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند. احمد توکلی در جلسه علنی امروز - یکشنبه ۲ مردادماه - مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم‌گیری مناسب برای مسئولان و مردم است. اگر اطلاعات در دسترس نباشد، یا به موقع ارایه نشود، یا دقیق نباشد تصمیم‌گیری عقلاً مقدور نیست، ولی چون امور متوقف نمی‌شوند، تصمیمات غلط اتخاذ می‌گردد. مثلا، اگر یک سرمایه‌گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سال‌های آینده نداشته باشد، ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری اش بالا می‌رود و این امر کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان این که دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می‌کند، به ذکر سه نمونه پرداخت و گفت: به بهانه اینکه در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم مرکز آمار، مسول رسمی تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است. در حالی که در بند ج همین ماده، دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.
وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. توکلی در عین حال گفت: آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارایه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس‌جمهور است، و علت ارایه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول است طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود. در این وضعیت است که رئیس‌جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵ / ۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است. این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
توکلی ادامه داد: مورد دیگر، ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است. طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم‌گیران می‌فرستاد. از بهمن ۸۹ این کار نشده. گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می شد. الان به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است. آیا دولت می خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند‌سازی، با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده‌اند که با ضریب ۵ / ۴ نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم را از موارد دیگر کتمان اطلاعات از سوی دولت دانست و گفت: تصمیماتی بعضاً غیرقانونی گرفته می‌شود و با مهر به کلی سری صادر می‌کند. عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلاً سال گذشته در همین ایام، یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند.
توکلی اظهار داشت: همان موقع، به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولاً وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود‌ساخته در هشت قلم کالای اساسی است؛ ثانیاً این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر واردکننده از آن مطلع شوند، دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ ثالثاً این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود؛ رابعاً اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد‌کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید، چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند.
وی با بیان این که یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثراً ضد تولید و مصرف است، به قوت خویش باقی است، گفت: بنده به رئیس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیرقانونی هیچ کوتاهی نکند. مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند. خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیر‌شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود. و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود، داستان فقط داستان چند جن‌گیر و رمال نیست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۰۰:۳۶ - ۱۳۹۰/۰۵/۰۹
پاسخ
مجلس کلاه شو بذاره بالاتر . 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید