وزیر کشور: فیس‌بوک، ماهواره و چت از مصادیق جنگ نرم است

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دادستان کل کشور در جلسه بررسی امنیت اجتماعی خواستار تغییر ماده 188 قانون و همچنین کاهش فرآیند دادرسی پرونده مجرمان خطرناک شد. 

دادستان کل کشور با حضور در صحن علنی مجلس به بررسی لزوم اجرای طرح امنیت اجتماعی پرداخت و گفت: مسأله امنیت اجتماعی از مهمترین مسایلی است که از وظایف همه دستگاه‌ها و قوای موجود در کشور است که دولت، مجلس و قوه قضاییه هرکدام به تفکیک باید سهم خود را ادا کنند. 

محسن اژه‌ای با اشاره به شرایط منطقه‌ای ایران گفت: با توجه به مسایلی که در سال 88 و 90 اتفاق افتاد دشمن زمینه پیدا کرد تا با ایجاد ناامنی نسبت به وقوع ترور یک بار دیگر اقدام کند. 

وی با اشاره به مصادیق جرایم خشن در کشور گفت: هر چند قوه قضاییه و نیروی انتظامی توانستند مصادیق جرایم خشن نظیر قتل، تجاوز به عنف و سرقت‌های مسلحانه را کنترل کنند و بسیاری از اعمال قانون‌ها در قبال جرایم مذکور به صورت علنی اجرا شده است بااین وجود باید برای کنترل جرایم در کشور خلاءهای قانونی مرتفع شود. 

وی 54 مورد حکم اعدام را در سال گذشته و 4 ماهه نخست امسال از مصادیق این مسأله دانست. 

اژه‌ای همچنین در ادامه با اشاره به ماده 188 قانون و تبصره آن تصریح کرد: در آیین دادرسی و تشکیل دادگاه‌ها تصریح شده است اگر دادگاه‌ها علنی برگزار شود حق پخش آن و افشای اقدامات بازدارنده وجود ندارد. 

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر با ارایه لایحه‌ای، ماده 188 که براساس آن بر عدم افشای چهره متهم و نام آن تا قطعی شدن حکم تاکید شده حذف شود بتوان بازدارندگی بیشتری در وقوع جرم در کشور ایجاد کرد. 

دادستان کل کشور در ادامه گفت: فرایند دادرسی به گونه‌ای است که بیش از 2 ماه و گاهی بیشتر برای تعیین وکیل یا وکیل تسخیری و یا رسیدگی به اعتراض متهم زمان لازم است این در حالی است که در صورت تغییر قانون فعلی برای قائل شدن تفاوت به فرآیند دادرسی مجرمین خطرناک و جرایم خاص می‌توان فرایند دادرسی و اعمال قانون راکوتاه تر کرد.

فیس‌بوک، ماهواره و چت از مصادیق جنگ نرم است 

مصطفی نجار نیز با تشریح وظایف شورای امنیت گفت: شورای امنیت توانست با بررسی معضلات ناامنی که ریشه در مسایل اقتصادی و اجتماعی دارد سیر جرایم خشن را کاهش دهد و فتنه 88 را ساماندهی کند. 

وی همچنین با اشاره به اتباع بیگانه در کشور گفت: ایران با داشتن سه میلیون تبعه افغانی در کشور شاهد بروز جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و بسیاری از ناامنی‌هااست که ریشه در این جامعه آماری دارد و شورای امنیت تلاش کرد با ساماندهی وضعیت تبعه‌های بیگانه بتواند ریشه بسیاری از جرایم را کنترل کند. 

وی همچنین با اشاره به بررسی مشکلات شهرک‌های اقماری، اعطای امان نامه به عناصر محارب، مقابله با سارقین حرفه‌ای، مقابله با تروریسم و محافظت از شخصیت‌های برجسته علمی‌ گفت: شورای امنیت توانست با تخصیص 97 درصد اعتبارات مرزبانی‌ها را تقویت کرده و با رشد 17 درصدی حجم اعتبارات که از سوی دولت و مجلس تدوین شد ساماندهی مناسبی برای مرزهای مشترک ایران با 15 کشور منطقه فراهم کند. 

وی ایجاد دیپلماسی قوی با کشورهای جرم خیز نظیر افغانستان و پاکستان و سفر به این کشورها برای شرکت در اجلاس‌های برگزار شده را زمینه‌ای برای مبارزه با جرایم خشن عنوان کرد. 

وی در ادامه با شمردن مصادیق جنگ نرم نظیر فیس‌بوک، ماهواره و چت گفت: غرب با استفاده از سیستم الکترونیک و دنیای مجازی تلاش می‌کند ناهنجارهای اجتماعی و از هم‌پاشی خانواده‌های ایرانی را در دستور کار خود قراردهد که باید در طرح امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.

ممنوعیت حمل سلاح سرد باید قانونی شود 

وزیر کشور همچنین در ادامه با اشاره به جرایم اخیر در کشور گفت: از آنجا که در برخی از استان‌های کشور که از دیرباز فرهنگ استفاده از انواع سلاح سرد وجود دارد جرایمی نظیر قتل‌های ناموسی غیر قابل کنترل به نظر می‌رسد لذا باید ممنوعیت حمل سلاح سرد به صورت قانونی در مجلس مطرح شود. 

وی همچنین در ادامه کمک و تقویت نیروهای انسانی و لجستیکی نیروهای انتظامی‌ را از دیگر مواردی دانست که می‌تواند در کنترل جرایم اجتماعی موثر باشد.

احترام مسئولین به قانون ناهنجاری‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد 

در ادامه این جلسه، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌نیز به ارایه گزارشی درباره امنیت اجتماعی پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اقدامات نیروی انتظامی ‌و قوه قضاییه در مقایسه با سایر کشورها مثبت و قابل قبول است.
 
احمد توکلی افزود: وضعیت ایران به لحاظ وقوع جرایم خشن در مقایسه با کشورهای غربی هرچند مطلوب نیست اما از کشورهای مذکور وضعیت مناسب‌تری دارد. 

وی بااشاره به نقش رسانه و انتقاد از عملکرد برخی از رسانه‌های داخلی گفت: با وجود آنکه سیر امنیت و وقوع جرم در ایران متناسب با شاخص‌های مطرح در کشورهای غربی است اما به علت عملکرد ناهمگون رسانه‌ها و بزرگ‌نمایی صورت گرفته در وقوع جرم در ایران بیشتر دیده می‌شود لذا احساس ناامنی مردم در ایران در مقایسه با کشورهای غربی افزایش یافته است. 

وی همچنین عدم برخورداری اقشار مختلف از امکانات اقتصادی و بروز چالش‌هایی نظیر اعتیاد، فقر و بیکاری را نیز از عواملی دانست که در افزایش جرم در کشور بسیار موثر است.

نواقص لایحه پیش‌بینی از جرم مرتفع شود 

وزیر دادگستری نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم تغییر برخی از قوانین تشریح کرد: رسیدگی خارج از نوبت به جرایمی‌ که به امنیت اجتماعی باز می‌گردد باید در دستورکار قوه قضاییه قرار گیرد هرچند این مهم از سیاست‌های راهبردی رییس قوه مقننه بوده است. 

مرتضی بختیاری افزود: در سیاست‌های راهبردی اتخاذ شده مسئولیت مستقیم به دادستان کل کشور برای رسیدگی به جرایم خاص داده شده اما از آنجایی که رسیدگی به حقوق متهمان نیز باید توسط ضابطین و مقامات قضایی مورد توجه قرار گیرد فرایند دادرسی طولانی تر شده است. 

وی رفع نواقض لایحه پیشگیری از وقوع جرم را که از مجلس قبل به مجلس فعلی آمده و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون قضایی مانده است را مهمترین عاملی دانست که می‌تواند در پیشگیری از جرایم موثر باشد.

حذف مسئولیت‌های زائد از پلیس به توسعه امنیت اجتماعی منجر می‌شود 

رییس نیروهای انتظامی هم ‌با حضور در مجلس شورای اسلامی به تشریح عملکرد نیروی انتظامی ‌در سال‌های اخیر پرداخت و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قتل عمد از دو هزار و 109 فقره در سال 80 با 9 / 61 درصد کشف به 2 هزار و 277 فقره با 81 درصد کشف در سال 89 رسیده است که نشان دهنده ثابت ماندن تعداد وقوع جرم قتل است. 

وی همچنین با نزولی خواندن جرایم از سال 76 به بعد گفت: پس از عبور از سال دهه 70 که سال‌های تضعیف نیروی انتظامی‌بود با تقویت این نیرو توسط دولت سیر نزولی جرایم در همه زیربخش‌ها محقق شده اما در بخشی از جرایم نظیر تجاوز به انس و قتل‌های ناشی از ارث که در چارچوب خانواده‌ها به وجود آمده است افزایش صعودی جرم وجود دارد. 

احمدی‌مقدم در ادامه با اشاره به نیاز به تقویت قضایی و خلا‌های قانونی گفت: برخی از مسئولیت‌هایی که امروز به عهده پلیس گذاشته شده است می‌تواند به سایر دستگاه‌ها واگذار شود و نیروی پلیس بتواند در کنترل تامین امنیت اجتماعی به کار گرفته شود. 

وی بدرقه زندانی‌ها و همچنین کنترل تخلفات صنفی مثل قلیان، ‌سی دی و پوشش را از جمله مصادیقی دانست که به نیروی پلیس تحمیل شده و می‌تواند توسط سازمان زندان‌ها و اصناف اجرا شود. 

دعوت فرمانده نیروی انتظامی‌از بسیج برای توسعه امر به معروف و نهی از منکر
وی در ادامه برای افزایش امنیت اجتماعی در کشور گفت: تجهیز دوربین‌ها در خیابان‌ها و مکان‌های پرتردد‌، تقویت بسیج در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و تقویت صداوسیما برای افزایش آستانه بیداری مردم باید در دستور کار قرار گیرد. 

احمدی‌مقدم همچنین از رسانه‌ها خواست به گونه‌ای رفتارنکنند که منجر به تضعیف پلیس واقتدار نیروی انتظامی ‌شود وخواستار قانونی شد تا رسانه‌ها در انعکاس اخبار امنیت اجتماعی در کشور ضابطه‌مند عمل کنند.