آفتابنیوز : آفتاب: رئیسجمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که به مناسبت بیستمین سالگرد استقلال این کشور، پانزده هزار زندانی، اوایل ماه سپتامبر آزاد میشوند و یا دوره حبس آنان کاهش مییابد.
این بزرگترین عفو عمومی در این کشور است و انتظار میرود شماری از کسانی که در جریان جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ نیز بازداشت و زندانی شدهاند، مشمول فرمان عفو رئیسجمهوری شوند.
در عین حال، دولت تاجیکستان گفته است که رهبران شورشی و محکومان پروندههای تروریسم، قتل و جاسوسی مشمول فرمان عفو رئیسجمهوری نخواهند بود.
طبق لایحه قانون عفو جدید که به مناسبت ۲۰-مین سالگرد استقلال تاجیکستان تهیه شده، قرار است بیش از چهار هزار نفر، از جمله کلیه زنان، از زندان آزاد شوند.
امامعلی رحمان، رئیسجمهوری تاجیکستان، در این باره روز ۲۷ ژوئیه لایحه قانون “در باره عفو” را به پارلمان این کشور برای تصویب ارسال کرده است.
در وبسایت ریاستجمهوری تاجیکستان آمده است که در مجموع، این قانون حکم عفو نسبت به بیش از ۱۵ هزار نفر از “گمانبرشدهها (مظنونین)، عیبدارشوندهها (متهمین) و محکومشدگان” را در نظر دارد.
بر اساس این لایحه، افرادی که تا به پنج سال زندان محکوم شدهاند، باید آزاد شوند، افرادی که به بیش از پنج سال محکوم شدهاند و از دو سوم مهلت مقررشده جزا را در زندان سپری کرده باشند، به شرطی که قاتل، تروریست، جاسوس یا تخریبکار نباشند، آزاد میشوند.
فرزانه، یکی از آوازخوانهای پُرطرفدار که در زندان زنانه شهر نارک به سر میبرد، طبق قانون عفو آزاد میشود
محبوسان سرشناس تاجیکستان، مانند یعقوب سلیماف، وزیر سابق امور داخلی، غفار میرزایف، فرمانده سابق گارد ریاستجمهوری تاجیکستان و محمدروزی اسکندراف، رهبر حزب دموکرات و از فرماندهان سرشناس اتحاد مخالفان پیشین، در صورت ادای از سه دو حصه مهلت جزا تا زمان به اجرا رسیدن این قانون میتوانستند از زندان آزاد شوند، اما معلوم نیست که آیا قانونهای عفو قبلی مهلت جزای آنها را تغییر داده بود یا خیر و آیا چه مقدار از جزای آنها در زندان سپری شده است.
پیشتر، برخیها خواستار عفو این شخصیتهای سیاسی از رئیسجمهوری تاجیکستان شده بودند، ولی این درخواستها نادیده گرفته میشدند.
همچنین، شرکتکنندگان عصیانهای مسلحانه در ولایت ختلان، شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، حصار، شهرنو و تورسونزاده در سال ۱۹۹۷ و در ولایت سغد در سال ۱۹۹۸ که تا حال نیم مهلت تعیین شده از سوی دادگاه را در زندان سپری کردهاند، آزاد کرده میشوند.
طرح قانون عفو همچنین پیشبینی میکند که پروندههای جنایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا بررسی دادگاهی قرار دارند، قطع کرده شوند، فقط به استثنای پروندهها علیه رهبران عصیانها و یا هجومهای مسلحانه،
باقی، مهلت جزا برای کل افرادی که به زندان محکوم شدهاند، به استثنای افرادی که دادگاه آنها را به حکم ابد محکوم کرده است، کم کرده میشود.
به این ترتیب، این لایحه قانون جدید افرادی را به مانند سهراب لنگری یف، برادر یکی از فرماندهان جبهه خلق در زمان جنگ داخلی و هفت تن از همراهان او را که دادگاه آنها را به حبس ابد محکوم کرده بود، عفو نمیکند.