بازار سهام ؛ چالش ها و چاره ها
۱۱:۳۹
۱۳۸۴/۰۶/۲۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
از سوي ديگر، با عنايت به كمي عمق بازار سرمايه ايران، قيمت سهام با كوچكترين تغييري در وضع سياسي و اقتصادي كشور ممكن است سير صعودي داشته و منجر به قيمتهاي حبابي گردد و بر عكس، گاهي قيمتها به شدت افت نموده و موجبات نگراني مديران و كاهش انگيزه سرمايهگذاران را فراهم آورد.
از طرفي فرهنگ سرمايهگذاري به دليل عدم آشنايي كافي مردم در اين بخش هنوز فراگير نشده و تمايل به سمت تهيه داراييهاي مالي بايد افزايش يابد كه براي تحقق اين امر با توسعه جغرافيايي و ايجاد تالارهاي بورس منطقهاي در استانها، سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي دو سال اخير گامهاي موثري را برداشته است.
همچنين در بازار سرمايه ايران جهت رسيدن به كارآيي بيشتر، نياز آن احساس ميشود تا اطلاعات صحيح در كمترين زمان براي عموم قابل دسترسي باشد. جهت نيل به اين هدف، استفاده از ابزارهاي اطلاعرساني، تشكيل كلاسهاي كارگاهي، آموزش تخصصي براي عموم و پرورش تحليلگران حرفهاي به منظور دريافت اطلاعات و بررسي و تحليل آن ضروري به نظر ميرسد. چرا كه يكي از مهمترين پيامدهاي بازار كارآ اين است كه از منابع موجود به بهترين شيوه و به وجهي مناسب، بهرهبرداري گردد.
توسعه شبكه رايانهاي بازار سرمايه ايران:
با گستردگي فيزيكي بازار سرمايه ايران طي 2سال گذشته، سيستمهاي رايانهاي فعلي ديگر جوابگوي حجم معاملات كارگزاران نميباشند. طبق برنامهريزيهاي انجام شده، تا پايان سال 84 شبكه رايانهاي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار و پوشش خدمات اطلاعرساني ملي و بينالمللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاعرساني و مبادله الكترونيكي در قالب قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد گرديد.
نقش بازارگردان در بازار سرمايه ايران:
هدف اصلي مسوولان بورس اوراق بهادار از فراهم ساختن زمينه فعاليت بازارگردان، كاهش شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهامي است كه احتمالا از نقدشوندگي مناسبي هم برخوردار نيستند. بازارگردان با خريد و فروش سهام، نقدشوندگي آن را افزايش داده و افزون بر متعادل كردن قيمت عرضه و تقاضا، از بروز نوسانات قيمتي نامتعارف جلوگيري ميكند.
زماني كه سفارشات فروش سهامي، بيش از سفارشات خريد آن باشد، بازارگردان با خريد سهام، كمبود تقاضا را جبران ميكند و در صورت فزوني تقاضا وي اقدام به فروش سهام نموده تا از افزايش نامناسب قيمت سهام جلوگيري نمايد. به طوركلي بازارگردان با حركت برخلاف جهت بازار باعث ثبات آن ميگردد. بدين صورت، در مواقعي كه سفارش خريد يا فروش با سفارش متقابل پاسخ داده نشود، بازارگردان نقش طرف مقابل را بازي كرده و انجام معامله را ميسر ميسازد.
فعاليت بازارگرداني سهام در ايران در ابتدا با حمايت بانكها و تزريق نقدينگي از سوي آنها آغاز شد، اما به سرعت مجوز بازارگرداني غيربانكي و مستقل نيز صادر گرديد. هر چند استفاده از اين ابزار مالي ميتواند در عمق بخشيدن به بازار سرمايه، افزايش نقدينگي و تقويت كارآيي بازار موثر باشد، اما عملكرد شركتهاي بازارگردان نشان از ضعف در اجراي دقيق آييننامه بازارگرداني اوراق بهادار داشته و عدم توجه به پارهاي مسايل ميزان تاثيرگذاري اين سياست را كاهش داده است.
لزوم ايجاد ابزار مالي مشتقه در بازار سرمايه ايران:
ابزارهاي مالي مشتقه نقش اقتصادي مهمي در بازار سرمايه داشته و از طريق انتقال اشخاصي كه مازاد داشته و ميخواهند سرمايهگذاري كنند به آنهايي كه براي سرمايهگذاري به وجوه نياز دارند، ايفاي نقش ميكنند. به اين صورت كه سرمايهگذاران به كمك آن ميتوانند خطر مربوط به سبد داراييهاي مالي را از طريق محدود نمودن دامنه نوسان قيمت كنترل نمايند.
در اين راستا بهتر است با ايجاد سازوكار مناسبي از وجود چنين ابزارهايي در بازار سرمايه ايران براي امنيت بيشتر سرمايهگذاران و مديريت ريسك كه همانا يكي از مهمترين اهداف سازمان بورس اوراق بهادار ميباشد، استفاده نمود.
تامين مالي شركتها و امنيت سرمايهگذاران خارج از كشور:
يكي از بزرگترين مشكلات توسعه فعاليت شركتهاي توليدي و صنعتي، تامين منابع مالي به شمار ميآيد. اين شركتها در حالي با كمبود منابع مالي مواجه هستند كه به دليل فقدان سازوكار مناسب جذب سرمايه، همواره پساندازهاي نسبتا كوچك و سرگردان مردم در مسير صحيح خود قرار نگرفته و عموما صرف اموري ميگردد كه اگر نگوييم در تضاد با منافع ملي اقتصادي است، جنبه مثبتي نيز به دنبال ندارد. همچنين در بازار سرمايه بايد به افق سرمايهگذاري بلندمدت توجه نمود و بستر را به گونهاي فراهم آورد كه سرمايهگذاريها با ديدگاه بلندمدت انجام شود.
در چنين شرايطي جذب سرمايههاي خارجي كه يكي از بهترين راههاي تخصيص منابع براي توسعه صنايع مادر است به سادگي ميسر نميگردد. (طبق بررسيهاي به عمل آمده، ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور بيش از 800 ميليارد دلار برآورد گرديده كه جذب آن مستلزم اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
لايحه بازار سرمايه: پس از وخيم شدن اوضاع اقتصادي طي سالهاي 74 و 75 بر اثر سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني (حدود 10 دلار در هر بشكه)، اقتصاد ايران دچار ركود گرديد. پيرو آن، عملكرد صنايع و شركتها با روندي منفي مواجه گرديد كه به دنبال آن شاخص بورس به ميزان قابل توجهي كاهش يافت. در آن مقطع زماني سازماندهي بازار سرمايه به مثابه يكي از مهمترين بازارهاي مالي مورد توجه مديران ارشد اقتصادي كشور قرار گرفت. از طرف ديگر، رشد روزافزون خريداران سهام شركتها و تعدد شركتهاي بورسي و رشد شركتهاي سرمايهگذاري، لزوم تعريف قوانين جديد بورس و بازار سرمايه را اجتنابناپذير نمود.
براي مدون نمودن اين قوانين از تجربه كشورهايي كه از لحاظ ساختار بازار سرمايه پيشرو بوده و از برخي جهات با كشور ما مشابهت داشتهاند - همچون تركيه، كره و مالزي - استفاده شده است و سعي بر آن بوده تا آن قوانين را با شرايط حاكم بر بورس تهران انطباق دهند.
لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد كميته كاري مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در هفت فصل و شصت ماده تهيه گرديده و اميد آن است كه با تصويب اين لايحه، گام موثري در جهت بهبود ساختار و رشد بازار سرمايه ايران برداشته شود.
از سوي ديگر، با عنايت به كمي عمق بازار سرمايه ايران، قيمت سهام با كوچكترين تغييري در وضع سياسي و اقتصادي كشور ممكن است سير صعودي داشته و منجر به قيمتهاي حبابي گردد و بر عكس، گاهي قيمتها به شدت افت نموده و موجبات نگراني مديران و كاهش انگيزه سرمايهگذاران را فراهم آورد. از طرفي فرهنگ سرمايهگذاري به دليل عدم آشنايي كافي مردم در اين بخش هنوز فراگير نشده و تمايل به سمت تهيه داراييهاي مالي بايد افزايش يابد كه براي تحقق اين امر با توسعه جغرافيايي و ايجاد تالارهاي بورس منطقهاي در استانها، سازمان بورس اوراق بهادار تهران طي دو سال اخير گامهاي موثري را برداشته است.
همچنين در بازار سرمايه ايران جهت رسيدن به كارآيي بيشتر، نياز آن احساس ميشود تا اطلاعات صحيح در كمترين زمان براي عموم قابل دسترسي باشد. جهت نيل به اين هدف، استفاده از ابزارهاي اطلاعرساني، تشكيل كلاسهاي كارگاهي، آموزش تخصصي براي عموم و پرورش تحليلگران حرفهاي به منظور دريافت اطلاعات و بررسي و تحليل آن ضروري به نظر ميرسد. چرا كه يكي از مهمترين پيامدهاي بازار كارآ اين است كه از منابع موجود به بهترين شيوه و به وجهي مناسب، بهرهبرداري گردد.
توسعه شبكه رايانهاي بازار سرمايه ايران:
با گستردگي فيزيكي بازار سرمايه ايران طي 2سال گذشته، سيستمهاي رايانهاي فعلي ديگر جوابگوي حجم معاملات كارگزاران نميباشند. طبق برنامهريزيهاي انجام شده، تا پايان سال 84 شبكه رايانهاي بازار سرمايه ايران جهت انجام داد و ستد الكترونيكي اوراق بهادار و پوشش خدمات اطلاعرساني ملي و بينالمللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاعرساني و مبادله الكترونيكي در قالب قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهد گرديد.
نقش بازارگردان در بازار سرمايه ايران:
هدف اصلي مسوولان بورس اوراق بهادار از فراهم ساختن زمينه فعاليت بازارگردان، كاهش شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهامي است كه احتمالا از نقدشوندگي مناسبي هم برخوردار نيستند. بازارگردان با خريد و فروش سهام، نقدشوندگي آن را افزايش داده و افزون بر متعادل كردن قيمت عرضه و تقاضا، از بروز نوسانات قيمتي نامتعارف جلوگيري ميكند.
زماني كه سفارشات فروش سهامي، بيش از سفارشات خريد آن باشد، بازارگردان با خريد سهام، كمبود تقاضا را جبران ميكند و در صورت فزوني تقاضا وي اقدام به فروش سهام نموده تا از افزايش نامناسب قيمت سهام جلوگيري نمايد. به طوركلي بازارگردان با حركت برخلاف جهت بازار باعث ثبات آن ميگردد. بدين صورت، در مواقعي كه سفارش خريد يا فروش با سفارش متقابل پاسخ داده نشود، بازارگردان نقش طرف مقابل را بازي كرده و انجام معامله را ميسر ميسازد.
فعاليت بازارگرداني سهام در ايران در ابتدا با حمايت بانكها و تزريق نقدينگي از سوي آنها آغاز شد، اما به سرعت مجوز بازارگرداني غيربانكي و مستقل نيز صادر گرديد. هر چند استفاده از اين ابزار مالي ميتواند در عمق بخشيدن به بازار سرمايه، افزايش نقدينگي و تقويت كارآيي بازار موثر باشد، اما عملكرد شركتهاي بازارگردان نشان از ضعف در اجراي دقيق آييننامه بازارگرداني اوراق بهادار داشته و عدم توجه به پارهاي مسايل ميزان تاثيرگذاري اين سياست را كاهش داده است.
لزوم ايجاد ابزار مالي مشتقه در بازار سرمايه ايران:
ابزارهاي مالي مشتقه نقش اقتصادي مهمي در بازار سرمايه داشته و از طريق انتقال اشخاصي كه مازاد داشته و ميخواهند سرمايهگذاري كنند به آنهايي كه براي سرمايهگذاري به وجوه نياز دارند، ايفاي نقش ميكنند. به اين صورت كه سرمايهگذاران به كمك آن ميتوانند خطر مربوط به سبد داراييهاي مالي را از طريق محدود نمودن دامنه نوسان قيمت كنترل نمايند.
در اين راستا بهتر است با ايجاد سازوكار مناسبي از وجود چنين ابزارهايي در بازار سرمايه ايران براي امنيت بيشتر سرمايهگذاران و مديريت ريسك كه همانا يكي از مهمترين اهداف سازمان بورس اوراق بهادار ميباشد، استفاده نمود.
تامين مالي شركتها و امنيت سرمايهگذاران خارج از كشور:
يكي از بزرگترين مشكلات توسعه فعاليت شركتهاي توليدي و صنعتي، تامين منابع مالي به شمار ميآيد. اين شركتها در حالي با كمبود منابع مالي مواجه هستند كه به دليل فقدان سازوكار مناسب جذب سرمايه، همواره پساندازهاي نسبتا كوچك و سرگردان مردم در مسير صحيح خود قرار نگرفته و عموما صرف اموري ميگردد كه اگر نگوييم در تضاد با منافع ملي اقتصادي است، جنبه مثبتي نيز به دنبال ندارد. همچنين در بازار سرمايه بايد به افق سرمايهگذاري بلندمدت توجه نمود و بستر را به گونهاي فراهم آورد كه سرمايهگذاريها با ديدگاه بلندمدت انجام شود.
در چنين شرايطي جذب سرمايههاي خارجي كه يكي از بهترين راههاي تخصيص منابع براي توسعه صنايع مادر است به سادگي ميسر نميگردد. (طبق بررسيهاي به عمل آمده، ميزان سرمايه ايرانيان خارج از كشور بيش از 800 ميليارد دلار برآورد گرديده كه جذب آن مستلزم اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
لايحه بازار سرمايه: پس از وخيم شدن اوضاع اقتصادي طي سالهاي 74 و 75 بر اثر سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني (حدود 10 دلار در هر بشكه)، اقتصاد ايران دچار ركود گرديد. پيرو آن، عملكرد صنايع و شركتها با روندي منفي مواجه گرديد كه به دنبال آن شاخص بورس به ميزان قابل توجهي كاهش يافت. در آن مقطع زماني سازماندهي بازار سرمايه به مثابه يكي از مهمترين بازارهاي مالي مورد توجه مديران ارشد اقتصادي كشور قرار گرفت. از طرف ديگر، رشد روزافزون خريداران سهام شركتها و تعدد شركتهاي بورسي و رشد شركتهاي سرمايهگذاري، لزوم تعريف قوانين جديد بورس و بازار سرمايه را اجتنابناپذير نمود.
براي مدون نمودن اين قوانين از تجربه كشورهايي كه از لحاظ ساختار بازار سرمايه پيشرو بوده و از برخي جهات با كشور ما مشابهت داشتهاند - همچون تركيه، كره و مالزي - استفاده شده است و سعي بر آن بوده تا آن قوانين را با شرايط حاكم بر بورس تهران انطباق دهند.
لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد كميته كاري مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در هفت فصل و شصت ماده تهيه گرديده و اميد آن است كه با تصويب اين لايحه، گام موثري در جهت بهبود ساختار و رشد بازار سرمايه ايران برداشته شود.
ارسال پیام
لینک های مفید