اكونومیست: اجرای نادرست قانون هدفمندی به شدت به صنایع ایران ضربه وارد كرده است
پیش‌بینی نرخ از تورم 20 درصدی
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی چشم‌انداز اقتصادی و تجاری ایران پرداخت و نوشت رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در آینده نزدیک كمتر از پتانسیل واقعی این كشور خواهد بود.
اكونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها كه از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی كوتاه‌مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی 2011 – 2012 ایران موجب كاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است كه این مسأله موجب كاهش تقاضای كل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد كرده است چرا كه قرار بر این بود صنایع ایران 30 درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها را از دولت دریافت كنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آن‌ها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 2.9 درصد در سال مالی 2010 – 2011 به 2 درصد در سال 2011 – 2012 خواهد رسید.
با توجه به كاهش همكاری‌های تجاری و اقتصادی شركت‌های غربی با ایران، ایران سعی كرده تا منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را از كشورهای آسیایی جلب و جذب كند. با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری از سوی كره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شركت‌های چینی هستند.
بر اساس گزارش اكونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سال‌های 2012 تا 2014 به بیش از 16.2 درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی می‌شود بانک مركزی ایران كنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت كاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد.
بر اساس پیش بینی اكونومیست ارزش دلار در برابر ریال از 10245 ریال در سال 2010 به بیش از 11992 ریال در سال 2015 افزایش خواهد یافت. با توجه به كاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر‌نفتی ایران پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری ایران در سال 2014 – 2015 میلادی به كمتر از 14.6 میلیارد دلار خواهد رسید.
اكونومیست در ادامه افزود اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها كه از اواخر سال گذشته آغاز شده است تاثیرات منفی كوتاه‌مدتی بر رشد اقتصادی ایران داشته است. اجرای این قانون در شش ماه نخست سال مالی 2011 – 2012 ایران موجب كاهش چشمگیر مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های مصرفی این بخش در اقتصاد ایران شده است كه این مسأله موجب كاهش تقاضای كل در اقتصاد ایران خواهد شد.
اجرای نادرست این قانون به شدت به صنایع ایران ضربه وارد كرده است چرا كه قرار بر این بود صنایع ایران 30 درصد از منابع مالی ناشی از صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌ها را از دولت دریافت كنند اما مبالغی ناچیز در اختیار آن‌ها قرار داده شده است.
بر اساس این گزارش رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 2.9 درصد در سال مالی 2010 – 2011 به 2 درصد در سال 2011 – 2012 خواهد رسید.
با توجه به كاهش همكاری‌های تجاری و اقتصادی شركت‌های غربی با ایران، ایران سعی كرده تا منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های لازم را از كشورهای آسیایی جلب و جذب كند. با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی و تجاری از سوی كره جنوبی و ژاپن بر ضد ایران، بزرگترین و مهمترین شریک تجاری ایران شركت‌های چینی هستند.
بر اساس گزارش اكونومیست نرخ تورم ایران امسال به بیش از 20 درصد خواهد رسید. بر این اساس میانگین نرخ تورم ایران طی سال‌های 2012 تا 2014 به بیش از 16.2 درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی می‌شود بانک مركزی ایران كنترل شدید خود بر بازار ارز را با هدف مدیریت كاهش تدریجی نرخ ارز ادامه خواهد داد.
بر اساس پیش بینی اكونومیست ارزش دلار در برابر ریال از 10245 ریال در سال 2010 به بیش از 11992 ریال در سال 2015 افزایش خواهد یافت. با توجه به كاهش تولید و صادرات نفت و صادرات غیر‌نفتی ایران پیش‌بینی می‌شود مازاد تجاری ایران در سال 2014 – 2015 میلادی به كمتر از 14.6 میلیارد دلار خواهد رسید.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید