آفتابنیوز : آنها اكنون 25 درصد كرسيهاي پارلماني را دراختيار دارند و در تدوين قانون اساسي آينده عراق اهرم نيرومندي هستند. اكنون كه روشن شده كرسي اختصاص يافته به سنيها بسيار اندك است، نگرانيهاي پيش از انتخابات درباره عواقب انزواي سنيها شدت گرفته است.
شيعيان و كردها برندگان اصلي اين انتخابات هستند، اما چون شيعيان نتوانستند 50 درصد آرا را بهدست آورند، مجبور به معامله خواهند بود. اولين موضوعي كه بحث درباره آن از همين امروز آغاز شده، انتخاب نخستوزير است. مجلس ملي عراق پس از تشكيل شدن، رئيس جمهور و دو معاون او را انتخاب مي كند كه البته پست رياست جمهوري همچنان مانند گذشته مقامي تشريفاتي خواهد بود. سپس رئيس جمهور و معاونان او نامزدي را براي نخستوزيري به پارلمان معرفي مينمايند. در حال حاضر رقابت براي اين پست ميان سه نامزد شيعه شدت دارد: ابراهيم الجعفري، عادل عبدالهدي و احمد چلبي.
اين كانديداها هر سه از شيعيان سكولاري هستند كه در دوران حكومت صدام در تبعيد بهسر ميبردند.
مهدي 63 ساله كه يك اقتصاددان است و در دولت موقت، وزارت دارايي را بهعهده داشت بيشترين شانس را براي نخست وزيري عراق دارد. او در دهه 1960 به حزب بعث پيوسته و در سال 1964 وقتي كساني چون صدام در اين حزب ظهور كردند از بعثيها جدا شد.
او به فرانسه رفت و در آنجا در رشتههاي سياست و اقتصاد تحصيل كرد. سپس به ايران رفت و به حزب مجلس اعلاي انقلاب اسلامي پيوست. او در عراق القاب مختلفي دارد از جمله بعثي، ماركسيست، رهبر مخالفان در تبعيد و اسلامگراي انقلابي. او را يك ميانهرو ميدانند كه طرفدار مشاركت همه گروههاي عراقي در دولت آينده عراق است.
مهدي كه زبانهاي انگليسي و فرانسه را به خوبي صحبت ميكند. طرفدار يك عراق با ثبات و دموكرات است كه در آن آزادي، احترام به حقوق ديگران، پايبندي به اسلام و مذهب و رعايت حق احزاب سكولار، اصولي ثابت و حاكم باشد. مهدي درباره نقش اسلام در حكومت آينده عراق معتقد است، اسلام و مذهب در همه وجوه زندگي مردم عراق ريشه دارد حتي در زبان آنها، اما او معتقد است كه حزبش بهدنبال تشكيل دولتي مبتنيبر قوانين اسلامي نيست.
او در 12 آوريل 2003، بعد از سه دهه، از طريق كردستان عراق به بغداد بازگشت. او تاكنون دوبار هدف حمله بمبگذاران عراقي قرار گرفته ولي جان سالم بهدر برده است.
احزاب سني در اين انتخابات يكي فهرست غازي ياور رئيس جمهور بود كه فقط كرسي در پارلمان بهدست آورده و ديگري فهرست عدنان پاچهچي كه حتي يك كرسي هم بهدست نياورده است.
بنابراين آنها در انتخاب نخستوزير نقش چنداني نخواهند داشت و اين رقابت ميان شيعيان و كردها خواهد بود. كردها خواستار پست رياست جمهوري براي جلال طالباني هستند.
ممكن است كردها و شيعيان برسر نخست وزير و رئيس جمهور به توافق برسند اما كركوك موضوع مورد اختلاف ديگري است كه بيشترين تنش را ميان اين دو برنده اصلي انتخابات ايجاد خواهد كرد. كردها بهدنبال آن هستند كه اين شهر نفتخيز را در چارچوب كنترل منطقه خودمختار خود داشته باشند اما احزاب شيعه اين موضوع را قبول نخواهند كرد.
طبق قانون اساسي موقت عراق پارلمان پيش از اول مارس بايد تشكيل شود و پيش از 15 اوت قانون اساسي جديد را تدوين كند. اين قانون در 15 اكتبر به همهپرسي سراسري گذاشته ميشود و در صورت تأييد، دولت 15 دسامبر تشكيل خواهد شد.
يكي از بازماندگان اصلي اين انتخابات اياد علاوي نخستوزير دولت موقت بود كه عليرغم تبليغات انتخاباتي 4 ميليون دلاري و وعده هايي چون ايجاد 250 هزار شغل در بغداد، توزيع سبدهاي غذايي رايگان ميان مردم فقير بغداد كه با يك پيام مكتوبي انتخاباتي همراه بود و حتي توزيع پول نقد ميان مردم، فقط 14 درصد كرسيهاي پارلمان را براي فهرست انتخاباتياش بهدست آورد. پيش از اين گفته ميشود آمريكا خواستار ابقاي علاوي در پست نخستوزيري است.
«رابين رايت» نويسنده روزنامه واشنگتن پست امروز در مقاله تحليلي نوشت: نتيجه انتخابات آنطور كه آمريكا انتظار داشت درنيامده است و اكنون يك فرد نزديك به ايران (عادل عبدالمهدي) در آستانه نخست وزيري است. اين نويسنده آمريكايي نوشت، نتيجهاي كه اكنون از سياست 300 ميليارد دلاري واشنگتن در عراق بهدست آمده، آخرين نتيجهاي بود كه آمريكا ميخواست. سالهاست كه دولتهاي آمريكا چه دموكرات و چه جمهوريخواه چنان سياستي در منطقه پيش گرفته اند كه بغداد و تهران دور از هم و حتي الامكان در خصومت با يكديگر باشند تا دركنار هم تهديدي براي متحدان آمريكا در منطقه نباشند. اما اكنون مواضع ايران و عراق بيشتر از هر زمان ديگري در حال نزديك شدن به يكديگر است.
«رايت» در پايان اين پرسش را مطرح ميكند كه آيا دولت آينده عراق اعمال فشار به حكومت ايران را دشوارتر ميكند يا آسانتر؟