آفتابنیوز : آفتاب: حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی یکشنبه با حضور در مراسم افطار جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: ما نظامی هستیم که مدعی هستیم بر پایه حق استواریم و شاه بیت علوم انسانی و تعارضات دقیق نظری و تئوری علوم انسانی مبحث حق است.
وی با بیان اینکه تمام مباحث فلسفی زمانی که میخواهند بروز و ظهور پیدا کنند تجلی آنها در بحث حق است، ادامه داد: دایره فراگیری واژگان حق در ادبیات دینی ما بسیار است و همه عرصههای زندگی را فرا گرفته است.
رئیس بازرسی کل کشور در تعریف حق در ادبیات جاری کشور گفت: امروز معتقدیم قانون، ترجمان حق در ادبیات دینی است و نظام اسلامی نظامی است که باید بر اساس قوانین مدیریت شود.
پورمحمدی با طرح این سوال که آیا جامعه را بر اساس قانون اداره میکنیم یا خیر و اینکه جایگاه قانون در جامعه کجاست، گفت: اگر بخواهیم جایگاه مناسبی را برای مجریان، حافظان، داوران و مدافعان قانون بیابیم باید جایگاه قانون را مشخص کنیم.
وی یادآور شد: هنگامی که به سازمان بازرسی آمدم بزرگترین دغدغه ما این بود که قانون در عرصه اجتماعی ضعیف است و کارایی لازم را ندارد.
پورمحمدی با حسابی سرانگشتی به جمعیت حقوقدان در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به ما بگویند که چه کسانی مسوول این هستند که مردم در جامعه قانون را رعایت نمیکنند با کمی تأمل میتوانیم بگوییم، حقوقدانان. معتقدم اگر ما حقوقدان در کشور به قانون احترام بگذاریم وضعیت کشور متفاوت از اینکه هست خواهد بود. اگر ما قانون را اجرا کردیم و به آن احترام گذاشتیم میتوانیم از مردم چنین انتظاری داشته باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه جایگاه قانون در کشور مناسب نیست، تصریح کرد: کشور ما در حال آسیب دیدن از این نقیصه است. مهمترین مسئلهی ما در سازمان بازرسی بیتوجهی و کم توجهی به قانون است.
پورمحمدی افزود: بسیاری از مدیران ما نمیخواهند قانون را اجرا نکنند بلکه قانون را نمیشناسند. من در جلسه شورای اداری چندین استان اعلام کردم که چه کسی برنامه پنجم توسعه کشور را مورد مطالعه قرار داده است که تعداد اندکی دست بلند کردند.
وی گفت: در جامعه نه مردم به قانون احترام میگذارند و نه ما حقوقدانان که قسمت اول کمی قابل گذشت است ولی بخش دوم قابل گذشت نیست. ما حقوقدانان و جامعه حقوقی باید حقوق و قانون در جامعه زنده کنیم.
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به درخواست برخی وکلاء درخصوص امکان نظارت سازمان بازرسی بر بخشهای قضایی قوه قضاییه گفت: ما مسوول سالم سازی دستگاه قضایی نیستم، طبق اصل 174 قانون اساسی وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت حسن جریان امور است. در بخش قضایی به حوزه اداری نظارت داریم و تلاش سازمان بازرسی این است که جایگه نظارت را در تفکر عمومی سامان دهد.