ضرب و شتم آزادگان در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد نوشت: دیروز و در بیست و یکمین سالگرد بازگشت، جمعی از آزادگان دوران دفاع مقدس در مقابل دفتر ریاست‌جمهوری تجمع کرده و خواستار اجرای ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان، مصوب آذرماه سال ۱۳۶۸ مجلس و پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت خود شدند. این تجمع از ساعت ۱۱ ظهر شروع شد و در حالی که معترضان، جمعیتی حدود هزار نفر را تشکیل می‌دادند دامنه اعتراض خود را با ادای نماز ظهر و تا عصر ادامه دادند که این اعتراض منجر به ضرب و شتم چند تن از آزادگان شد.
معترضان در حالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که ۲۲ سال قبل، در قانونی که به امضای ریاست وقت مجلس رسید، مقرر شده بود که هر میزان از اسارت باید بمدت دوبرابر سنوات خدمت محاسبه شده و تمامی حقوق و مزایا هم با همین احتساب پرداخت شود. اما به گفته آزادگان معترض که ظرف یک ماه گذشته برای دومین بار نسبت به اجرا نشدن این قانون تجمع کرده بودند، هیچ یک از نهادهای دولتی این قانون را اجرا نکرده و از محاسبه دو برابر میزان اسارت در سنوات خدمت آزادگان خودداری کرده‌اند.
آزادگان معترض که در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشتند، مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خطاب اعتراضات خود قرار دادند و همچون تجمع اعتراضی پیشین خود که روز دوم مرداد ماه و مقابل ساختمان مجلس انجام شد، خواستار پیگیری تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تنها نهاد متولی امور ایثارگران کشور و اجرا نشدن ماده قانونی که ۲۲ سال مغفول مانده، شدند.
محرم صلاحی، یکی از آزادگان معترض در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «اعتراض آزادگان کاملا قانونی است و ما پس از ۲۲ سال هنوز پیگیر آن هستیم که قانون اجرا شود. اگر ماده ۱۳ نباید اجرا می‌شد چرا در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که امروز، تصویب شدنش را بر ما منت بگذارند؟ بدتر آنکه نه تنها ماده قانون را اجرا نکرده‌اند بلکه در راه اجرای آن هم سنگ‌اندازی می‌کنند.»
این آزاده که ۵۴ ماه اسارت در اردوگاه رمادی را در کارنامه خود دارد و در صورت اجرای این قانون به میزان ۱۰۸ ماه حقوق و مزایا طلب دارد، با انتقاد از عملکرد ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به حمایت از اجرای این ماده قانون گفت: «چرا آقای زریبافان، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی ایثارگران از اجرای این قانون حمایت نمی‌کند؟ بنیاد شهید یکی از بازوهای اجرایی دولت و آقای زریبافان معاون رییس‌جمهوری است. بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یکی از اجرا‌کنندگان این قانون باشد. مگر آزادگان غیر شاغل تحت پوشش بنیاد شهید نیستند؟
یکی دیگر از آزادگان که مایل به ذکر نام خود نبود هم به «اعتماد» گفت: «بنیاد شهید زیر بار پرداخت مطالبات آن گروه از آزادگان که شاغل نبوده‌اند نمی‌رود و می‌گوید این ماده قانون اشکال حقوقی دارد. بنیاد شهید می‌خواهد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند». جمعی از آزادگان هم نسبت به اجرا نشدن ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران معترض بودند که یکی از آزادگان گفت: «ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران، مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۰۸ قانون استخدامی ارتش مصوب سال ۱۳۳۵ مقرر کرده هر فردی که در دوران جنگ از طرف سپاه و ارتش عازم جنگ شده و مجروح شود، سپاه و ارتش موظف به حمایت مادی و معنوی از اوست. این قانون در ارتش اجرایی شده اما در سپاه اجرا نمی‌شود و با وجود آنکه چندی پیش هم در پی تجمع اعتراضی، وزیر دفاع قول داد که این موضوع را حل کند و مقام معظم رهبری هم در سال ۱۳۸۲ و در جمع آزادگان بسیجی جانباز دستور به اصلاح ماده ۱۲۱ دادند، اما سپاه در ماده ۱۹۰ این وظیفه را به بنیاد شهید محول کرد که بنیاد هم تاکنون وظیفه خود را اجرا نکرده، زیرا انجام این وظیفه را متوجه سپاه می‌داند.»
قانون برای بنیاد شهید وظیفه‌ای قایل نشده است
عبدالله کریمی، مشاور رییس بنیاد شهید در امور آزادگان روز گذشته و در پاسخ به علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان به «اعتماد» گفت: «این مطالبه در سال ۶۸ و با عنوان حقوق دوران اسارت، در قانون حمایت از آزادگان مورد تاکید مجلس قرار گرفته و سال گذشته هم مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اما هیچ یک از تایید‌های مجلس یا شورای نگهبان، بنیاد شهید را خطاب قرار نداده و اتفاقا مجلس در مصوبه سال ۸۹ خود هم دولت را خطاب اجرای این قانون قرار داده و از سال ۶۸ هم دولت‌ها خطاب اجرای این قانون بوده‌اند و باید تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده می‌شد. البته خبر دارم که دولت در حال ایجاد تمهیداتی است که بتواند این وظیفه را در آینده نه چندان دور اجرا کند و در نشستی که رییس بنیاد شهید و رییس‌جمهوری و معاون راهبردی رییس‌جمهوری داشتند، رییس‌جمهوری بسیار اصرار داشت که موانع اجرای این مصوبه هر چه زودتر حل شود. اما باید این سوال را از تمام دولت‌ها و مجلس‌های گذشته پرسید که چرا قانون مصوب ۲۲ سال قبل را تاکنون اجرا نکرده‌اند.» مشاور امور آزادگان بنیاد شهید در حالی مسوولیت اجرای ماده ۱۳ را از بنیاد شهید دور می‌داند که ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌یی به شماره ۶۶۵۶ خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه و سرمایه منابع انسانی رییس‌جمهوری، پرداخت معوقات آزادگان را ابلاغ کرده و رونوشت نامه رییس‌جمهوری به دفتر مقام معظم رهبری، تمام وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسوول ارسال شده است. اما مسعود زریبافان در حالی که مشاور وی، اجرای این وظیفه را بر عهده دولت می‌داند، اردیبهشت‌ماه سال جاری در اظهارنظری راجع به اجرا شدن ماده ۱۳ توسط این نهاد دولتی اعلام کرده بود: «مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت نصفه و نیمه به تصویب رسانده است و اگرچه طرح این استفساریه تصویب شده و این ماده تبدیل به قانون شده، اما هنوز دارای اشکالات حقوقی است. این اشکالات حقوقی که بر سر راه اجرای این قانون ایجاد شده است باید از بین برود تا بتوانیم این قانون را اجرا کنیم.»
مجلس پاسخ می‌دهد: از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با وجود مصوبه سال گذشته مجلس گفت: «از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند. البته روال بر این است که رییس مجلس در قالب نامه‌یی به رییس‌جمهوری نسبت به اجرا نشدن قانون تذکر بدهد اما باید محدودیت‌های اخیر دولت در بحث بودجه را هم در نظر گرفت. دولت امسال با برنامه‌های از پیش حساب نشده‌یی مثل بازنشستگی پیش از موعد مواجه بوده و شاید به علت کمبود منابع مالی، اجرای این ماده قانون هم به تاخیر افتاده و علتی غیر از این برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد.»
توجیه این نماینده نسبت به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت در حالی است که ماده ۲۳ از گزارش تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ با تاکید بر نوع و محل پرداخت مطالبات آزادگان قید کرده است: «دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ «و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.»
محمود احمدی‌بیغش، یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ گفت: «از دولت بپرسید و من از علت اجرا نشدن قانون بی‌اطلاعم اما ۸ خرداد ماه امسال که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان تاکید کرد که مجلس قوانینی را مصوب کند که دولت قادر به اجرای آنها باشد. شاید لازم است که از این منظر نگاه کنیم که آیا مجلس در قوانینی که مصوب می‌کند چنین نکته‌یی را لحاظ می‌کند یا قوانینی تصویب می‌شود که دست و پای دولت را می‌بندد؟»
قانون صریح است
ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۸ تاکید می‌کند: «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده یا پس از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط پرداخت نماید.» ۱۵ دی ماه سال گذشته، طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان – مصوب سال ۱۳۶۸ – به مجلس شورای اسلامی رفت و این سوال را مطرح کرده بود: «آیا ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۶۸ شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می‌شود؟» پاسخ به این سوال، راهبرد عملی برای دولت بود که اعلام می‌داشت: «بلی. شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ شاغل نبوده‌اند می‌شود.» این استفساریه با ۱۱۵ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس مصوب و پس از تایید شورای نگهبان، ۲۰ فروردین ماه سال ۹۰ برای ابلاغ اجرا شد و اداره کل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس در یک پاسخ مشورتی در مرداد ماه سال جاری اجرای ماده ۱۳ را چنین تصریح کرد: «مستند به تفسیر ماده ۱۳قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ که در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ هم موکد شده، دولت موظف است حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان، اعم از اینکه قبل از اسارت در یکی از دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده‌اند را مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور و بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال ۱۳۹۰پرداخت نماید.»
معترضان در حالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که ۲۲ سال قبل، در قانونی که به امضای ریاست وقت مجلس رسید، مقرر شده بود که هر میزان از اسارت باید بمدت دوبرابر سنوات خدمت محاسبه شده و تمامی حقوق و مزایا هم با همین احتساب پرداخت شود. اما به گفته آزادگان معترض که ظرف یک ماه گذشته برای دومین بار نسبت به اجرا نشدن این قانون تجمع کرده بودند، هیچ یک از نهادهای دولتی این قانون را اجرا نکرده و از محاسبه دو برابر میزان اسارت در سنوات خدمت آزادگان خودداری کرده‌اند.
آزادگان معترض که در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری حضور داشتند، مسعود زریبافان، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران را خطاب اعتراضات خود قرار دادند و همچون تجمع اعتراضی پیشین خود که روز دوم مرداد ماه و مقابل ساختمان مجلس انجام شد، خواستار پیگیری تخلفات بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان تنها نهاد متولی امور ایثارگران کشور و اجرا نشدن ماده قانونی که ۲۲ سال مغفول مانده، شدند.
محرم صلاحی، یکی از آزادگان معترض در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «اعتراض آزادگان کاملا قانونی است و ما پس از ۲۲ سال هنوز پیگیر آن هستیم که قانون اجرا شود. اگر ماده ۱۳ نباید اجرا می‌شد چرا در سال ۱۳۶۸ تصویب شد که امروز، تصویب شدنش را بر ما منت بگذارند؟ بدتر آنکه نه تنها ماده قانون را اجرا نکرده‌اند بلکه در راه اجرای آن هم سنگ‌اندازی می‌کنند.»
این آزاده که ۵۴ ماه اسارت در اردوگاه رمادی را در کارنامه خود دارد و در صورت اجرای این قانون به میزان ۱۰۸ ماه حقوق و مزایا طلب دارد، با انتقاد از عملکرد ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به حمایت از اجرای این ماده قانون گفت: «چرا آقای زریبافان، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی ایثارگران از اجرای این قانون حمایت نمی‌کند؟ بنیاد شهید یکی از بازوهای اجرایی دولت و آقای زریبافان معاون رییس‌جمهوری است. بنیاد شهید و امور ایثارگران باید یکی از اجرا‌کنندگان این قانون باشد. مگر آزادگان غیر شاغل تحت پوشش بنیاد شهید نیستند؟
یکی دیگر از آزادگان که مایل به ذکر نام خود نبود هم به «اعتماد» گفت: «بنیاد شهید زیر بار پرداخت مطالبات آن گروه از آزادگان که شاغل نبوده‌اند نمی‌رود و می‌گوید این ماده قانون اشکال حقوقی دارد. بنیاد شهید می‌خواهد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کند». جمعی از آزادگان هم نسبت به اجرا نشدن ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران معترض بودند که یکی از آزادگان گفت: «ماده ۱۲۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران، مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۱۰۸ قانون استخدامی ارتش مصوب سال ۱۳۳۵ مقرر کرده هر فردی که در دوران جنگ از طرف سپاه و ارتش عازم جنگ شده و مجروح شود، سپاه و ارتش موظف به حمایت مادی و معنوی از اوست. این قانون در ارتش اجرایی شده اما در سپاه اجرا نمی‌شود و با وجود آنکه چندی پیش هم در پی تجمع اعتراضی، وزیر دفاع قول داد که این موضوع را حل کند و مقام معظم رهبری هم در سال ۱۳۸۲ و در جمع آزادگان بسیجی جانباز دستور به اصلاح ماده ۱۲۱ دادند، اما سپاه در ماده ۱۹۰ این وظیفه را به بنیاد شهید محول کرد که بنیاد هم تاکنون وظیفه خود را اجرا نکرده، زیرا انجام این وظیفه را متوجه سپاه می‌داند.»
قانون برای بنیاد شهید وظیفه‌ای قایل نشده است
عبدالله کریمی، مشاور رییس بنیاد شهید در امور آزادگان روز گذشته و در پاسخ به علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان به «اعتماد» گفت: «این مطالبه در سال ۶۸ و با عنوان حقوق دوران اسارت، در قانون حمایت از آزادگان مورد تاکید مجلس قرار گرفته و سال گذشته هم مورد تایید مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت اما هیچ یک از تایید‌های مجلس یا شورای نگهبان، بنیاد شهید را خطاب قرار نداده و اتفاقا مجلس در مصوبه سال ۸۹ خود هم دولت را خطاب اجرای این قانون قرار داده و از سال ۶۸ هم دولت‌ها خطاب اجرای این قانون بوده‌اند و باید تمهیداتی برای اجرای آن اندیشیده می‌شد. البته خبر دارم که دولت در حال ایجاد تمهیداتی است که بتواند این وظیفه را در آینده نه چندان دور اجرا کند و در نشستی که رییس بنیاد شهید و رییس‌جمهوری و معاون راهبردی رییس‌جمهوری داشتند، رییس‌جمهوری بسیار اصرار داشت که موانع اجرای این مصوبه هر چه زودتر حل شود. اما باید این سوال را از تمام دولت‌ها و مجلس‌های گذشته پرسید که چرا قانون مصوب ۲۲ سال قبل را تاکنون اجرا نکرده‌اند.» مشاور امور آزادگان بنیاد شهید در حالی مسوولیت اجرای ماده ۱۳ را از بنیاد شهید دور می‌داند که ۱۷ فروردین‌ماه سال جاری، محمود احمدی‌نژاد در نامه‌یی به شماره ۶۶۵۶ خطاب به بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه و سرمایه منابع انسانی رییس‌جمهوری، پرداخت معوقات آزادگان را ابلاغ کرده و رونوشت نامه رییس‌جمهوری به دفتر مقام معظم رهبری، تمام وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسوول ارسال شده است. اما مسعود زریبافان در حالی که مشاور وی، اجرای این وظیفه را بر عهده دولت می‌داند، اردیبهشت‌ماه سال جاری در اظهارنظری راجع به اجرا شدن ماده ۱۳ توسط این نهاد دولتی اعلام کرده بود: «مجلس شورای اسلامی این قانون را به صورت نصفه و نیمه به تصویب رسانده است و اگرچه طرح این استفساریه تصویب شده و این ماده تبدیل به قانون شده، اما هنوز دارای اشکالات حقوقی است. این اشکالات حقوقی که بر سر راه اجرای این قانون ایجاد شده است باید از بین برود تا بتوانیم این قانون را اجرا کنیم.»
مجلس پاسخ می‌دهد: از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با وجود مصوبه سال گذشته مجلس گفت: «از دولت سوال کنید که چرا قانون را اجرا نمی‌کند. البته روال بر این است که رییس مجلس در قالب نامه‌یی به رییس‌جمهوری نسبت به اجرا نشدن قانون تذکر بدهد اما باید محدودیت‌های اخیر دولت در بحث بودجه را هم در نظر گرفت. دولت امسال با برنامه‌های از پیش حساب نشده‌یی مثل بازنشستگی پیش از موعد مواجه بوده و شاید به علت کمبود منابع مالی، اجرای این ماده قانون هم به تاخیر افتاده و علتی غیر از این برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد.»
توجیه این نماینده نسبت به کمبود اعتبار و منابع مالی دولت در حالی است که ماده ۲۳ از گزارش تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۰ با تاکید بر نوع و محل پرداخت مطالبات آزادگان قید کرده است: «دولت موظف است بابت حقوق رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و کارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن و اجرای «لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» و «قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ «و کلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا اموال یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.»
محمود احمدی‌بیغش، یکی دیگر از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به «اعتماد» درباره علت اجرا نشدن ماده ۱۳ گفت: «از دولت بپرسید و من از علت اجرا نشدن قانون بی‌اطلاعم اما ۸ خرداد ماه امسال که در خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان تاکید کرد که مجلس قوانینی را مصوب کند که دولت قادر به اجرای آنها باشد. شاید لازم است که از این منظر نگاه کنیم که آیا مجلس در قوانینی که مصوب می‌کند چنین نکته‌یی را لحاظ می‌کند یا قوانینی تصویب می‌شود که دست و پای دولت را می‌بندد؟»
قانون صریح است
ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب آذر ماه سال ۱۳۶۸ تاکید می‌کند: «مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده یا پس از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذی نفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذی ربط پرداخت نماید.» ۱۵ دی ماه سال گذشته، طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان – مصوب سال ۱۳۶۸ – به مجلس شورای اسلامی رفت و این سوال را مطرح کرده بود: «آیا ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳ آذر ماه سال ۱۳۶۸ شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می‌شود؟» پاسخ به این سوال، راهبرد عملی برای دولت بود که اعلام می‌داشت: «بلی. شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ شاغل نبوده‌اند می‌شود.» این استفساریه با ۱۱۵ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس مصوب و پس از تایید شورای نگهبان، ۲۰ فروردین ماه سال ۹۰ برای ابلاغ اجرا شد و اداره کل تدوین قوانین معاونت قوانین مجلس در یک پاسخ مشورتی در مرداد ماه سال جاری اجرای ماده ۱۳ را چنین تصریح کرد: «مستند به تفسیر ماده ۱۳قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ که در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۹ هم موکد شده، دولت موظف است حقوق و مزایای دوران اسارت آزادگان، اعم از اینکه قبل از اسارت در یکی از دستگاه‌های اجرایی شاغل بوده یا بعد از اسارت شاغل شده‌اند را مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور و بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور و بر اساس آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان در سال ۱۳۹۰پرداخت نماید.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۰/۰۵/۲۷
پاسخ
واین است عملکرد دولت مهر ورزی 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید