اختلاس‌های پر سر و صدا
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب- امید سلیمی‌بنی: پرونده‌های اختلاس در هفته گذشته، سر و صدای زیادی به پا کرد، اولین انفجار اختلاس‌های نجومی را در آخرین روزهای مردادماه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد. بانک مرکزی اعلام کرد پروانه فعالیت بانک خصوصی آریا را به علت اختلاس مدیرعامل این بانک از بانک صادرات ایران، باطل کرده است.
در این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی فردی که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو‌در‌تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی‌های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال سی‌های (اعتبارات بانکی) مذکور را به بانک بپردازد، ال سی‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است.
این اختلاس در ابتدا تکذیب شد ولی توضیحات رسمی و اطلاعیه بانک صادرات اعلام کرد: "موضوع صرفاً سوء‌استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ایران می‌باشد به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوء‌استفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی(LC) می‌نمایند، در حالیکه هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری و فاقد پشتوانه می‌باشند."
پیش از این اختلاس نیز پرونده اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان در اواخر مردادماه، رو شده بود. علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده بود رسیدگی به یک پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قضات این استان قرار گرفته.
در استان‌های نیز پرونده‌های مختلفی از اختلاس در بانک‌ها شنیده شد. تا جایی که بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظارتی بانک‌ها وارد گود شد و گفت اگر تحویل‌داری در سیرجان اختلاس کند، تقصیر ما نیست رئیس کل بانک مرکزی درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ 8 میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود، گفت: نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانک‌ها هستند که نسبت به این‌گونه موارد بازرسی دارند.
و اما استانداری تهران
ولی شاید جنجالی‌ترین اختلاس‌های اعلام شده در هفته اول شهریور را اعلام اجمالی پرونده‌های اختلاس در استانداری تهران، باید دانست. ابتدا، خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی‌شود.
این اختلاس و ارتشا که در ارتباط با معدن‌داران استان بود، ابتدا توسط تمدن، استاندار تهران اعلام شد مربوط به سال‌های گذشته است.
کار تا جایی پیش رفت که استاندار تهران به مسئولان سازمان بازرسی کل کشور توصیه کرد: "از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور (که این خبر به نقل از آنها منتشر شده) نیز انتظار داریم سکوت نکنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند."
برخلاف انتظار همگان که فکر می‌کردند سازمان بازرسی، اخبار رسانه‌ها را تکذیب خواهد کرد، پورمحمدی، رئیس این سازمان در گفت‌وگویی که با خبرنگاران اراکی داشت، رسماً اعلام کرد پرونده‌های اختلاس‌های خرد و کلان در زمان استاندار فعلی و دوره‌های گذشته، موجود است.
این مقام قضایی در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت: "هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استان‌های دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است."
به بیان دیگر، در میان بحث رسانه‌ای بین استانداری تهران و سایت‌های خبری، پای کامر استاندار سابق تهران به دعوا کشیده شد تا بحث اختلاس و اعلام جزئیات چندین پرونده‌های مالی توسط قوه قضائیه تنها به 5 بانک محدود نباشد.
در این اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی فردی که صاحب ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره‌ای و تو‌در‌تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می‌کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال سی‌های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آن که وجه ال سی‌های (اعتبارات بانکی) مذکور را به بانک بپردازد، ال سی‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال سی می‌فروخته است.
این اختلاس در ابتدا تکذیب شد ولی توضیحات رسمی و اطلاعیه بانک صادرات اعلام کرد: "موضوع صرفاً سوء‌استفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ایران می‌باشد به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط و سیستم بانکی اقدام به سوء‌استفاده اعتبار اسنادی ریالی داخلی(LC) می‌نمایند، در حالیکه هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبارات مذکور صوری و فاقد پشتوانه می‌باشند."
پیش از این اختلاس نیز پرونده اختلاس 139 میلیاردی از بانک ملی در استان هرمزگان در اواخر مردادماه، رو شده بود. علی علیا رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرده بود رسیدگی به یک پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی از بانک ملی در بندرعباس را در دستور کار قضات این استان قرار گرفته.
در استان‌های نیز پرونده‌های مختلفی از اختلاس در بانک‌ها شنیده شد. تا جایی که بهمنی، رئیس بانک مرکزی در دفاع از عملکرد نظارتی بانک‌ها وارد گود شد و گفت اگر تحویل‌داری در سیرجان اختلاس کند، تقصیر ما نیست رئیس کل بانک مرکزی درباره خبری که از پرداخت 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ 8 میلیارد تومان به یک فرد هدایت شده، منتشر شده بود، گفت: نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی رندومی کلی و نظارت کلی دارد و این خود بانک‌ها هستند که نسبت به این‌گونه موارد بازرسی دارند.
و اما استانداری تهران
ولی شاید جنجالی‌ترین اختلاس‌های اعلام شده در هفته اول شهریور را اعلام اجمالی پرونده‌های اختلاس در استانداری تهران، باید دانست. ابتدا، خبرآنلاین درباره اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران گزارشی را منتشر کرد که در آن، محمودی، معاون استانداری تهران این اختلاس را تایید کرده بود و البته گفته بود مربوط به دوره مسئولیت وی نمی‌شود.
این اختلاس و ارتشا که در ارتباط با معدن‌داران استان بود، ابتدا توسط تمدن، استاندار تهران اعلام شد مربوط به سال‌های گذشته است.
کار تا جایی پیش رفت که استاندار تهران به مسئولان سازمان بازرسی کل کشور توصیه کرد: "از مسئولان سازمان بازرسی کل کشور (که این خبر به نقل از آنها منتشر شده) نیز انتظار داریم سکوت نکنند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشند."
برخلاف انتظار همگان که فکر می‌کردند سازمان بازرسی، اخبار رسانه‌ها را تکذیب خواهد کرد، پورمحمدی، رئیس این سازمان در گفت‌وگویی که با خبرنگاران اراکی داشت، رسماً اعلام کرد پرونده‌های اختلاس‌های خرد و کلان در زمان استاندار فعلی و دوره‌های گذشته، موجود است.
این مقام قضایی در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت: "هم پرونده میلیاردی داریم و هم پرونده خرد. برخی استان‌های دیگر هم پرونده داشتیم که در حال رسیدگی است."
به بیان دیگر، در میان بحث رسانه‌ای بین استانداری تهران و سایت‌های خبری، پای کامر استاندار سابق تهران به دعوا کشیده شد تا بحث اختلاس و اعلام جزئیات چندین پرونده‌های مالی توسط قوه قضائیه تنها به 5 بانک محدود نباشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید