مسکن مهر در دست‌انداز
در صورت ادامه وضع موجود، بحرانی تازه در مسکن خواهیم داشت
پاسخ مالکان به مستأجران بعد از قانون سقف افزایش ۹ درصد اجاره‌بها: بروید از دولت خانه اجاره کنید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورت ادامه وضع موجود طی چندماه آتی، شاهد بحرانی تازه در مسکن هستیم.
به گزاش آفتاب، امین شعبانی با توجه به نوسان و تغییرات بازار مسکن طی ماه‌های گذشته، در گفت‌و‌کو با خبرنگار موج اعلام کرد: با تمام دغدغه‌هایی که در راستای ساماندهی وضعیت مسکن وجود دارد؛ در آینده‌ای نزدیک بحرانی تازه را در این زمینه شاهد خواهیم بود.
نماینده سنندج در "خانه ملت" به فعالیت دولت در ساماندهی وضعیت مسکن اشاره کرد و افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، اقداماتی منحصر به فرد همچون طرح مسکن مهر را انجام داده، اما در این مسیر با مشکلات و موانع بسیاری برخورد کرده است.
وی به عدم اعتبار در مسکن مهر و آماده نبودن زیرساخت‌ها اذعان داشت و تصریح کرد: با وجود اجرای طرح مسکن مهر، واگذاری‌ها و بهره‌برداری از آن بسیار کند و آهسته صورت می‌پذیرد. عدم اجرای کارشناسی طرح‌ها و عدم هماهنگی این پروژه‌ها با امکانات مالی و زیربنایی، می‌تواند ایستایی این طرح و همچنین بحران در مسکن را به همراه داشته باشد.
مسکن مهر در دست‌انداز؛ بودجه برای گازرسانی نیست
در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که وزارت نفت همانند گازرسانی به سایر واحدهای مسکونی برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر نیز از بودجه خود استفاده می‌کند، شنیده می‌شود به وزارت نفت بودجه‌ای برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر اختصاص داده نشده است.
چندی پیش مجری گازرسانی به واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر هشدار داد در صورتی که منابع مالی برای گازرسانی به واحدهای مسکونی این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین نشود، گازرسانی به یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی با چالش روبرو می‌شود.
امیرخانی تاکید کرده بود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن مهر باید هر چه سریع‌تر نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اقدام کند.
اما مهندس جمشید نورصالحی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره هشدار وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی درباره توقف گازرسانی به پروژه‌های مسکن مهر اظهار کرد: مشاور وزیر نفت اعلام کرده بودند که کسری بودجه داریم.
وی با اشاره به این‌که ما نباید بودجه‌ای را برای گازرسانی اختصاص دهیم، افزود: وزارت نفت همانند گازرسانی به سایر واحدهای مسکونی برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر نیز از بودجه خود استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر تامین اعتبار باید توسط وزارت نفت صورت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجاکه تعداد واحدهای مسکن مهر زیاد است به بودجه بسیاری برای تامین گاز نیاز است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با تشکر از وزارت نفت برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر گفت: امیدواریم تا پایان شهریور ماه که بنا شده تعدادی از واحدهای مسکن مهر به بهره‌برداری برسد آب، برق و گاز واحدهای مسکونی تامین شود چرا که قاعدتا واحدهایی که آبو گاز و برق ندارند قابل استفاده نیستند.
وی در پاسخ به این‌که اکنون واحدهای مسکونی شهرهای جدید مشکل گاز ندارند؟ اظهار کرد: کار در حال انجام است نه این‌که بگوییم مشکلی نیست اما کار متناسب با پیشرقت پروژه در حال انجام است.
بر اساس این گزارش تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز برای گازرسانی به ۱۵۱هزار واحد مسکونی این پروژه تخصیص یافته و برای گاز رسانی به یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین اعلام شده هیچ‌یک از واحدهای مسکن مهر بدون داشتن خدمات زیربنایی به بهره‌برداری نمی‌رسند و نیکزاد – وزیر راه و شهرسازی نیز رشد اجرای مسکن مهر را در گرو همکاری و همیاری دستگاه‌های مرتبط می‌داند.
از سوی دیگر پیش‌تر نیز اعلام شده بود که طرح مسکن مهر به دلیل نبود نقدینگی و عدم اشاره به آن در بودجه سال ۹۰ کل کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد که این امر توسط رییس کانون سراسری انبوه‌سازان رد شد.
رهبر با تاکید بر این‌که برای ادامه‌ی طرح اعتبار مورد نیاز آن باید تامین شود که تاکنون این امر صورت گرفته است، گفت: تاکنون ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح ملی اختصاص داده شده است.
دو میلیون ۶۰۰هزار واحد مسکونی مهر در کشور در دست ساخت است که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد آن مسکن مهر شهری است و بنا به اعلام مسوولان این واحد‌ها تا پایان سال ۹۱ بهره برداری و تحویل متقاضیان می شود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد طرح ملی مسکن مهر که بخش اعظمی از توجه بخش مسکن را به خود جلب کرده تا بتواند مشکل مسکن اقشار کم درآمد جامعه را حل کند، اکنون در دست‌انداز تامین اعتبار افتاده است و اگر بنا باشد این روند ادامه یابد امید آن قشر از جامعه که مسکن مهر را راهگشای حل مشکل خود می‌داند ناامید شده و این طرح مانند سایر طرح‌هایی که طی دولت‌های گذشته برای حل مشکل مسکن مطرح شد به حاشیه می‌رود.
پاسخ مالکان به مستأجران بعد از قانون سقف افزایش ۹ درصد اجاره‌بها: بروید از دولت خانه اجاره کنید
سه ماه از اجرای قانون افزایش اجاره بها تا سقف ۹ درصد می‌گذرد. همان قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: «امکان دور زدن این قانون وجود ندارد» اما مالکان مثل آب خوردن این قانون را دور می‌زنند و در جواب اعتراض مستأجران می‌گویند: «برو از دولت خانه اجاره کن.»
بررسی میدانی خبرنگار قانون نشان می‌دهد که قانون سقف افزایش اجاره بها تا ۹ درصد توسط مالکان رعایت نمی‌شود. یکی از بنگاه‌داران منطقه غرب تهران می‌گوید: «صاحب خانه‌ها در پاسخ به مستأجرانی که به آنها می‌گویند دولت مقرر کرده حداکثر ۹ درصد اجاره خانه‌ها افزایش پیدا کند، می‌گویند برو از دولت خانه اجاره کن و به این قانون می‌خندند.»
براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۷ تا ۹ درصد تعیین شده است و اگر مشاوران املاک، قراردادی بالاتر از این رقم را منعقد کنند یا مؤجران اضافه دریافتی از مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند.
بنگاه‌داری در جواب به این پرسش خبرنگار قانون که «آیا خانه‌ای دارید که طبق سقف این قانون اجاره کنم» با صراحت می‌گوید: «اصلاً فکرش را هم نکنید.»
وی درباره قیمت قراردادهای بالای سقف ۹ درصد می‌گوید: «صاحبخانهها هرچقدر دل‌شان بخواهد اجاره می‌گیرند. ۳۰ و ۴۰ درصد بالاتر از سقف ۹ درصد که طبیعی است. من موردی داشته‌ام که بالای ۸۰ درصد از این سقف، قرارداد بسته‌ام. در واقع قراردادها براساس نیاز جیب صاحب‌خانه بسته می‌شود.»
بررسی خبرنگار قانون و پرس‌وجوی او از بنگاه‌داران نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات نسبت به قراردادهای غیرمجازی که در آن رضایت طرفین قید شود، واکنش چندانی نشان نمی‌دهد. بزرگمهر صادقی نیک‌کوهی معاون این سازمان قبلاً گفته بود که اکیپ‌های بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بها به مناطق بیست و دو گانه شهر تهران اعزام می‌شوند و از ۸ صبح تا ۹ شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
صاحب یک بنگاه دیگر درباره واکنش سازمان تعزیرات به قراردادهای غیر‌قانونی می‌گوید: «تعزیراتی‌ها به ما می‌گویند حتماً در قرارداد قید کنید که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعلام کردیم اما آنها طبق نظر خودشان قرارداد بالاتری امضاء کردند.»
به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادهایی که بعد از قانون ۹ درصد بسته شده ۱۰ درصد هم طبق این قانون نبوده است.
مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود: «مؤجران، مستأجران و بنگاه‌داران از زمان اجرای این قانون به آن تمکین کرده‌اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تأیید می‌کند.»
بنگاه دیگری درباره تعداد قراردادهایی که با سقف ۹ درصد بسته است می‌گوید: «از اول اجرای این قانون فقط یک مورد قرارداد مجاز داشته‌ام که آن هم چند ماه قبل بود.»
وی به نامه ریاست اتحادیه مشاوران املاک که بالای سرش و کنار در ورودی زده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این نامه ما باید سقف ۹ درصد را رعایت کنیم اما واقعیت این است که این نامه بیشتر برای آن است که بنگاه‌ها را از خطر تعزیرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را می‌کنند. یعنی مؤجر تعیین می‌کند و مستأجر تسلیم است.» او می‌گوید: «ما در قرارداد ذکر می‌کنیم که نظر کارشناسیِ مشاور بنگاه درباره قیمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفین است.»
بنگاه‌دارها می‌گویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مستأجران ترجیح می‌دهند شکایت نکنند چرا که بی‌خانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
هر چه هست جیب صاحبخانهها بر قوانین ارجحیت دارد. قانون جلوگیری از افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره‌ها در عمل به فراموشی سپرده شد و در این میان و مثل همیشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران می‌چرخد.
آفتاب: عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در صورت ادامه وضع موجود طی چندماه آتی، شاهد بحرانی تازه در مسکن هستیم. به گزاش آفتاب، امین شعبانی با توجه به نوسان و تغییرات بازار مسکن طی ماه‌های گذشته، در گفت‌و‌کو با خبرنگار موج اعلام کرد: با تمام دغدغه‌هایی که در راستای ساماندهی وضعیت مسکن وجود دارد؛ در آینده‌ای نزدیک بحرانی تازه را در این زمینه شاهد خواهیم بود.
نماینده سنندج در "خانه ملت" به فعالیت دولت در ساماندهی وضعیت مسکن اشاره کرد و افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت مسکن، اقداماتی منحصر به فرد همچون طرح مسکن مهر را انجام داده، اما در این مسیر با مشکلات و موانع بسیاری برخورد کرده است.
وی به عدم اعتبار در مسکن مهر و آماده نبودن زیرساخت‌ها اذعان داشت و تصریح کرد: با وجود اجرای طرح مسکن مهر، واگذاری‌ها و بهره‌برداری از آن بسیار کند و آهسته صورت می‌پذیرد. عدم اجرای کارشناسی طرح‌ها و عدم هماهنگی این پروژه‌ها با امکانات مالی و زیربنایی، می‌تواند ایستایی این طرح و همچنین بحران در مسکن را به همراه داشته باشد.
مسکن مهر در دست‌انداز؛ بودجه برای گازرسانی نیست
در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که وزارت نفت همانند گازرسانی به سایر واحدهای مسکونی برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر نیز از بودجه خود استفاده می‌کند، شنیده می‌شود به وزارت نفت بودجه‌ای برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر اختصاص داده نشده است.
چندی پیش مجری گازرسانی به واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر هشدار داد در صورتی که منابع مالی برای گازرسانی به واحدهای مسکونی این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین نشود، گازرسانی به یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی با چالش روبرو می‌شود.
امیرخانی تاکید کرده بود که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن مهر باید هر چه سریع‌تر نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اقدام کند.
اما مهندس جمشید نورصالحی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره هشدار وزارت نفت به وزارت راه و شهرسازی درباره توقف گازرسانی به پروژه‌های مسکن مهر اظهار کرد: مشاور وزیر نفت اعلام کرده بودند که کسری بودجه داریم.
وی با اشاره به این‌که ما نباید بودجه‌ای را برای گازرسانی اختصاص دهیم، افزود: وزارت نفت همانند گازرسانی به سایر واحدهای مسکونی برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر نیز از بودجه خود استفاده می‌کند؛ به عبارت دیگر تامین اعتبار باید توسط وزارت نفت صورت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از آنجاکه تعداد واحدهای مسکن مهر زیاد است به بودجه بسیاری برای تامین گاز نیاز است.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با تشکر از وزارت نفت برای گازرسانی به واحدهای مسکن مهر گفت: امیدواریم تا پایان شهریور ماه که بنا شده تعدادی از واحدهای مسکن مهر به بهره‌برداری برسد آب، برق و گاز واحدهای مسکونی تامین شود چرا که قاعدتا واحدهایی که آبو گاز و برق ندارند قابل استفاده نیستند.
وی در پاسخ به این‌که اکنون واحدهای مسکونی شهرهای جدید مشکل گاز ندارند؟ اظهار کرد: کار در حال انجام است نه این‌که بگوییم مشکلی نیست اما کار متناسب با پیشرقت پروژه در حال انجام است.
بر اساس این گزارش تاکنون ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات داخلی شرکت ملی گاز برای گازرسانی به ۱۵۱هزار واحد مسکونی این پروژه تخصیص یافته و برای گاز رسانی به یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی به ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
همچنین اعلام شده هیچ‌یک از واحدهای مسکن مهر بدون داشتن خدمات زیربنایی به بهره‌برداری نمی‌رسند و نیکزاد – وزیر راه و شهرسازی نیز رشد اجرای مسکن مهر را در گرو همکاری و همیاری دستگاه‌های مرتبط می‌داند.
از سوی دیگر پیش‌تر نیز اعلام شده بود که طرح مسکن مهر به دلیل نبود نقدینگی و عدم اشاره به آن در بودجه سال ۹۰ کل کشور در آستانه تعطیلی قرار دارد که این امر توسط رییس کانون سراسری انبوه‌سازان رد شد.
رهبر با تاکید بر این‌که برای ادامه‌ی طرح اعتبار مورد نیاز آن باید تامین شود که تاکنون این امر صورت گرفته است، گفت: تاکنون ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح ملی اختصاص داده شده است.
دو میلیون ۶۰۰هزار واحد مسکونی مهر در کشور در دست ساخت است که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد آن مسکن مهر شهری است و بنا به اعلام مسوولان این واحد‌ها تا پایان سال ۹۱ بهره برداری و تحویل متقاضیان می شود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد طرح ملی مسکن مهر که بخش اعظمی از توجه بخش مسکن را به خود جلب کرده تا بتواند مشکل مسکن اقشار کم درآمد جامعه را حل کند، اکنون در دست‌انداز تامین اعتبار افتاده است و اگر بنا باشد این روند ادامه یابد امید آن قشر از جامعه که مسکن مهر را راهگشای حل مشکل خود می‌داند ناامید شده و این طرح مانند سایر طرح‌هایی که طی دولت‌های گذشته برای حل مشکل مسکن مطرح شد به حاشیه می‌رود.
پاسخ مالکان به مستأجران بعد از قانون سقف افزایش ۹ درصد اجاره‌بها: بروید از دولت خانه اجاره کنید
سه ماه از اجرای قانون افزایش اجاره بها تا سقف ۹ درصد می‌گذرد. همان قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: «امکان دور زدن این قانون وجود ندارد» اما مالکان مثل آب خوردن این قانون را دور می‌زنند و در جواب اعتراض مستأجران می‌گویند: «برو از دولت خانه اجاره کن.»
بررسی میدانی خبرنگار قانون نشان می‌دهد که قانون سقف افزایش اجاره بها تا ۹ درصد توسط مالکان رعایت نمی‌شود. یکی از بنگاه‌داران منطقه غرب تهران می‌گوید: «صاحب خانه‌ها در پاسخ به مستأجرانی که به آنها می‌گویند دولت مقرر کرده حداکثر ۹ درصد اجاره خانه‌ها افزایش پیدا کند، می‌گویند برو از دولت خانه اجاره کن و به این قانون می‌خندند.»
براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۷ تا ۹ درصد تعیین شده است و اگر مشاوران املاک، قراردادی بالاتر از این رقم را منعقد کنند یا مؤجران اضافه دریافتی از مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند.
بنگاه‌داری در جواب به این پرسش خبرنگار قانون که «آیا خانه‌ای دارید که طبق سقف این قانون اجاره کنم» با صراحت می‌گوید: «اصلاً فکرش را هم نکنید.»
وی درباره قیمت قراردادهای بالای سقف ۹ درصد می‌گوید: «صاحبخانهها هرچقدر دل‌شان بخواهد اجاره می‌گیرند. ۳۰ و ۴۰ درصد بالاتر از سقف ۹ درصد که طبیعی است. من موردی داشته‌ام که بالای ۸۰ درصد از این سقف، قرارداد بسته‌ام. در واقع قراردادها براساس نیاز جیب صاحب‌خانه بسته می‌شود.»
بررسی خبرنگار قانون و پرس‌وجوی او از بنگاه‌داران نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات نسبت به قراردادهای غیرمجازی که در آن رضایت طرفین قید شود، واکنش چندانی نشان نمی‌دهد. بزرگمهر صادقی نیک‌کوهی معاون این سازمان قبلاً گفته بود که اکیپ‌های بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بها به مناطق بیست و دو گانه شهر تهران اعزام می‌شوند و از ۸ صبح تا ۹ شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
صاحب یک بنگاه دیگر درباره واکنش سازمان تعزیرات به قراردادهای غیر‌قانونی می‌گوید: «تعزیراتی‌ها به ما می‌گویند حتماً در قرارداد قید کنید که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعلام کردیم اما آنها طبق نظر خودشان قرارداد بالاتری امضاء کردند.»
به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادهایی که بعد از قانون ۹ درصد بسته شده ۱۰ درصد هم طبق این قانون نبوده است.
مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود: «مؤجران، مستأجران و بنگاه‌داران از زمان اجرای این قانون به آن تمکین کرده‌اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تأیید می‌کند.»
بنگاه دیگری درباره تعداد قراردادهایی که با سقف ۹ درصد بسته است می‌گوید: «از اول اجرای این قانون فقط یک مورد قرارداد مجاز داشته‌ام که آن هم چند ماه قبل بود.»
وی به نامه ریاست اتحادیه مشاوران املاک که بالای سرش و کنار در ورودی زده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این نامه ما باید سقف ۹ درصد را رعایت کنیم اما واقعیت این است که این نامه بیشتر برای آن است که بنگاه‌ها را از خطر تعزیرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را می‌کنند. یعنی مؤجر تعیین می‌کند و مستأجر تسلیم است.» او می‌گوید: «ما در قرارداد ذکر می‌کنیم که نظر کارشناسیِ مشاور بنگاه درباره قیمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفین است.»
بنگاه‌دارها می‌گویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مستأجران ترجیح می‌دهند شکایت نکنند چرا که بی‌خانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
هر چه هست جیب صاحبخانهها بر قوانین ارجحیت دارد. قانون جلوگیری از افزایش بیش از ۹ درصدی اجاره‌ها در عمل به فراموشی سپرده شد و در این میان و مثل همیشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران می‌چرخد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید