مطهری: دهان نماینده را در افشای مسائلی چون کهریزک نبندید
کواکبیان: چرا میخواهید تن نماینده را بلرزانید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: بررسی «گزارش‌های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در حیطه وظایف هیئت نظارت بر نمایندگان، با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد.
علی مطهری این بند را برخلاف اصول 84 و 88 قانون اساسی دانست و گفت: این مسأله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش میدهد. چرا که نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نمایندهای درباره حوادثی چون کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، متهم میشود که خلاف امنیت ملی کشور حرف زده است!
وی با تاکید بر اینکه به استناد این بند میتوانند دهان نمایندگان را ببندند، ادامه داد: مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیسجمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند.
نماینده تهران افزود: انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست. دست مجلس همین الان هم بسته است آن را بیشتر نبندیم.
مصطفی کواکبیاننماینده سمنان نیز با اشاره به اینکه در کشور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی داریم که هرگز تعطیل نمیشوند، گفت: با این وجود چه نیازی است که موارد خلاف امنیت ملی را بیاوریم که حریت نماینده زیر سوال برود و اظهار نظر نماینده خلاف امنیت ملی جلوهگر شود.
وی با بیان اینکه تشخیص رفتار خلاف امنیت ملی در حیطه تخصصی وزارت اطلاعات است و نیازمند کار کارشناسی است، ادامه داد: نمیتوان بر اساس سلیقه فردی گفت که فلان مذاکره نماینده در حاشیه سفر خارجیاش جاسوسی بوده است! نباید کاری کنیم که نماینده پشت تریبون مجلس تنش بلرزد و نگران باشد که نکند حرفی که میزند،خلاف امنیت ملی تلقی شود. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خودشان حواسشان هست و اگر لازم باشد به نمایندگان تذکر می دهند.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم گفت که اگر قرار باشد که تخلفات امنیتی نمایندگان را نیز بررسی کنیم، باید یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در هیات نظارت بر نمایندگان حضور داشته باشد. اما لاریجانی تذکر وی را نپذیرفت.
جهانبخش محبینیا هم با تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، در مخالفت با بند مذکور گفت: چرا خودمان میخواهیم مصوبهای بگذرانیم که مجلس را «داغون» میکند؟ خودزنی را تا حدی جلو ببریم که خدا قبول کند! برای رضایت خدا پیش رویم نه اینکه بیرون درباره ما چی بگویند و تشویقمان کنند که خودمان داریم دست و پای خودمان را میبندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان میشویم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس بابیان اینکه منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» چیست، با این پاسخ لاریجانی مواجه شد که مصداق آن میتواند «چاقوکشی» باشد. محبینیا هم ادامه داد: بهتر است از القا و نفوذ عبارات چند پهلو و مشکوک که موجب برداشتهای موسع میشود، بپرهیزیم و این عبارت را حذف کنیم.
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مخالفت با سخنان همکار خود در هیئت رئیسه مجلس گفت: من تعجب می‌کنم که از عباراتی همچون «دست و دهان بستن نمایندگان» و یا «داغون کردن مجلس» استفاده میشود! منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» فقط چاقو کشی نیست.
باز هم لاریجانی به مدد اعضای هیئت رئیسه در طرح مثال برای سخنانشان آمد و گفت: مسائلی مثل مواد مخدر هم میتواند باشد.
دهقان در ادامه سخنانش گفت: ما در این بند به دنبال آن هستیم که جلوی ارجاع برخی مسائل به دادگستری را بگیریم و مسائل کوچک جزایی را در خود مجلس حل و فصل کنیم.
اما محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در واکنش به اظهارات وی، با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور قضایی دخالت کند، این بند از طرح نظارت بر نمایندگان را نوعی تداخل قوا خواند و گفت: نباید اینقدر دست و پای نمایندگان در تقنین بسته شود. انشالله که دوستان خدا پیغمبری به این یک پیشنهاد رای دهند!
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم که میگفت 2000 عنوان اقدام مجرمانه در قانون وجود دارد، گفت: چرا فقط از چاقو کشی حرف میزنید. جعل سند و چک بلامحل و ... هم شامل «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» میشود. باید به این اعمال که احتمال رخ دادنش از سوی نمایندگان وجود دارد رسیدگی شود. بررسی این موارد هم لزوما به اثبات جرم نیست و حکمی هم صادر نمی شود. چرا اینقدر اصرار دارید که این بند حذف شود؟
با وجود چنین بحث مفصلی، نهایتاً هم این بند بدون تغییر باقی ماند.
آفتاب: بررسی «گزارش‌های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» در حیطه وظایف هیئت نظارت بر نمایندگان، با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. علی مطهری این بند را برخلاف اصول 84 و 88 قانون اساسی دانست و گفت: این مسأله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و کاهش میدهد. چرا که نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نمایندهای درباره حوادثی چون کهریزک و حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، متهم میشود که خلاف امنیت ملی کشور حرف زده است!
وی با تاکید بر اینکه به استناد این بند میتوانند دهان نمایندگان را ببندند، ادامه داد: مرجع رسیدگی به امور جاسوسی وزارت اطلاعات است که فرد خاطی نماینده یا رئیسجمهور باشد، موظف است به آن رسیدگی کند.
نماینده تهران افزود: انجام اعمال مجرمانه در حوزه انتظامی که مصادیق آن قتل، تجاوز به عنف و چاقو کشی و ... است هم مرجع رسیدگی کننده مشخصی یعنی قوه قضاییه و نیروی انتظامی دارد و نیازی به درج آن در طرح نظارت بر نمایندگان نیست. دست مجلس همین الان هم بسته است آن را بیشتر نبندیم.
مصطفی کواکبیاننماینده سمنان نیز با اشاره به اینکه در کشور دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی داریم که هرگز تعطیل نمیشوند، گفت: با این وجود چه نیازی است که موارد خلاف امنیت ملی را بیاوریم که حریت نماینده زیر سوال برود و اظهار نظر نماینده خلاف امنیت ملی جلوهگر شود.
وی با بیان اینکه تشخیص رفتار خلاف امنیت ملی در حیطه تخصصی وزارت اطلاعات است و نیازمند کار کارشناسی است، ادامه داد: نمیتوان بر اساس سلیقه فردی گفت که فلان مذاکره نماینده در حاشیه سفر خارجیاش جاسوسی بوده است! نباید کاری کنیم که نماینده پشت تریبون مجلس تنش بلرزد و نگران باشد که نکند حرفی که میزند،خلاف امنیت ملی تلقی شود. دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی خودشان حواسشان هست و اگر لازم باشد به نمایندگان تذکر می دهند.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه هم گفت که اگر قرار باشد که تخلفات امنیتی نمایندگان را نیز بررسی کنیم، باید یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم در هیات نظارت بر نمایندگان حضور داشته باشد. اما لاریجانی تذکر وی را نپذیرفت.
جهانبخش محبینیا هم با تاکید بر حفظ صیانت از جایگاه نمایندگی، در مخالفت با بند مذکور گفت: چرا خودمان میخواهیم مصوبهای بگذرانیم که مجلس را «داغون» میکند؟ خودزنی را تا حدی جلو ببریم که خدا قبول کند! برای رضایت خدا پیش رویم نه اینکه بیرون درباره ما چی بگویند و تشویقمان کنند که خودمان داریم دست و پای خودمان را میبندیم و بیش و پیش از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی مانع خودمان میشویم.
این عضو هیئت رئیسه مجلس بابیان اینکه منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» چیست، با این پاسخ لاریجانی مواجه شد که مصداق آن میتواند «چاقوکشی» باشد. محبینیا هم ادامه داد: بهتر است از القا و نفوذ عبارات چند پهلو و مشکوک که موجب برداشتهای موسع میشود، بپرهیزیم و این عبارت را حذف کنیم.
محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه در مخالفت با سخنان همکار خود در هیئت رئیسه مجلس گفت: من تعجب می‌کنم که از عباراتی همچون «دست و دهان بستن نمایندگان» و یا «داغون کردن مجلس» استفاده میشود! منظور از «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» فقط چاقو کشی نیست.
باز هم لاریجانی به مدد اعضای هیئت رئیسه در طرح مثال برای سخنانشان آمد و گفت: مسائلی مثل مواد مخدر هم میتواند باشد.
دهقان در ادامه سخنانش گفت: ما در این بند به دنبال آن هستیم که جلوی ارجاع برخی مسائل به دادگستری را بگیریم و مسائل کوچک جزایی را در خود مجلس حل و فصل کنیم.
اما محمدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در واکنش به اظهارات وی، با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور قضایی دخالت کند، این بند از طرح نظارت بر نمایندگان را نوعی تداخل قوا خواند و گفت: نباید اینقدر دست و پای نمایندگان در تقنین بسته شود. انشالله که دوستان خدا پیغمبری به این یک پیشنهاد رای دهند!
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم که میگفت 2000 عنوان اقدام مجرمانه در قانون وجود دارد، گفت: چرا فقط از چاقو کشی حرف میزنید. جعل سند و چک بلامحل و ... هم شامل «اعمال مجرمانه از بعد انتظامی» میشود. باید به این اعمال که احتمال رخ دادنش از سوی نمایندگان وجود دارد رسیدگی شود. بررسی این موارد هم لزوما به اثبات جرم نیست و حکمی هم صادر نمی شود. چرا اینقدر اصرار دارید که این بند حذف شود؟
با وجود چنین بحث مفصلی، نهایتاً هم این بند بدون تغییر باقی ماند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید