آفتابنیوز : آفتاب: دیوانعالی کشور حکم قصاص کارگری که با اسید مردی را کور کرده بود؛ تایید کرده و برای اجرا به دادسرای جنایی تهران فرستاد.
متهم 26 ساله که محمد نام دارد پنج سال قبل توسط شوهرخواهر قربانی اجیر شد تا روی او اسید بپاشد. گزارش این اسید پاشی از سوی خانواده مرد مجروح به نام «ولی» به پلیس داده شد. آنها گفتند «ولی» مورد هجوم قرار گرفته و سوخته است و خودش میگوید، نمیداند چه کسی به او حمله کرده است. وقتی ماموران به سراغ مجروح 40 ساله رفتند، متوجه شدند اسید به داخل چشمان او نفوذ کرده و پزشکان امید زیادی به نجات او ندارند. وقتی ولی توانست صحبت کند گفت: من داشتم از سرکار برمیگشتم که ناگهان جوانی به سمتم حمله کرد و پارچ اسیدی را که دستش بود روی صورت من خالی کرد. دیگر متوجه چیزی نشدم و فریاد زدم. مردم آمدند و من را به بیمارستان رساندند.
چند روز بعد ولی که بینایی یک چشمش را از دست داده بود، به ماموران گفت یادش آمده فرد اسیدپاش کیست. او گفت: من آن جوان را چندباری در یک رستوران همان حوالی دیده بودم و فکر میکنم کارگر آن رستوران است. با مشخصاتی که ولی داد، کارگر رستوران شناسایی و بازداشت شد.
محمد اتهام اسیدپاشی را رد کرد و گفت قربانی را نمیشناسد اما از آنجایی که آثار سوختگی با اسید روی دست او مشهود بود، بازجوییهای فنی از وی ادامه یافت و متهم در نهایت به جرمش اعتراف کرد.
محمد گفت: نمیدانم چرا این کار را کردم، حال درستی نداشتم چند روزی بود که نقشه این اسیدپاشی را کشیده بودم. خیلی ناراحت بودم و فکر میکردم اگر به کسی آسیبی برسانم حالم خوب میشود به همین دلیل هم اسیدپاشی کردم. در حالیکه به نظر میرسید محمد موضوعی را از ماموران مخفی میکند تحقیق در مورد روابط شخصی این مرد آغاز شد و پلیس فهمید محمد با مردی به نام حسن که شوهر خواهر ولی است، ارتباط دوستانهای دارد. وقتی این موضوع به ولی اطلاع داده شد ولی ادعا کرد او و شوهر خواهرش از مدتها قبل با هم درگیری داشتند. سرانجام با کشف این سرنخها محمد حقیقت را فاش کرد و گفت: من اعتیاد داشتم و درآمدم، هزینههای مواد را تامین نمیکرد به همین دلیل وقتی که حسن به من پیشنهاد داد در ازای پول روی برادرزنش اسید بپاشم قبول کردم البته من از علت درگیری آنها هیچ اطلاعی نداشتم اما اعتراف میکنم که قرار بود از حسن پول بگیرم البته در مجموع صد هزار تومان هم گیرم نیامد.
ماموران با توجه به این اعترافات، حسن را بازداشت کردند. او از ابتدا منکر همه چیز شد و اتهام وارد شده بر او را رد کرد. با این حال پرونده تکمیل و برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده بعد از اینکه نماینده دادستان تهران برای محمد به عنوان متهم ردیف اول و به دلیل معاونت در اسیدپاشی درخواست مجازات کرد، ولی در جایگاه حاضر شد و گفت خواستار قصاص مرد اسیدپاش است.
محمد نیز در این جلسه با قبول اتهامش به هیات قضات گفت: من ولی را اصلا نمیشناختم و اگر درخواست حسن نبود این کار را نمیکردم. او به من قول پول داد و به دلیل شرایط بد مالیام قبول کردم و حالا هم درخواست بخشش دارم. در این جلسه حسن به عنوان متهم ردیف دوم اتهام خود را رد کرد و گفت: درگیری من با ولی، برادرزنم آنقدر زیاد نبود که بخواهم دست به این کار بزنم. حرفهای محمد دروغ است.
هیات قضات پس از اتمام محاکمه با وجود اصرار شاکی پرونده برای صدور حکم قصاص، رای بر دیه صادر کردند آنها در رای خود آوردند با توجه به اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده است امکان قصاص با اسید وجود ندارد بنابراین رای به پرداخت دیه چشم و نواحی جراحت دیده شاکی صادر میشود. آنها همچنین متهم ردیف دوم را به حبس محکوم کردند.
این حکم مورد اعتراض شاکی پرونده قرار گرفت و دیوانعالی کشور آن را نقض کرد و رسیدگی به پرونده این بار بر عهده شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت. به این ترتیب متهم یکبار دیگر پای میز محاکمه رفت و هیات قضات این شعبه که با ریاست دادرس حسینی تشکیل جلسه داده بودند تصمیم گرفتند برای صدور حکم از پزشکی قانونی استعلام کنند.
در نظریهای که برای دادگاه فرستاده شد، آمد امکان اینکه چشم مجرم را با اسید کور کنیم وجود ندارد چرا که ممکن است اسید به مغز او آسیب جدی وارد کند و باعث مرگ او شود اما امکان اینکه چشم بدون اسید و با اقدامات پزشکی کور شود، وجود دارد. این نظریه همچنین تاکید کرد قصاص فقط در مورد یک چشم شاکی که به طور کامل کور شده است امکان دارد و چشم دیگر اگرچه به شدت کم بینا شده، کور نشده است بنابراین امکان قصاص آن وجود ندارد. با توجه به این نظریه هیات قضات شعبه 77 وارد شور شدند و محمد را به کوری یک چشم بدون اسید و پرداخت دیه در مورد سایر نقاط آسیبدیده ولی محکوم کردند. همچنین حسن متهم ردیف دوم نیز به جرم معاونت در اسیدپاشی به دو سال حبس و سه سال تبعید محکوم شد.
این حکم دوباره مورد اعتراض قرار گرفت و دیوانعالی کشور بار دیگر آن را مورد بررسی قرار داد اما این بار رای صادره تایید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.