آشیان پاشیدگان و نگاهی آماری به روند صعودی طلاق
۱۰:۲۳
۱۳۸۴/۰۶/۲۶
به گزارش آفتاب نیوز، 
دكتر حسين رحيمي آسيبشناس اجتماعي در تحقيقي با عنوان بررسي علل طلاق در استان خراسان يك دليل را براي پيدايي طلاق كافي ندانسته و عوامل متعددي از جمله عدم توافق اخلاقي بين زن و شوهر، اختلاف سن، سوءاخلاق و رفتار زناشويي، اعتياد، بيكاري و... را دخيل ميداند. با اين همه مشكلات اقتصادي بيشترين نقش را در فروپاشي نهاد خانواده ايفا ميكند.
ناگفته پيدا است كه انگيزههاي طلاق در جوامع مختلف و جغرافيايي انساني، متفاوت است. مثلا انگيزههاي طلاق در يك جامعه شهري با انگيزه مشابه در يك فضاي روستايي فرق دارد.
از سويي ديگر شرايط اقتصادي، فرهنگي سياسي و اجتماعي هر جامعه نيز در كاهش يا افزايش ضريب نرخ طلاق موثر است. براي مثال نرخ طلاق در دهه 50 از نرخ متوسط 9 درصد در سطح كشور در سال 58 به نرخ متوسط 6 درصد ميرسد و در سال 1363 به 9 درصد بازميگردد كه اين ميانگين در شهرها سه برابر روستاهاست. طبق آمار از هر 100 مورد ازدواج شهري، 12 مورد منجر به طلاق ميشود كه اين رقم در روستاها به 4 مورد ميرسد.
در سال 1382 در نقاط شهري 522 هزار و 160 مورد ازدواج ثبت شده كه از اين تعداد 64 هزار و 213 مورد آن به طلاق انجاميده است حال آنكه در نقاط روستايي از 158 هزار و 874 فقره ازدواج، تنها 8 هزار و 146 مورد آن به طلاق منتهي شده است.
نكته مهم اين است كه ميزان طلاق در شهر تهران بالاتر از ساير شهرهاي كشور است و افزايش نرخ طلاق همچنان سير صعودي دارد. آمار نشان ميدهد كه نرخ طلاق در شهر تهران به نسبت سال 79 به ميزان 21 تا 24 درصد بيشتر شده است. در سال 82، استان تهران با 20 هزار و 244 مورد طلاق در مقايسه با ساير استانها مقام نخست را كسب كرده است.
براي نشان دادن تهديد جدي افزايش طلاق كافي است كه آمارهاي مربوط به چند سال اخير را مرور كنيم. در سال 76 ميزان طلاق در سطح كشور 12 درصد است. آمار ثبت احوال كشور در نيم سال اول سال 82 از 24182 مورد طلاق حكايت ميكند كه در مقايسه با نيم سال اول 77، 5218 درصد افزايش نشان ميدهد. فقط در بهار 78 رقم 110 هزار و 494 مورد طلاق در دفاتر رسمي كشور ؤبت شده است. به عبارتي ديگر نرخ طلاق در سال 78، 51هزار و 44 فقره بوده كه نسبت به سال 77 در حدود 4120 درصد افزايش داشته است.
تعداد طلاق در سال 82 به 72 هزار و 359 مورد رسيده كه در سال 81 رقم 67 هزار و 256 مورد را نشان ميدهد. به عبارت ديگر تعداد طلاق در سال 82 نسبت به سال 81 معادل 7 درصد افزايش داشته است.
ايوت والچاك و شيلا برنز در كتاب «جامعه از ديد فرزند»از رشد طلاق در اقشار مياني جامعه پرده برميدارند و اعتقاد دارند كه طلاق در اقشار مياني بيش از طبقات بالا و پايين جامعه به وقوع ميپيوندد. البته ممكن است در خانوادههاي طبقه بالا عشق، محبت، همكاري و احترام، پايه و اساس زندگي خانوادگي نباشد، اما رفاه مالي بر اين كمبودها سرپوش گذاشته و مانع از جدايي ميشوند.
با نگاهي به تحقيق انجام شده توسط دكتر حسين رحيمي با عنوان «بررسي علل طلاق در استان خراسان» به عوامل طلاق و نتايج به دست آمده در اين منطقه ميپردازيم.
نداشتن تفاهم اخلاقي
سطحينگري و سهل انگاري در امر ازدواج يكي از آفتهاي مهم زندگي مشترك به حساب ميآيد. ازدواجهايي كه برپايه احساسات صورت ميگيرد معمولا به جدايي ميانجامد و در غير اين صورت شاهد يك زندگي خانوادگي متزلزل خواهيم بود.
در جوامع سنتي و احساسي كه منطق جايگاه خاصي ندارد و شعار جاي شعور را گرفته و احساس بر تعقل غلبه ميكند بايد شيوهيي اتخاذ شود تا والدين و مربيان دلسوز جامعه با درايت و مديريت صحيح از رشد فاجعه جلوگيري كنند. تفاهم اخلاقي بيترديد پيششرط ازدواج است و آمارهاي تكاندهنده طلاق از فقدان اين شاخصه حكايت مي كنند. در محدوده مورد مطالعه 6723 درصد از طلاقها به دليل عدم تفاهم اخلاقي صورت گرفته است.
حصار بلندي كه خانوادهها كشيدهاند راه را بر تفاهم اخلاقي پيش از ازدواج بسته و تا زماني كه اين ديوارها برداشته نشود،درك متقابل، محال خواهد بود و ازدواجها در اين محدوده به شكست ميانجامد.
بيكاري
بيكاري يكي از معضلات مهمي است كه خانوادهها را تهديد ميكند و اگر براي برونرفت از اين بحران تدبيري شايسته انديشيده نشود در آيندهيي نه چندان دور (اواخر دهه 80) فاجعهيي غيرقابل جبران، امنيت ملي را به مخاطره مياندازد. به اين معنا كه فرد بيكار هر چند كه تشكيل خانواده داده باشد، استحاله شده و با خالي شدن از هويت، ارزشهاي جامعه رانيز زيرپا خواهد گذاشت.
هر سال به آمار آشيانپاشيدگان مربوط به پديده بيكاري افزوده ميشود و پژوهش برخي از شهرستانها از آمار تلخ 1746 درصد جدايي به دليل بيكاري حمايت ميكند.
مشكلات مالي و اقتصادي
يكي از دلايل عمده اختلافهاي خانوادگي، مشكلات اقتصادي كمبود درآمد است. تورم لجامگسيخته، بالا رفتن سطح توقع، تجملگرايي، هزينههاي نوين در سبد خانواده )مثلا تولد عضو جديد خانواده( به اين معضل دامن ميزنند. ناسازگاري زوجها كه در اين خصوص طبيعي هم به نظر مي رسد در اكثر موارد به طلاق منجر ميشود.
ناگفته پيداست كه آسيبپذيري خانوادههاي كمدرآمد در عبور از اين بحران به مراتب سختتر از خانوادههاي مرفه است و نكته ديگر آن است كه آمار 1216 درصدي طلاق ناشي از اين مشكل در روستاها،نسبتي بيش از شهرها را نشان ميدهد.
اختلاف سن و سطح تحصيلات
همانگونه كه سن و زمان بلوغ جنسي در دختر و پسر، متفاوت است، بلوغ عقلي هم متغير است و در اين ميان زندگي مادي عصر حاضر، سن بلوغ را بشدت كاهش داده است. آمار نشان ميدهد كه هر چه سن ازدواج پايينتر و تحصيلات كمتر باشد اختلافات و كجتابيها نيز بيشتر خواهد شد. چرا كه ممكن است زن به رشد عقلي رسيده باشد، اما مرد هنوز در دوره تجربهاندوزي و دستيابي به بلوغ عقلي بسر ببرد كه در اين مورد نقش زن به نقش مواردي مبدل ميشود و همين امر روابط زناشويي بين آنها را با خطري جدي روبرو ميكند. پژوهشها نشان ميدهد كه حدود 266 درصد از ازدواجها به دليل تفاوت سطح سن و تحصيلات به جدايي ختم شده است.
اعتياد
بلاي سياه يا همان اعتياد يكي ديگر از دلايل عمده طلاق است كه در صورت ادامه روند فعلي، فاجعهيي تلخ را براي جامعه ما رقم خواهد زد. اعتياد از عواملي است كه معمولا زنان را وادار به جدايي ميكند. اعتياد به مواد مخدر،الكل و... نه تنها سلامت روحي و جسمي فرد را به خطر مياندازد بلكه سبب ميشود كه فرد در جامعه، بيمسووليت و لاابالي شود و اعتبار و آبروي خانوادهها را به خطر بيندازد. اعتياد و قاچاق مواد مخدر چيزي در حدود 428 درصد طلاقها را رقم ميزند كه در اين ميان سهم مردان به مراتب بيشتر از زنان است.
عدم تمكين
عدم تمكين زن از ديگر عوامل اصلي طلاق است. البته اين عامل خود ريشه در مسائل ديگر دارد كه پيش از آن اشاره كردهايم. بسياري از مردان جدا شده از عدم تمكين همسران خود گلايه كردهاند و معتقدند كه از آنان حرفشنوي نداشتهاند. بررسيها نشان ميدهد كه 7910 درصد از طلاقهاي اين محدوده پژوهشي، به دليل عدم تمكين زن از شوهر بوده كه در پارهيي موارد از استبداد و خودرايي مردان سرچشمه گرفته است.
دخالت ديگران
پس از ازدواج موقعيت مكاني و حتي تربيتي زوجها عوض ميشود و براي مثال دختري كه پيش از اين در خانواده خود زندگي ميكرد اكنون با شرايط جديد در خانوادهيي ديگر ادامه زندگي ميدهد و بيترديد با فشارهاي بيروني دست و پنجه نرم خواهد كرد. اين فشارها معمولا از طرف كساني است كه ميخواهند در زندگي عزيزان خود نفوذ داشته باشند. اگر اين نفوذها به دخالت منتهي شود قطعا بنيان خانواده را سست و استقلال خانواده نوپا را با خطراتي جدي روبرو خواهد كرد.
وابستگي بيش از حد تبعاتي نظير حسادت، بدبيني و عدم امنيت فكري و ناآرامي روحي را به دنبال خواهد داشت و سرانجام به طلاق منتهي خواهد شد. طبق بررسيها 126درصد طلاقهاي منطقه، به دليل مداخله ديگران از جمله پدر، مادر و وابستگان صورت گرفته است.
عوامل ديگر
علاوه بر موارد يادشده حدود 0711 درصد طلاقهاي اين منطقه تحت تاثير عوامل ديگري اتفاق افتاده است. عواملي چون عدم پرداخت نفقه، اختلافات خانوادگي، كتككاري، تنفر زن از شوهر و برعكس، عقيمبودن، بيماري، چند همسري، فساد اخلاقي، افترا و تهمت و... نيز در اين جداييها دخيل است.
نتايج پژوهش «بررسي برخي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق شهر تبريز طي سالهاي 801379 به اين شرح است:
تعداد پروندههاي بررسي شده در سال 79 برابر 164 و در سال 80، 180 مورد است.)
با توجه به دادههاي جدول شماره 2 بيشترين درصد فراواني 474درصد مربوط به زنان و كمترين درصد فراواني 325 درصد مربوط به مردان است و 3 درصد باقيمانده اين پرسش را بيجواب گذاشتهاند. دليل بالا بودن متقاضيان زن را ميتوان در ارتباط با فشار بيش از حد زندگي و آستانه پايين تحمل آنان دانست كه طلاق را راهحل برونرفت از اين بحران دانستهاند. )
دادههاي جدول شماره 3 از بيشترين درصد فراواني 726 درصد مربوط به زوجهاي گروه سني بين 26 تا 30 ساله حكايت ميكند. در اين جدول، كمترين درصد فراواني 74 درصد مربوط به زوجهاي بالاي 50 سال است.
براساس دادههاي اين جدول 122 در گروه سني 21 تا 25 سال، 18 در گروه سني 31 تا 35 سال، 14 درصد در گروه سني 36 تا 40 سال، 16 در گروه سني 41 تا 45 سال و 94 درصد در گروه سني 46 تا 50 متقاضي طلاق هستند.
نتيجه حاصل از اين جدول نشان ميدهد كه بيش از نيمي از زوجهاي متقاضي طلاق در گروه سني 16 تا 30 سال هستند كه از طلاق در سالهاي نخست زندگي مشترك حكايت ميكند. نكته ديگر آمار 413 درصدي متقاضيان طلاق در گروه سني 16 تا 20 است.)
با توجه به دادههاي جدول شماره 4 بيشترين درصد فراواني 59درصد مربوط به زوجهايي است كه تحصيلاتي زير ديپلم دارند و كمترين فراواني 32 درصد مربوط به زوجهايي است كه مدارك تحصيلي فوقليسانس و بالاتر دارند. البته اين آمار با توجه به توزيع سطح تحصيلات در جامعه افراد حداقل يك بار ازدواج كرده، معنيدار است چرا كه درصد دارندگان تحصيلات فوقليسانس و بالاتر، از رقم يادشده فاصله چنداني ندارد.)
با نگاهي به دادههاي جدول شماره 5، بيشترين درصد فراواني 50 مربوط به زوجهايي با تحصيلات زيرديپلم و كمترين درصد فراواني 9 درصد مربوط به زوجهايي است كه تحصيلات بالاي ليسانس دارند. براساس اين آمار از ميان زوجهاي متقاضي طلاق 713 بيسواد، 262 درصد ديپلم، 32 فوق ديپلم و 96 درصد ليسانس هستند.
دادههاي جدول شماره 6 بيشترين درصد فراواني 966درصد را به متقاضيان اختصاص داده كه تقاضاي طلاق آنان به جدايي منتهي شده است و كمترين درصد فراواني 78 در حال گذراندن مراحل طلاق هستند.
براساس دادههاي اين جدول 223 درصد از تقاضاهاي طلاق به سازش ختم شده است و 21 اين سوال را بيپاسخ گذاشتهاند.
نتيجه به دست آمده نشان ميدهد كه درصد بالايي از تقاضاهاي طلاق به جدايي منتهي شده و از سويي ديگر فعاليتهاي بخش مشاوره طلاق تا حدودي توانسته، مشكلات بين زوجين را رفع كند كه همين امر ضرورت توجه بيشتر به اين مراكز را گوشزد ميكند.
آمار نشان ميدهد كه اين مراكز در 25 درصد از موارد متقاضي طلاق موفق شدهاند مانع فروپاشي كانون خانوادهها شوند و آسيبهاي اجتماعي را كه به تبع طلاق پيش ميآيد، در نطفه خفه كنند. هر چند كه نتيجهگيري كلي از كار اين مراكز، بررسيهاي عميقتري ميطلبد.
همانطور كه مشاهده ميشود بيش از 60 درصد از افراد متقاضي طلاق، دخالت ديگران را علت اصلي درخواست خود عنوان كردهاند، در حالي كه 339 درصد اين افراد تحتتاثير دخالت ديگران نبودهاند. اين در حالي است كه متقاضياني كه به سازش رسيدهاند از تاثير كمتر دخالت ديگران سخن ميگويند و 650 دخالت ديگران را بيتاثير دانستهاند.
وضعيت يادشده در خصوص گروه سوم متقاضيان طلاق يعني آنهايي كه در شرف جدايي هستند كاملا برعكس است. بطوري كه 174 درصد اين افراد با دخالت ديگران تصميم به طلاق گرفتهاند و 26 درصد اين مداخله را بيتاثير دانستهاند. اين تفاوتها ممكن است به دليل محدوديت نمونهها و تفاوت تعداد آنها در بين طبقات يادشده، باشد.
با توجه به اين مطالب و مقدار «كاي اسكور» به دست آمده به ميزان 845 با دو درجه آزادي و سطح معنيداري 49 درصد فرضيه صفر رد ميشود، يعني بين تقاضاي طلاق و دخالتهاي ديگران، رابطهيي معنيدار وجود دارد.
همانطور كه مشاهده ميكنيد 818 درصد از متقاضيان طلاق سابقه اعتياد به مواد مخدر دارند و 81 درصد هيچگونه اعتيادي ندارند. همين حالت البته با كمي تفاوت در خصوص افراد سازشيافته 521 درصد داراي اعتياد و 78 درصد فاقد اعتياد صدق ميكند.
بنابراين با توجه به مطالب ياد شده و مقدار كاي اسكور به دست آمده به ميزان 341 درصد با دو درجه آزادي و سطح معنيداري 843 درصد فرضيه صفر مورد قبول است. به عبارت ديگر ظاهر امر نشان ميدهد كه بين تقاضاي طلاق و الكليسم رابطه معنيداري وجود ندارد. البته اين نتيجهگيري، مستلزم بررسي بيشتري است.
ضمنا به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي اعتياد و الكليسم، اختلافات فرهنگي، اختلافات طبقاتي، آگاهي زنان و خشونت خانگي با تقاضاي طلاق از آزمون كاي اسكور به منظور تحليل فرضيههاي مربوطه استفاده شده كه رابطه معنيداري بين آنان به دست نيامد.
نتيجه اين پژوهش نشان ميدهد كه در متغيرهاي مربوط به سطح تحصيلات، الكليسم و اعتياد و آگاهي زنان كه در تحليل مربوطه به تقاضاي طلاق از رابطه معنيدار، برخوردار نيستند و تنها متغير مربوط به دخالتهاي ديگران در زندگي خصوصي زوجها با تقاضاي طلاق، از رابطه معنيداري برخوردار نبوده است.
دكتر حسين رحيمي آسيبشناس اجتماعي در تحقيقي با عنوان بررسي علل طلاق در استان خراسان يك دليل را براي پيدايي طلاق كافي ندانسته و عوامل متعددي از جمله عدم توافق اخلاقي بين زن و شوهر، اختلاف سن، سوءاخلاق و رفتار زناشويي، اعتياد، بيكاري و... را دخيل ميداند. با اين همه مشكلات اقتصادي بيشترين نقش را در فروپاشي نهاد خانواده ايفا ميكند. ناگفته پيدا است كه انگيزههاي طلاق در جوامع مختلف و جغرافيايي انساني، متفاوت است. مثلا انگيزههاي طلاق در يك جامعه شهري با انگيزه مشابه در يك فضاي روستايي فرق دارد.
از سويي ديگر شرايط اقتصادي، فرهنگي سياسي و اجتماعي هر جامعه نيز در كاهش يا افزايش ضريب نرخ طلاق موثر است. براي مثال نرخ طلاق در دهه 50 از نرخ متوسط 9 درصد در سطح كشور در سال 58 به نرخ متوسط 6 درصد ميرسد و در سال 1363 به 9 درصد بازميگردد كه اين ميانگين در شهرها سه برابر روستاهاست. طبق آمار از هر 100 مورد ازدواج شهري، 12 مورد منجر به طلاق ميشود كه اين رقم در روستاها به 4 مورد ميرسد.
در سال 1382 در نقاط شهري 522 هزار و 160 مورد ازدواج ثبت شده كه از اين تعداد 64 هزار و 213 مورد آن به طلاق انجاميده است حال آنكه در نقاط روستايي از 158 هزار و 874 فقره ازدواج، تنها 8 هزار و 146 مورد آن به طلاق منتهي شده است.
نكته مهم اين است كه ميزان طلاق در شهر تهران بالاتر از ساير شهرهاي كشور است و افزايش نرخ طلاق همچنان سير صعودي دارد. آمار نشان ميدهد كه نرخ طلاق در شهر تهران به نسبت سال 79 به ميزان 21 تا 24 درصد بيشتر شده است. در سال 82، استان تهران با 20 هزار و 244 مورد طلاق در مقايسه با ساير استانها مقام نخست را كسب كرده است.
براي نشان دادن تهديد جدي افزايش طلاق كافي است كه آمارهاي مربوط به چند سال اخير را مرور كنيم. در سال 76 ميزان طلاق در سطح كشور 12 درصد است. آمار ثبت احوال كشور در نيم سال اول سال 82 از 24182 مورد طلاق حكايت ميكند كه در مقايسه با نيم سال اول 77، 5218 درصد افزايش نشان ميدهد. فقط در بهار 78 رقم 110 هزار و 494 مورد طلاق در دفاتر رسمي كشور ؤبت شده است. به عبارتي ديگر نرخ طلاق در سال 78، 51هزار و 44 فقره بوده كه نسبت به سال 77 در حدود 4120 درصد افزايش داشته است.
تعداد طلاق در سال 82 به 72 هزار و 359 مورد رسيده كه در سال 81 رقم 67 هزار و 256 مورد را نشان ميدهد. به عبارت ديگر تعداد طلاق در سال 82 نسبت به سال 81 معادل 7 درصد افزايش داشته است.
ايوت والچاك و شيلا برنز در كتاب «جامعه از ديد فرزند»از رشد طلاق در اقشار مياني جامعه پرده برميدارند و اعتقاد دارند كه طلاق در اقشار مياني بيش از طبقات بالا و پايين جامعه به وقوع ميپيوندد. البته ممكن است در خانوادههاي طبقه بالا عشق، محبت، همكاري و احترام، پايه و اساس زندگي خانوادگي نباشد، اما رفاه مالي بر اين كمبودها سرپوش گذاشته و مانع از جدايي ميشوند.
با نگاهي به تحقيق انجام شده توسط دكتر حسين رحيمي با عنوان «بررسي علل طلاق در استان خراسان» به عوامل طلاق و نتايج به دست آمده در اين منطقه ميپردازيم.
نداشتن تفاهم اخلاقي
سطحينگري و سهل انگاري در امر ازدواج يكي از آفتهاي مهم زندگي مشترك به حساب ميآيد. ازدواجهايي كه برپايه احساسات صورت ميگيرد معمولا به جدايي ميانجامد و در غير اين صورت شاهد يك زندگي خانوادگي متزلزل خواهيم بود.
در جوامع سنتي و احساسي كه منطق جايگاه خاصي ندارد و شعار جاي شعور را گرفته و احساس بر تعقل غلبه ميكند بايد شيوهيي اتخاذ شود تا والدين و مربيان دلسوز جامعه با درايت و مديريت صحيح از رشد فاجعه جلوگيري كنند. تفاهم اخلاقي بيترديد پيششرط ازدواج است و آمارهاي تكاندهنده طلاق از فقدان اين شاخصه حكايت مي كنند. در محدوده مورد مطالعه 6723 درصد از طلاقها به دليل عدم تفاهم اخلاقي صورت گرفته است.
حصار بلندي كه خانوادهها كشيدهاند راه را بر تفاهم اخلاقي پيش از ازدواج بسته و تا زماني كه اين ديوارها برداشته نشود،درك متقابل، محال خواهد بود و ازدواجها در اين محدوده به شكست ميانجامد.
بيكاري
بيكاري يكي از معضلات مهمي است كه خانوادهها را تهديد ميكند و اگر براي برونرفت از اين بحران تدبيري شايسته انديشيده نشود در آيندهيي نه چندان دور (اواخر دهه 80) فاجعهيي غيرقابل جبران، امنيت ملي را به مخاطره مياندازد. به اين معنا كه فرد بيكار هر چند كه تشكيل خانواده داده باشد، استحاله شده و با خالي شدن از هويت، ارزشهاي جامعه رانيز زيرپا خواهد گذاشت.
هر سال به آمار آشيانپاشيدگان مربوط به پديده بيكاري افزوده ميشود و پژوهش برخي از شهرستانها از آمار تلخ 1746 درصد جدايي به دليل بيكاري حمايت ميكند.
مشكلات مالي و اقتصادي
يكي از دلايل عمده اختلافهاي خانوادگي، مشكلات اقتصادي كمبود درآمد است. تورم لجامگسيخته، بالا رفتن سطح توقع، تجملگرايي، هزينههاي نوين در سبد خانواده )مثلا تولد عضو جديد خانواده( به اين معضل دامن ميزنند. ناسازگاري زوجها كه در اين خصوص طبيعي هم به نظر مي رسد در اكثر موارد به طلاق منجر ميشود.
ناگفته پيداست كه آسيبپذيري خانوادههاي كمدرآمد در عبور از اين بحران به مراتب سختتر از خانوادههاي مرفه است و نكته ديگر آن است كه آمار 1216 درصدي طلاق ناشي از اين مشكل در روستاها،نسبتي بيش از شهرها را نشان ميدهد.
اختلاف سن و سطح تحصيلات
همانگونه كه سن و زمان بلوغ جنسي در دختر و پسر، متفاوت است، بلوغ عقلي هم متغير است و در اين ميان زندگي مادي عصر حاضر، سن بلوغ را بشدت كاهش داده است. آمار نشان ميدهد كه هر چه سن ازدواج پايينتر و تحصيلات كمتر باشد اختلافات و كجتابيها نيز بيشتر خواهد شد. چرا كه ممكن است زن به رشد عقلي رسيده باشد، اما مرد هنوز در دوره تجربهاندوزي و دستيابي به بلوغ عقلي بسر ببرد كه در اين مورد نقش زن به نقش مواردي مبدل ميشود و همين امر روابط زناشويي بين آنها را با خطري جدي روبرو ميكند. پژوهشها نشان ميدهد كه حدود 266 درصد از ازدواجها به دليل تفاوت سطح سن و تحصيلات به جدايي ختم شده است.
اعتياد
بلاي سياه يا همان اعتياد يكي ديگر از دلايل عمده طلاق است كه در صورت ادامه روند فعلي، فاجعهيي تلخ را براي جامعه ما رقم خواهد زد. اعتياد از عواملي است كه معمولا زنان را وادار به جدايي ميكند. اعتياد به مواد مخدر،الكل و... نه تنها سلامت روحي و جسمي فرد را به خطر مياندازد بلكه سبب ميشود كه فرد در جامعه، بيمسووليت و لاابالي شود و اعتبار و آبروي خانوادهها را به خطر بيندازد. اعتياد و قاچاق مواد مخدر چيزي در حدود 428 درصد طلاقها را رقم ميزند كه در اين ميان سهم مردان به مراتب بيشتر از زنان است.
عدم تمكين
عدم تمكين زن از ديگر عوامل اصلي طلاق است. البته اين عامل خود ريشه در مسائل ديگر دارد كه پيش از آن اشاره كردهايم. بسياري از مردان جدا شده از عدم تمكين همسران خود گلايه كردهاند و معتقدند كه از آنان حرفشنوي نداشتهاند. بررسيها نشان ميدهد كه 7910 درصد از طلاقهاي اين محدوده پژوهشي، به دليل عدم تمكين زن از شوهر بوده كه در پارهيي موارد از استبداد و خودرايي مردان سرچشمه گرفته است.
دخالت ديگران
پس از ازدواج موقعيت مكاني و حتي تربيتي زوجها عوض ميشود و براي مثال دختري كه پيش از اين در خانواده خود زندگي ميكرد اكنون با شرايط جديد در خانوادهيي ديگر ادامه زندگي ميدهد و بيترديد با فشارهاي بيروني دست و پنجه نرم خواهد كرد. اين فشارها معمولا از طرف كساني است كه ميخواهند در زندگي عزيزان خود نفوذ داشته باشند. اگر اين نفوذها به دخالت منتهي شود قطعا بنيان خانواده را سست و استقلال خانواده نوپا را با خطراتي جدي روبرو خواهد كرد.
وابستگي بيش از حد تبعاتي نظير حسادت، بدبيني و عدم امنيت فكري و ناآرامي روحي را به دنبال خواهد داشت و سرانجام به طلاق منتهي خواهد شد. طبق بررسيها 126درصد طلاقهاي منطقه، به دليل مداخله ديگران از جمله پدر، مادر و وابستگان صورت گرفته است.
عوامل ديگر
علاوه بر موارد يادشده حدود 0711 درصد طلاقهاي اين منطقه تحت تاثير عوامل ديگري اتفاق افتاده است. عواملي چون عدم پرداخت نفقه، اختلافات خانوادگي، كتككاري، تنفر زن از شوهر و برعكس، عقيمبودن، بيماري، چند همسري، فساد اخلاقي، افترا و تهمت و... نيز در اين جداييها دخيل است.
نتايج پژوهش «بررسي برخي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق شهر تبريز طي سالهاي 801379 به اين شرح است:
تعداد پروندههاي بررسي شده در سال 79 برابر 164 و در سال 80، 180 مورد است.)
با توجه به دادههاي جدول شماره 2 بيشترين درصد فراواني 474درصد مربوط به زنان و كمترين درصد فراواني 325 درصد مربوط به مردان است و 3 درصد باقيمانده اين پرسش را بيجواب گذاشتهاند. دليل بالا بودن متقاضيان زن را ميتوان در ارتباط با فشار بيش از حد زندگي و آستانه پايين تحمل آنان دانست كه طلاق را راهحل برونرفت از اين بحران دانستهاند. )
دادههاي جدول شماره 3 از بيشترين درصد فراواني 726 درصد مربوط به زوجهاي گروه سني بين 26 تا 30 ساله حكايت ميكند. در اين جدول، كمترين درصد فراواني 74 درصد مربوط به زوجهاي بالاي 50 سال است.
براساس دادههاي اين جدول 122 در گروه سني 21 تا 25 سال، 18 در گروه سني 31 تا 35 سال، 14 درصد در گروه سني 36 تا 40 سال، 16 در گروه سني 41 تا 45 سال و 94 درصد در گروه سني 46 تا 50 متقاضي طلاق هستند.
نتيجه حاصل از اين جدول نشان ميدهد كه بيش از نيمي از زوجهاي متقاضي طلاق در گروه سني 16 تا 30 سال هستند كه از طلاق در سالهاي نخست زندگي مشترك حكايت ميكند. نكته ديگر آمار 413 درصدي متقاضيان طلاق در گروه سني 16 تا 20 است.)
با توجه به دادههاي جدول شماره 4 بيشترين درصد فراواني 59درصد مربوط به زوجهايي است كه تحصيلاتي زير ديپلم دارند و كمترين فراواني 32 درصد مربوط به زوجهايي است كه مدارك تحصيلي فوقليسانس و بالاتر دارند. البته اين آمار با توجه به توزيع سطح تحصيلات در جامعه افراد حداقل يك بار ازدواج كرده، معنيدار است چرا كه درصد دارندگان تحصيلات فوقليسانس و بالاتر، از رقم يادشده فاصله چنداني ندارد.)
با نگاهي به دادههاي جدول شماره 5، بيشترين درصد فراواني 50 مربوط به زوجهايي با تحصيلات زيرديپلم و كمترين درصد فراواني 9 درصد مربوط به زوجهايي است كه تحصيلات بالاي ليسانس دارند. براساس اين آمار از ميان زوجهاي متقاضي طلاق 713 بيسواد، 262 درصد ديپلم، 32 فوق ديپلم و 96 درصد ليسانس هستند.
دادههاي جدول شماره 6 بيشترين درصد فراواني 966درصد را به متقاضيان اختصاص داده كه تقاضاي طلاق آنان به جدايي منتهي شده است و كمترين درصد فراواني 78 در حال گذراندن مراحل طلاق هستند.
براساس دادههاي اين جدول 223 درصد از تقاضاهاي طلاق به سازش ختم شده است و 21 اين سوال را بيپاسخ گذاشتهاند.
نتيجه به دست آمده نشان ميدهد كه درصد بالايي از تقاضاهاي طلاق به جدايي منتهي شده و از سويي ديگر فعاليتهاي بخش مشاوره طلاق تا حدودي توانسته، مشكلات بين زوجين را رفع كند كه همين امر ضرورت توجه بيشتر به اين مراكز را گوشزد ميكند.
آمار نشان ميدهد كه اين مراكز در 25 درصد از موارد متقاضي طلاق موفق شدهاند مانع فروپاشي كانون خانوادهها شوند و آسيبهاي اجتماعي را كه به تبع طلاق پيش ميآيد، در نطفه خفه كنند. هر چند كه نتيجهگيري كلي از كار اين مراكز، بررسيهاي عميقتري ميطلبد.
همانطور كه مشاهده ميشود بيش از 60 درصد از افراد متقاضي طلاق، دخالت ديگران را علت اصلي درخواست خود عنوان كردهاند، در حالي كه 339 درصد اين افراد تحتتاثير دخالت ديگران نبودهاند. اين در حالي است كه متقاضياني كه به سازش رسيدهاند از تاثير كمتر دخالت ديگران سخن ميگويند و 650 دخالت ديگران را بيتاثير دانستهاند.
وضعيت يادشده در خصوص گروه سوم متقاضيان طلاق يعني آنهايي كه در شرف جدايي هستند كاملا برعكس است. بطوري كه 174 درصد اين افراد با دخالت ديگران تصميم به طلاق گرفتهاند و 26 درصد اين مداخله را بيتاثير دانستهاند. اين تفاوتها ممكن است به دليل محدوديت نمونهها و تفاوت تعداد آنها در بين طبقات يادشده، باشد.
با توجه به اين مطالب و مقدار «كاي اسكور» به دست آمده به ميزان 845 با دو درجه آزادي و سطح معنيداري 49 درصد فرضيه صفر رد ميشود، يعني بين تقاضاي طلاق و دخالتهاي ديگران، رابطهيي معنيدار وجود دارد.
همانطور كه مشاهده ميكنيد 818 درصد از متقاضيان طلاق سابقه اعتياد به مواد مخدر دارند و 81 درصد هيچگونه اعتيادي ندارند. همين حالت البته با كمي تفاوت در خصوص افراد سازشيافته 521 درصد داراي اعتياد و 78 درصد فاقد اعتياد صدق ميكند.
بنابراين با توجه به مطالب ياد شده و مقدار كاي اسكور به دست آمده به ميزان 341 درصد با دو درجه آزادي و سطح معنيداري 843 درصد فرضيه صفر مورد قبول است. به عبارت ديگر ظاهر امر نشان ميدهد كه بين تقاضاي طلاق و الكليسم رابطه معنيداري وجود ندارد. البته اين نتيجهگيري، مستلزم بررسي بيشتري است.
ضمنا به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي اعتياد و الكليسم، اختلافات فرهنگي، اختلافات طبقاتي، آگاهي زنان و خشونت خانگي با تقاضاي طلاق از آزمون كاي اسكور به منظور تحليل فرضيههاي مربوطه استفاده شده كه رابطه معنيداري بين آنان به دست نيامد.
نتيجه اين پژوهش نشان ميدهد كه در متغيرهاي مربوط به سطح تحصيلات، الكليسم و اعتياد و آگاهي زنان كه در تحليل مربوطه به تقاضاي طلاق از رابطه معنيدار، برخوردار نيستند و تنها متغير مربوط به دخالتهاي ديگران در زندگي خصوصي زوجها با تقاضاي طلاق، از رابطه معنيداري برخوردار نبوده است.
برچسبها:
طلاق جدایی ارسال پیام
لینک های مفید