متن کامل گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تخلفات احمدی‌نژاد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تخلفات احمدی‌نژاد از قوانین در اجرای ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.
در بخش‌هایی از این گزارش که امروز توسط علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرائت شد با اشاره به اینکه «بر اساس اظهارنظر کمیسیون مواردی از این تخلفات محرز شد و در موارد دیگر نیاز به توضیحات بیشتر از سوی نمایندگان وجود دارد» و با اعتقاد به اینکه «اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی» آمده است: مثل پرداخت جایزه زاد و ولد و ... که با توجه به سیاستها و قوانین مورد اجرا در سالهای قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده از جمله مواردی است که در نامه نمایندگان عنوان شده و کمیسیون اصل ۹۰ این تخلف از قانون را محرز دانسته است.
به گزارش خانه ملت، گزارش کامل کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تخلفات احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
گزارش از کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
به پیوست گزارش مصوب جلسه مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۰ این کمیسیون در خصوص تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان، مستند به ماده(۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای استحضار و اقدام قانونی تقدیم می‌گردد.
محمدابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
گزارش نسبت به تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان مستند به ماده(۲۳۳)
آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مستند به ماده(۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چهار نامه در مورد تخلفات رئیس‌جمهور از قوانین با مشخصات ذیل به کمیسیون واصل شده است:
نامه اول- نامه شماره ۵۵۵۱۰۲/۱۲/د مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال تصویر تقاضای دوازده‌نفر از نمایندگان مجلس(پیوست شماره یک) که براساس ماده(۲۳۳)آییننامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ۱۷/۱/۱۳۹۰ هیأت رئیسه واصل گردیده است .
در این نامه موارد ذیل درج گردیده که اظهار نظر صریح کمیسیون در مورد هر یک اعلام می‌گردد.
الف –در بند(۱) نامه نمایندگان آمده است:
«اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت خارج از چهارچوب اصل یکصد و بیست و دوم (۱۲۲) قانون اساسی (نظیر ... پرداخت جایزه زاد و ولد و... که با توجه به سیاستها و قوانین مورد اجراء در سالهای قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه های مربوطه شده است.»
در خصوص این موضوع در بند(۱۵)نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ این کمیسیون به عنوان رئیس جمهور با عنوان «طرح اعطاء مبلغ ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان هدیه به نوزادانی که در سال ۱۳۸۹به بعد متولد می‌شوند بدون تأمین اعتبار کافی و بدون مجوز قانونی» چنین آمده است:
برمبناء اعلام عمومی جناب‌عالی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۸ که در مشهد مقدس تشکیل گردید با پیشنهاد مشترک وزراء اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به مستند قانونی با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی، آییننامه تأمین آتیه مهرامام رضا(ع) را تصویب نموده و طی مصوبه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت۴۳۳۴۳هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران ابلاغ گردید. طبق مصوبه مذکور مقرر گردیده به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال ۱۳۸۹ و به بعد مبلغ ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال هدیه تعلق گیرد تا به صورت پس‌انداز نگهداری شود. گرچه اعتباری به میزان مبلغ پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۸-۱۰۱۰۰۰ تحت عنوان «واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا(ع)–برنامه تأمین آتیه» قانون بودجه سال ۱۳۸۹پیش‌بینی شده بود لکن بنابه اعلام شماره ۴۰۵/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور و شماره ۱۷۸۶/۹۷۶/م/۲ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنائی آن دیوان تا تاریخ مذکور هیچ‌گونه پرداختی به مؤسسات ذی‌ربط صورت نگرفته و بانک ملی ایران به عنوان کارگزار از محل منابع داخلی خود و برخلاف ماده(۷) مصوبه دولت و بدون رعایت بودجه مصوب بانک ملی ایران اقدام به پرداخت مبلغ ۴،۹۳۸،۵۲۰ میلیون ریال بابت افتتاح حساب پس‌انداز برای ۴۹۳،۸۵۲ نفر نوزاد نموده است. این‌درحالی‌است که به موجب نامه شماره ۶۵۷۷/۶۶/۱۴-۸۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح در سال ۱۳۸۹ (با توجه به پیش‌بینی به دنیا آمدن نوزادان) مبلغ ۷.۹۶۷ میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد.
پرواضح است که اصل تأمین آتیه این نسل و نسلهای بعد، از وظایف و اقدامات مفید دولت می‌باشد که باید ازطریق أخذ مجوز قانونی نسبت به آن اقدام نماید. مسلماً ایراد نمایندگان و کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی به نیت خیرآقای رئیس‌جمهور نیست بلکه ایراد به عدم أخذ جواز از مقنن می‌باشد. مجلس شورای اسلامی نشان داده است در موارد مشابه که مساعدت به اقشار کم درآمد و نسل جوان و خصوصاً تأمین اجتماعی اقشار مختلف است از لوایح و طرحهای ارائه شده به خوبی استقبال نموده و با آراء بالا، دلسوزی و اهتمام خود را نسبت به صنوف یادشده اعلام داشته است.
اظهارنظر کمیسیون:
با توجه به ماده(۵۰) قانون محاسبات عمومی کشور[۱] وجود اعتبار در بودجه کل کشور مجوز پرداخت نیست و استفاده از اعتبارات باید مطابق مقررات مربوط به عمل آید و از طرف دیگر اعتبار منظور شده در ردیف فوق‌الذکر کفاف پرداخت به کلیه متولدین سال ۱۳۸۹ را نمی‌داد بنابراین تخلف از قانون محرز است.
ب - در بند(۲) نامه نمایندگان آمده است:
«بی‌اعتنائی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عدم رعایت چهارچوبهای نظام برنامهریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش شکاف طبقاتی(علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالت‌خواهانه)و ایجاد تعهدات مازاد براعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتاً بدبینی مردم به استناد گزارشهای دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی».
چون موارد مذکور کلی است اظهار نظر صریح میسر نیست. مقرر شد که نمایندگان شاکی موارد را احصاء به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کنند.
ج - در بند(۳) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع ماده(۱۵۷) و نیز ماده(۱۵۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[۲] و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز»
با عنایت به اینکه طبق ماده(۱۵۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بوده که به این تکلیف عمل نشده، لذا تخلف دولت محرز می‌باشد.
همچنین براساس ماده(۱۵۸) قانون مذکور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(معاونت فعلی برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) وظیفه داشته تا در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که عدم ارائه گزارش مربوط به مجلس شورای اسلامی و تخلف از ماده مذکور توسط دستگاه یاد شده محرز است.
د- در بند(۴ ) نامه نمایندگان آمده است:
«تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارشهای تفریغ بودجه)»
در مورد استناد به گزارشهای تفریغ بودجه از آنجا که موضوعات آن در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر به اثبات نرسیده و رأی صادر نشده، غیرقابل قبول است لکن به منظور امکان اظهارنظر صریح در اجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا نمایندگان شکایت‌کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی اعلام نمایند.
هـ - در بند(۵ ) نامه نمایندگان آمده است:
«گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی(گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)»
با عنایت به اینکه مواردی احصاء نشده و به‌طور کلی اشاراتی به تخلف احتمالی شده است اظهار نظر صریح میسور نیست. مقرر شد نمایندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات اعلام تا اقدام لازم به عمل آید.
و - در بند( ۶ ) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه»
در بند(۵) نامه مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ کمیسیون به عنوان رئیس‌جمهور آمده است: «عدم اجرای ماده(۲۱۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب۲۶/۹/۱۳۸۷(عدم ارائه لایحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه به مجلس)» که تاکنون پاسخی ارائه نشده است.
براساس بررسیهای به عمل آمده لایحه بودجه سال ۱۳۸۹برخلاف قانون در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ ارائه شده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر ارائه نشده است.
بنابراین عدم رعایت ماده(۲۱۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت محرز است.
ز- در بند ( ۷ ) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم اجراء و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۸؛ عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب ۱۳۸۷،عدم اهتمام در تدوین و تصویب آییننامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم»
در مورد کاهش ساعات کار ادارات ، برای لغو بخشنامه صادره در این ارتباط موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین در این خصوص تخلفی احراز نمی‌گردد.
و اما در مورد «امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸»، چون قبلاً در این رابطه پرونده کلاسه ۷۲۱۳۳ در این کمیسیون مفتوح شده بود و پس از انجام مکاتبات با رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و أخذ پاسخ و بررسی کامل، با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی، مراتب طی نامه شماره ۷۲۱۳۳/۱۰۵۳۰/۹۰س مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ برای رسیدگی به ریاست قوه‌قضائیه اعلام شده است.
در دو مورد اعلام شده دیگر« عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب ۱۳۸۷، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آییننامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم» مقرر شد تا مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.
ح - در بند (۸) نامه نمایندگان آمده است:
«استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی(موضوع اصل هشتاد و پنجم(۸۵)، یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی»
موضوع فوق الذکر در کمیسیون مسبوق به سابقه بوده و پرونده کلاسه ۶۲۱۷م در کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی تشکیل شده است.
به منظور رسیدگی به موضوع جلسهای در روز یکشنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ با حضور معاونین حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت و کارشناسان ذی‌ربط و نماینده مرکز پژوهشها تشکیل گردید و مقرر شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم‌گیری نهائی به کمیسیون ارائه شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر، اظهار نظر صریح میسر نیست.
ط - در بند(۹) نامه نمایندگان آمده است:
«دخالت بیش از حد در سیستم بانکی ،صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرحهای حساب نشده و بخشهای دلالی و نتیجتاً کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تأمین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی و خدمات»
چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر صریح میسر نیست مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.
نامه دوم- نامه شماره۵۵۵۱۴۴/۱۲/د مورخ۲۴/۲/۱۳۹۰نایب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال درخواست دوازده‌نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی(پیوست شماره دو) برای رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور که دراجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ۱۸/۲/۱۳۹۰هیأت رئیسه مجلس واصل گردیده است. کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی تخلفات مندرج در نامه نمایندگان را طی نامه‌ای با مشخصات ذیل به رئیس‌جمهور برای ارسال پاسخ منعکس نموده که تاکنون پاسخی ارائه نشده است. دراین نامه به دو مورد ذیل اشاره شده است.
الف - استنکاف از اجرای قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان
این موضوع در بند(۱۲)نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ به رئیس‌جمهور با عنوان عدم تشکیل وزارت «ورزش و جوانان» و معرفی وزیرمربوطه در مهلت مقرر قانون اساسی اعلام شده است و گزارش امر مبنی بر احراز تخلف رئیس‌جمهور در تأخیر معرفی وزیر مربوط طی نامه شماره ۶۵۰۰/۴۱۴۷۸/۹۰م مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که در جلسه علنی روز یکشنبه ۵/۴/۱۳۹۰ قرائت گردید.
ب - ادغام شش وزارتخانه باتوجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ولی بدون رعایت اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳) قانون اساسی و نقض اصل یکصد و سی و پنجم(۱۳۵) قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری (بیش از سه‌ماه )
درخصوص این موضوع جمعی دیگر از نمایندگان عین این شکایت را مطرح کردهاند که نسبت به آن درنامه سوم اظهار نظر شده است.
نامه سوم-از سوی هیأت رئیسه مجلس طی نامه شماره ۵۵۵۲۰۸/۱۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ (پیوست شماره سه)در رابطه با شکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاوی تقاضای اعمال ماده(۲۳۳)قانون آییننامه داخلی مجلس و رسیدگی به تخلف قانونی رئیس‌جمهور از اصول یکصد و سی و سوم(۱۳۳) و یکصد وسی وپنجم(۱۳۵) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصول مذکور و تخلف نامبرده از ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از شکوائیه خود اعلام داشتند:
«... انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ درباره اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳)قانون اساسی[۳]که به اتفاق آراء اعضاء این شورا انجام شده بود ، رئیس‌جمهور بلافاصله به تصحیح تصمیمات قبلی اقدام کند. این انتظار برآورده نشد...»
اظهار نظرکمیسیون در این مورد:
طبق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی دروزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها ازبیست ویک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف واختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»
علیرغم آن‌که مقرر شده بود دولت ماده مذکور را به تدریج و تا پایان سال دوم برنامه پنجم اجراء نماید لکن دولت در ماههای آغازین برنامه مستقیماً بدون نظر مجلس اقدام به ادغام نمود و در اجرای آن به ماده(۵۳)، اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳)قانون اساسی و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ادغام و تغییر اختیارات باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد توجه ننمود که تخلف از قوانین محرز است.
در قسمتی دیگر از شکایت چنین آمده است:
«.. شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ در تفسیر اصل یکصد و سی و پنجم(۱۳۵)قانون اساسی سرپرستی ریاست جمهوری را بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر خلاف قانون اساسی خواند، ولی تا امروز رئیس‌جمهور هیچ اقدامی برای تطبیق خویش با قانون اساسی انجام نداده است ...» .
کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع رسیدگی نموده و گزارش امر در اجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی در مجلس مطرح و تأیید شد. موضوع طی نامه شماره ۱۶۴۶۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ از سوی هیأت‌رئیسه مجلس به رئیس قوه‌قضائیه ارجاع گردیده تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به مورد اتهامی رسیدگی گردد. لذا کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی فارغ از رسیدگی و اعلام نظر در این قسمت است.
نامه چهارم- دوازده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۷۰/ح د/۹۰ (پیوست شماره چهار)مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ شکایتی دراجرای ماده(۲۳۳)آییننامه داخلی مجلس با این عبارت:
"نظر به اینکه مقاومت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتراحمدی‌نژاد در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقاء جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصلحی در مقام وزارت اطلاعات، مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور می‌باشد..."
به هیأت رئیسه مجلس ارائه دادهاند و با پینوشت یکی از اعضاء آن هیأت"جهت اطلاع و اقدام براساس آییننامه داخلی مجلس" درتاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۰ در این کمیسیون ثبت شده است. این موضوع، قبلاً بررسی و مراتب طی نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۹۰ برای رئیس جمهور ارسال گردید تا پاسخ لازم را ارائه نماید.
***
[۱]- ماده(۵۰) قانون محاسبات عمومی کشور:
وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
[۲]- ماده(۱۵۷) قانون برنامه چهارم توسعه:
به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس‌جمهور گزارش نظارت و ارزیابی‌پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید:
الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و‌سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و‌بیکاری.
د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
ماده(۱۵۸) قانون برنامه چهارم توسعه:
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور‌درچهارچوب موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از‌اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای‌بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم‌می‌نماید.
[۳]- اصل یکصدوسیو سوم(۱۳۳)قانون اساسی: وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
در بخش‌هایی از این گزارش که امروز توسط علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرائت شد با اشاره به اینکه «بر اساس اظهارنظر کمیسیون مواردی از این تخلفات محرز شد و در موارد دیگر نیاز به توضیحات بیشتر از سوی نمایندگان وجود دارد» و با اعتقاد به اینکه «اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی» آمده است: مثل پرداخت جایزه زاد و ولد و ... که با توجه به سیاستها و قوانین مورد اجرا در سالهای قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده از جمله مواردی است که در نامه نمایندگان عنوان شده و کمیسیون اصل ۹۰ این تخلف از قانون را محرز دانسته است.
به گزارش خانه ملت، گزارش کامل کمیسیون اصل ۹۰ در مورد تخلفات احمدی‌نژاد به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
گزارش از کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
به پیوست گزارش مصوب جلسه مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۰ این کمیسیون در خصوص تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان، مستند به ماده(۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای استحضار و اقدام قانونی تقدیم می‌گردد.
محمدابراهیم نکونام
رئیس کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی
گزارش نسبت به تخلفات اعلام شده از سوی جمعی از نمایندگان مستند به ماده(۲۳۳)
آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مستند به ماده(۲۳۳) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، چهار نامه در مورد تخلفات رئیس‌جمهور از قوانین با مشخصات ذیل به کمیسیون واصل شده است:
نامه اول- نامه شماره ۵۵۵۱۰۲/۱۲/د مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ نایب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال تصویر تقاضای دوازده‌نفر از نمایندگان مجلس(پیوست شماره یک) که براساس ماده(۲۳۳)آییننامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ۱۷/۱/۱۳۹۰ هیأت رئیسه واصل گردیده است .
در این نامه موارد ذیل درج گردیده که اظهار نظر صریح کمیسیون در مورد هر یک اعلام می‌گردد.
الف –در بند(۱) نامه نمایندگان آمده است:
«اعمال اختیارات ریاست‌جمهوری و دولت خارج از چهارچوب اصل یکصد و بیست و دوم (۱۲۲) قانون اساسی (نظیر ... پرداخت جایزه زاد و ولد و... که با توجه به سیاستها و قوانین مورد اجراء در سالهای قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه های مربوطه شده است.»
در خصوص این موضوع در بند(۱۵)نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ این کمیسیون به عنوان رئیس جمهور با عنوان «طرح اعطاء مبلغ ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به عنوان هدیه به نوزادانی که در سال ۱۳۸۹به بعد متولد می‌شوند بدون تأمین اعتبار کافی و بدون مجوز قانونی» چنین آمده است:
برمبناء اعلام عمومی جناب‌عالی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۸/۱۳۸۸ که در مشهد مقدس تشکیل گردید با پیشنهاد مشترک وزراء اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به مستند قانونی با هدف تأمین آتیه فرزندان ایرانی، آییننامه تأمین آتیه مهرامام رضا(ع) را تصویب نموده و طی مصوبه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت۴۳۳۴۳هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران ابلاغ گردید. طبق مصوبه مذکور مقرر گردیده به هر نوزاد ایرانی متولد شده در سال ۱۳۸۹ و به بعد مبلغ ده‌میلیون(۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال هدیه تعلق گیرد تا به صورت پس‌انداز نگهداری شود. گرچه اعتباری به میزان مبلغ پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در ردیف ۸-۱۰۱۰۰۰ تحت عنوان «واگذاری سهام برای صندوق مهر امام رضا(ع)–برنامه تأمین آتیه» قانون بودجه سال ۱۳۸۹پیش‌بینی شده بود لکن بنابه اعلام شماره ۴۰۵/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ معاون فنی و حسابرسی امورعمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور و شماره ۱۷۸۶/۹۷۶/م/۲ مورخ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنائی آن دیوان تا تاریخ مذکور هیچ‌گونه پرداختی به مؤسسات ذی‌ربط صورت نگرفته و بانک ملی ایران به عنوان کارگزار از محل منابع داخلی خود و برخلاف ماده(۷) مصوبه دولت و بدون رعایت بودجه مصوب بانک ملی ایران اقدام به پرداخت مبلغ ۴،۹۳۸،۵۲۰ میلیون ریال بابت افتتاح حساب پس‌انداز برای ۴۹۳،۸۵۲ نفر نوزاد نموده است. این‌درحالی‌است که به موجب نامه شماره ۶۵۷۷/۶۶/۱۴-۸۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۹ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای اجرای طرح در سال ۱۳۸۹ (با توجه به پیش‌بینی به دنیا آمدن نوزادان) مبلغ ۷.۹۶۷ میلیارد ریال کسری بودجه وجود دارد.
پرواضح است که اصل تأمین آتیه این نسل و نسلهای بعد، از وظایف و اقدامات مفید دولت می‌باشد که باید ازطریق أخذ مجوز قانونی نسبت به آن اقدام نماید. مسلماً ایراد نمایندگان و کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی به نیت خیرآقای رئیس‌جمهور نیست بلکه ایراد به عدم أخذ جواز از مقنن می‌باشد. مجلس شورای اسلامی نشان داده است در موارد مشابه که مساعدت به اقشار کم درآمد و نسل جوان و خصوصاً تأمین اجتماعی اقشار مختلف است از لوایح و طرحهای ارائه شده به خوبی استقبال نموده و با آراء بالا، دلسوزی و اهتمام خود را نسبت به صنوف یادشده اعلام داشته است.
اظهارنظر کمیسیون:
با توجه به ماده(۵۰) قانون محاسبات عمومی کشور[۱] وجود اعتبار در بودجه کل کشور مجوز پرداخت نیست و استفاده از اعتبارات باید مطابق مقررات مربوط به عمل آید و از طرف دیگر اعتبار منظور شده در ردیف فوق‌الذکر کفاف پرداخت به کلیه متولدین سال ۱۳۸۹ را نمی‌داد بنابراین تخلف از قانون محرز است.
ب - در بند(۲) نامه نمایندگان آمده است:
«بی‌اعتنائی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عدم رعایت چهارچوبهای نظام برنامهریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش شکاف طبقاتی(علیرغم افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و شعارهای عدالت‌خواهانه)و ایجاد تعهدات مازاد براعتبارات مصوب، بلااقدام ماندن مصوبات دولت، دامن زدن به انتظارات و نهایتاً بدبینی مردم به استناد گزارشهای دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی».
چون موارد مذکور کلی است اظهار نظر صریح میسر نیست. مقرر شد که نمایندگان شاکی موارد را احصاء به همراه مستندات قانونی مربوط به کمیسیون اعلام کنند.
ج - در بند(۳) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم ارائه گزارش عملکرد سالهای برنامه موضوع ماده(۱۵۷) و نیز ماده(۱۵۸) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[۲] و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم انداز»
با عنایت به اینکه طبق ماده(۱۵۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور موظف به ارائه گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بوده که به این تکلیف عمل نشده، لذا تخلف دولت محرز می‌باشد.
همچنین براساس ماده(۱۵۸) قانون مذکور سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور(معاونت فعلی برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) وظیفه داشته تا در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید که عدم ارائه گزارش مربوط به مجلس شورای اسلامی و تخلف از ماده مذکور توسط دستگاه یاد شده محرز است.
د- در بند(۴ ) نامه نمایندگان آمده است:
«تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارشهای دیوان محاسبات کشور (از جمله گزارشهای تفریغ بودجه)»
در مورد استناد به گزارشهای تفریغ بودجه از آنجا که موضوعات آن در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر به اثبات نرسیده و رأی صادر نشده، غیرقابل قبول است لکن به منظور امکان اظهارنظر صریح در اجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا نمایندگان شکایت‌کننده مصادیق تخلفات را به همراه مستندات مربوط به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی اعلام نمایند.
هـ - در بند(۵ ) نامه نمایندگان آمده است:
«گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاستهای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی(گزارش کمیسیون مربوطه) (واگذاری سهام و پرداخت سود سهام عدالت و...)»
با عنایت به اینکه مواردی احصاء نشده و به‌طور کلی اشاراتی به تخلف احتمالی شده است اظهار نظر صریح میسور نیست. مقرر شد نمایندگان مربوط موارد تخلف را به صورت منجز به همراه مستندات اعلام تا اقدام لازم به عمل آید.
و - در بند( ۶ ) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه»
در بند(۵) نامه مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ کمیسیون به عنوان رئیس‌جمهور آمده است: «عدم اجرای ماده(۲۱۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب۲۶/۹/۱۳۸۷(عدم ارائه لایحه بودجه سالانه تا پانزدهم آذرماه به مجلس)» که تاکنون پاسخی ارائه نشده است.
براساس بررسیهای به عمل آمده لایحه بودجه سال ۱۳۸۹برخلاف قانون در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ ارائه شده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر ارائه نشده است.
بنابراین عدم رعایت ماده(۲۱۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت محرز است.
ز- در بند ( ۷ ) نامه نمایندگان آمده است:
«عدم اجراء و سرپیچی از اجرای قوانین مختلف نظیر تغییر و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات ارزی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۸؛ عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب ۱۳۸۷،عدم اهتمام در تدوین و تصویب آییننامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم»
در مورد کاهش ساعات کار ادارات ، برای لغو بخشنامه صادره در این ارتباط موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که عدم مغایرت بخشنامه با قانون اعلام گردید. بنابراین در این خصوص تخلفی احراز نمی‌گردد.
و اما در مورد «امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸»، چون قبلاً در این رابطه پرونده کلاسه ۷۲۱۳۳ در این کمیسیون مفتوح شده بود و پس از انجام مکاتبات با رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و أخذ پاسخ و بررسی کامل، با احراز تخلف از سوی کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی، مراتب طی نامه شماره ۷۲۱۳۳/۱۰۵۳۰/۹۰س مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ برای رسیدگی به ریاست قوه‌قضائیه اعلام شده است.
در دو مورد اعلام شده دیگر« عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی مصوب ۱۳۸۷، عدم اهتمام در تدوین و تصویب آییننامه برخی از قوانین مصوب مجلس هفتم» مقرر شد تا مصادیق تخلف احتمالی توسط نمایندگان شکایت کننده مشخص و همراه با مستندات و مدارک به کمیسیون اعلام شود.
ح - در بند (۸) نامه نمایندگان آمده است:
«استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی(موضوع اصل هشتاد و پنجم(۸۵)، یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی»
موضوع فوق الذکر در کمیسیون مسبوق به سابقه بوده و پرونده کلاسه ۶۲۱۷م در کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی تشکیل شده است.
به منظور رسیدگی به موضوع جلسهای در روز یکشنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ با حضور معاونین حقوقی و امورمجلس رئیس‌جمهور، دبیر هیأت دولت و کارشناسان ذی‌ربط و نماینده مرکز پژوهشها تشکیل گردید و مقرر شد موضوع در جلسه کارشناسی بحث و بررسی شده نتیجه برای تصمیم‌گیری نهائی به کمیسیون ارائه شود. بنابراین تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر، اظهار نظر صریح میسر نیست.
ط - در بند(۹) نامه نمایندگان آمده است:
«دخالت بیش از حد در سیستم بانکی ،صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرحهای حساب نشده و بخشهای دلالی و نتیجتاً کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و نیز تأمین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی و خدمات»
چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده اظهار نظر صریح میسر نیست مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.
نامه دوم- نامه شماره۵۵۵۱۴۴/۱۲/د مورخ۲۴/۲/۱۳۹۰نایب رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع ارسال درخواست دوازده‌نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی(پیوست شماره دو) برای رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور که دراجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی و در اجرای مصوبه مورخ۱۸/۲/۱۳۹۰هیأت رئیسه مجلس واصل گردیده است. کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی تخلفات مندرج در نامه نمایندگان را طی نامه‌ای با مشخصات ذیل به رئیس‌جمهور برای ارسال پاسخ منعکس نموده که تاکنون پاسخی ارائه نشده است. دراین نامه به دو مورد ذیل اشاره شده است.
الف - استنکاف از اجرای قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان
این موضوع در بند(۱۲)نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۱۳۹۰ به رئیس‌جمهور با عنوان عدم تشکیل وزارت «ورزش و جوانان» و معرفی وزیرمربوطه در مهلت مقرر قانون اساسی اعلام شده است و گزارش امر مبنی بر احراز تخلف رئیس‌جمهور در تأخیر معرفی وزیر مربوط طی نامه شماره ۶۵۰۰/۴۱۴۷۸/۹۰م مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود که در جلسه علنی روز یکشنبه ۵/۴/۱۳۹۰ قرائت گردید.
ب - ادغام شش وزارتخانه باتوجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ولی بدون رعایت اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳) قانون اساسی و نقض اصل یکصد و سی و پنجم(۱۳۵) قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری (بیش از سه‌ماه )
درخصوص این موضوع جمعی دیگر از نمایندگان عین این شکایت را مطرح کردهاند که نسبت به آن درنامه سوم اظهار نظر شده است.
نامه سوم-از سوی هیأت رئیسه مجلس طی نامه شماره ۵۵۵۲۰۸/۱۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ (پیوست شماره سه)در رابطه با شکایت جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاوی تقاضای اعمال ماده(۲۳۳)قانون آییننامه داخلی مجلس و رسیدگی به تخلف قانونی رئیس‌جمهور از اصول یکصد و سی و سوم(۱۳۳) و یکصد وسی وپنجم(۱۳۵) قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از اصول مذکور و تخلف نامبرده از ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخشی از شکوائیه خود اعلام داشتند:
«... انتظار حداقلی این بود که پس از اظهار نظر شورای نگهبان در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ درباره اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳)قانون اساسی[۳]که به اتفاق آراء اعضاء این شورا انجام شده بود ، رئیس‌جمهور بلافاصله به تصحیح تصمیمات قبلی اقدام کند. این انتظار برآورده نشد...»
اظهار نظرکمیسیون در این مورد:
طبق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی دروزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها ازبیست ویک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف واختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»
علیرغم آن‌که مقرر شده بود دولت ماده مذکور را به تدریج و تا پایان سال دوم برنامه پنجم اجراء نماید لکن دولت در ماههای آغازین برنامه مستقیماً بدون نظر مجلس اقدام به ادغام نمود و در اجرای آن به ماده(۵۳)، اصل یکصد و سی و سوم(۱۳۳)قانون اساسی و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ادغام و تغییر اختیارات باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد توجه ننمود که تخلف از قوانین محرز است.
در قسمتی دیگر از شکایت چنین آمده است:
«.. شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۰ در تفسیر اصل یکصد و سی و پنجم(۱۳۵)قانون اساسی سرپرستی ریاست جمهوری را بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر خلاف قانون اساسی خواند، ولی تا امروز رئیس‌جمهور هیچ اقدامی برای تطبیق خویش با قانون اساسی انجام نداده است ...» .
کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع رسیدگی نموده و گزارش امر در اجرای ماده(۲۳۳) آییننامه داخلی در مجلس مطرح و تأیید شد. موضوع طی نامه شماره ۱۶۴۶۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ از سوی هیأت‌رئیسه مجلس به رئیس قوه‌قضائیه ارجاع گردیده تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی به مورد اتهامی رسیدگی گردد. لذا کمیسیون اصل نودم(۹۰)قانون اساسی فارغ از رسیدگی و اعلام نظر در این قسمت است.
نامه چهارم- دوازده‌نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۷۷۰/ح د/۹۰ (پیوست شماره چهار)مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ شکایتی دراجرای ماده(۲۳۳)آییننامه داخلی مجلس با این عبارت:
"نظر به اینکه مقاومت رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتراحمدی‌نژاد در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقاء جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مصلحی در مقام وزارت اطلاعات، مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور می‌باشد..."
به هیأت رئیسه مجلس ارائه دادهاند و با پینوشت یکی از اعضاء آن هیأت"جهت اطلاع و اقدام براساس آییننامه داخلی مجلس" درتاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۰ در این کمیسیون ثبت شده است. این موضوع، قبلاً بررسی و مراتب طی نامه شماره ۶۵۰۸/۴۱۱۶۷/۹۰م مورخ ۳/۳/۹۰ برای رئیس جمهور ارسال گردید تا پاسخ لازم را ارائه نماید.
***
[۱]- ماده(۵۰) قانون محاسبات عمومی کشور:
وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
[۲]- ماده(۱۵۷) قانون برنامه چهارم توسعه:
به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس‌جمهور گزارش نظارت و ارزیابی‌پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید:
الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و‌سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت‌ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و‌بیکاری.
د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.
ماده(۱۵۸) قانون برنامه چهارم توسعه:
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور‌درچهارچوب موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از‌اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای‌بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم‌می‌نماید.
[۳]- اصل یکصدوسیو سوم(۱۳۳)قانون اساسی: وزراء توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید