زد‌و‌بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد
شکایت 11 نماینده مجلس از احمدینژاد برای پرونده اختلاس بزرگ
ماده 233 آئین‌نامه درباره احمدینژاد، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با پرونده اعمال شود
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس درخواست کردند که در این باره ماده 233 آئین‌نامه درباره احمدینژاد، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.
در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این‌باره، از مجلس رای‌گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.
متن نامه از این قرار است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه
سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی‌شک بررسی بی‌طرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین‌کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می‌تواند از ابعاد این بی‌اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.
بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه برخلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم‌کاری اعمال نشده است. احتمال زد‌و‌بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانک‌ها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیرمجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است؛ ما امضاء‌کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.
امضاء‌کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی‌پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)
ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:
"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت."
آفتاب: در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس درخواست کردند که در این باره ماده 233 آئین‌نامه درباره احمدینژاد، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود. در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این‌باره، از مجلس رای‌گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.
متن نامه از این قرار است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه
سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی‌شک بررسی بی‌طرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین‌کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می‌تواند از ابعاد این بی‌اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.
بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه برخلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی‌مسئولیتی یا ندانم‌کاری اعمال نشده است. احتمال زد‌و‌بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانک‌ها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیرمجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است؛ ما امضاء‌کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.
امضاء‌کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی‌پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)
ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:
"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت."
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید