آفتابنیوز : آفتاب: روزنامه اعتماد نوشت: افکار عمومی در حالی که منتظر هستند هر چه سریعتر اخبار موثقی درباره شناسایی تا دستگیری مهرههای اصلی اختلاس دریافت کنند، با برخی موجهای خبری از سوی برخی سایتهای منتسب به جریان خاص مواجه هستند که نقطهاشتراک همگی آنها تلاش برای افشای اوراقی است که به ادعای آنها اسنادی درباره بروز تخلف از سوی طیف اصولگرایان مقابل احمدینژاد است.
به عبارتی تیم رسانهیی جریان خاص تلاش ویژهیی را آغاز کرده تا میدان بازی را از زمین خود به زمین اصولگرایان منتقد احمدینژاد یا هر زمین بازی دیگری تغییر دهد؛ امری که از یک سو برخی محافل از آن استقبال کرده و این طور تعبیر میکنندکه بهانه این جنگ رسانهیی هر چه باشد سبب اطلاعرسانی آزاد به مردم و انتشار برخی حقایقی میشود که با هر نیت سیاسی هم صورت بگیرد در نهایت افکار عمومی را با رخدادهای دیگری در عرصه سیاسی در بین اصولگرایان آشنا میسازد.
اما طیف دوم که عموماً اصولگرایان منهای احمدینژاد هستند معتقدند که جنگ رسانهیی آغاز شده تنها تلاشی برای انحراف افکار عمومی آن هم به استناد اسنادی است که در عمل پشتوانهیی از حقیقت ندارد. به هرروی دو گروه نزدیکان احمدینژاد و اصولگرایان مقابل وی، در عملیات تک و پاتک هر روز برگ جدیدی را به نام افشاگری برای همدیگر رو میکنند؛ چنانچه روز گذشته در حالی که هنوز ساعاتی از انتشار اوراقی مبنی بر دستور و امضای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات پای برگههای موافقت با دادن السی به گروه امیر منصور آریا نگذشته بود، یک سایت نزدیک به دولت، اسنادی را منتشر کرد که بر اساس آنها مدعی شده بود توکلی بدون داشتن مدرک فوقلیسانس، به اخذ مدرک دکترا از انگلیس پرداخته است؛ ادعایی که در حال حاضر مشابه آن را توکلی و نادران درباره مدرک دکترای رحیمی مطرح میکنند. گرچه اصولگرایان این تلاش را سناریویی هماهنگ برای تحریف افکار عمومی از موضوع اختلاس به ماجرای حاشیهیی قلمداد میکنند و هشدار میدهند که نیت این افشاگریها از سوی سایتهای حامی دولت، بردن اذهان به موضوعاتی منهای اختلاس است اما از آن سو جریان رسانهیی نزدیک به دولت تاکید دارند این اسناد تنها بخش کوچکی از هزاران اسناد تخلف از برخی چهرههای شاخص اصولگرا است که در دست آنها وجود دارد و شاید فرصت برملا کردن آنها رسیده باشد.
درمورد دیگر روز گذشته برخی سایتهای اصولگرا به لیست کردن افرادی میپرداختند که در یک بانک خصوصی مورد سوءظن در اختلاس سهامدار هستند و به استناد آن سعی در تلقین این ماجرا داشتند که پس این افراد هم در ماجرای اختلاس پایشان گیر است. هر چند به سرعت این موج رسانهیی از سوی رسانههای مقابل پاسخ داده شد که اگر قرار است یک چهره اصلاحطلب به دلیل داشتن حساب در یک بانک شریک اختلاس باشد که بخش وسیعی از مردم ایران در بانکهای ملت و صادرات دارای حساب هستند.
جنگ رسانهیی که این روزها بین اصولگرایان بالا گرفته حال هر نیتی که پشت آن داشته باشد افکار عمومی را با یک سرگردانی درباره حجم بالای دادههایی که همگی بوی افشاگری میدهد مواجه کرده است. حال آنکه تمام این نزاعهای رسانهیی در شرایطی صورت میگیرد که رهبر انقلاب توصیه کردهاند به دور از فضای تنش و التهاب به موضوع اختلاس بزرگ رسیدگی شود.
اسکنی که دیروز از چند سند مربوط به سالهای 72 تا 82 منتشر شده بود حاکی از آن بود که احمد توکلی بدون داشتن مدرک فوقلیسانس، اقدام به تحصیل در سطح دکترا در دانشگاه ناتینگهام انگلیس کرده است. سایتهای دولت و نزدیک به آن در یک اقدام هماهنگ این موضوع را به تیتر یک رسانههای خود تبدیل کرده و تاکید داشتند اگر مدرک دکترای رحیمی معاون اول احمدینژاد دارای خدشه است، احمد توکلی هم از این موضوع بیبهره نیست. درباره رحیمی، نادران و توکلی عنوان میکنند وی هنوز دکترا ندارد اما از عنوان دکتر برای خود استفاده میکند.
بههر روی جنگهای روانی اینچنینی که عمر کوتاهی دارند، از نزاع رسانهیی و هیاهو برای افشاگری و کنار زدن پردهها از روی چهرههای سیاسی مختلف آغاز شده و تا موارد جدیتر هم ادامه دارد.
هرچند ماجرای مدرک دکترای توکلی و غیرمعتبر بودن یا نبودن آن یک بار در سال 87 زمانی که توکلی اصرار بر استیضاح کردان داشت هم از سوی جریانهای نزدیک به دولت رسانهیی شد اما در همان زمان هم توکلی اسنادی را ارایه داد تا نشان دهد مدرک فوقلیسانسش را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و تاکید داشت ادعاهای برخی رسانههای جریان راست بیاساس است.
از آنجا که هر نوع ارایه تهمت و نسبت دادن یک امر به هر شخصی به دور از موازین اخلاقی است، روزنامه اعتماد از انتشار اسنادی که روز گذشته در برخی سایتهای جناح راست علیه احمدتوکلی ارایه شد خودداری میکند تا زمانی که توکلی دفاعیات خود درباره موج جدید را حداقل مطرح کند و امکان انتشار همزمان اسناد مورد ادعای رسانههای نزدیک به جریان خاص و همچنین دفاعیات توکلی میسر باشد.
درباره سهامدار بودن یکی از چهرههای اصلاحطلب در یکی از بانکهای خصوصی هم روز گذشته نزدیکان این چهره اصلاحطلب بطور رسمی اعلام کردندکه این شایعه بیاساس بوده و هیچ سندی برای تایید این ادعا وجود ندارد.
به هر روی اگر رسانههای اصولگرای مخالف احمدینژاد سندی مانند فیش حقوقی جهرمی را منتشر میکنند، همزمان رسانههای آنسو هم نشان دادند که اسنادی دارند که جدا از صحت و سقم آن میتواند به سرعت جنگ رسانهیی با گروه مقابل را به اوج برساند.
موجهایی که هر چند با سرعت و توفانی میآیند اما در نهایت دوام هم ندارند و بدون آنکه سازمان بازرسی یا هر نهاد نظارتی دیگر آنها را بررسی کند، به دست فراموشی سپرده میشوند و در نهایت آنچه باقی میماند تنها سوالها و تردیدها و ناامیدیهایی است که در اذهان مردمی است که شوکه در اخبار اختلاس هر روز با بمباران افشاگریهای جدید مواجه میشوند.