در صورت ادامه نظام دستوری در اقتصاد کشور؛ امیدی به بهبود سیستم ارزی نیست
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: کار‌شناس ارشد اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز مطابق با ظرفیت‌های اقتصادی کشور مشخص نمی‌شود، گفت: نوسان‌های نرخ ارز باعث تشدید رکود تورمی موجود در کشور می‌شود زیرا ظرفیت‌های تولیدی کشور را مختل ساخته و تخصیص بهینه منابع صورت نمی‌گیرد.
محمود جام‌ساز اظهارداشت: وجود نظام دستوری در اقتصاد کشور و دولتی بودن این نظام موجب شده تا در سه دهه اخیر نرخ واقعی نداشته باشیم و مانند نرخ بهره بانکی آن هم به صورت دستوری مشخص شود.
به گفته وی در حال حاضر نرخ ارز به صورت قانون در بودجه مصوب شده است و این امر باعث شده تا کشور نتواند از ظرفیت‌های اقتصادی در بازار داخلی و در بازارهای بین‌المللی استفاده بهینه کند. زیرا قانونی شدن نرخ ارز در بودجه ارتباط آن را با بازار رقابتی عرضه و تقاضا قطع می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی درصورت عدم جذب دلارهای دولتی عرضه شده در بازار با روش نظام دستوری، دلار موجود را از دولت خریداری و براساس آن اسکناس چاپ می‌کند و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم شده و اقتصاد را نسبت به تحولات جهانی نرخ ارز آسیب‌پذیر می‌سازد.
جام ساز در ادامه به تبعات ناشی از نوسانات نرخ بازار ارز اشاره کرد وگفت: عدم شناور بودن نرخ ارز باعث شده است تا کشور به لحاظ اقتصادی نتواند از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند.
به گفته وی هنگامی‌که قیمت دلار افزایش می‌یابد ضمن کاهش ارزش پول ملی واردات نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود و همین امر بر هزینه تمام شده قیمت کالاهای تولیدی افزوده و قابلیت رقابت را از تولید کنندگان کشور با دیگر تولید کنندگان سایر کشورهای جهان سلب می‌کند، لذا کسانی‌که افزایش نرخ ارز را اسباب بهبود تولید داخلی قلمداد می‌کنند باید محتاط‌تر باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه ارزش واقعی پول ملی باید در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به طور واقعی مشخص شود اظهار داشت: وقتی که نظام اقتصادی دستوری باشد و قیمت ارز به طور واقعی مشخص نشود، امیدی به بهبود سیستم ارزی کشور در جهت برابری واقعی نرخ پول داخلی با دیگر اقتصاد‌های جهان نخواهیم داشت و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور که تا حدود زیادی از نرخ ارز متأثر است ممکن نخواهد بود.
محمود جام‌ساز اظهارداشت: وجود نظام دستوری در اقتصاد کشور و دولتی بودن این نظام موجب شده تا در سه دهه اخیر نرخ واقعی نداشته باشیم و مانند نرخ بهره بانکی آن هم به صورت دستوری مشخص شود.
به گفته وی در حال حاضر نرخ ارز به صورت قانون در بودجه مصوب شده است و این امر باعث شده تا کشور نتواند از ظرفیت‌های اقتصادی در بازار داخلی و در بازارهای بین‌المللی استفاده بهینه کند. زیرا قانونی شدن نرخ ارز در بودجه ارتباط آن را با بازار رقابتی عرضه و تقاضا قطع می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی درصورت عدم جذب دلارهای دولتی عرضه شده در بازار با روش نظام دستوری، دلار موجود را از دولت خریداری و براساس آن اسکناس چاپ می‌کند و همین موضوع باعث افزایش نقدینگی و تورم شده و اقتصاد را نسبت به تحولات جهانی نرخ ارز آسیب‌پذیر می‌سازد.
جام ساز در ادامه به تبعات ناشی از نوسانات نرخ بازار ارز اشاره کرد وگفت: عدم شناور بودن نرخ ارز باعث شده است تا کشور به لحاظ اقتصادی نتواند از ظرفیت‌های تولیدی خود استفاده کند.
به گفته وی هنگامی‌که قیمت دلار افزایش می‌یابد ضمن کاهش ارزش پول ملی واردات نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود و همین امر بر هزینه تمام شده قیمت کالاهای تولیدی افزوده و قابلیت رقابت را از تولید کنندگان کشور با دیگر تولید کنندگان سایر کشورهای جهان سلب می‌کند، لذا کسانی‌که افزایش نرخ ارز را اسباب بهبود تولید داخلی قلمداد می‌کنند باید محتاط‌تر باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه ارزش واقعی پول ملی باید در راستای شکوفایی اقتصاد کشور به طور واقعی مشخص شود اظهار داشت: وقتی که نظام اقتصادی دستوری باشد و قیمت ارز به طور واقعی مشخص نشود، امیدی به بهبود سیستم ارزی کشور در جهت برابری واقعی نرخ پول داخلی با دیگر اقتصاد‌های جهان نخواهیم داشت و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور که تا حدود زیادی از نرخ ارز متأثر است ممکن نخواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید