دو وزیر مامور سرپرستی کارخانجات گروه آریا
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: محمد نهاوندیان امروز در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز شورای گفت‌وگو، گزارشی از پرونده سوءاستفاده اخیر ارائه کرد، اما آنچه حائز اهمیت است این است که این اتفاق ناگوار که رخ داده است، یک جنبه قضایی دارد که سوءاستفاده تخلف، تقصیر و قصوری رخ داده است، باید با دقت شناسایی شود و مجرمان و متخلفان آن با قاطعیت مورد مجازات قرار گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این میان مرجع ذی‌صلاح که دستگاه قضایی است، کار را آغاز کرده است و بر همین اساس نیز باید، موضوع مجازات متخلفان را از دستگاه قضایی مطالبه کرد و کار را به آنها واگذار کرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر شناسایی مجرمان، موضوع یک جنبه اقتصادی و یک جنبه اجتماعی دارد، در جنبه اقتصادی گزارش‌هایی منتشر شده و نگرانی‌هایی گسترش پیدا کرده است که این نگرانی‌ها به اعتماد عمومی لطمه زده است. در واقع خسارت این صدمه به اعتماد عمومی، بیشتر از خسارت سوءاستفاده بانکی است و بر این اساس به طور قطع باید نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان در جامعه نسبت به اینکه دستگاه‌های مسئول، وظیفه هدایت و نظارت بر سیستم اقتصادی را به درستی انجام می‌دهند، اقدامات لازم را صورت داد.
به گفته نهاوندیان، نباید اجازه داد که بروز این تخلف، اعتماد نسبت به افراد درست کردار را خدشه دار کند، به این معنا که نباید به سبب اینکه فردی دزدی کرده است، افراد امین در مجموعه گسترده فعالان اقتصادی را مورد سوءظن قرار داد. اگر این اقدام صورت نگیرد، کل نظام اقتصادی و رفتارهای اقتصادی در کشور، پرهزینه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در جنبه اقتصادی نیز باید به دنبال اصلاح فرآیندها بود و به جای اینکه به گذشته نگریسته شود، تمهیداتی اندیشیده شود که جلوی این حوادث ناگوار در اقتصاد ایران گرفته شود. بر این اساس تصور می‌رود که نخستین گام، اصلاح مقررات و رویه‌ها است.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: بازخوردی که از سیستم تسهیلات بانکی به جامعه ارایه شده این بود که سوءاستفاده کلانی از یک رویه که به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی معروف است، صورت گرفته است؛ این درحالی است که اعتبارات اسنادی داخلی از تضمین لازم برای عدم سوءاستفاده برخوردار نیست.
وی توضیح داد: در ویرایش جدید ucp600 که مربوط به اتاق بازرگانی بین‌المللی است، در بخش اعتبارات اسنادی مدارکی درخواست شده است که از متقاضی برای مشخص شدن تکلیف انتقال ریسک مواردی را درخواست می‌کند و در نهایت، این مدارک از سوی مراجع غیر ذیربط صادر می‌شود در حالیکه در ال سی ریالی این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد نهاوندیان، اتفاقی که در پرونده اخیر تخلف اقتصادی رخ داد باید ما را به این سمت سوق دهد که به سرعت، دستورالعمل مربوط به ال سی ریالی اصلاح شود و البته این بحث در شورای پول و اعتبار مطرح و درخواست شد که این موضوع در جلسه بعدی شورا، به بحث گذاشته شود تا مقررات ال سی ریالی اصلاح شود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که فرآیندهای نظارتی در سیستم بانکی باید تقویت و ارتقا یابد، چراکه این اتفاق روشن کرده است که تعداد قابل توجهی از ال سی‌ها در باجه‌های مربوط ثبت نشده بود و تعداد زیادی از آنها نیز، با تاخیر قابل توجهی به ثبت رسیده است. بنابراین شکافی که بوجود آمده، فضار را برای سوءاستفاده ممکن کرده است.
نهاوندیان گفت: اینکه فرآیندهای نظارتی باید از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بنابراین کنترل در بانک باید تقویت شده و نظارت بانک مرکزی نیز افزایش یابد. به خصوص با توجه به امکانات الکترونیکی در تبادل اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند نظارت را لحظه‌ای کند.
وی اظهار داشت: از رقم گزارش شده در تخلف مالی، نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که جابجا شده و میزان ال‌سی‌های ثبت نشده حدود 1700 میلیارد تومان است. این درحالی است که گزارشی که از بانک مرکزی ارایه شده است حاکی از این است که این گروه، دارایی‌های زیادی دارد که شامل کارخانه است و بر اساس برآوردهای انجام شده تا سقف 4700 میلیارد تومان نیز می‌رسد.
به گفته رییس پارلمان بخش‌خصوصی، با سوءاستفاده‌ای که از فضای رانتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است، ذهن ما باید به ریشه این موضوع سوق یابد، به این معنا که مشخص شده است که فساد نتیجه شرایطی در اقتصاد ایران است که فردی می‌تواند با اتکا به یک ارتباط خاص، از یک امکان خاص برخوردار شود. بنابراین اگر فضا رقابتی شود، این حاشیه وجود نخواهد داشت که افرادی برای آن، تمهید ارتباط غیرقانونی بیندیشند.
وی تاکید کرد: فضای رقابتی باید در سیاستهای ارزی و سیستم بانکی کشور ارتقا یابد و همچنان که یک بنگاه اصول حاکمیت شرکتی را تبعیت می‌کند، بانکها نیز که ذی‌نفعان بسیاری دارند، از این اصول تبعیت کنند؛ به نحوی که مردم به صورت عمومی و مشتریان بانکی به صورت ویژه از اطلاعات لازم برخوردار باشند و قبل از اینکه این چنین حوادث فاجعه‌باری اتفاق بیفتد، شفافیت اطلاعات، فرآیند سوءاستفاده را فاش کند.
نهاوندیان گفت: اتفاق ناگواری در سیستم بانکی کشور رخ داده است و به هیچ وجه نباید اجازه داد که این اتفاق ناگوار منجر به بسته شدن سیستم بانکی به طور خاص و فضای کسب و کار به صورت عام شود، چراکه تمامی بخش‌های اقتصادی از این اختلاس آسیب می‌بینند و بنابراین سیستم بانکی باید نسبت به فعالان اقتصادی واحدهای تجاری و تولیدی کشور که به طور صحیح با پیشینه روشن و معتبر فعالیت دارند، خدمات خود را ارایه دهد.
وی خاطرنشان کرد: به هرحال گروه سوءاستفاده کننده با استفاده از رانتهای غیرقانونی، مدیریت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را به عهده گرفته اند یا از طریق واگذاری این بنگاهها را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بر اساس گزارشات، 52 کارخانه با 20 هزار کارمند در این گروه قرار گرفتهاند و نمیتوان نسبت به سرنوشت این واحدهای تولیدی و کارکنان آنها بی‌تفاوت بود. لذا تاکید بر این است که نسبت به سرپرستی و مدیریت واحدهای تولیدی تحت پوشش این گروه، تصمیم‌گیری شود و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی از آمادگی اتاق و تشکل‌های بخش‌خصوصی برای به عهده گرفتن سرپرستی این واحدها خبرداد و گفت: شرکتهایی همچون فولاد خوزستان، ملی صنعتی خوزستان و داماش از جمله بزرگترین تولیدکنندگانی هستند که حتی از اتاق هم کارت بازرگانی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این میان مرجع ذی‌صلاح که دستگاه قضایی است، کار را آغاز کرده است و بر همین اساس نیز باید، موضوع مجازات متخلفان را از دستگاه قضایی مطالبه کرد و کار را به آنها واگذار کرد.
وی تصریح کرد: علاوه بر شناسایی مجرمان، موضوع یک جنبه اقتصادی و یک جنبه اجتماعی دارد، در جنبه اقتصادی گزارش‌هایی منتشر شده و نگرانی‌هایی گسترش پیدا کرده است که این نگرانی‌ها به اعتماد عمومی لطمه زده است. در واقع خسارت این صدمه به اعتماد عمومی، بیشتر از خسارت سوءاستفاده بانکی است و بر این اساس به طور قطع باید نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان در جامعه نسبت به اینکه دستگاه‌های مسئول، وظیفه هدایت و نظارت بر سیستم اقتصادی را به درستی انجام می‌دهند، اقدامات لازم را صورت داد.
به گفته نهاوندیان، نباید اجازه داد که بروز این تخلف، اعتماد نسبت به افراد درست کردار را خدشه دار کند، به این معنا که نباید به سبب اینکه فردی دزدی کرده است، افراد امین در مجموعه گسترده فعالان اقتصادی را مورد سوءظن قرار داد. اگر این اقدام صورت نگیرد، کل نظام اقتصادی و رفتارهای اقتصادی در کشور، پرهزینه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در جنبه اقتصادی نیز باید به دنبال اصلاح فرآیندها بود و به جای اینکه به گذشته نگریسته شود، تمهیداتی اندیشیده شود که جلوی این حوادث ناگوار در اقتصاد ایران گرفته شود. بر این اساس تصور می‌رود که نخستین گام، اصلاح مقررات و رویه‌ها است.
رئیس پارلمان بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: بازخوردی که از سیستم تسهیلات بانکی به جامعه ارایه شده این بود که سوءاستفاده کلانی از یک رویه که به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی معروف است، صورت گرفته است؛ این درحالی است که اعتبارات اسنادی داخلی از تضمین لازم برای عدم سوءاستفاده برخوردار نیست.
وی توضیح داد: در ویرایش جدید ucp600 که مربوط به اتاق بازرگانی بین‌المللی است، در بخش اعتبارات اسنادی مدارکی درخواست شده است که از متقاضی برای مشخص شدن تکلیف انتقال ریسک مواردی را درخواست می‌کند و در نهایت، این مدارک از سوی مراجع غیر ذیربط صادر می‌شود در حالیکه در ال سی ریالی این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد نهاوندیان، اتفاقی که در پرونده اخیر تخلف اقتصادی رخ داد باید ما را به این سمت سوق دهد که به سرعت، دستورالعمل مربوط به ال سی ریالی اصلاح شود و البته این بحث در شورای پول و اعتبار مطرح و درخواست شد که این موضوع در جلسه بعدی شورا، به بحث گذاشته شود تا مقررات ال سی ریالی اصلاح شود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که فرآیندهای نظارتی در سیستم بانکی باید تقویت و ارتقا یابد، چراکه این اتفاق روشن کرده است که تعداد قابل توجهی از ال سی‌ها در باجه‌های مربوط ثبت نشده بود و تعداد زیادی از آنها نیز، با تاخیر قابل توجهی به ثبت رسیده است. بنابراین شکافی که بوجود آمده، فضار را برای سوءاستفاده ممکن کرده است.
نهاوندیان گفت: اینکه فرآیندهای نظارتی باید از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بنابراین کنترل در بانک باید تقویت شده و نظارت بانک مرکزی نیز افزایش یابد. به خصوص با توجه به امکانات الکترونیکی در تبادل اطلاعات، بانک مرکزی می‌تواند نظارت را لحظه‌ای کند.
وی اظهار داشت: از رقم گزارش شده در تخلف مالی، نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی است که جابجا شده و میزان ال‌سی‌های ثبت نشده حدود 1700 میلیارد تومان است. این درحالی است که گزارشی که از بانک مرکزی ارایه شده است حاکی از این است که این گروه، دارایی‌های زیادی دارد که شامل کارخانه است و بر اساس برآوردهای انجام شده تا سقف 4700 میلیارد تومان نیز می‌رسد.
به گفته رییس پارلمان بخش‌خصوصی، با سوءاستفاده‌ای که از فضای رانتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است، ذهن ما باید به ریشه این موضوع سوق یابد، به این معنا که مشخص شده است که فساد نتیجه شرایطی در اقتصاد ایران است که فردی می‌تواند با اتکا به یک ارتباط خاص، از یک امکان خاص برخوردار شود. بنابراین اگر فضا رقابتی شود، این حاشیه وجود نخواهد داشت که افرادی برای آن، تمهید ارتباط غیرقانونی بیندیشند.
وی تاکید کرد: فضای رقابتی باید در سیاستهای ارزی و سیستم بانکی کشور ارتقا یابد و همچنان که یک بنگاه اصول حاکمیت شرکتی را تبعیت می‌کند، بانکها نیز که ذی‌نفعان بسیاری دارند، از این اصول تبعیت کنند؛ به نحوی که مردم به صورت عمومی و مشتریان بانکی به صورت ویژه از اطلاعات لازم برخوردار باشند و قبل از اینکه این چنین حوادث فاجعه‌باری اتفاق بیفتد، شفافیت اطلاعات، فرآیند سوءاستفاده را فاش کند.
نهاوندیان گفت: اتفاق ناگواری در سیستم بانکی کشور رخ داده است و به هیچ وجه نباید اجازه داد که این اتفاق ناگوار منجر به بسته شدن سیستم بانکی به طور خاص و فضای کسب و کار به صورت عام شود، چراکه تمامی بخش‌های اقتصادی از این اختلاس آسیب می‌بینند و بنابراین سیستم بانکی باید نسبت به فعالان اقتصادی واحدهای تجاری و تولیدی کشور که به طور صحیح با پیشینه روشن و معتبر فعالیت دارند، خدمات خود را ارایه دهد.
وی خاطرنشان کرد: به هرحال گروه سوءاستفاده کننده با استفاده از رانتهای غیرقانونی، مدیریت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را به عهده گرفته اند یا از طریق واگذاری این بنگاهها را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بر اساس گزارشات، 52 کارخانه با 20 هزار کارمند در این گروه قرار گرفتهاند و نمیتوان نسبت به سرنوشت این واحدهای تولیدی و کارکنان آنها بی‌تفاوت بود. لذا تاکید بر این است که نسبت به سرپرستی و مدیریت واحدهای تولیدی تحت پوشش این گروه، تصمیم‌گیری شود و بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
وی از آمادگی اتاق و تشکل‌های بخش‌خصوصی برای به عهده گرفتن سرپرستی این واحدها خبرداد و گفت: شرکتهایی همچون فولاد خوزستان، ملی صنعتی خوزستان و داماش از جمله بزرگترین تولیدکنندگانی هستند که حتی از اتاق هم کارت بازرگانی دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید