80 درصد از پست‌های بلا‌تصدی کشور حذف می‌شوند
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: لطف الله فروزنده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی در تشریح تدوین برنامه‌های راهبردی تحول نظام اداری کشور، اظهار داشت: برای نهادینه شدن عدالت محوری باید ساختار مدیریتی و نظام اداری کشور تغییر کند.
وی نظام اداری فعلی کشور را از موانع جدی توسعه عنوان کرد و گفت: در سند راهبردی پنجم توسعه، نظام اداری باید متناسب با ارزش‌های اسلامی و مردمی متحول شود تا کارآیی آن افزایش یابد.
فروزنده سند راهبردی تدوین شده برای تحول نظام اداری در کشور را بر 10 محور برشمرد و افزود: ساماندهی نیروهای انسانی، اصلاح ساختار و کاهش فرآیند همچنین توانمندسازی مدیران از جمله این سیاست‌‌های تدوین شده است.
وی اصلاح ساختارها را یکی ازمهمترین 10 برنامه تحولی در نظام اداری کشور برشمرد و گفت: فعالیت‌های حاکمیتی که با بخش دولتی است، فعالیت‌های تصدی‌گری نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود که بخشی از این دستور‌العمل اجرایی شده است.
به گفته فروزنده تا کنون 20 هزار پست در دستگاه‌های ملی حذف شده است و 40 درصد از پست‌های پشتیبانی و 80 درصد از پست‌های بلا تصدی دستگاه‌های اجرایی نیز باید حذف شوند که الزام به اجرای آن کنترل می‌شود.
وی تاکید کرد: ساختار دولت باید به صورت منطقی چابک شود تا قدرت نظارتی افزایش یابد.
فروزنده در ادامه اعلام کرد: تمامی اختیارات بخش ساختار، پست‌ها، جابه جایی پست‌ها و نیروها نیز از سوی رئیس‌جمهور به استانداران تنفیذ شده است در صورتی که استاندار به جا به جایی مدیری تشخیص دهد، می‌تواند بدون موافقت دستگاه ملی نسبت به جا به جایی آن مدیر اقدام کند.
علاوه بر این، وی افزود: مصوب شده است که ارزیابی مدیران استان‌ها توسط استاندار در داخل خود استان انجام پذیرد.
وی همچنین یادآور شد: رویکرد دولت بر تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به استانداران است و در همین راستا، تصمیم دولت بر این است تا بودجه‌ها باید به سوی استان‌ها سوق یابد که در حال حاضر نیز به دنبال تامین ظرفیت‌های قانونی ان هستیم.
این مقام مسئول در خصوص استخدام و نظام پرداخت حقوق نیز اظهار داشت: تمامی استخدام‌ها باید بر اساس برگزاری آزمون اجرا شود که در همین راستا، این نهاد مجوز استخدام‌ها را کنترل خواهد کرد تا تخلفی صورت نگیرد و یا بیش از نیاز نیرو جذب نشود.
وی همچنین به تبدیل وضعیت 270 هزار نیروی شرکتی در کشور اشاره داشت و گفت: دولت نسبت به این تبدیل وضعیت مجبور شده است.
به گفته وی، هیئت امنای برخی دستگاه‌ها بیش از سهمیه، نیرو جذب کرده بودند.
وی بیان داشت: در همین راستا، در برنامه جدید تحول نظام اداری کشور، بنا بر این قرار گرفته است که برای تامین نیرو، امتیاز جذب نیرو را به نیروهای قرار دادی صاحب امتیاز دارای مدرک کارشناسی و بالاتر دهیم و آنان در غیر مراکز استان‌ها به فعالیت بپردازند.
وی افزود: هر نیروی قراردادی که آمادگی ادامه فعالیت در خارج از مرکز استان را داشته باشد مجوز تبدیل وضعیت برای آنان صادر می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: نیروهای شرکتی را نیز قراردادی می‌کنیم و آن تعداد از نیروهای شرکتی که شرایط قرارداد شدن را ندارند می‌توانند به صورت تعاونی به فعالیت خود ادامه دهند.
فروزنده همچنین توانمندسازی مدیران را از دیگر برنامه‌های محوری این تحول بیان کرد و گفت: برای تمامی استخدامی‌های جدید، کارمندان و مدیران، دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.
وی گفت: در همین راستا، با وزارت علوم توافق شده است که در دانشگاه پیام نور واحد آموزشی برای آموزش آنان دایر شود که شرکت در این دوره‌ها نیز اجباری است و به تمامی شرکت‌کنندگان مدرک معادل تا مقطع دکتری اعطا می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در خاتمه بیان داشت: هر دستگاهی که بتواند با اجرای کامل وظایفش در هزینه‌ها صرفه‌جویی داشته باشد، اجازه داده می‌شود تا 100 درصد از آن مبلغ صرفه‌جویی شده در همان دستگاه اجرایی برای ارتقای کارآیی هزینه شود.
وی نظام اداری فعلی کشور را از موانع جدی توسعه عنوان کرد و گفت: در سند راهبردی پنجم توسعه، نظام اداری باید متناسب با ارزش‌های اسلامی و مردمی متحول شود تا کارآیی آن افزایش یابد.
فروزنده سند راهبردی تدوین شده برای تحول نظام اداری در کشور را بر 10 محور برشمرد و افزود: ساماندهی نیروهای انسانی، اصلاح ساختار و کاهش فرآیند همچنین توانمندسازی مدیران از جمله این سیاست‌‌های تدوین شده است.
وی اصلاح ساختارها را یکی ازمهمترین 10 برنامه تحولی در نظام اداری کشور برشمرد و گفت: فعالیت‌های حاکمیتی که با بخش دولتی است، فعالیت‌های تصدی‌گری نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود که بخشی از این دستور‌العمل اجرایی شده است.
به گفته فروزنده تا کنون 20 هزار پست در دستگاه‌های ملی حذف شده است و 40 درصد از پست‌های پشتیبانی و 80 درصد از پست‌های بلا تصدی دستگاه‌های اجرایی نیز باید حذف شوند که الزام به اجرای آن کنترل می‌شود.
وی تاکید کرد: ساختار دولت باید به صورت منطقی چابک شود تا قدرت نظارتی افزایش یابد.
فروزنده در ادامه اعلام کرد: تمامی اختیارات بخش ساختار، پست‌ها، جابه جایی پست‌ها و نیروها نیز از سوی رئیس‌جمهور به استانداران تنفیذ شده است در صورتی که استاندار به جا به جایی مدیری تشخیص دهد، می‌تواند بدون موافقت دستگاه ملی نسبت به جا به جایی آن مدیر اقدام کند.
علاوه بر این، وی افزود: مصوب شده است که ارزیابی مدیران استان‌ها توسط استاندار در داخل خود استان انجام پذیرد.
وی همچنین یادآور شد: رویکرد دولت بر تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به استانداران است و در همین راستا، تصمیم دولت بر این است تا بودجه‌ها باید به سوی استان‌ها سوق یابد که در حال حاضر نیز به دنبال تامین ظرفیت‌های قانونی ان هستیم.
این مقام مسئول در خصوص استخدام و نظام پرداخت حقوق نیز اظهار داشت: تمامی استخدام‌ها باید بر اساس برگزاری آزمون اجرا شود که در همین راستا، این نهاد مجوز استخدام‌ها را کنترل خواهد کرد تا تخلفی صورت نگیرد و یا بیش از نیاز نیرو جذب نشود.
وی همچنین به تبدیل وضعیت 270 هزار نیروی شرکتی در کشور اشاره داشت و گفت: دولت نسبت به این تبدیل وضعیت مجبور شده است.
به گفته وی، هیئت امنای برخی دستگاه‌ها بیش از سهمیه، نیرو جذب کرده بودند.
وی بیان داشت: در همین راستا، در برنامه جدید تحول نظام اداری کشور، بنا بر این قرار گرفته است که برای تامین نیرو، امتیاز جذب نیرو را به نیروهای قرار دادی صاحب امتیاز دارای مدرک کارشناسی و بالاتر دهیم و آنان در غیر مراکز استان‌ها به فعالیت بپردازند.
وی افزود: هر نیروی قراردادی که آمادگی ادامه فعالیت در خارج از مرکز استان را داشته باشد مجوز تبدیل وضعیت برای آنان صادر می‌شود.
وی همچنین یادآور شد: نیروهای شرکتی را نیز قراردادی می‌کنیم و آن تعداد از نیروهای شرکتی که شرایط قرارداد شدن را ندارند می‌توانند به صورت تعاونی به فعالیت خود ادامه دهند.
فروزنده همچنین توانمندسازی مدیران را از دیگر برنامه‌های محوری این تحول بیان کرد و گفت: برای تمامی استخدامی‌های جدید، کارمندان و مدیران، دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.
وی گفت: در همین راستا، با وزارت علوم توافق شده است که در دانشگاه پیام نور واحد آموزشی برای آموزش آنان دایر شود که شرکت در این دوره‌ها نیز اجباری است و به تمامی شرکت‌کنندگان مدرک معادل تا مقطع دکتری اعطا می‌شود.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری در خاتمه بیان داشت: هر دستگاهی که بتواند با اجرای کامل وظایفش در هزینه‌ها صرفه‌جویی داشته باشد، اجازه داده می‌شود تا 100 درصد از آن مبلغ صرفه‌جویی شده در همان دستگاه اجرایی برای ارتقای کارآیی هزینه شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید