روزنامه جمهوری اسلامی: گوش مردم از انکار مشکلات اقتصادی پر است
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب(روزنامه جمهوری اسلامی): گفتن و نوشتن و فغان از گرانی دیگر ملال آور شده است به همان اندازه که خود این پدیده تلخ و دشوار است؛ اما چه می‌شود کرد غیر از همین گفتن‌ها و نوشتن‌ها؟ گرچه تنها چیزی که در هر بار تکرار این قصه پرغصه تغییر می‌کند، قیمت‌هایی هستند که دیگر این اواخر روزانه بالا می‌روند و گاه ساعتی! ولی ریشه‌ها و علت‌ها همان‌هایی هستند که همیشه بوده‌اند و اتفاقاً چاره و علاج هم همانی است که کارشناسان و ناظران و دلسوزان بارها و بارها گفته‌اند اما دریغ از گوش شنوا.
داستان گرانی‌های چند ماه گذشته به نظر می‌رسد اکنون سمت و سوی دیگری پیدا کرده است و اگر تا پیش از این در برابر انتقاد افکار عمومی و رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها، مسئولان امر از راه حل‌های کوتاه مدت و برنامه ریزی‌های ضربتی برای مهار موج گرانی سخن می‌گفتند چند سالی است که اساساً این انتقادات پاسخی از جنس انکار دریافت می‌کنند و اگر در معدود مواردی هم گرانی از بیخ و بن انکار نمی‌شود، علت العلل آن احاله به غیب و دستهای پشت پرده و دسیسه‌های دانه درشت‌ها می‌شود و آدرسی می‌یابد از جنس ناکجاآباد جغرافیای تاریخ!
در این میان، مردمی می‌مانند مبهوت و مستأصل که با افزایش هفته به هفته قیمت‌ها چه کنند؟ عده‌ای که در ابتدای توزیع یارانه‌های نقدی دل به این ۴۵ هزار تومان خوش کرده بودند امروز با گوشت و پوست و استخوانشان معنای انذارهای کارشناسانی را درک می‌کنند که قدرت خرید این مبلغ ناچیز را رو به افول پیش‌بینی می‌کردند و هشدار می‌دادند که در آینده‌ای نه چندان دور این ۴۵ هزار تومان به مبلغی بسیار کمتر کاهش می‌یابد البته نه در ظاهر بلکه از لحاظ قدرت خرید.
حال امروز همان موعد است چرا که با انتشار آمارهای رسمی از تورم که این شاخص را برای نیمه نخست سال حدود ۱۸ و سه دهم درصد اعلام کرده اند، به راحتی می‌توان محاسبه کرد که قدرت خرید ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی در شهریور سال ۹۰ نسبت به شهریور سال ۸۹ حدود ۱۸ درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر با ۴۵ هزار تومان ۱۸ درصد کمتر از سال قبل می‌توان خرید کرد.
این محاسبه سرانگشتی بدون در نظر گرفتن برخی اخبار نیمه رسمی است که تورم شهریور ماه امسال را نسبت به مرداد ماه همین سال بالغ بر ۲۸ درصد محاسبه و اعلام می‌کنند.
موضوع نگران کننده‌تر در این محاسبات این است که براساس شواهد و قرائن و مستندات موجود، بار اصلی این تورم نیز بر دوش کالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند پوشاک، لوازم التحریر، مواد خوراکی و… است؛ مواردی که به تنهایی سهمی حدود ۳۰ درصدی در محاسبه شاخص تورم دارند.
این درحالی است که به گفته مسئولان، مسکن و هزینه تأمین آن طی ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیری نداشته است تا بتوان نرخ فزاینده تورم را ناشی از آن دانست، گرچه شاخص اجاره بهای مسکن از افزایشی سرسام آور برخوردار بوده است.
علیرغم همه‌ی این گلایه‌ها و انتقادات، باید به فکر چاره بود. تکرار این مکررات بی‌تردید سودی برای دولت و ملت ندارد چرا که هردو به عمق مشکلات واقفند.
از این رو به نظر می‌رسد باید تمهیداتی کوتاه مدت و عاجل اندیشید تا حداقل اگر فشار اقتصادی موجود کاسته نمی‌شود، افزایش نیابد.
اقداماتی از قبیل مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه، که با هجوم به بازارهای مختلف ضمن ایجاد التهاب در آنها زمینه دلالی و فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌آورد، یکی از راهکارهای مفید خواهد بود.
تأمل و توقف در اجرای گام‌های بعدی اصلاح قیمت در روند هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از اقدامات ضروری است چرا که به اذعان تمامی کارشناسان و ناظران آگاه، جامعه و اقتصاد ایران به هیچ وجه تاب تحمل، جهش‌های قیمتی بیشتر را ندارد و امکان مدیریت فرایندهای اقتصادی در این صورت از بین می‌رود.
اقدام دیگری که باید صورت گیرد، پرهیز مسئولان از انکار مشکلات اقتصادی و فرافکنی است چرا که این قبیل رفتارها افکار عمومی را دچار یأس و سرخوردگی و طبیعتاً سرمایه‌های اجتماعی را دچار خزان می‌کند. گوش مردم از این قبیل مطالب پر است و تکرار چنین سخنانی فقط می‌تواند تولید بی‌اعتمادی کند. برای دولتمردان، به ویژه در یک نظام دینی، هیچ سرمایه‌ای بالاتر و کارآمدتر از صداقت نیست. فقط با صداقت و اعتراف به قصورها و تقصیرها و پذیرش واقعیت هاست که می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد. از این مهم‌تر اینست که افرادی که از اداره صحیح کشور عاجزند، با اعتراف به عدم کارائی، مسئولیت‌ها را به افراد توانمند بسپارند و به فرمان الهی “ان‌الله یأمرکم ان تؤدواالأمانات الی اهلها” عمل نمایند.
داستان گرانی‌های چند ماه گذشته به نظر می‌رسد اکنون سمت و سوی دیگری پیدا کرده است و اگر تا پیش از این در برابر انتقاد افکار عمومی و رسانه‌ها از افزایش قیمت‌ها، مسئولان امر از راه حل‌های کوتاه مدت و برنامه ریزی‌های ضربتی برای مهار موج گرانی سخن می‌گفتند چند سالی است که اساساً این انتقادات پاسخی از جنس انکار دریافت می‌کنند و اگر در معدود مواردی هم گرانی از بیخ و بن انکار نمی‌شود، علت العلل آن احاله به غیب و دستهای پشت پرده و دسیسه‌های دانه درشت‌ها می‌شود و آدرسی می‌یابد از جنس ناکجاآباد جغرافیای تاریخ!
در این میان، مردمی می‌مانند مبهوت و مستأصل که با افزایش هفته به هفته قیمت‌ها چه کنند؟ عده‌ای که در ابتدای توزیع یارانه‌های نقدی دل به این ۴۵ هزار تومان خوش کرده بودند امروز با گوشت و پوست و استخوانشان معنای انذارهای کارشناسانی را درک می‌کنند که قدرت خرید این مبلغ ناچیز را رو به افول پیش‌بینی می‌کردند و هشدار می‌دادند که در آینده‌ای نه چندان دور این ۴۵ هزار تومان به مبلغی بسیار کمتر کاهش می‌یابد البته نه در ظاهر بلکه از لحاظ قدرت خرید.
حال امروز همان موعد است چرا که با انتشار آمارهای رسمی از تورم که این شاخص را برای نیمه نخست سال حدود ۱۸ و سه دهم درصد اعلام کرده اند، به راحتی می‌توان محاسبه کرد که قدرت خرید ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی در شهریور سال ۹۰ نسبت به شهریور سال ۸۹ حدود ۱۸ درصد کمتر شده است. به عبارت دیگر با ۴۵ هزار تومان ۱۸ درصد کمتر از سال قبل می‌توان خرید کرد.
این محاسبه سرانگشتی بدون در نظر گرفتن برخی اخبار نیمه رسمی است که تورم شهریور ماه امسال را نسبت به مرداد ماه همین سال بالغ بر ۲۸ درصد محاسبه و اعلام می‌کنند.
موضوع نگران کننده‌تر در این محاسبات این است که براساس شواهد و قرائن و مستندات موجود، بار اصلی این تورم نیز بر دوش کالاها و خدمات پرمصرف جامعه مانند پوشاک، لوازم التحریر، مواد خوراکی و… است؛ مواردی که به تنهایی سهمی حدود ۳۰ درصدی در محاسبه شاخص تورم دارند.
این درحالی است که به گفته مسئولان، مسکن و هزینه تأمین آن طی ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیری نداشته است تا بتوان نرخ فزاینده تورم را ناشی از آن دانست، گرچه شاخص اجاره بهای مسکن از افزایشی سرسام آور برخوردار بوده است.
علیرغم همه‌ی این گلایه‌ها و انتقادات، باید به فکر چاره بود. تکرار این مکررات بی‌تردید سودی برای دولت و ملت ندارد چرا که هردو به عمق مشکلات واقفند.
از این رو به نظر می‌رسد باید تمهیداتی کوتاه مدت و عاجل اندیشید تا حداقل اگر فشار اقتصادی موجود کاسته نمی‌شود، افزایش نیابد.
اقداماتی از قبیل مدیریت نقدینگی سرگردان در جامعه، که با هجوم به بازارهای مختلف ضمن ایجاد التهاب در آنها زمینه دلالی و فعالیت‌های غیرمولد را فراهم می‌آورد، یکی از راهکارهای مفید خواهد بود.
تأمل و توقف در اجرای گام‌های بعدی اصلاح قیمت در روند هدفمندسازی یارانه‌ها یکی دیگر از اقدامات ضروری است چرا که به اذعان تمامی کارشناسان و ناظران آگاه، جامعه و اقتصاد ایران به هیچ وجه تاب تحمل، جهش‌های قیمتی بیشتر را ندارد و امکان مدیریت فرایندهای اقتصادی در این صورت از بین می‌رود.
اقدام دیگری که باید صورت گیرد، پرهیز مسئولان از انکار مشکلات اقتصادی و فرافکنی است چرا که این قبیل رفتارها افکار عمومی را دچار یأس و سرخوردگی و طبیعتاً سرمایه‌های اجتماعی را دچار خزان می‌کند. گوش مردم از این قبیل مطالب پر است و تکرار چنین سخنانی فقط می‌تواند تولید بی‌اعتمادی کند. برای دولتمردان، به ویژه در یک نظام دینی، هیچ سرمایه‌ای بالاتر و کارآمدتر از صداقت نیست. فقط با صداقت و اعتراف به قصورها و تقصیرها و پذیرش واقعیت هاست که می‌توان اعتماد مردم را جلب کرد. از این مهم‌تر اینست که افرادی که از اداره صحیح کشور عاجزند، با اعتراف به عدم کارائی، مسئولیت‌ها را به افراد توانمند بسپارند و به فرمان الهی “ان‌الله یأمرکم ان تؤدواالأمانات الی اهلها” عمل نمایند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید