آفتابنیوز : آفتاب: حجتالاسلام منتظری در حاشیه چهل و نهمین اجلاس شورای عالی استانها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دولتمردان توصیه میکنم به مردم وعدهای را ندهند که به آن عمل نکنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نتیجه پرونده محیطبانی که در زمان خدمت خود یک نفر را به قتل رسانده بود اظهار کرد: این مسئله در حوزه کاری دیوان عدالت نیست و رسیدگی به آن برعهده دادگستری است، چراکه دستگاههای دولتی نمیتوانند بر علیه دستگاه دیگر یا اشخاصی به ما شکایت کنند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه شهرداریها در هر استانی به خدمترسانی مشغولند در عین حال به شکایاتی که علیه آنها به دیوان میشود اشاره کرد و گفت: بیشتر شکایت علیه شهرداریها بر روی ساختوسازها و تصرفات متمرکز است.
منتظری با تاکید بر اینکه عملکرد شوراهای شهر به طور کلی مثبت بوده است درعین حال گفت: لازم است شوراها به تبادل نظر و رایزنی با دیوان عدالت اداری بپردازند چرا که با توجه به حوزه اختیارات شوراها و ظرفیتهای موجود در آن میتوان مصوباتی راگذراند که بر اساس آن مشکلات مردم باش شهرداریها کاهش یابد.
وی پیشنهاد داد که بر مصوبات کمیسیون ماده 100 کارشناسی بیشتری انجام شود تا بسیاری از مشکلات حل و فصل شود.
منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر بیشترین شکایت از شهرداریها اظهار کرد: در تهران پروژههای در دست ساختی وجود دارد که با موارد جزیی شکایت مردم تهران درباره برخی از این پروژهها مواجه هستیم.
وی به شکایت شهروندان ساکن حاشیه بزرگراه یادگار امام(ره) اشاره و اظهارکرد: در سایر موارد شکایات نیز شهروندان بر حفظ حقوق خود تاکید دارند و دیوان عدالت اداری هم سعی میکند رایی را صادر کند که حقوق مردم در آن رعایت شود.
به گفته منتظری این پروژهها در کل به نفع مردم تهران است اما شهر تهران با توجه به گستردگی و حجم خدمترسانی بالا طبیعتا با شکایتهای مردمی بیشتری نیز مواجه است.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری سال گذشته یک هزار پرونده شکایت از دستگاههای اجرایی توسط مردم به دیوان عدالت اداری ارسال شد و دیوان نیز تمام تلاش خود را برای صدور رای صحیح و با حفظ حقوق طرفین به کار برد.
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در صحن علنی اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به جایگاه حساسی که جمهوری اسلامی ایران هماکنون از آن برخوردار است اظهارکرد: چه در کشورهایی که هماکنون مردم آن به جنبش درآمدهاند و چه در کشورهای غربی همه ملتها به دنبال اجرای عدالتی هستند که سی و دوسال پیش در کشور ایران محقق شد.
وی با بیان اینکه همه افرادی که در بخش قضایی، اجرایی و قانونگذاری مسئولیت دارند باید عدالت را مدنظر خود قرار دهند به اعضای شورای عالی استانها نیز، گفت: تصمیمات شما باید بر اساس عدالت و انصاف اتخاذ شود چرا که این تصمیمات اگرچه در بعد محلی و شهر یا استان صورت میگیرد اما در مجموع چهره نظام جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد.
رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: نحوه مدیریت نظام جمهوری اسلامی در شهر و روستا نیز باید به شکلی انجام شود که در حوزه ساختن کشور نیز الگویی برای جهانیان باشیم.
منتظری در ادامه با اشاره به درخواستها و شکایتهای متعددی که از سراسر کشور به دیوان عدالت اداری درباره عملکرد شوراها و شهرداریها ارسال میشود، عنوان کرد: گاهی مصوبات شوراهای شهر فراتر از قانون است.
وی ادامه داد: روند بررسی شکایات مردم در قالب هیاتهای عمومی و شعب دیوان شکل گرفته است و شرایطی را ایجاد کردهایم که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر باشد، اما زمانی که رای صادر شد قطعا لازمالاجراست.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری، در مصوبات شوراهای شهر گاهی مواردی وجود دارد که اگرچه با موازین شرعی مغایر نیست اما مصالح جامعه در آن لحاظ نشده و موجب ایجاد نارضایتی عمومی میشود.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ عوارض توسط شوراها زمینهساز اعتراضات و شکایات فراوانی به دیوان عدالت اداری است، اظهارکرد: گاهی شوراها عوارضی تعیین میکنند که جنبه ملی دارد، برای نمونه در برخی شهرها عوارضی برای بانکها و راهآهن تعیین شده که سبب بروز برخی نارضایتیها شده است.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: در عین حال برخی از عوارض تعیین شده توسط شوراهای شهر نیز با قانون مغایر است که با دریافت شکایات در این رابطه رای لازم از سوی دیوان عدالت اداری صادر میشود.
منتظری در ادامه با بیان اینکه سهم عمدهای از اعتراضات و شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری به مصوبات کمیسیونهای ماده 100 اختصاص دارد، به نحوه تشکیل این کمیسیونها اعتراض کرد و گفت: اغلب این کمیسیونها با حضور تمامی اعضای آن تشکیل نمیشود و رای صادره هم بدون بررسیهای کامل و میدانی صادر میشود.
وی با بیان اینکه تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 به جای جمعی بودن به صورت انفرادی اتخاذ میشود، تاکید کرد: شوراها و شهرداریها موظفند برای پیشگیری از تخلف در این کمیسیونها چارهای بیندیشند.
به گفته رییس دیوان عدالت اداری بعضا در کمیسیونهای ماده 100 چشم خود را ر روی تخلفات ساخت و ساز میبندند و از فرد متخلف میخواهند که هزینه تخلف خود را پرداخت کند.
وی به اعضای عالی شورای استانها پیشنهاد کرد که ضابطه و قانون ویژهای را برای تخلفات ساختمانی تعیین کنند و بر اساس این ضوابط با افراد متخلف برخورد شود.
منتظری همچنین بر ضرورت جلوگیری از تجاوز به اراضی و سرمایه های ملی توسط برخی افراد سودجو تاکید کرد و گفت: شوراهای شهر و استان وظیفه دارند از این ارضی صیانت کنند.
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه گاهی اوقات شهرداریها املاک مردم راتصرف و تملک میکنند تا پروژهای را به انجام برسانند،اظهار کرد: در چنین شرایطی باید رضایت فرد صاحب ملک جلب شود.
به گفته منتظری در برخی موارد نظیر پروژه دو طبقه شدن بزرگراه صدر یا تکمیل بزرگراه یادگار امام(ره) احکامی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده که در صورت عدم اجرای آن ضرر و زیان متوجه مردم میشود.