با تصويب مجلس شوراي اسلامي
آغاز مذاكرات با طرف ترك قرارداد سل
آفتاب‌‌نیوز : 
در ماده واحده اين لايحه آمده است به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار كه در اجراي ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه با شركت ايران‌سل منعقد شده است با رعايت اصول و ضوابط زير اقدام كند:
1- كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنابه پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراي امنيت ملي مي‌رسد.
2- براساس ماده (124) قانون برنامه، دولت مكلف است در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات برايجاد شبكه‌هاي تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
موافقتنامه پس از تأييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصادي قابل اجرا است.
همچنين دولت مكلف شد برتنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام نظارت كامل نمايد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم مكلف است جهت تأمين و توسعه شبكه زيرساخت اپراتور دوم از موعد مقرر اقدام نمايد.
براساس بند 6 اين ماده واحده باتوجه به قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرونده‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه در طول اجراي قرارداد از داخل كشور تأمين مي‌شود.
همچنين تعرفه‌هاي ارتباطي ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايران سل حداكثر بيست درصد بيشتر از تعرفه‌هاي شركت مخابرات نباشد حداقل تعرفه‌هاي اعلام شده از طرف ايران سل محدوديتي نخواهد داشت.
اما احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: مذاكرات با طرف تركيه‌اي قرارداد ترك‌سل براساس قانون جديد مصوب مجلس از امروز آغاز مي‌شود.
وي اظهارداشت: اين خبرها كه شركت تركيه‌اي با قانون جديد مجلس مخالفت كرده است كذب است و قانون ابتدا دراختيار ما قرار گيرد تا براساس آن با طرف مقابل بحث جدي داشته باشيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در مذاكرات خود تلاش مي‌كنيم طرف مقابل كار خود را ادامه دهد. ترك‌سل كنسرسيومي از چند كشور است شامل برخي كشورهاي اروپايي كه طرف تركيه‌اي علاقه‌مند به ادامه كار است.
معتمدي با انتقاد از بخش‌هايي از قانون جديد مصوب مجلس گفت: ضمن اينكه سهام طرف خارجي را به كمتر از 50 درصد رسانده‌ايم شرايط سخت‌تري را نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي قائل شده ايم.
وي اظهارداشت: مواد 6، 7، 10 اين قانون نامناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دانم و در مجموع با توجه به مصوبه جديد مجلس وضعيت جديدي را بررسي كنيم.
معتمدي ادامه داد: اگر به جاي شركت ترك‌سل شركت ديگري نيز در مناقصه اين قرارداد برنده باشد از آن شركت هم دفاع و حمايت مي‌كردم. وزير ارتباطات و فناوري در پاسخ به اين سؤال كه يكي از نمايندگان تهران گفته بود معتمدي داراي پرونده تخلف در هنگام تصدي سازمان پژوهش ها بود كه ديوان محاسبات 5 مورد تخلف را اعلام كرد و گفت: طبيعي است كسي كه بيش از 20 سال در مسؤوليت‌هاي گوناگون حضور داشته چنين پرونده‌هايي را براي او بگشايند.
وي با اشاره به اينكه 15 سال در سازمان پژوهش 4 مسؤوليت داشتم اظهارداشت: شايد در آنجا مسائلي را مطرح كرده اما عده‌اي دنبال اين هستند كه نقطه ضعفي را در مديريت كلاني نظير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح يا مسائل ديگر را به اين موضوع ربط دهند.
در ماده واحده اين لايحه آمده است به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود نسبت به اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار كه در اجراي ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه با شركت ايران‌سل منعقد شده است با رعايت اصول و ضوابط زير اقدام كند: 1- كليه موارد امنيتي موافقتنامه بنابه پيشنهاد وزارت اطلاعات به تأييد شوراي امنيت ملي مي‌رسد.
2- براساس ماده (124) قانون برنامه، دولت مكلف است در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات برايجاد شبكه‌هاي تلفن همراه نظارت كامل داشته باشد.
موافقتنامه پس از تأييد توجيه اقتصادي آن توسط شوراي اقتصادي قابل اجرا است.
همچنين دولت مكلف شد برتنظيم مقررات مديريت فركانس كشور و سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس، در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام نظارت كامل نمايد.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم مكلف است جهت تأمين و توسعه شبكه زيرساخت اپراتور دوم از موعد مقرر اقدام نمايد.
براساس بند 6 اين ماده واحده باتوجه به قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرونده‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/75 حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالي تجهيزات اصلي شبكه در طول اجراي قرارداد از داخل كشور تأمين مي‌شود.
همچنين تعرفه‌هاي ارتباطي ارائه شده از طرف كنسرسيوم ايران سل حداكثر بيست درصد بيشتر از تعرفه‌هاي شركت مخابرات نباشد حداقل تعرفه‌هاي اعلام شده از طرف ايران سل محدوديتي نخواهد داشت.
اما احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: مذاكرات با طرف تركيه‌اي قرارداد ترك‌سل براساس قانون جديد مصوب مجلس از امروز آغاز مي‌شود.
وي اظهارداشت: اين خبرها كه شركت تركيه‌اي با قانون جديد مجلس مخالفت كرده است كذب است و قانون ابتدا دراختيار ما قرار گيرد تا براساس آن با طرف مقابل بحث جدي داشته باشيم.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در مذاكرات خود تلاش مي‌كنيم طرف مقابل كار خود را ادامه دهد. ترك‌سل كنسرسيومي از چند كشور است شامل برخي كشورهاي اروپايي كه طرف تركيه‌اي علاقه‌مند به ادامه كار است.
معتمدي با انتقاد از بخش‌هايي از قانون جديد مصوب مجلس گفت: ضمن اينكه سهام طرف خارجي را به كمتر از 50 درصد رسانده‌ايم شرايط سخت‌تري را نيز براي سرمايه‌گذاري خارجي قائل شده ايم.
وي اظهارداشت: مواد 6، 7، 10 اين قانون نامناسب براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌دانم و در مجموع با توجه به مصوبه جديد مجلس وضعيت جديدي را بررسي كنيم.
معتمدي ادامه داد: اگر به جاي شركت ترك‌سل شركت ديگري نيز در مناقصه اين قرارداد برنده باشد از آن شركت هم دفاع و حمايت مي‌كردم. وزير ارتباطات و فناوري در پاسخ به اين سؤال كه يكي از نمايندگان تهران گفته بود معتمدي داراي پرونده تخلف در هنگام تصدي سازمان پژوهش ها بود كه ديوان محاسبات 5 مورد تخلف را اعلام كرد و گفت: طبيعي است كسي كه بيش از 20 سال در مسؤوليت‌هاي گوناگون حضور داشته چنين پرونده‌هايي را براي او بگشايند.
وي با اشاره به اينكه 15 سال در سازمان پژوهش 4 مسؤوليت داشتم اظهارداشت: شايد در آنجا مسائلي را مطرح كرده اما عده‌اي دنبال اين هستند كه نقطه ضعفي را در مديريت كلاني نظير وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح يا مسائل ديگر را به اين موضوع ربط دهند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید