سکوت تاج زاده
آفتاب‌‌نیوز : 
اعضاي شوراي شهر پس از مشخص شدن نتايج انتخابات با استناد به اصل 141 قانون اساسي عضويت در شوراي شهر را شغل دولتي و استعفا از آن را براي عضويت در دولت ضروري نمي‌دانند. بر اساس اصل 141 قانون اساسي، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشد و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت يا موسسات عمومي است ممنوع است.
هرچند كه در اين اصل نامي از شوراي شهر برده نشده است اما تصويب اين قانون مربوط به زماني است كه شوراي شهر تشكيل نشده بود و پس از تشكيل شوراي شهر به گفته‌ي حقوقدانان اين شورا هم مصداق اين قانون مي‌شود و بسياري از نمايندگان مجلس هم به اين تفسير از اصل 141 قانون اساسي اعتراض داشته‌اند .
در صورتي كه اين تفسير حقوقي از اصل 141 قانون اساسي غالب شود، زريبافان بايد از شوراي شهر خارج و با خارج شدن او تاج‌زاده به‌عنوان عضو علي‌البدل وارد اين شورا شود. اما تاج‌زاده تاكنون نه اصراري براي حضور در شوراي شهر نشان داده و نه امتناع خود را از عضويت در شورا در هر شرايطي مطرح كرده است.
اين در حالي است كه برخي از تحليلگران در اين زمينه به استعفاي سعيد حجاريان بعد از عضويت در شوراي شهر از سمت مشاور رييس‌جمهور اشاره مي‌كنند؛ زيرا نظر آن موقع نمايندگان مجلس پنجم اين بود كه عضويت همزمان در دولت و شوراي شهر امكان‌پذير نيست و با استناد به همين تفسير چندي پيش حجاريان از اعضاي شوراي شهر خواسته بود كار غيرقانوني نكنند و در صورت عضويت در دولت از شوراي شهر خارج شوند. او حتي در كنايه‌اي سياسي از جانب تاج‌زاده قول داده بود كه او به شوراي شهر نرود.
اما تاج‌زاده حتي در زمان اين اظهارات حجاريان، سكوت كرد و اكنون و در حالي كه يكي از اعضاي شوراي شهر به عضويت دولت درآمده و شايد تا تعيين سرنوشت يك عضو ديگر شوراي شهر يك تفسير حقوقي فاصله است، باز هم به سكوت خود ادامه مي‌دهد.
اعضاي شوراي شهر پس از مشخص شدن نتايج انتخابات با استناد به اصل 141 قانون اساسي عضويت در شوراي شهر را شغل دولتي و استعفا از آن را براي عضويت در دولت ضروري نمي‌دانند. بر اساس اصل 141 قانون اساسي، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشد و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن‌ها متعلق به دولت يا موسسات عمومي است ممنوع است. هرچند كه در اين اصل نامي از شوراي شهر برده نشده است اما تصويب اين قانون مربوط به زماني است كه شوراي شهر تشكيل نشده بود و پس از تشكيل شوراي شهر به گفته‌ي حقوقدانان اين شورا هم مصداق اين قانون مي‌شود و بسياري از نمايندگان مجلس هم به اين تفسير از اصل 141 قانون اساسي اعتراض داشته‌اند .
در صورتي كه اين تفسير حقوقي از اصل 141 قانون اساسي غالب شود، زريبافان بايد از شوراي شهر خارج و با خارج شدن او تاج‌زاده به‌عنوان عضو علي‌البدل وارد اين شورا شود. اما تاج‌زاده تاكنون نه اصراري براي حضور در شوراي شهر نشان داده و نه امتناع خود را از عضويت در شورا در هر شرايطي مطرح كرده است.
اين در حالي است كه برخي از تحليلگران در اين زمينه به استعفاي سعيد حجاريان بعد از عضويت در شوراي شهر از سمت مشاور رييس‌جمهور اشاره مي‌كنند؛ زيرا نظر آن موقع نمايندگان مجلس پنجم اين بود كه عضويت همزمان در دولت و شوراي شهر امكان‌پذير نيست و با استناد به همين تفسير چندي پيش حجاريان از اعضاي شوراي شهر خواسته بود كار غيرقانوني نكنند و در صورت عضويت در دولت از شوراي شهر خارج شوند. او حتي در كنايه‌اي سياسي از جانب تاج‌زاده قول داده بود كه او به شوراي شهر نرود.
اما تاج‌زاده حتي در زمان اين اظهارات حجاريان، سكوت كرد و اكنون و در حالي كه يكي از اعضاي شوراي شهر به عضويت دولت درآمده و شايد تا تعيين سرنوشت يك عضو ديگر شوراي شهر يك تفسير حقوقي فاصله است، باز هم به سكوت خود ادامه مي‌دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید