در نبود آمارها، دولت را چگونه می‌توان سنجید؟!
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: دولت‌ها در نظام‌های مبتنی بر مردم‌سالاری با رای مردم انتخاب شده و توسط رای‌دهندگان به میزان خدمات خود سنجیده و مورد قضاوت واقع می‌شوند.
غالب آنچه که به عنوان ابزاری در سنجیدن دولت‌ها توسط مردم استفاده می‌شود آمارهای کلان اقتصادی است چیزی که نشان می‌دهد این انتخاب مردم در نهایت چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است.
حال دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یکبار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می‌شوند اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگون می‌توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟
در چنین شرایطی و با چنین انگیزه‌ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرارگرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمارها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد.
اما ظاهراً عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران ماجرا را به جهت دیگری سوق داد و اعلام آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه قبل از مرکز آمار ایران موضوع را به رسانه‌ها و مجلس کشاند.
تاجایی که سید شمس الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی آمارهای بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه‌ها منجر به عقب‌نشینی و تغییر موضع گردید.
اما گویا این عقب‌نشینی تاکتیکی بود و این بار دست‌اندرکاران به دنبال اخذ مصوبه مجلس برای اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی اگرچه در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه پروژه اعلام آمارها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود.
اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس
در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند مرکز آمار متولی انتشار آمار است اما این نافی ارائه آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیست و با تصوییب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند.
این مصوبه مجلس متاسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمارها گشود و سوال اساسی‌ای را دامن زد که اصولاً اگر هر دستگاهی خود موظف به ارائه آمارهای حوزه مربوطه خود باشد؛ دیگر چگونه می‌توان با آن آمار عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن وجود نداشته باشد!
اما سوال دومی هم پیش می‌آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارائه آمارها مستقر بوده از این پس چه کنند و تلکیف آن همه روش شناسی و تعریف ابزارها و فرمولهای دستیابی به آمارهای صحیح من بعد چه می‌شود قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته مرکز آمار نیز به صورت موازی سازمان‌ها آمار خودش را ارائه می کند و بازار کثرت آمارها همچنان داغ می‌ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت‌رسانی مسئولین؟
شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشورهای دیگر تنها یک متولی رسمی(دولتی) اعلام آمار آنهم با فرمولهای آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند موسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولت‌ها بهتر باز می‌گشت اما متاسفانه نه تنها این شرایط ایده‌آل به آرزوها پیوسته بلکه با مصوبه روز قبل مجلس همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگان‌های دولتی بر اساس آن نماند.
همه موارد فوق را اضافه کنیم به مشخص نبودن روش‌ها و محرمانه بودن فرمولهای ارائه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمارها و استفاده از آنها را کساد می‌کند تا در مجموع دریابیم که اصولاً راهی برای سنجش عملکردها در این فضا باقی نخواهد ماند.
خود دولت نیز زیان خواهد دید
اما آیا همه ایرادات کار به همین جا منتهی می‌شود؟ سوال دیگر این است که آیا سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی خود در تصمیم‌گیری‌های کلان از آمارهای منتشره رسمی دیگر سازمان‌ها استفاده نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری فعالیت‌های آتی خود به این آمارها تکیه خواهد کرد چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمارها تجربه خواهد نمود؟
در پایان باید از تصویب‌کنندگان این اصلاحیه سوال کرد دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمارها و گزارشات مرکز پژوهش‌ها را به آمارهای دولتی ترجیح می‌دهند چرا با تصویب چنین اصلاحیه‌ای چیزی را که برای خود نمی‌پسندیدند برای سایر آحاد جامعه مناسب دانستند؟
متاسفانه هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده‌ایم که آمار صحیح و واحد و رسمی ملاک تشخیص و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی کشور را به چه ورطه‌های هولناکی سوق خواهد داد که کوچک‌ترین آن عدم درک یکسان تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان از شرایطی است که در آن قرار داریم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه‌ریزی کنند.
غالب آنچه که به عنوان ابزاری در سنجیدن دولت‌ها توسط مردم استفاده می‌شود آمارهای کلان اقتصادی است چیزی که نشان می‌دهد این انتخاب مردم در نهایت چه تغییری در وضع زندگی آنان داده است.
حال دولتی را تصور کنید که در آن آمارهای اقتصادی یا حکم کیمیا را دارند و مانند آمار رشد اقتصادی هر دو سه سال یکبار اعلام می‌شوند و یا مانند نرخ تورم اعلام می‌شوند اما توسط چند مرکز رسمی دولتی و با چند نرخ متفاوت؛ در چنین فضایی چگون می‌توان میزان خدمات و یا حتی نوع و سبک عملکرد مدیریتی دولت را سنجید؟
در چنین شرایطی و با چنین انگیزه‌ای بود که بندی در قانون پنجم توسعه قرارگرفت تا تنها منبع رسمی اعلام آمارها در کشور مرکز آمار ایران باشد و جز این مرکز سازمان دولتی دیگری رسمیت در اعلام آمار را ندارد.
اما ظاهراً عدم تمکین کافی مرکز آمار ایران ماجرا را به جهت دیگری سوق داد و اعلام آمارهای کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی به صورت ماهانه و البته هر ماه قبل از مرکز آمار ایران موضوع را به رسانه‌ها و مجلس کشاند.
تاجایی که سید شمس الدین حسینی طی اظهاراتی باور نکردنی آمارهای بانک مرکزی را مرجع خوانده و موضوع را بار دیگر مطرح نمود البته این اظهارات وی با واکنش تند رسانه‌ها منجر به عقب‌نشینی و تغییر موضع گردید.
اما گویا این عقب‌نشینی تاکتیکی بود و این بار دست‌اندرکاران به دنبال اخذ مصوبه مجلس برای اعلام آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی هستند تا با این وجاهت قانونی اگرچه در تعارض کامل با برنامه پنجم توسعه پروژه اعلام آمارها توسط بانک مرکزی و رسمیت یافتن آنها در استنادات دنبال شود.
اصلاح ماده 54 برنامه پنجم در مجلس
در همین راستا جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره تصویب طرح اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: بر این اساس همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار در حوزه مربوطه خود می‌شوند مرکز آمار متولی انتشار آمار است اما این نافی ارائه آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیست و با تصوییب این طرح بانک مرکزی می‌تواند آمارهای خود را منتشر کند.
این مصوبه مجلس متاسفانه باز هم بازار را برای تعدد آمارها گشود و سوال اساسی‌ای را دامن زد که اصولاً اگر هر دستگاهی خود موظف به ارائه آمارهای حوزه مربوطه خود باشد؛ دیگر چگونه می‌توان با آن آمار عملکرد همان دستگاه را سنجید؟ مگر اینکه به طور کلی نگاه ما به مقوله آمار به عنوان یک شی زینتی باشد یا تنها سندی برای موفیقت در اهداف برنامه که امکان استنباط چیز دیگری نیز از آن وجود نداشته باشد!
اما سوال دومی هم پیش می‌آید که در چنین شرایطی آن تیم پژوهشی و کارشناسی که در مرکز آمار ایران برای ارائه آمارها مستقر بوده از این پس چه کنند و تلکیف آن همه روش شناسی و تعریف ابزارها و فرمولهای دستیابی به آمارهای صحیح من بعد چه می‌شود قرار است در مرکز آمار بایگانی شوند یا به مانند گذشته مرکز آمار نیز به صورت موازی سازمان‌ها آمار خودش را ارائه می کند و بازار کثرت آمارها همچنان داغ می‌ماند تا فضای سردرگمی باشد برای تحقق نیافتن ابزار سنجش خدمت‌رسانی مسئولین؟
شاید بهتر بود تا همانند بسیاری کشورهای دیگر تنها یک متولی رسمی(دولتی) اعلام آمار آنهم با فرمولهای آماری شفاف و اعلام شده داشتیم و البته چندین و چند موسسه خصوصی تا فضا برای نقد دولت‌ها بهتر باز می‌گشت اما متاسفانه نه تنها این شرایط ایده‌آل به آرزوها پیوسته بلکه با مصوبه روز قبل مجلس همان یک متولی دولتی نیز متعدد شد تا دیگر جایی برای اشاره به یک آمار رسمی واحد و مطالبه از ارگان‌های دولتی بر اساس آن نماند.
همه موارد فوق را اضافه کنیم به مشخص نبودن روش‌ها و محرمانه بودن فرمولهای ارائه آمار در همین مراکز دولتی که خود مزید بر علت است و به کلی بازار قضاوت در برابر این آمارها و استفاده از آنها را کساد می‌کند تا در مجموع دریابیم که اصولاً راهی برای سنجش عملکردها در این فضا باقی نخواهد ماند.
خود دولت نیز زیان خواهد دید
اما آیا همه ایرادات کار به همین جا منتهی می‌شود؟ سوال دیگر این است که آیا سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی خود در تصمیم‌گیری‌های کلان از آمارهای منتشره رسمی دیگر سازمان‌ها استفاده نخواهند برد؟ مسئولیت بروز خطا در چنین شرایطی بر عهده چه کسی خواهد بود و یا بخش خصوصی که برای تصمیم‌گیری و هدف‌گذاری فعالیت‌های آتی خود به این آمارها تکیه خواهد کرد چه وضعیتی را در شرایط تعدد آمارها تجربه خواهد نمود؟
در پایان باید از تصویب‌کنندگان این اصلاحیه سوال کرد دوستان مجلس که همواره در استنادات خود آمارها و گزارشات مرکز پژوهش‌ها را به آمارهای دولتی ترجیح می‌دهند چرا با تصویب چنین اصلاحیه‌ای چیزی را که برای خود نمی‌پسندیدند برای سایر آحاد جامعه مناسب دانستند؟
متاسفانه هنوز در عرف سیاسی کشور به این باور نرسیده‌ایم که آمار صحیح و واحد و رسمی ملاک تشخیص و تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری است و نبود آمار قابل اعتماد رسمی کشور را به چه ورطه‌های هولناکی سوق خواهد داد که کوچک‌ترین آن عدم درک یکسان تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان از شرایطی است که در آن قرار داریم تا بخواهند برای اصلاح و تغییری در آن برنامه‌ریزی کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید