رئیس شورای ملی انتقالی لیبی: ما مسلمانانی میانه‌رو هستیم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، یک روز پس از آنکه اعلام کرد از‌این‌پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود، روز دوشنبه اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.
شورای ملی انتقالی لیبی، یک‌شنبه رسماً آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، اعلام کرد.
بدین ترتیب دوران پس از قذافی در لیبی به طور رسمی آغاز شد.
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه در سخنانی در جشن اعلام آزادسازی لیبی تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی را باطل دانست.
او در این‌باره گفت: «ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری خود انتخاب کرده‌ایم، بنابراین هر قانونی که مخالف آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی باشد، طبق قانون باطل است و لغو خواهد شد.»
وی اما روز دوشنبه در این‌باره گفت: «اشاره‌ای که روز یک‌شنبه کردم بدین معنی نیست که قرار است قوانین را لغو یا باطل کنیم. من تنها به عنوان نمونه از قانون ازدواج و طلاق اسم بردم.»
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه به عنوان نمونه‌ای از مواردی که قانون کنونی لیبی با دین اسلام مغایرت دارد به مسئله چندهمسری مردان اشاره کرد.
وی گفته‌بود: «قوانین کنونی اجازه چندزنی را به‌جز تحت شرایط خاص نمی‌دهد اما شریعت اسلام برپایه آیه‌ای از قرآن اجازه چندزنی را می‌دهد.»
عبدالجلیل یک روز پس از این اظهارات در یک نشست خبری تازه در بنغازی گفت: «می‌خواهم به جامعه جهانی این اطمینان را بدهم که ما لیبیایی‌ها مسلمانیم اما مسلمانان میانه‌رویی هستیم.»
عبدالجلیل اما روز دوشنبه به نظام بانکی غیراسلامی انتقاد کرد و گفت که سیستم دریافت بهره بانکی از آنجا که مخالف قوانین اسلام است در لیبی لغو و باطل می‌شود.
وی در این‌باره گفت: «این از اصول بنیادین است، چه در قانون اساسی موقت چه در قانون اساسی دائمی.»
رئیس شورای انتقالی لیبی افزود: «زیرا در این‌باره یک آیه قرآن داریم که قابل مذاکره یا بحث نیست و قرآن بالاترین قانون اساسی تمامی مسلمانان است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمن الشاطر، بنیان‌گذار حزب «همبستگی ملی» لیبی در این خصوص گفت: «با لغو قانون ازدواج، زنان حق نگه داشتن خانه خانوادگی خود را پس از طلاق از دست می‌دهند.»
آفتاب: مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، یک روز پس از آنکه اعلام کرد از‌این‌پس شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری در لیبی خواهد بود، روز دوشنبه اظهار داشت که مردم لیبی «مسلمانانی میانه‌رو» هستند.شورای ملی انتقالی لیبی، یک‌شنبه رسماً آزادسازی تمام سرزمین لیبی را از سلطه ۴۲ ساله نظام معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور، اعلام کرد.
بدین ترتیب دوران پس از قذافی در لیبی به طور رسمی آغاز شد.
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه در سخنانی در جشن اعلام آزادسازی لیبی تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی را باطل دانست.
او در این‌باره گفت: «ما به عنوان کشوری اسلامی شریعت اسلامی را به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری خود انتخاب کرده‌ایم، بنابراین هر قانونی که مخالف آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی باشد، طبق قانون باطل است و لغو خواهد شد.»
وی اما روز دوشنبه در این‌باره گفت: «اشاره‌ای که روز یک‌شنبه کردم بدین معنی نیست که قرار است قوانین را لغو یا باطل کنیم. من تنها به عنوان نمونه از قانون ازدواج و طلاق اسم بردم.»
مصطفی عبدالجلیل روز یک‌شنبه به عنوان نمونه‌ای از مواردی که قانون کنونی لیبی با دین اسلام مغایرت دارد به مسئله چندهمسری مردان اشاره کرد.
وی گفته‌بود: «قوانین کنونی اجازه چندزنی را به‌جز تحت شرایط خاص نمی‌دهد اما شریعت اسلام برپایه آیه‌ای از قرآن اجازه چندزنی را می‌دهد.»
عبدالجلیل یک روز پس از این اظهارات در یک نشست خبری تازه در بنغازی گفت: «می‌خواهم به جامعه جهانی این اطمینان را بدهم که ما لیبیایی‌ها مسلمانیم اما مسلمانان میانه‌رویی هستیم.»
عبدالجلیل اما روز دوشنبه به نظام بانکی غیراسلامی انتقاد کرد و گفت که سیستم دریافت بهره بانکی از آنجا که مخالف قوانین اسلام است در لیبی لغو و باطل می‌شود.
وی در این‌باره گفت: «این از اصول بنیادین است، چه در قانون اساسی موقت چه در قانون اساسی دائمی.»
رئیس شورای انتقالی لیبی افزود: «زیرا در این‌باره یک آیه قرآن داریم که قابل مذاکره یا بحث نیست و قرآن بالاترین قانون اساسی تمامی مسلمانان است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحمن الشاطر، بنیان‌گذار حزب «همبستگی ملی» لیبی در این خصوص گفت: «با لغو قانون ازدواج، زنان حق نگه داشتن خانه خانوادگی خود را پس از طلاق از دست می‌دهند.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید