آدم رباهاي 180 ميليون توماني لو رفتند!

به گزارش آفتاب نیوز، صبح روز 22 شهريور ماه ، 4 سرنشين يک دستگاه خودرو بي صبرانه انتظار مردي را مي کشيدند که پيش از اين با پدر او اختلاف داشتند. دقايق به کندي سپري مي شد تا اين که جوان 25 ساله به نام حسين به اتفاق فردي که او را همراهي مي کرد در خيابان جمهوري مشغول گفتگو با 4 سرنشين خودرو شدند. هنوز دقايقي از حضور اين دو نفر نمي گذشت که 4 سرنشين خودرو با سوار کردن جوان 25 ساله و باقي گذاشتن فرد همراه به سرعت از محل متواري شدند.
چند ساعت پس از اين ماجرا ، هنگامي که پدر حسين در انتظار فرزندش بود ، يکي از 4 سرنشين خودرو در تماس تلفني با او عنوان کرد ، فرزندش را به گروگان نگه خواهند داشت تا طلب خود را دريافت کنند. در پي اين تماس پدر جوان ربوده شده با مراجعه به شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي با ارائه شکايتي موضوع ربوده شدن فرزندش را به داديار سليماني ارائه کرد و دستور قضايي براي پيگيري اين پرونده در شعبه 11 پليس آگاهي صادر شد.
با تشکيل يک تيم از ماموران و تحقيقات گسترده ، مشخص شد عاملان آدم ربايي در چندين مرحله ديگر با پدر جوان ربوده شده تماس گرفته و با مطرح کردن موضوع طلب خود عنوان مي کنند تا زماني که اين پول در اختيار آنها قرار نگرفته است فرزند وي را رها نخواهند کرد. در ادامه اين تماسها ماموران با چاپ تصوير جوان ربوده شده ، موضوع را به ماموران انتظامي سراسر کشور گزارش کردند.

18 ساعت پس از اين آدم ربايي ، ماموران يکي از ايستگاه هاي کنترل در منطقه استهبان ، با ظنين شدن به 5 سرنشين يک دستگاه خودرو آن را متوقف و مشاهده کردند ، جواني که به عنوان سرنشين درون خودرو قرار گرفته ، همان جوان ربوده شده اي است که پيش از اين تصوير وي از سوي پليس آگاهي تهران ارسال شده است.
با دستگيري متهمان و صدور قرار قانوني ، 4 متهم روز گذشته به شعبه دوم دادياري دادسراي جنايي تهران منتقل شدند. متهمان در اظهارات خود گفتند: پدر فرد ربوده شده در زمينه خريد و فروش کاميون فعاليت مي کند و چون او يک کاميون را به مبلغ 180 ميليون تومان خريداري کرده و پول آن را پرداخت نکرده ، پس از چندين مرحله توافق کرديم تا وي مبلغ 150 ميليون تومان پرداخت کند اما اين پول نيز پرداخت نشد و با ربودن فرزند وي قصد داشتيم تا طلب خود را وصول کنيم.
در پي اين اظهارات داديار سليماني با صدور قرار قانوني هر 4 متهم را براي ادامه تحقيقات در اختيار پليس آگاهي قرار داد تا درخصوص سوابق آنها تحقيقات لازم صورت پذيرد. داديار جنايي با اشاره به پرونده اتهامي متهمان گفت : موضوع اختلاف حساب از سوي طرفين جرم ديگري مبني بر آدم ربايي را رقم زده است که مجازات هاي مربوط به خود را دارد. وي افزود: اگر اختلاف حسابي وجود دارد ، طرفين مي توانند با مراجعه به مراجع قضايي شکايت خود را مطرح و نتيجه لازم را به دست آورند. وي افزود: آدم ربايي جرم تعريف شده اي است که قانونگذار مجازات هاي سنگيني براي آن در نظر گرفته است.