آفتاب: نماینده تهران که معتقد است رأی مجلس به علی مطهری نشاندهنده میزان وزن حامیان دولت در مجلس است، تصریح کرد: اینها همان کسانی هستند که قصد داشتند مطهری را تنبیه کنند.
حمیدرضا کاتوزیان عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به اینکه چه تحلیلی از رأی امروز مجلس به ابقای مطهری دارید، گفت: این رأی مشتی نمونه خربار بود و میزان رأی طیفهای مختلف مجلس را نشان داد.
وی که معتقد است مردم با توجه به عملکرد دولت دیدگاهشان نسبت به دولت کنونی تغییر کرده و ضعیف شده است، اظهار داشت: این موضوع را شما در عملکردهای اقتصادی هم میتوانید ببینید. در حال حاضر فضای کسبوکار کشور به شدت افت کرده است در حالی که دولت با تدبیرهای خود میتوانست اجازه ندهد این مشکلات به وجود بیاید.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس، رفتارهای احمدینژاد در قبال رهبری و عدم موضعگیری وی نسبت به جریان انحرافی و اختلاس 3 هزار میلیاردی را از دیگر عوامل دور شدن مردم از دولت دانست و گفت: سواستفاده مالی اخیر نشان داد دولت تنها در شعار معتقد به مبارزه با مفاسد اقتصادی است ولی در عمل بسیار ضعیف عمل میکند.
عضو فراکسیون اصولگرایان همچنین درباره استیضاح روز گذشته وزیر اقتصاد در مجلس با اشاره به اینکه از طراحان این استیضاح بوده است، گفت: من اعتمادم را از آقای حسینی پسگرفتم و فکر هم میکنم مجلس نباید چندباره به یک نفر رأی بدهد و به این لحاظ با نظر آقای توکلی موافقتر هستم.
وی افزود: در شرایطی که 3 هزار میلیارد تومان در کشور سوءاستفاده مالی شده است، اینکه وزیر پشت تریبون عذرخواهی کند، کار زیادی نیست. بنده اگر جای آقای حسینی بودم حتماً به احترام افکار عمومی استعفا میداد.
وی درباره نظر مخالفان استیضاح که معتقد بودند استیضاح وزیر اقتصاد به تلاطم بازار سرمایه میانجامد، خاطرنشان کرد: سواستفاده مالی اخیر به اندازه کافی در کشور تلاطم ایجاد کرده و فکر نمیکنم استیضاح وزیر تلاطمی بیشتر از این در کشور ایجاد میکرد. در حال حاضر از اقتصاد کشور چیزی باقی نمانده است. کارخانهها با 20 درصد فعالیت میکنند، واحدهای تولیدی تعطیل است، شهرکهای صنعتی دچار مشکل است و کشاورزی با مشکلات عدیدهای مواجه است. علاوه بر اینها با حجم زیاد واردات در کشور مواجه هستیم. تنها در صورت استیضاح، این تجار بودند که ممکن بود ضربه ببینند!
کاتوزیان با بیان اینکه تولید کشور با بحرانهای بزرگی دست و پنجه نرم میکند، اظهار داشت: بعد از سواستفاده مالی اخیر بانکها بیش از 5 میلیون تومان وام نمیدهند و السیها داخلی «اعتبارات اسنادی داخلی» تعطیل شده است و فقط در صورتی باز میشود که یک طرف آن دولت باشد. این همه نشان میدهد که فعالیتهای بخش خصوصی تعطیل شده است. حال سؤال اینجا است که در این شرایط جابهجایی وزیر موجب تلاطم بازار سرمایه میشود؟