آفتاب: ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده کل کشور، برخی محدودیتها را در هزینهکرد دستگاههای دولتی ایجاد کردهاست.
بر اساس بند ب ردیف ۳ این ضوابط در بخش بودجه هزینهای، تاکید شده که سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه سال ۱۳۹۱ با ملاحظه جابه جایی کارمندان دولت بین دستگاههای اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۸۹ منظور شود.
هم چنین در بند ه همین بخش، تاکید شده که کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر در سقف عملکرد سال ۱۳۸۹ پیشبینی شود.
در ردیف ۷ این ضوابط اعلام شده که پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشکده، مرکز، مجتمع، دانشگاه و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ممنوع است.
در ردیف ۱۹ بیان شده که شرکتهای دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانهها و کمک زیانهای دریافتی از محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهشهای کاربردی در زمینههای مرتبط به وظیفه اصلی خود پیشبینی کنند.
بر اساس آنچه در ردیف ۲۱ این پیوست آمده، شرکتهای دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیشبینی کنند.
همچنین بر اساس ردیف ۲۲ این ضوابط، پیشبینی اعتبار برای خرید خودروهای خادرجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثنای جایگزینی خودروهای فرسوده) ممنوع است.