آفتاب: محدودیتهای جدید بانکها در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اعضای کمیسیون 'سرمایهگذاری و تامین مالی' اتاق تهران را برآن داشت تا در ششمین جلسه این کمیسیون در جستوجوی جایگزینی برای اعتبارات اسنادی یا LC باشند.
کاظم دوستحسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در این نشست عنوان کرد که به دنبال افشای پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی، در حالی چوب تنبیه بر سر بخش خصوصی فرود آمد که عامل اصلی وقوع این رویداد، بانک مرکزی است.
دوست حسینی ادامه داد: «البته چه در بانکهایی مانند ملی و صادرات که به نوعی مرتبط با این پرونده هستند و چه در سایر دستگاهها سیستمهای نظارتی بسیار فعالند. برهمین اساس به نظر میرسد، موضوع این اختلاس تنها به دلیل جهشی که در گشایش LC رخ داد به سادگی قابل کشف بود.»
او با اشاره به محدودیتهایی که بانکها به تازگی در ارائه تسهیلات اعمال میکنند گفت: «بعید به نظر میرسد از این پس در قالب گشایش اعتبارات اسنادی، اختلاسی صورت گیرد اما بانکها میتوانند با ارتقا سطح سازوکارهای نظارتی خود، از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنند.»