قانون اساسی چگونه بازنگری میشود؟
آفتاب: در پی بیانات رهبری در کرمانشاه راجع به احتمال تغییر نظام سیاسی ایران از «ریاستی» به «پارلمانی» مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی در میان کارشناسان به شکلی جدی‌تر مطرح شده، هر چند که رهبری زمان تحقق این مساله را منوط به صلاح کشور و زمان آن را «احتمالاً در آینده دور» دانسته‌اند.
از این‌رو بی‌مناسبت نیست با مراجعه به قانون اساسی و سوابق موجود، کلیاتی از نحوه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی را مرور کنیم.
فصل چهاردهم قانون اساسی که شامل یک اصل است به «بازنگری در قانون اساسی» اختصاص دارد.
این اصل در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشت و در اصلاحات سال ۶۸ بدان اضافه شده است.
اصل ۱۷۷ - که آخرین اصل قانون اساسی است - می‌گوید:
«بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱ - اعظای شورای نگهبان.
۲ - رؤسای قوای سه‌گانه.
۳ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴ - ۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵ - ۱۰ نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶- ۳ نفر از هیأت وزیران.
۷ - ۳ نفر از قوه قضائیه.
۸ - ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹ - ۳ نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل ۵۹ در مورد همه پرسی» بازنگری در قانون اساسی «لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.»
سابقه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در رفراندوم عمومی به تأیید مردم رسید، اشاره‌ای به بازنگری قانون اساسی نداشت اما تأکید بر تغییرناپذیر بودن برخی اصول (مانند اصل ۱۲ که در آن آمده است «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیر‌قابل تغییر است») و نیز شرط عقل، بیانگر این بود که می‌توان در سایر اصول تغییراتی با رأی مردم داد.
از این‌رو، امام خمینی در اواخر عمرشان به تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به رئیس‌جمهوری وقت هیئت اصلاح قانون اساسی را معرفی و حدود اختیارات آن را مشخص کردند تا طی مهلت دوماهه‌ای به این کار اقدام کنند.
متن فرمان بازنگری در قانون اساسی به شرح زیر است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران «دامت افاضاته»
از آنجا که پس از کسب ۱۰ سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوّت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد؛ و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة اللَّه- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر میشود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف- حضرات حجج اسلام و المسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
- آقای مشکینی
- آقای طاهری خرم‌آبادی
- آقای مؤمن
- آقای هاشمی رفسنجانی
- آقای امینی
- آقای خامنه‌ای
- آقای موسوی (نخست‌وزیر)
- آقای حسن حبیبی
- آقای موسوی‌اردبیلی
- آقای موسوی‌خوئینی
- آقای محمدی گیلانی
- آقای خزعلی
- آقای یزدی
- آقای امامی‌کاشانی
- آقای جنتی
- آقای مهدوی‌کنی
- آقای آذری قمی
- آقای توسلی
- آقای کروبی
- آقای عبداللَّه نوری
که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز ۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
۱- رهبری
۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه
۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه
۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند
۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد
۷- راه بازنگری به قانون اساسی
۸- تغییرنام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
ج- مدت برای این کار حداکثر ۲ ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم. والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته
۴/۲/۶۸
روح اللَّه الموسوی الخمینی
در پی این نامه، بازنگری در قانون اساسی همزمان با فرمان امام(ره) در همان تاریخ ۴/ ۲/ ۱۳۶۸ شروع شد و ۴۱ جلسه کاری به طول انجامید. اما هنگامی این بررسی به پایان رسید که امام رحلت کرده بودند و لذا آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین ایشان فرمان همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را صادر نمودند و در نهایت به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی رسید.
این همه‌پرسی، هم زمان با پنجمین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ انجام شد و بیش از ۹۷ درصد شرکت‌کنندگان به آن رأی مثبت دادند.
حال باید دید آیا با گذشت ۲۲ سال از اصلاح قانون اساسی، نیازهای روز بازنگری در آن را الزامی می‌کند؟
