برلوسکونی قصد خود برای استعفا را تایید کرد
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا تایید کرده است که پس از تصویب طرح اصلاحات اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا در پارلمان این کشور، از سمت خود استعفا خواهد داد.
نخست‌وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما همزمان اکثریت در مجلس سنا را از دست داد.
پیشتر و با افزایش نگرانی در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، آقای برلوسکونی گفته بود که هرگز تسلیم فشارها نمی‌شود و استعفا نخواهد داد.
مخالفان آقای برلوسکونی از رای دادن در مورد لایحه بودجه امتناع کردند و در نتیجه این لایحه رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.
با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی‌ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی‌های سنگینش جدی‌تر شده است.
به گفته کارشناسان برخلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست به طرح‌های نجات مالی آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگتر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.
با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتاً پایین است، سرمایه‌گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن، این کشور را قربانی بعدی بحران بدهی‌های اروپا کند.
در همین حال افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور شود.
وزیر اقتصاد یونان می‌گوید دولت ائتلافی جدید در کشورش آماده خواهد بود که در ازای دریافت وام‌های بین‌المللی، خود را برای اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی آماده کند.
در شرایطی که مذاکرات در مورد آرایش دولت ائتلافی یونان همچنان در آتن، پایتخت این کشور در جریان است، اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد یونان با وزرای اقتصاد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفت‌وگو کرده است.
ریاضت اقتصادی در فرانسه
پیشتر نیز فرانسه اعلام کرد که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو، و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از یازده و نیم میلیارد یورو صرفه جویی کند.
این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، در صدد است تا با کاهش کسری بودجه‌اش، از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند.
فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه تدابیر تازه‌ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است.
صرفه جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ۱۲ میلیارد یورویی بدهی‌های فرانسه ظرف دو سال آینده خواهد بود که پیشتر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.
آقای فیون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش‌های عمومی خود را به صفر برساند.
بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی برسد.
مالیات بر ارزش افزوده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و از پنج و نیم درصد به ۷ درصد می‌رسد. البته این افزایش مالیات در مورد کالاهای ضروری نظیر مواد خوراکی اعمال نخواهد شد.
مالیات شرکت‌هایی که حجم معاملات آنها سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو باشد نیز به طور موقت به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "من و آقای رییس‌جمهور تنها یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواری‌های جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند".
او همچنین افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتی که آینده آنها را تهدید می‌کند آگاهند.
در ماه‌های اخیر رتبه اعتبار مالی فرانسه که تا کنون در بالاترین سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است.
در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجی "مودیز" اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل ضعیف شدن توان مالی دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالی این کشور را ظرف ۳ ماه آینده تنزل دهد.
نخست‌وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه موفق شد رای نمایندگان مجلس سنای این کشور را در مورد لایحه بودجه به دست آورد، اما همزمان اکثریت در مجلس سنا را از دست داد.
پیشتر و با افزایش نگرانی در مورد بحران اقتصادی ایتالیا و رای مهم پارلمان این کشور به طرح بودجه، آقای برلوسکونی گفته بود که هرگز تسلیم فشارها نمی‌شود و استعفا نخواهد داد.
مخالفان آقای برلوسکونی از رای دادن در مورد لایحه بودجه امتناع کردند و در نتیجه این لایحه رای کافی را برای تصویب شدن به دست آورد.
با توجه به بالا رفتن هزینه‌های استقراضی برای دولت ایتالیا، نگرانی‌ها در مورد ناتوانی این کشور که سومین اقتصاد بزرگ این قاره است، در بازپرداخت بدهی‌های سنگینش جدی‌تر شده است.
به گفته کارشناسان برخلاف یونان، ایرلند و پرتغال که اتحادیه اروپا توانست به طرح‌های نجات مالی آنها را از ورشکستگی نجات دهد، اقتصاد ایتالیا ممکن است بزرگتر از آن باشد که این اتحادیه بتواند آن را نجات دهد.
با وجود آنکه کسر بودجه ایتالیا نسبتاً پایین است، سرمایه‌گذاران نگرانند که رشد اقتصادی پایین این کشور همراه با بدهی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری آن، این کشور را قربانی بعدی بحران بدهی‌های اروپا کند.
در همین حال افزایش نگرانی‌ها در مورد آینده ایتالیا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زیادی از یونان و تحولات سیاسی و اقتصادی در این کشور دور شود.
وزیر اقتصاد یونان می‌گوید دولت ائتلافی جدید در کشورش آماده خواهد بود که در ازای دریافت وام‌های بین‌المللی، خود را برای اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی آماده کند.
در شرایطی که مذاکرات در مورد آرایش دولت ائتلافی یونان همچنان در آتن، پایتخت این کشور در جریان است، اوانجلوس ونیزلوس، وزیر اقتصاد یونان با وزرای اقتصاد در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفت‌وگو کرده است.
ریاضت اقتصادی در فرانسه
پیشتر نیز فرانسه اعلام کرد که قصد دارد در بودجه سال ۲۰۱۲ خود ۷ میلیارد یورو، و در بودجه سال ۲۰۱۳ بیش از یازده و نیم میلیارد یورو صرفه جویی کند.
این کشور که دومین اقتصاد بزرگ اروپا محسوب می‌شود، در صدد است تا با کاهش کسری بودجه‌اش، از رتبه اعتبار مالی بالای خود (AAA) محافظت کند.
فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه تدابیر تازه‌ای از جمله تسریع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات‌ها را اعلام کرده است.
صرفه جویی‌های تازه در کنار طرح قبلی برای کاهش ۱۲ میلیارد یورویی بدهی‌های فرانسه ظرف دو سال آینده خواهد بود که پیشتر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.
آقای فیون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طریق برنامه‌های ریاضت اقتصادی، تا سال ۲۰۱۶ در مجموع ۶۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند و به این ترتیب میزان کسری بودجه در بخش‌های عمومی خود را به صفر برساند.
بر اساس طرح جدید قرار است سن بازنشستگی تا سال ۲۰۱۷ میلادی از ۶۰ سالگی به ۶۲ سالگی برسد.
مالیات بر ارزش افزوده در مورد بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و از پنج و نیم درصد به ۷ درصد می‌رسد. البته این افزایش مالیات در مورد کالاهای ضروری نظیر مواد خوراکی اعمال نخواهد شد.
مالیات شرکت‌هایی که حجم معاملات آنها سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون یورو باشد نیز به طور موقت به ۵ درصد افزایش خواهد یافت.
فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: "من و آقای رییس‌جمهور تنها یک هدف را دنبال می‌کنیم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواری‌های جدی است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی با آن روبرو هستند".
او همچنین افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتی که آینده آنها را تهدید می‌کند آگاهند.
در ماه‌های اخیر رتبه اعتبار مالی فرانسه که تا کنون در بالاترین سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است.
در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجی "مودیز" اعلام کرد که احتمال دارد به دلیل ضعیف شدن توان مالی دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالی این کشور را ظرف ۳ ماه آینده تنزل دهد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید