سرک‌کشیدن به «حریم خصوصی» آزاد شده؟!
آفتاب: تلفن همراهتان زنگ می‌خورد، در آن سوی خط بازاریاب یک شرکت به ظاهر خصوصی استکه هم نام شما را می‌داند و هم اطلاعات کاملی از خودروی شما دارد! متجاوزی که با لحن مودبانه، می‌کوشد شما را به خرید یک محصول مجهول ترغیب کند و از تهدید شما هم ابایی ندارد.
در حالی که حفظ حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به آن، یکی از اصول اولیه شهروندی است، امروزه این حریم توسط برخی افراد و شرکت‌های سودجو مورد تعرض قرار می‌گیرد و خصوصی‌ترین اطلاعات شخصی مردم که در اختیار نهادهایی همچون ناجا، بیمه و کارخانه‌های خودروسازی است، به برخی افراد غیرمرتبط واگذار می‌شود.
داستان از هنگامی شروع شد که با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، بنزین گران و مصرف بهینه آن، دغدغه روزمره مردمی شد که خاطره خوبی از تورم ناشی از افزایش قیمت این کالا نداشتند؛ تهدیدی که از چشم سودجویان بهترین فرصت به نظر می‌رسید؛ افرادی از بخش خصوصی که گویا چندان مستقل هم نیستند!
پشت پرده این رخدادهای تلخ که پیشتر هم به اشکال گوناگون رخ داده، شرکتی است که موفق شده اختراع قرن را به نام خود ثبت کند؛ اختراعی که متخصصان بزرگ دنیای خودرو موفق به کشفش نشده‌اند و تنها به ذهن این دوستان رسیده است و شاهد این ادعا، شکل فروش محصول خلق شده است؛ «قطعه کاهش دهنده مصرف سوخت خودرو».
به تازگی برخی از مالکان خودرو با تماس‌هایی روبه‌رو شده‌اند که در آن، یکی از بازاریابان شرکت مذکور، تلاش دارد با به‌کارگیری سیاست تهدید و تشویق، محصولی را به آن‌ها عرضه کند که کاربردش کاهش مصرف سوخت است؛ بازاریابانی که علاوه بر دانستن شماره تلفن و تلفن همراه مالک خودرو، نام مالک و اطلاعات فنی خودروی وی را هم دارند و چه بسا اگر برخی قیود محدودشان نمی‌کرد، به جزییاتی اشاره می‌کردند که همه انگشت به دهان بمانند!
نکته اینجاست که به این هم بسنده نمی‌کنند و از اجباری شدن نصب محصولشان روی همه خودرو‌ها و در آینده نزدیک خبر داده و می‌گویند: «فروش قطعه کاهش دهنده سوخت برای شما دارای تخفیف خاص بوده و اگر خریداری نکنید، خودروی شما متوقف خواهد شد و در آینده با اجباری شدن این طرح، باید قطعه را با سه برابر قیمت تهیه کنید»؛ تهدید خام دستانه‌ای که ریشه در جای دیگری دارد.
آمار را زیربنای توسعه پایدار می‌دانند؛ عاملی بسیار مهم که دستمایه همه برنامه ریزی هاست و شاید در این راستا باشد که قرار شده سرشماری سراسری نفوس و مسکن به جای هر ده سال، هر پنج سال یک بار برگزار شود؛ اما گویا این ضرورت به خوبی برای برخی روشن نشده است؛ آن دسته از مسئولینی که به راحتی اعتماد عمومی جامعه را به چالش می‌کشند و با خیانت در امانتی که در دست دارند، حریم خصوصی مردم را به سخره می‌گیرند و آمار گرفته شده از مردم را در اختیار سودجویانی می‌‌گذارند که در خوش بینانه‌ترین حالت، قصد سوءاستفاده مالی از این اطلاعات را دارند.
روی سخن با نهادهای مسئول است؛ کسانی که در مسند امور هستند و به خوبی می‌دانند که واگذاری اطلاعات شخصی مردم به افراد غیر مسئول، تخلفی نابخشودنی است که بر امنیت اخلاقی جامعه هم تأثیر خواهد گذاشت. خود را به جای شهروندی گذارید که در مواجهه با مأمور سرشماری، تماس‌های گاه و بیگاه افرادی را به یاد می‌آورد که به اطلاعات شخصی‌اش دسترسی دارند و تلاش دارند درباره یک محصول، اصطلاحا وی را «پرزنت» کنند.
افرادی که گاه قرار است منزل وی را در فلان طبقه از ساختمان واقع در بهمان منطقه بیمه کنند، گاه قرار است با چاپ نام و آدرس محل کسب و کار وی در یک کتاب خاص، به کسب و کارش رونق ببخشند و گاه قرار است، مصرف بنزین خودرویش را به هر کلکی کم کنند. اگر در اینچنین شرایطی قرار بگیرید، به چه امیدی در ارایه آمار دقت به خرج خواهید داد؟!
