لغو یک قرارداد 2/5 میلیاردی از سوی سازمان بازرسی کشور

به گزارش آفتاب نیوز، در اين قانون که در صورت تصويب کارآمدي سازمان بازرسي را افزايش خواهد داد اين سازمان براي بررسي گزارشها نياز به باطل کردن تمبر ندارد و گزارشهاي بازرسي کل کشور در مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد.

نيازي سپس به ورود سالانه يکصدهزار پرونده به قوه قضائيه اشاره کرد و افزود:چنانچه در اين زمينه برنامه ريزي لازم در راستاي نظارت قبل از اقدام بشود، تعداد پرونده هاي وارده بسيار کاهش خواهد يافت.

وی نظارت را چشم کشور و مديران اجرايي خواند و گفت:در راستاي نظارت قبل از اقدام يک قرارداد 2/5ميلياردي امضا شده بود که با تذکر سازمان بازرسي و کمک رئيس جمهور جلوي آن گرفته شد.