امضای تفاهنامه با نماینده گلدکوئیست در دبی
آفتاب‌‌نیوز : 
بازپرس شعبه سوم دادسراي کارکنان دولت که در پاسخ به سوالاتی پیرامون فعالیت شرکت های هرمی سخن می گفت،پیرامون علت طولاني شدن رسيدگي به پرونده گلدکوئيست افزود:علاوه بر مجلس ، بانک مرکزي ، وزارت اقتصاد و دارائي و اداره ثبت نيز در طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده گلدکوئيست مقصر هستند چراکه اين شرکت فعاليت مالي انجام داده است و بايد اداره ثبت با هماهنگي بانک مرکزي آن را به ثبت مي رسید.
بانک مرکزي و وزارت اقتصاد ودارائي با اطلاع از اينکه فعاليت هاي اين شرکت ضررهاي هنگفتي به اقتصاد جامعه وارد مي آورد و موجب خروج ارز از کشور مي شود ، بايد فورا دستگاه قضائي را مطلع مي کردند تا با اين موضوع برخورد قانوني کند.دادستاني کل کشور در شهريور ماه سال گذشته اعلام کرده بود که اين شرکت غير قانوني و فعاليت آن در ايران ممنوع است .
حميدرضا طائفي در ادامه تایید کرد که سعید مرتضوی،دادستان تهران با نماينده شرکت گلدکوئیست در دبي امارات متحده عربي تفاهم نامه اي امضا کرده است که بر اساس آن شرکت گلدکوئيست متعهد گردید خسارت شاکيان خود را جلب کند.
وی افزود:اين شرکت باتوجه به همین تعهدنامه هيچ گونه فعاليتي در داخل ايران ندارد و دفتر اين شرکت درتهران فقط به جهت جلب رضايت شکات فعال است و تاکنون رضايت هزار و پانصد نفر از شاکيان اين پرونده جلب شده است.قاضي ويژه رسيدگي به پرونده گلدکوئيست با اشاره به توقيف 3 تن از مسکوکات و مصنوعات شرکت گلدکوئيست افزود: با توجه به اينکه اين شرکت بسيار گسترده است و به صورت اينترنتي فعاليت مي کند ، سرگروه ها و اعضاي ايراني آن زياد هستند و تاکنون تعدادي از آنها دستگير شده اند.البته تعدادي از سرگروه ها که هنوز دستگير نشده اند با سوء استفاده از اشتياق عمومي، مردم را اغفال مي کنند تا خودشان به رأس هرم نزديکتر شوند و درآمد بيشتري کسب کنند.
طائفي ابراز عقیده کرد که نماينده ی گلدکوئیست درايران خواستار تعطيلي اين دفتر از سوي دستگاه قضائي شده است.به گفته وي مطابق قانون ورود مسکوکات و مصنوعات طلا به داخل کشور ممنوع است و ورود آن تنها بصورت شمش طلا قانوني است و به همين علت گلدکوئيست ديگر نمي تواند به تعهدات خود درقبال اعضاء جديد شرکت عمل کند.
قاضي پرونده ی شرکت گلدکوئیست هم چنین اتهامات وارده به اين شرکت را خروج غير قانوني ارز از کشور و واردات کالاي قاچاق به داخل کشور دانست.وی در پایان تاکید کرد که تصويب قانون توسط مجلس ، اطلاع رساني دستگاههاي ذيربط و رسانه هاي گروهي ، اعلام دلايل ممنوعيت از طريق مراجع تقليد، همچنين اختصاص يک قاضي و يک دادسراي ويژه رسيدگي به اين پرونده از راهکاري مناسب مقابله با گلدکوئيست و شرکتهاي مشابه است.
بازپرس شعبه سوم دادسراي کارکنان دولت که در پاسخ به سوالاتی پیرامون فعالیت شرکت های هرمی سخن می گفت،پیرامون علت طولاني شدن رسيدگي به پرونده گلدکوئيست افزود:علاوه بر مجلس ، بانک مرکزي ، وزارت اقتصاد و دارائي و اداره ثبت نيز در طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده گلدکوئيست مقصر هستند چراکه اين شرکت فعاليت مالي انجام داده است و بايد اداره ثبت با هماهنگي بانک مرکزي آن را به ثبت مي رسید.بانک مرکزي و وزارت اقتصاد ودارائي با اطلاع از اينکه فعاليت هاي اين شرکت ضررهاي هنگفتي به اقتصاد جامعه وارد مي آورد و موجب خروج ارز از کشور مي شود ، بايد فورا دستگاه قضائي را مطلع مي کردند تا با اين موضوع برخورد قانوني کند.دادستاني کل کشور در شهريور ماه سال گذشته اعلام کرده بود که اين شرکت غير قانوني و فعاليت آن در ايران ممنوع است .
حميدرضا طائفي در ادامه تایید کرد که سعید مرتضوی،دادستان تهران با نماينده شرکت گلدکوئیست در دبي امارات متحده عربي تفاهم نامه اي امضا کرده است که بر اساس آن شرکت گلدکوئيست متعهد گردید خسارت شاکيان خود را جلب کند.
وی افزود:اين شرکت باتوجه به همین تعهدنامه هيچ گونه فعاليتي در داخل ايران ندارد و دفتر اين شرکت درتهران فقط به جهت جلب رضايت شکات فعال است و تاکنون رضايت هزار و پانصد نفر از شاکيان اين پرونده جلب شده است.قاضي ويژه رسيدگي به پرونده گلدکوئيست با اشاره به توقيف 3 تن از مسکوکات و مصنوعات شرکت گلدکوئيست افزود: با توجه به اينکه اين شرکت بسيار گسترده است و به صورت اينترنتي فعاليت مي کند ، سرگروه ها و اعضاي ايراني آن زياد هستند و تاکنون تعدادي از آنها دستگير شده اند.البته تعدادي از سرگروه ها که هنوز دستگير نشده اند با سوء استفاده از اشتياق عمومي، مردم را اغفال مي کنند تا خودشان به رأس هرم نزديکتر شوند و درآمد بيشتري کسب کنند.
طائفي ابراز عقیده کرد که نماينده ی گلدکوئیست درايران خواستار تعطيلي اين دفتر از سوي دستگاه قضائي شده است.به گفته وي مطابق قانون ورود مسکوکات و مصنوعات طلا به داخل کشور ممنوع است و ورود آن تنها بصورت شمش طلا قانوني است و به همين علت گلدکوئيست ديگر نمي تواند به تعهدات خود درقبال اعضاء جديد شرکت عمل کند.
قاضي پرونده ی شرکت گلدکوئیست هم چنین اتهامات وارده به اين شرکت را خروج غير قانوني ارز از کشور و واردات کالاي قاچاق به داخل کشور دانست.وی در پایان تاکید کرد که تصويب قانون توسط مجلس ، اطلاع رساني دستگاههاي ذيربط و رسانه هاي گروهي ، اعلام دلايل ممنوعيت از طريق مراجع تقليد، همچنين اختصاص يک قاضي و يک دادسراي ويژه رسيدگي به اين پرونده از راهکاري مناسب مقابله با گلدکوئيست و شرکتهاي مشابه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید